بتعديل وحيد ولكنه قديم.. الحكومة تصدر تحديثًا بخطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

قراؤنا الأعزاء، نتمنى لكم إجازة هادئة بمناسبة عيد الأضحى، ونعود للقائكم في النشرة من جديد يوم السبت المقبل الأول من يوليو.    

بتعديل وحيد ولكنه قديم.. الحكومة تصدر تحديثًا بخطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

أعلن مجلس الوزراء، أمس، عن التحديث الثاني لخطة الحكومة في مساهماتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، وشملت تعديلًا واحدًا فقط كانت الحكومة أعلنت استهدافه مسبقًا بالفعل.

وبحسب خطة المساهمات المحددة وطنيًا المُحدثة؛ تستهدف الحكومة الوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035. لكن ذلك المستهدف، ليست المرة الأولى التي تعلن عنه الحكومة.

خلال قمة المناخ العالمية في جلاسكو في نوفمبر 2021، قال وزير البترول طارق المُلا إن مصر تبنت برنامجًا طموحًا للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، كجزء من رؤية الحكومة للتنمية المستدامة (مصر 2030).

لكن، بعد ذلك بعام، قدمت مصر، في يوليو الماضي، تحديثها الأول لخطة المساهمات المحددة وطنيًا، والتي أعلنت فيها انخفاض ذلك الهدف ليصل إلى 40% فقط، فيما قدرت الحكومة الوقت اللازم للوصول بالطاقة المتجددة لـ42% من إجمالي الطاقة بعام 2035، بزيادة خمس سنوات كاملة عن تقديراتها في 2021، وعلى الرغم من تقديرات وكالة الطاقة المتجددة الدولية، التي أشارت في 2018 إلى قدرة مصر «فنيًا واقتصاديًا» للوصول بحجم الطاقة المتجددة إلى 53% بحلول 2030، ارتفاعًا من نحو 11% حاليًا.

وبعد نحو عامٍ كاملٍ، عادت مصر، أمس، مرة أخرى لنفس الهدف الذي أعلنته منذ عامين، مشيرة إلى أن ذلك بفضل حصول الحكومة على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو، بحسب مجلس الوزراء، الذي أشار في بيانه إلى «توقعات» بجمع عشرة مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.

وتأتي مستجدات خطة الحكومة في وقت يشهد الاقتصاد فيه تباطؤًا كبيرًا في ظل أزمة حادة في العملات الأجنبية، ما يؤثر على قدرة الشركات على استيراد مواد خام لازمة للاستثمارات، بالتوازي مع ارتفاع كبير في أسعار الفائدة تحد من التوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى قرارات حكومية هددت الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وعرقلت نموه.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، تسبب عدم اليقين بشأن خطط الحكومة لمشاريع المرافق المملوكة للدولة والتأخيرات بنظام المناقصات التنافسية في خفض التوقعات لنمو الطاقة الجديدة والمتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، افتقر تحديث الحكومة أمس لخطتها أي إشارات إلى كيفية تسريع النمو في مجال الطاقة المتجددة، خاصة أن التقرير لم يغير تقديرات الاستثمارات المطلوبة لتسريع الوصول لمستهدف 42% قبل خمس سنوات من الموعد الأصلي.

وبخلاف تغيير المستهدف في قطاع الطاقة، لم يتطرق التحديث الثاني بالخطة لأي تغييرات في أوجه البرنامج الأخرى، بالرغم من الانتقادات التي طالت تحديثه الأول العام الماضي، في ما يتعلق بغياب الشفافية وتضمنه افتراضات مبالغ فيها.

وبحسب متتبع العمل المناخي، وهو المحلل العلمي المستقل الذي يتتبع تطورات العمل المناخي الحكومي منذ 2009 ويقيس تلك التطورات مقارنة بأهداف اتفاقية باريس، افترضت مصر أن الانبعاثات ستزيد بنحو 50% بحلول 2030، وتتوقع أن تساهم المشاريع الخضراء في خفض تلك النسبة. لكن، بحسب تقديرات المتتبع، فإن الانبعاثات من مصر ستزيد بنسبة 15-40% بحلول 2030 على أقصى تقدير، ما يعني أن بحلول 2030، قد تعلن الحكومة المصرية نجاحها في خفض الانبعاثات بنسبة 10% على أقل تقدير دون اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى تغيير عملي في سياساتها البيئية.

