بحملات توعية وتشجير.. «البيئة» تحتفل باليوم الوطني للبيئة | للمرة الثانية في شهر.. «السكك الحديدية» تعلن عن تأخير في حركة القطارات

بحملات توعية وتشجير.. «البيئة» تحتفل باليوم الوطني للبيئة

ندى عرفات

تحتفل وزارة البيئة، اليوم، بيوم البيئة الوطني، 27 يناير من كل عام، تحت شعار «COP 27.. معًا لمواجهة تغير المناخ». 

احتفال الوزارة، التي قررت أن يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال  مجموعة من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ، يأتي بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ القادم «COP 27» نهاية العام الجاري.

ويشمل احتفال الوزارة أيضًا، تنفيذ حملات تشجير «تأكيدًا على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بآليات مواجهة آثار تغير المناخ حتى من خلال أبسط العادات اليومية»، بحسب بيان الوزارة.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد طالبت الحكومة المصرية، في تقرير، سبتمبر الماضي، بمراجعة معايير جودة الهواء المنخفضة للغاية مقارنة بالمعدلات العالمية. وذلك بعدما أصدرت منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء، بالتزامن مع قمة جلاجسو، بهدف الحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لتقرير المبادرة، يسمح القانون المصري بمتوسط تركيز سنوي لجسيمات الهواء الدقيقة، يعادل عشرة أضعاف التركيز المسموح به في التوصيات الجديدة. 

وأشار التقرير إلى أن تلوث الهواء، كان السبب في أكثر من 12% من إجمالي الوفيات في مصر عام 2017، موضحًا أن أعداد الوفيات المبكرة في مصر بسبب تلوث الهواء بلغت أكثر من 67 ألف حالة عام 2016، جرّاء أمراض القلب، والسكتة الدماغية، و أمراض الرئة، فضلًا عن السرطان، بحسب منظمة الصحة العالمية. 

ونشر البنك الدولي، منذ أيام، نتائج تحقيقات «مكتب المحقق» التابع للبنك، والتي استمرت ست سنوات حول المخاطر البيئية لمصنع أسمنت تيتان التابع لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، انتهت إلى تأكيد مصداقية الشكوى بوجود تأثير سلبي للمصنع على البيئة وصحة السكان، وحدوث انتهاكات لحقوق العمال تسبب فيها المصنع، والذي مولته مؤسسة التمويل الدولية IFC، الذراع التمويلي  لمجموعة البنك الدولي، منذ عام 2010. 

خلال قمة العام الماضي بجلاسجو، تعهدت مصر، ضمن 23 دولة، بوقف استخدام الفحم في قطاع إنتاج الكهرباء، فيما لم توقع على التزام وقّعته 124 دولة، بالعمل جماعيًا لوقف وتغيير اتجاه إزالة الغابات وتدهور الأرض. من جانبه، طالب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ما أسماه بالدول المتقدمة، خلال قمة جلاجسو، بدفع 100 مليار دولار سنويًا إلى الدول النامية لمساعدتها في مواجهة آثار تغير المناخ.

طلب السيسي جاء مدفوعًا بما وصفه المنسق الأول للحملات في منظمة Green Peace في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد الدروبي، بتغير في الحركة المناخية العام الماضي، والتي ركزت على تحمل الدول الصناعية مسؤولية ضرر التغير المناخي الذي تسببت فيه، والذي أثّر على الدول النامية أكثر من الدول الصناعية، حسبما قال الدروبي لـ«مدى مصر».

وبخصوص هذا الضرر، رصد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تقرير، العام الماضي، أبرز تأثيرات تغيرات المناخ على مصر، خاصة القطاع الزراعي والسياحي. 

وأشار التقرير إلى أن  المناطق الساحلية من أكثر المناطق في مصر عُرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ، إذ أنها معرضة لارتفاع ملوحة التربة، جراء تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية. فضلًا خطورة غرق أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية بالدلتا جرّاء ارتفاع مستوى سطح البحر. 

بخلاف التأثيرات بعيدة المدى، أشار التقرير إلى تعرض بعض المنتجات الزراعية إلى خسائر فادحة، أدت إلى تراجع إنتاجية بعض المحاصيل بنسبة تجاوزت 50%، جرّاء تقلبات المناخ العنيفة خلال العام الماضي. وفقًا للتقرير، تراجعت إنتاجية محصول الزيتون العام الماضي بنحو 60-80%، فيما تعرض محصول المانجو لخسائر مشابهة. 

إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى محاصيل لم تواجه أزمة في الكميات المنتجة، بقدر ما تواجه أزمة في الجودة بسبب التقلبات المناخية وما ينتج عنها من تلف التربة الزراعية وانتشار الآفات، ونقص حجم وجودة الموارد المائية، ما يجعل المحاصيل أكثر عُرضة للتلف والإصابة بالأمراض خاصة خلال عمليات التخزين والنقل.

وأشار التقرير أيضًا إلى مخاوف بشأن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الشعاب المرجانية، التي تعد وجهة أساسية للسياحة في مصر، بالإضافة لارتفاع مستوى سطح البحر الأحمر، ما يؤدي إلى زيادة الأعماق التي تعيش فيها الشعب المرجانية، وبالتالي حجب الضوء عنها وموتها.

واختيرت مصر رسميًا، في نوفمبر الماضي، من قِبل الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كممثل عن قارة إفريقيا، خلال قمة المناخ «COP 26» في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، لاستضافة القمة الجديدة، المقرر انعقادها في شرم الشيخ، في نوفمبر 2022. فيما تستضيف الإمارات الدورة التالية «COP 28».

وقبل أيام من اختيار مصر لاستضافة القمة، أطلقت وزارة البيئة «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050». للاستراتيجية خمسة أهداف رئيسة وفقًا للوزارة، أهمها زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي لمكافحة تغير المناخ.

بسبب القيود على الواردات.. الاتحاد الأوروبي يشكو مصر أمام «التجارة العالمية» 

بدأ الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إجراءات قانونية أمام منظمة التجارة العالمية ضد مصر بشأن نظام تسجيل الواردات الذي يقول الاتحاد إنه يفرض قيودًا على مجموعة واسعة من السلع تشمل المنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية، بحسب وثائق منظمة التجارة العالمية.

وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن تلك القيود على الواردات «غير قانونية» بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، معبرًا عن أسفه لعدم تحرك مصر لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة، بحسب رويترز.

من جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، على لسان مصدر لم تسمه، إن ما قام به الاتحاد الأوروبي هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات.

وبحسب منظمة التجارة العالمية، تبدأ الإجراءات القانونية أمامها بمشاورات بين الطرفين لمدة شهرين، وإذا لم ينجح الطرفان في حل الخلاف، يمكن للاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن يطلب من لجنة تابعة للمنظمة البت في الأمر.

حال وصول المنازعات إلى تلك الخطوة، تقوم المنظمة بتكوين لجنة تابعة لها خلال 45 يومًا، ثم تبدأ في بحث النزاع خلال ستة أشهر لتقدم بعدها توصياتها للحل، وهو الإجراء الذي يستغرق نحو عام وثلاثة أشهر إذا تقدم أحد الأطراف بالطعن في التوصية. وبالرغم من قدرة المنظمة على توجيه أحكام ملزمة قد تبدأ من تغيير الاشتراطات التجارية وتصل إلى العقوبات الدولية، فإن الأولوية في تسوية المنازعات من خلال المشاورات، حيث لم تصل نزاعات بين الدول الأعضاء للمحاكم سوى في نحو 136 حالة من أصل 369 حالة تقريبًا في تقديرات 2008، بينما تم حل النزاعات المتبقية خارج المحكمة أو ظلوا في مرحلة تشاور مطولة.

القيود التي يشير إليها الاتحاد الأوروبي، هي الخاصة بتسجيل المصانع التي تورد منتجاتها الجاهزة إلى مصر لتباع في السوق المحلي، والتي كانت صدرت عام 2016 بقرار رقم 43 لسنة 2016 في أثناء تولي طارق قابيل حقيبة وزارة التجارة والصناعة. وتشمل لائحة تلك البضائع السلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث والسيراميك.

وبينما قالت الحكومة ورجال أعمال إن القرار يهدف لضمان جودة المنتجات التي تستوردها مصر؛ انتقده آخرون، منهم نيفين جامع، الوزيرة الحالية للتجارة والصناعة، والتي أشارت في 2020 إلى صدور القانون «دون مرجعية تطبيق أو عمل»، مضيفة أن وزارتها تعمل على تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، بالرغم من استمرار العمل به.

بالمثل، طالبت لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، وزارة التجارة والصناعة بضرورة إلغاء قرار 43، وكذلك قرار 44 لعام 2019 الذي أضاف المزيد من المنتجات للقرار السابق. وأضاف أحمد الملواني، رئيس اللجنة، إن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري من قِبل فئة قليلة من المستوردين الذين تمكنوا من تسجيل المصانع، ليتمكنوا بذلك مع التحكم في الأسعار في ظل غياب المنافسة. 

