بتهم «خطف وقتل» جوليو ريجيني.. إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط أمن وطني «غيابيًا» في أكتوبر | «الصحة» تطالب المستشفيات بتحرير محاضر ضد أهالي ومعالجي حالات «كورونا» المتقدمة

14 أكتوبر.. بدء المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط أمن وطني متهمين بـ«خطف وقتل» جوليو ريجيني

أمر قاضٍ إيطالي، أمس، ببدء المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط مصريين، في قطاع اﻷمن الوطني، معلنًا أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام لهم بخصوص ضلوعهم في اختفاء وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، في 2016، بحسب «رويترز».

وأضافت الوكالة الإخبارية أن خلال جلسة الاستماع الأولية، أمس، حدد القاضي، بييرلويجي باليستريري، 14 أكتوبر المقبل موعدًا لبدء محاكمة الضباط اﻷربعة، بعدما اعتبر أن اﻷنباء عن التحقيقات وصلت لهم بالتأكيد، وذلك ردًا على مطالبة محامي الدفاع، الذين عينتهم المحكمة، بعدم نظر القضية لعدم إعلام النيابة الإيطالية أيًا من المدعى عليهم بإجراءات التحقيق.

كانت مصادر إيطالية أوضحت لـ«مدى مصر» سابقًا أنه بحسب القانون الإيطالي يجب أن يتم إخطار المتهمين بانتهاء التحقيقات، والاتهامات الموجهة لهم، وجميع الأدلة المتوفرة ضدهم، وذلك قبل استدعائهم أمام القاضي، معتبرة، وقتها، أن وجوب إخطار المتهمين قد يُشكل تحديًا قانونيًا إذا لم تتعاون جهات التحقيق المصرية بإمداد الجانب الإيطالي بمعلومات كافية عن عناوين إقامة المتهمين، ما يجعل انتقال القضية إلى قاضي التحقيقات بمثابة خطوة إجرائية قد تنتهي إلى حفظ القضية.

واستبعدت مصادر قضائية إيطالية أن يحضر أيًا من الضباط اﻷربعة المحاكمة، بحسب «رويترز»، بعدما قالت إن السلطات المصرية لم تقدم لجهات التحقيق الإيطالية عناوين أيٍ منهم، بعدما طلبتها، العام الماضي، لإخطارهم رسميًا بقرار الاتهام.

كانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميًا، في 10 ديسمبر الماضي، كلًا من: اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل. وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية ديسمبر الماضي، غلق التحقيق مؤقتًا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، ضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة، معتبرة أن اتهامهم من قبل النيابة الإيطالية «نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الأساسية»، وهي التصريحات التي اعتبرتها الخارجية الإيطالية «غير مقبولة».

وخلال أبريل الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية أنها تلقت شهادات جديدة عن تخطيط الضباط المتهمين لتضليل التحقيقات الجارية في مقتل ريجيني، قبل حتى العثور على جثته، وذلك عبر إلصاق تهمة قتل ريجيني لخمسة مواطنين، قتلتهم الداخلية المصرية لاحقًا مدعية أنهم سرقوا وقتلوا الطالب الإيطالي، والذين قالت النيابة المصرية، في ديسمبر الماضي، إنها ستعلن في بيان مستقل نتيجة التحقيقات في وفاتهم أثناء محاولة ضبطهم.

بيان النيابة المصرية في ديسمبر كان قد وصف المصريين الخمسة المقتولين بـ«عصابة ارتكبت جرائم سرقة بالإكراه على مدار سنوات»، وأوضح أن التحقيقات، «التي تمت بناءً على أدلة متساندة»، انتهت إلى أن خمسة من أفراد تلك العصابة سرقوا متعلقات ريجيني بالإكراه، مشيرًا إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة السرقة، بحق أفراد تلك العصابة، لوفاتهم.

«بلينكن» يتعهد بزيادة المساعدات الأمريكية لفلسطين والحشد لإعمار «غزة»

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، بزيادة المساعدات الأمريكية إلى فلسطين بقيمة 40 مليون دولار، ليصل إجمالي المساعدات إلى 360 مليون دولار، كما أعلن عن خطة لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والتي وضعتها إدارة الرئيس الأسبق، دونالد ترامب، تحت إشراف سفيرها في إسرائيل عام 2018، وفقًا لـ«أسوشيتد بريس».