بالإضافة لذلك، فإن خطة مصر في نسختيها العام الماضي والجاري مشروطة بحصول مصر على دعم دولي، ما يعني إنها تطلب من المجتمع الدولي تمويل تلك الاستثمارات دون تقديم أي تعهدات حقيقية لخفض الانبعاثات. 

أحزاب وشخصيات ليبرالية تطلق «التيار الليبرالي الحر» لتحرير الاقتصاد

عقدت عدة أحزاب وقوى سياسية مؤتمرًا صحفيًا، الأحد الماضي، لتدشين التيار الليبرالي الحر، كتجمع للأحزاب والشخصيات العامة التي تتشارك في رؤية حرية الاقتصاد كسبيل وحيد لتحرير الاقتصاد المصري وفتح مجال العمل السياسي للعبور من الأزمة الاقتصادية الجارية.

وقال المتحدث باسم التيار الحر، الناشر هشام قاسم، لـ«مدى مصر» إن التيار الجديد يضم مجموعة من الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة، مثل أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين ومحمد  أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، نافيًا أن يكون التيار انشقاقًا عن الحركة المدنية التي تضم ذات الشخصيات والأحزاب بجانب آخرين.

وأوضح قاسم أن هناك أعضاءً آخرين في الحركة المدنية يتبنون رؤى مختلفة حيال الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بسياسات الاقتصاد وملكية الدولة للشركات وشبكات الحماية الاجتماعية، لذلك كان لا بد من وجود تيار يجمع فقط من يتشاركون في إيمانهم بالاقتصاد الحر.

وقدر قاسم عدد العاملين بالقطاع الخاص بنحو 80% من القوى العاملة في مصر، مضيفًا أن أغلب هؤلاء العاملين عانوا خلال العقود الماضية من «نحل وبرهم» في الشركات التي يعملون بها، من جانب بعض الشركات الحكومية سواء المملوكة لجهات مدنية حكومية مثل وزارة قطاع الأعمال أو الشركات التابعة للمؤسسات العسكرية.

وأوضح قاسم أن التيار لا ينوي، حتى الآن، الدفع بمرشح للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية، نظرًا لغياب ضمانات التنافس العادل.

«الرئيس السيسي عين منذ أيام رئيسًا لمجلس الهيئة الوطنية للانتخابات، فكيف يعينه الرئيس وينتظر منه الإشراف على انتخابات يتنافس [السيسي] فيها؟» بحسب قاسم.

وأضاف أيضًا أن الوضع الحالي للسياسة في مصر غير مبشر، خاصة في ظل اختفاء شخصيات عامة حاولت منافسة السيسي في الانتخابات السابقة، مثل رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق وكذلك سامي عنان وأحمد قنصوة، لذلك فإن «ضبابية» المشهد الحالي تحتم على التيار النأي بنفسه عن «لعب دور الكومبارس» في الانتخابات القادمة ما لم تتوفر ضمانات لغير ذلك.

الأمر ذاته أشارت إليه رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، خلال مؤتمر تدشين التيار، قائلة: «لو لم تكن هناك ضمانات عملية وحقيقية لتداول سلمي للسلطة فستكون هذه الانتخابات الجزء الثاني من استعراض 2018».

وعن إمكانية دعم نائب مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، قال قاسم إن التيار في انتظار برنامجه الانتخابي لتحديد ما إذا كانت رؤيته ستتوافق مع رؤية التيار أم لا، وتقرير دعمه من عدمه حين إذٍ.

لكن، من جانب آخر، أكد قاسم أن التيار سيعمل على حشد التأييد خلال العامين المقبلين للتنافس في انتخابات مجلس النواب في 2025.

إخلاء سبيل صحفي بعد نحو 9 أشهر من القبض عليه.. ووفاة سجين في مستشفى «بدر»

قال المحامي محمد رمضان، اليوم، لـ«مدى مصر» إن الصحفي بموقع «البوابة نيوز»، محمد مصطفى موسى، في طريقه إلى المنزل بالإسكندرية بعد قرار من النيابة بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 1977 لسنة 2022، حسبما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أمس.

وقبض على موسى من مطعم يديره في منطقة سموحة بالإسكندرية في نوفمبر الماضي، واختفى قسريًا لمدة تسعة أيام، قبل أن يظهر بعد ذلك أمام نيابة أمن الدولة متهمًا بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية»، على خلفية كتابة ومشاركة منشورات عن الدعوة للتظاهر، بالتزامن مع انعقاد فعاليات مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ العام الماضي.

وأمرت النيابة بحبس موسى بسجن القناطر رجال 1، وأدرجته على ذمة قضية برقم 1977 لسنة 2022، والتي تمثل إحدى أربع قضايا أدرجت نيابة أمن الدولة عليها المقبوض عليهم على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر الماضي.

وبحسب حصر محامين ومنظمات حقوقية، ألقت قوات الأمن القبض على المئات في القاهرة والمحافظات على خلفية دعوات التظاهر في الفترة من أول أكتوبر وحتى 11 نوفمبر الماضيين، وتم عرض غالبيتهم على نيابة أمن الدولة التي واجهت غالبية المقبوض عليهم خلال التحقيقات بتحريات تفيد أنهم أنشأوا حسابات على يوتيوب وصنعوا فيديوهات وسجلوا رسائل صوتية، عبّروا خلالها عن انتقادهم للسلطة لارتفاع الأسعار وتدهور الظروف المعيشية، أو لدعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، كما ذكرت التحريات أن بعضهم شارك تلك الفيديوهات مع أشخاص معارضين خارج البلاد.

وعانى موسى من أوضاع صحية سيئة داخل محبسه، كونه يعاني من عدة أمراض قلبية دفعته لتركيب خمس دعامات في القلب، والالتزام بعدة علاجات لتجنب مضاعفات المرض.

وفيما أعلن، أمس، عضو مجلس النواب السابق ومؤسس كتلة الحوار، باسل عادل، عن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، قال رمضان إنه لم يصل لعلمه بعد الإفراج عن أي شخص بخلاف موسى، فيما لم يعلن أي من أعضاء لجنة العفو الرئاسي عن أسماء محبوسين لاطلاق سراحهم كما اعتادوا في القوائم السابقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع وفاة المحامي علي عباس بركات بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى سجن بدر، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقالت المفوضية، مساء أمس، إن بركات، المحبوس منذ ديسمبر 2016، نُقل من محبسه في سجن القناطر إلى المركز الطبي بسجن بدر بعد فقدانه للوعي وتدهور حالته الصحية منذ أيام.

وكان بركات حصل على عدة أحكام بالبراءة، كان آخرها في مايو 2022 لكن استأنفت النيابة عدة مرات على تلك الأحكام، ليتم تدويره على ذمة قضايا أخرى، كان آخرها القضية رقم 670 لسنة 2022، والمتهم فيها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية».

النيابة تحبس مقاول عقار الإسكندرية.. و«الحماية المدنية» تنتشل ثلاث جثث

أمرت نيابة المنتزه الكلية، اليوم، بحبس مقاول عقار الإسكندرية الذي إنهار أمس وكذلك مالك الطابق الـ14 المبني بالمخالفة، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهما بالبناء دون ترخيص والقتل الخطأ والإصابة الخطأ، بحسب جريدة «المصري اليوم».

وتوصلت التحريات المبدئية إلى أن مالك الطابق الـ14 المخالف، شرع في بناء ذلك الطابق، مستعينًا بمقاول منذ ثلاثة أشهر، بالرغم من اعتراض السكان الآخرين.

وقال محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، في بيان، أمس، إن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارًا سابقًا بإزالة الدور الأخير المخالف في العقار. لكن، بحسب التحريات، فإنه لم ينفذ.

وأشارت بعض شهادات الأهالي الذين التقى بهم «مدى مصر»، أمس، إلى أن قرار الإزالة السابق صدوره، يتعلق بإزالة الطابق الرابع عشر، باعتباره الطابق الوحيد المخالف بالعقار، فيما صدر للعقار قرار ترميم، وهو ما نفذه مُلاّك العقار قبل فترة.

وكان سكان العقار سمعوا صوت انهيار في حدود الساعة الثامنة صباحًا، تبعه انشطار نصفي رأسي في العقار.

وفي سياق متصل، انتشلت الحماية المدنية ورجال الإنقاذ في الإسكندرية ثلاث جثث من أسفل العقار المنهار، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى ثلاث قتلى إلى جانب أربعة مصابين حتى الآن، فيما تستمر عمليات البحث عن آخرين.