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن صادراتها لمصر، من 29 فئة من السلع، انخفضت 40% بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016، مشيرة إلى أن عملية التسجيل عشوائية وقد تستغرق أعوامًا.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يستحوذ على 24.5% من حجم التجارة المصرية في عام 2020، وتستورد مصر أكثر من ربع وارداتها من الاتحاد، بينما تبلغ الصادرات مصر إليه نحو 21.8%.

للمرة الثانية في شهر.. «السكك الحديدية» تعلن عن تأخير في حركة القطارات بسبب الأحوال الجوية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أمس، عن تأخير في حركة القطارات خلال الأيام القادمة، بسبب تباطؤ سرعة القطارات، في ظل سوء الأحوال الجوية، خوفًا من خطورة الأمطار على سير القطارات، بحسب البيان. 

وتكرر تأخير حركة القطارات أكثر من مرة خلال العام الماضي، كان آخرها مطلع الشهر الجاري، بعد تأخر قطار متجه من الجيزة إلى محافظة أسيوط، نحو عشر ساعات، وهو ما أرجعته هيئة السكك الحديدية إلى سوء الأحوال الجوية أيضًا، فيما أوضح كامل الوزير، وزير النقل، في تصريح حينها، أن التأخيرات كانت نتيجة «التَهديات» التي يلجأ إليها سائقو القطارات أو ما يسمى بفك الارتباط، أي السيطرة على القطارات يدويًا بعيدًا عن البرج الذي يسيطر على القطار.

لكن وفقًا لتغطية سابقة لـ«مدى مصر»، بدأت أزمة تأخير القطارات قبل مرحلة سوء الأحوال الجوية الأخيرة، إذ أنها مستمرة منذ ما يقرب من العام، خاصة بعد حادثتي قطاري سوهاج وطوخ، العام الماضي.

مصر تسجل أعلى إصابات بكورونا.. و«الأطباء» تنعي طبيبين

سجلت مصر، أمس، 1910 إصابة بفيروس كورونا، وهو العدد الأكبر على الإطلاق في يوم واحد، الذي تسجله مصر منذ بداية الجائحة. وكان أعلى معدل قد سجلته البلاد منذ بداية الجائحة 1881 حالة، في نوفمبر الماضي، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

كان متحدث وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، قد قال في مداخلة هاتفية، يناير الجاري، إن هناك حالة من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون على مستوى مصر والعالم، موضحًا أن ما توافقت عليه الدراسات أن «أوميكرون» الأسرع انتشارًا من بين كل المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، ارتفعت وفيات الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 662 طبيبًا، بعدما نعت نقابة الأطباء، أمس، الطبيبة حكمت محمود عبده النشار، واستشاري النساء والتوليد بمستشفى المحلة الكبرى، عبد المنعم محمد غازي الشامي. 

سريعًا: 

حثت السفارة الأمريكية، أمس، رعاياها في أوكرانيا، على مغادرة البلاد، قائلة إن الوضع الأمني ​​في البلاد «لا يمكن التنبؤ به بسبب التهديد المتزايد بعمل عسكري روسي»، وفقًا لـ«رويترز». 

وشهدت الأيام الأخيرة توترات بين روسيا وأوكرانيا وحلف شمال الأطلنطي على نحو غير مسبوق، وسط توقعات بغزو روسي محتمل لكييف، وهي التكهنات التي عززها حشد عسكري روسي قرب حدود أوكرانيا. من جانبها وضعت الولايات المتحدة أكثر من ثمانية آلاف جندي في حالة تأهب للانتشار في أوكرانيا، كما أعلن الناتو أنه سيرسل طائرات مقاتلة وسفنًا إضافية إلى أوروبا الشرقية، مما زاد المخاوف من نشوب حرب.

يعود الصراع إلى النزاع الذي نشب بين البلدين بعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، استجابةً لطلبات انفصالية بالجزيرة، والذي انتهى باتفاقية سلام تقضي بمنح أوكرانيا الحكم الذاتي للمناطق الانفصالية، وإعادة سيطرة أوكرانيا الكاملة على حدودها مع روسيا، وسحب جميع القوات المسلحة من المنطقة، ولكن لم تنفذ بنود الاتفاقية بشكل كامل حتى اليوم.