وخلال لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله، تعهد بلينكن أيضًا بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة (بعد تضرره البالغ من القصف الإسرائيلي خلال الأسابيع اﻷخيرة)، مع التأكد من منع وصول أي مساعدات مخصصة للقطاع إلى حركة حماس، مشيرًا، في تصريحات صحفية، إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لمتابعة محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم أمله في خلق «مناخ أفضل» قد يؤدي إلى التفاوض.

وفي إطار زيارته الجارية للإقليم، التي التقى خلالها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، وصل بلينكن اليوم إلى القاهرة، ليلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات عباس كامل، فيما من المقرر أن يزور اﻷردن لاحقًا، في جولته اﻷولى في المنطقة، التي تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، الذي تم برعاية مصرية، وعبر تنسيق مع قطر والولايات المتحدة.

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1140

إجمالي المصابين: 256124

الوفيات الجديدة: 49

إجمالي الوفيات: 14807

إجمالي حالات الشفاء: 187691

ــــــــــ

وفيات اﻷطباء ترتفع إلى 543

ارتفعت وفيات اﻷطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 543، بعدما نعت نقابة اﻷطباء، أمس، وعلى مدار اﻷيام الماضية، كلًا من: استشاري الأمراض الجلدية والذكورة بأسيوط، واصف صابر واصف شحاتة، وأخصائي  الأمراض الصدرية والتدرن بالدقهلية، نعيم محمد أحمد أبوالعيلة، واستشاري جراحة الأطفال بالدقهلية، عصام عبدالمنعم حسن القدوسي، وأستاذ متفرغ الفسيولوجي بطب المنصورة، اميل فايز متياس.

«الصحة» تطالب المستشفيات بتحرير محاضر ضد أهالي ومعالجي حالات «كورونا» المتقدمة

اعترض أطباء على قرار أصدرته وزارة الصحة، الثلاثاء الماضي، يطالب مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات علاج «كورونا»، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمات الطبية.

وألزم القرار، الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، المستشفيات بتسجيل بيانات معالجي الحالات المقرر لها دخول العناية بشكل مباشر، أو توفت بعد دخولها بيوم، والمسؤول عن الإجراءات التي أخرت دخولها للمستشفى، سواء كان طبيبًا أو مستشفى خاص أو صيدلية أو منزل، تمهيدًا لاتخاذ إجراء قانوني ضدهم.   

من جانبه وصف عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، القرار بالعبثي وغير المدروس، فضلًا عن عدم وضوح آليات تطبيقه، مضيفًا لـ«مدى مصر»: «لو طبيب كتب لمريض علاج ولم يستجيب، ذنب الطبيب إيه؟»

من جانبه، قال طبيب بمستشفى صدر المنصورة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن هذا القرار سيخلق ضغطًا هائلًا على المنشآت الطبية، جراء خوف الأطباء من تحمل مسؤولية تدهور حالة مريض وبالتالي سيحول أي مريض مباشرة لمستشفيات العزل.

وبينما قال الزيات إن الإجراءات القانونية التي ذُكرت في القرار غير واضحة، قال طبيب «صدر المنصورة»، إنهم تلقوا تعليمات شفهية بتقديم بلاغ في نقطة الشرطة ضد الجهة المحولة للحالة، فيما اطلع «مدى مصر» على قرار مشابه وصل لمستشفى عام كفر الشيخ. 

طبيب صدر ثانٍ، فضل بدوره عدم ذكر اسمه، وصف القرار بأنه محاولة من الوزارة لعدم تحمل المسؤولية وتبييض صورتها في ظل ارتفاع معدلات الوفيات، لتلقي باللوم على الأطباء.

الولايات المتحدة تدعو لفتح تحقيق جديد عن مصدر الفيروس

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، الدعوة لإجراء تحقيق كامل في سبب ظهور فيروس كورونا، بعد نشر تقارير صحفية، نقلًا عن تقارير استخباراتية أمريكية، تؤكد دخول ثلاثة باحثين بمعهد ووهان لعلم الفيروسات إلى المستشفى بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بـ«كورونا» في نوفمبر 2019، قبل شهر من إقرار الصين بوجود أول حالة إصابة رسميًا، وفقًا لـ«فايننشال تايمز».

