تخطي إلى المحتوى
Mada Masr
جارٍ البحث…
لا توجد نتائج لـ «».

اﻷزهر: التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن دعم غزة

اﻷزهر: التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن دعم غزة

في نشرتنا اليوم:

  • الأزهر الشريف يطالب الحكومات العربية والإسلامية بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن دعمهم واجب ديني وشرعي، لن يرحم التاريخ المتقاعسين عنه.
  • شركة شيفرون توقف استخدام خط أنابيب «غاز شرق المتوسط»، في تصدير الغاز لمصر، وتستبدله بخط أنابيب «الغاز العربي». 
  • شركات الاتصالات العاملة في مصر توقف معاملاتها الـ«أونلاين» بالعملات الأجنبية في محافظ الدفع الإلكترونية، وتقصرها على العملة المحلية.
  • رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، تتراجع عن الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، امتثالًا لقرار جمعية حزبها العمومية.
  • نيابة أمن الدولة العليا تحبس ثلاثة من أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، 15 يومًا بتهمة «مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».
  • النيابة العامة تؤكد ألا شكاوى ولا انتهاك خصوصية في سجن النساء في مجمع العاشر من رمضان، وذلك بعدما فتشته الاثنين الماضي.

اﻷزهر: غزة تشهد جرائم حرب وإبادة جماعية.. والتاريخ لن يرحم المتقاعسين

طالب اﻷزهر الشريف الحكومات العربية والإسلامية باتخاذ موقف جاد وموحد في مواجه الدعم الغربي «لاستباحة الصهاينة لكل حقوق الفلسطينيين المدنيين الأبرياء»، ودعا الدول العربية والإسلامية لاستشعار «واجبها ومسؤولياتها الدينية والتاريخية، وأن تسارع إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية على وجه السرعةِ»، وذلك في بيان أصدره، اليوم، مؤكدًا أن دعم الفلسطينيين المدنيين من خلال القنوات الرسمية، واجب ديني وشرعي، والتزام أخلاقي وإنساني، لن يرحم التاريخ المتقاعسين المتخاذلين عنه.

البيان اعتبر أن «استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل، وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف، والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيون، والحصار الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل غير الإنساني، واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا، وقطع الكهرباء والمياه، ومنع وصول إمداداتِ الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية عن قطاع غزة، وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية - كل ذلك هو إبادة جماعية، وجرائم حرب مكتملة الأركان».

يأتي بيان اﻷزهر فيما استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في دك قطاع غزة المحاصر تمامًا، لتبلغ حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 1055 قتيلًا، و5184 مصابًا، فيما بلغت حصيلة قتلى الضفة الغربية 23 شهيدًا، و 130 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كانت سلطات الاحتلال قطعت المياه، والكهرباء، ومنعت إمدادات الوقود من الوصول للقطاع، ما أدى لإيقاف العمل في محطة الكهرباء الوحيدة، وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن القطاع، فيما استمرت حركات المقاومة الفلسطينية في توجيه رشقات صاروخية نحو تل أبيب، وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة.

«شيفرون» توقف استخدام خط «شرق المتوسط» لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

أوقفت شركة شيفرون، مُشغلة حقل «ليفاثيان»، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، اليوم، استخدام خط أنابيب «غاز شرق المتوسط»، لتصدير الغاز إلى مصر، واستبدلته بخط أنابيب «الغاز العربي»، دون إيضاح أسباب قرارها.

تلك الخطوة أتت بعد يومين من قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية بتعليق الإنتاج من حقل «تمار»، الذي أدى لهبوط قدره 20% في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.

وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، قال لـ«مدى مصر» إن إسرائيل تستخدم ملف الغاز للضغط على مصر في سبيل فرض بعض الشروط السياسية المتعلقة بالتعامل مع أزمة قطاع غزة، وذلك إلى جانب استهدافها إثارة القلق عند الجانب الأوروبي، نظرًا لحساسية أي نقص في موارد الغاز الذي يتم تسييله في مصر.

ويربط خط غاز شرق المتوسط حقول الغاز الإسرائيلية قبالة سواحل عسقلان بمصر، حيث يصل إلى العريش، فيما يبدأ خط الغاز العربي من معبر الرحاب على الحدود بين الأردن وإسرائيل، متجهًا جنوبًا بموازاة الحدود الأردنية الإسرائيلية، ثم يتجه شمالًا داخل شبه جزيرة سيناء منتهيًا عند العريش.