من جانبها، أنكرت الصين دقة التقارير الاستخباراتية، ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إصابة أي موظف بمعهد ووهان قبل ديسمبر 2019. في المقابل، حث وزير الصحة الأمريكي، خافيير بيسيرا، منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع، على ضمان شفافية المرحلة القادمة من التحقيق حول مصدر الفيروس. 

كانت تقرير لـ«الصحة العالمية»، في مارس الماضي، رجح ظهور الفيروس بشكل طبيعي من انتقاله من حيوان لإنسان، مستبعدًا أن يكون أطُلق بطريق الخطأ من مختبر، فيما اعترف، وقتها، المدير التنفيذي للمنظمة، أن تقريرها لم يكن شاملًا نظرًا لمواجهة المنظمة صعوبات في الوصول إلى البيانات الأولية من الصين، فضلًا عن أن إثبات مصدر الفيروس يحتاج لوقت وبحث أوسع. 

محكمة إسرائيلية تؤجل النظر في تهجير 86 أسرة من «بطن الهوى».. والاحتلال يقمع احتجاجات لأهالي الحي

قررت محكمة إسرائيلية، اليوم، تأجيل نظر استئناف 86 عائلة فلسطينية، مكونة من 700 فرد، يواجهون خطر التهجير من منازلهم لصالح مستوطنين، في حي بطن الهوى بقرية سلوان، الملاصقة للقدس القديمة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبحسب الوكالة، فإن هذا الاستئناف المقدم من الأسر الفلسطينية هو واحدة من المداولات القضائية بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينين، بعدما سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية، بطرد مئات الفلسطينيين بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

ونقلت «وفا» عن رئيس لجنة الدفاع عن سلوان، فخري أبو ذياب، أن المحكمة لم تتمكن من إصدار حكم لصالح المستوطنين بفضل الاحتجاجات الأخيرة ضد عمليات التهجير القسري في الشيخ جراح، فيما ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت، اليوم، مشاركين ومعتصمين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي «بطن الهوى»، واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تعتقل أحدهم.

وفي إطار حملة الاعتقالات المستمرة بعد وقف إطلاق النار، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيًا من مدينة «أم الفحم» بشبهة حيازة واستخدام سلاح غير قانوني، وفقًا لما ذكره موقع «الجرمق»، اليوم.  

بعد التقدم ببلاغ رسمي.. «الداخلية» تنفي الاعتداء على العليمي وسنطاوي.. ولا تعليق من النيابة

نفت وزارة الداخلية، أمس، رسميًا ما وصفته بـ«ادعاء» تعرض السجينين زياد العليمي وأحمد سمير (سنطاوي) للاعتداء والضرب داخل محبسهما، واعتبرت، على لسان مصدر أمني لم تسمه، أن ما تم تناوله في هذا الشأن يأتي «ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات».

ما وصفته الداخلية بـ«الادعاء» كان محتوى بلاغ تقدم به المحامي خالد علي لنيابة أمن الدولة العليا، نيابة عن موكله زياد العليمي، للتحقيق في شكوى العليمي من تعرضه لاعتداء بدني من نائب مأمور سجن ليمان طرة، الجمعة الماضي، وذلك بخلاف إرسال علي تلغرافات لوزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، ورئيس نيابة المعادي، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، حسبما أعلنت الصحفية إكرام يوسف، والدة العليمي، التي أبلغها نجلها بتفاصيل واقعة الاعتداء عليه وعلى سنطاوي، والتي أكدها محامي الأخير لـ«مدى مصر»، مشيرًا لتقدمه بدوره بطلب لنيابة أمن الدولة، السبت الماضي، للتحقيق في الواقعة، وعرض سنطاوي على الطب الشرعي، وهو ما قررته النيابة، بحسب المحامي.

وفي حين سارعت وزارة الداخلية لنفي الواقعة المشار إليها، ووصفها بالادعاءات، لم تصدر النيابة العامة أية بيانات تنفي أو تؤكد الواقعة، أو أية بيانات بخصوص البلاغين المقدمين بشأنها، بما يحملانه من اتهام لأحد ضباط وزارة الداخلية بالاعتداء على العليمي وسنطاوي، المحبوسين منذ يونيو 2019، وفبراير 2021.