وتأسس «خط الغاز العربي»، في مطلع الألفية، بهدف تصدير فوائض مصر من الغاز الطبيعي إلى الأردن وسوريا ولبنان، قبل أن يتغير اتجاه مرور الغاز فيه، في مارس 2022، لينقل الغاز من إسرائيل إلى مصر، بحسب إفصاح لشركة «ديليك إنيريجي» -أحد أطراف اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل- للبورصة. 

شركات الاتصالات توقف «الدفع أونلاين» بالعملة الأجنبية

أوقفت شركات الاتصالات العاملة في مصر، أمس، المعاملات الـ«أونلاين» بالعملات الأجنبية في محافظ الدفع الإلكترونية، على أن تكون المعاملات بالعملة المحلية فقط، بحسب جريدة «البورصة».

القرار تلا إعلان بنوك: الأهلي، ومصر، والعربي، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية في الخارج، بحسب نشرة «إنتربرايز»، التي توقعت انضمام المزيد من البنوك، لافتة إلى أن الخطوة تمت بناء على توجيهات من البنك المركزي

في المقابل، طالب رئيس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خالد إبراهيم، بعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله؛ من أجل بحث وتوضيح «الآثار بالغة السلبية على الشركات المصرية والاقتصاد المصري لقرار وقف التعاملات بالعملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وحسب بيان رئيس «المعلومات والاتصالات» المنشور أمس، فإن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى نقل المراكز الرئيسية للعديد من الشركات المصرية إلى الدول المجاورة التي تقدم تسهيلات تجذب استثمارات عديدة.

جميلة إسماعيل تنسحب من سباق الانتخابات الرئاسية 

تراجعت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، اليوم عن قرار ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، امتثالًا لقرار الجمعية العمومية للحزب، أمس، برفض المشاركة في الانتخابات.

المتحدث باسم «الدستور»، وليد العماري، قال لـ«مدى مصر» إن الحزب سيعقد اجتماعًا، الأحد المقبل، بعد يوم من غلق باب الترشح في الانتخابات، لمناقشة موقف الحزب من المشاركة، ودعوة أعضائه لدعم مرشح بعينه، أم ترك حرية الاختيار لهم.

مزيد من التفاصيل في خبرنا المنشور اليوم. 

«أمن الدولة» تضم 3 من أعضاء حملة الطنطاوي لقضية «الاستمارات الشعبية» 

ضمت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، ثلاثة أعضاء من حملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، بمحافظة المنيا للقضية رقم 2255 لسنة 2023، وقررت حبسهم 15 يومًا، بتهمتيّ «مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة»، حسبما قال مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي لـ«مدى مصر».

كانت «أمن الدولة» حبست ثمانية أعضاء من الحملة، أمس، 15 يومًا على ذمة القضية ذاتها، بتهمة «الانضمام لجماعة إثارية»، بعد القبض عليهم، الاثنين الماضي، عقب جمعهم استمارات شعبية كنموذج توكيل لمرشحهم الرئاسي، كان مقررًا اصطحابها لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بحسب الحملة.

قرار النيابة أتى بعد يوم واحد من بيان للهيئة الوطنية للانتخابات قالت فيه إنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وذلك خلال إعلانها رفض تقديم استثناءات لأحد راغبي الترشح للرئاسة، قاصدة الطنطاوي، حسبما قال منسق حملته لـ«مدى مصر».

تفاصيل طلبات الطنطاوي ورد الهيئة الوطنية عليه في تغطيتنا المنشورة قبل قليل

النيابة: لا شكاوى ولا انتهاك خصوصية في سجن النساء في العاشر من رمضان

قالت النيابة العامة، أمس، إن عددًا من أعضائها قاموا بتفتيش مفاجئ على سجن النساء في مجمع العاشر من رمضان، وتأكدوا من نظافته وملائمته لنزيلاته وخلو زنازينه مما ينتهك خصوصيتهنّ، فيما لم تبد 133 نزيلة أية شكاوى، وقررن «تمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون».

كانت منصة «حقهم» نشرت، في يوليو الماضي، رسالة قالت إنها مسربة من سجينات السجن نفسه، اشتكين فيها من وجود كاميرات مراقبة داخل الزنازين: «ما اضطر المعتقلات لارتداء ملابسهن كاملة بالحجاب طوال اليوم! خوفًا من تصويرهن واستغلال هذه الصور ضدهن»، حسب المنصة التي أضافت أن السجينات ينمن بالتناوب كي لا تنكشف أجزاء من أجسادهن خلال نومهن، وهي الشكوى التي أعقبتها وزارة الداخلية ينفي لوجود كاميرات داخل أماكن احتجاز السيدات، مضيفة أن تلك الادعاءات تأتي في إطار محاولات «الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام».

عن الكاتب

أخبار ذات صلة

دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.

اشترك الآن