سريعًا:

• نشر المدون شادي أبوزيد، أمس، صورة له وسط أسرته بعد إخلاء سبيله بعد قضائه حكم بالحبس ستة أشهر في جنحة «فيديو البلالين»، التي تعود وقائعها لذكرى ثورة يناير في 2016. كان أبوزيد بدأ تنفيذ عقوبة الستة أشهر بعد حوالي شهر من إخلاء سبيله بتدابير احترازية، في أكتوبر 2019، بعد حبسه احتياطيًا ﻷكثر من سنتين، منذ القبض عليه في مايو 2018، وضمه للقضية 621 لسنة 2018، ثم تدويره في القضية 1956 لسنة 2019.

• نفى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أمس، بدء بلاده الملء الثاني لخزان سد النهضة، وقال لوكالة «بلومبرج»، إن تصريحات المسؤولين السودانيين عن بدء الملء الثاني «مضللة عمدًا بهدف إرباك الجميع». كان رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، قال أمس إن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني، بحسب «المصري اليوم»، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة الري السودانية أن إثيوبيا بدأت فعليًا حجز المياه منذ أول أسابيع مايو الجاري. وذلك رغم المحاولات السودانية والمصرية لعدم بدء الملء الثاني قبل وصول الدول الثلاث لاتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، وسط تعثر المفاوضات المستمر. من جهتها، نقلت «الشروق» عن مدير خزان سد الروصيرص السوداني عدم رصد أية مؤشرات حتى الآن تؤكد بدء إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، وأن مناسيب المياه الواردة للسودان لا تزال عالية. 

• قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري انتهت إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، خلال اﻷسابيع المقبلة، على منح مصر 1.6 مليار دولار، قيمة الشريحة اﻷخيرة من قرض مدته عام اتفقت مع الصندوق عليه، في يونيو الماضي، في إطار اتفاقية «الاستعداد الائتماني». اتفاق يونيو سمح لمصر بالحصول على دفعة أولى فورية من القرض بقيمة نحو 2 مليار دولار، على أن تكون الدفعة الثانية على شريحتين، تسبق كل منهما مراجعة للأداء، تمت أولاهما بالفعل في ديسمبر الماضي، وتلقت مصر 1.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه، فيما تنتظر حاليًا الحصول على الشريحة الثانية. بيان «الصندوق» أمس توقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد 2.8% في السنة المالية 2021/2020، يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2022/2021، غير أنه أشار إلى أن عدم اليقين لا يزال قائمًا على خلفية المخاطر المتبقية في ما يتعلق بجائحة كورونا.

• قررت الحكومة سحب عشرة مشروعات قوانين سبق وقدمتها لمجلس النواب، حسبما أعلن رئيس المجلس، حنفي جبالي، أمس، وذلك لإعادة دراسة تلك المشروعات وإجراء بعض التعديلات، بحسب عضو بمجلس الشيوخ تحدث لـ«الشروق». أبرز ما سحبته الحكومة كان مشروع قانون بتعديل مواد في قانون التعليم، رقم 139 لسنة 1981، خاصة بنظام الثانوية العامة، بالإضافة إلى مشروعات قوانين: تعديل قانون تنمية التصدير، رقم 155 لسنة 2002، وتعديل قانون رسوم الإذاعة واﻷجهزة اللاسلكية، رقم 77 لسنة 1968، وتعديل قانون صيد اﻷسماك وتنظيم المزارع السمكية، رقم 124 لسنة 1983، وتعديل قانون أحكام النظافة العامة، رقم 38 لسنة 1967، بالإضافة إلى ثلاث مشروعات لتعديل مواد في قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973، ومشروعين لإصدار قانوني: تنظيم المحميات الطبيعية، وتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، دعوة من أمير قطر، تميم بن حمد، لزيارة الدوحة، وذلك خلال استقبال السيسي بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثان، في لقاء هو اﻷول من نوعه منذ عودة العلاقات رسميًا بين الدولتين مطلع العام الجاري، في أعقاب «بيان العُلا»، الصادر في يناير الماضي، والذي أنهى أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات بين قطر وكل من مصر والسعودية والبحرين والكويت. بحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، تم خلال لقاء أمس التوافق على  تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر وقطر، بما في ذلك تبادل زيارات كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية.