انتهاء إضراب عمال «النصر للتعدين» بعد وعد بصرف الأرباح

في نشرتنا اليوم:

عمال «النصر للتعدين» ينهون إضرابهم بعد وعد بصرف الأرباح وبحث مطالبهم

«المبادرة» ترحب بإقرار «القضاء الإداري» بأحقية محمد عادل في أداء امتحاناته

«الصحة»: تقصير في التعقيم وراء فقدان مرضى بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

في «مدى مصر» أيضًا:

تمكن الجيش السوداني، الخميس الماضي، من السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع، في خطوة تمكنه من المضي قدمًا نحو شمال دارفور. بينما استمر التصعيد السياسي المتبادل مع الإمارات، بعدما اتهمتها الخرطوم مجددًا في مجلس الأمن بمساندة قوات الدعم السريع  بجلب مرتزقة كولومبيين إلى دارفور.

في الوقت نفسه، صدر تقرير جديد من لجنة تقصى الحقائق المستقلة، يدين كلًا من الجيش و«الدعم السريع»، ويتهمهما بارتكاب جرائم حرب.

تفاصيل أكثر عن تطورات الحرب في السودان، في نشرتنا المتخصصة، من هنا:

أنهى عمال شركة النصر للتعدين في إدفو بأسوان، اليوم، إضرابًا عن العمل بدأوه أمس، احتجاجًا على تدني نسبة الأرباح السنوية المخصصة للعاملين، وذلك بعد وعد من إدارة الشركة ببحث مطلبهم وصرف باقي نسبة الأرباح في أكتوبر المقبل، حسبما قال مصدر من العمال لـ«مدى مصر».

وأوضح المصدر أن الشركة صرفت، الخميس الماضي، الأرباح بنسبة تعادل 80 شهرًا فقط، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام، والتي تنص في المادة 40 على ألا يقل نصيب العاملين عن 10% من أرباح الشركة، ما يعني أن العمال يستحقون هذا العام 180 شهرًا، بحسب العامل الذي تحدث لـ«مدى مصر» طالبًا عدم ذكر اسمه.

تنتج «النصر للتعدين» مجموعة من الخامات التعدينية، في مقدمتها الفوسفات، من خلال استخراج وطحن الخامات الموجودة في الجبال، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو أربعة ملايين طن، يتم توريد 2.5 مليون طن منها إلى مصانع الأسمدة، وتصدير باقي الإنتاج. وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، 73% من أسهم «النصر للتعدين». وفي عام 2020 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على طرح 21.97% من رأس مال «النصر» للمستثمرين، خصمًا من حصة «القابضة»، بعد إدارج «النصر» بخطة الطروحات الحكومية.

علق عمال مصنعي شركة السكر في إدفو وكوم إمبو، بمحافظة أسوان، اليوم، إضرابهم المستمر منذ 20 يومًا، والذي رفضوا إنهائه، الخميس الماضي، رغم إبلاغهم بدخول رئاسة الجمهورية في ملف الأزمة.

مع دخول الرئاسة في ملف عمال الشركة، بدأت مفاوضات مع العمال، انتهت إلى وعود بتنفيذ بعض مطالبهم خلال شهر أكتوبر المقبل، مثل إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة 500 جنيه، وتوفير مستشفى تتبع للتأمين الصحي الشامل داخل المصنع، على أن يتم النظر بصورة شاملة في باقي مطالبهم خلال ثلاثة أشهر، بعد انتهاء الرئاسة من «تقييم ملف مصانع السكر».

وبرغم الأمال، شكك بعض العمال في تنفيذ المطالب، فقال أحدهم لـ«مدى مصر» إن «دي وعود كدابة، لكن صناعة السكر مهمة في البلد، وإحنا مش عايزين نعطل الإنتاج»، فيما أشار عامل آخر إلى أن «ناس بتقبض آلافات الجنيهات بتطلب من العامل اللي بيقبض ملاليم أنه يصبر».

لتفاصيل أكثر يمكن الاطلاع على خبرنا من هنا:

«المبادرة» ترحب بإقرار «القضاء الإداري» بأحقية محمد عادل في أداء امتحاناته

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، بحكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بأحقية الناشط السياسي السجين، محمد عادل، في أداء امتحانات الدراسات العليا، واعتبرته خطوة نحو تمكين السجناء من استكمال تعليمهم فوق الجامعي.

وأوضحت «المبادرة» في بيانها أن «القضاء الإداري» قبلت، في 11 سبتمبر الجاري، طعنًا على قرار حرمان عادل من أداء امتحانات الدراسات العليا التحريرية والشفوية بدبلوم القانون العام بجامعة المنصورة للعام الدراسي الجاري 2025-2026، وذلك بعدما حُرم من أدائها خلال السنة الدراسي الماضي.

الطعن، الذي تقدم به محامو «المبادرة» استند إلى نص الدستور على أن الحق في التعليم لا يجوز إهداره أو تقييده ويجب على الدولة أدائه كحق لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين، وإلى توجيه قانون «تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي» إدارة تلك المراكز على تشجيع النزلاء على الاطلاع والتعلم وتيسير الاستذكار لمن يرغب في استكمال الدراسة.

كان عادل أضرب عن الطعام في ديسمبر الماضي، لحرمانه من خوض الامتحانات، لترد إدارة سجن جمصة بالدقهلية، بمنع زوجته عن زيارته، قبل نقله إلى سجن العاشر من رمضان في الشرقية، وهو ما تقدم على أثره محامو المبادرة ببلاغات لمسؤولي وزارة الداخلية وعميد كلية حقوق المنصورة للتحقيق في حرمان عادل من الامتحانات وإضرابه عن الطعام، لا تزال قيد التحقيق.

في البيان الذي أعاد التذكير بالتنكيل الذي يتعرض له عادل منذ أكثر من 11 عامًا، كررت «المبادرة» رفضها استمرار حبس عادل رغم سجنه لمدة تفوق الحكم الصادر بحقه، مطالبة النائب العام، ووزير الداخلية، بالتدخل لإنفاذ القانون، وتمكين عادل من أداء امتحاناته وممارسة أبسط حقوقه المكفولة بالدستور.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عبد الله السيد، أحد أهالي منطقة طوسون في الإسكندرية، الناشط في احتجاجهم على خطط إزالة منازلهم، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعدما اتهمته بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي»، بحسب محاميه، أسامة سلامة، فيما اعتبر محمد رمضان، محامي عدد من أهالي «طوسون»، أن القبض على عبد الله وحبسه محاولة لإثناء أهالي المنطقة عن إصرارهم على الدفاع عن حقهم في رفض تهجيرهم.

لتفاصيل أكثر في خبرنا المنشور هنا: 

«الصحة»: تقصير في التعقيم وراء فقدان مرضى بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أمس، إن التحقيقات الأولية أثبتت عدم التزام الفريق الطبي في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، بمعايير مكافحة العدوى أثناء التدخلات الجراحية لزراعة عدسات، ما أسفر عن إصابة عدد من المرضى بعدوى بكتيرية فقدوا على إثرها البصر.

كانت الوزارة أحالت الواقعة إلى النائب العام، الجمعة الماضي، وشملت تحقيقات النيابة أربعة أطباء ومدير المستشفى ومسؤول مكافحة العدوى ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، حسبما أوضح المتحدث، خلال مداخلة مع برنامج «ويك إند القاهرة»، على قناة «الشرق». 

وأوضح بيان صادر عن «الصحة»، الجمعة، أن قرارات الوزارة تضمنت إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق، وإيقاف الأطباء المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة، وتكليف مدير فرع القاهرة بالتأمين الصحي بالإشراف المؤقت على المستشفى، إلى جانب مراجعة عاجلة لمعايير مكافحة العدوى بجميع مستشفيات الهيئة.

الوزارة التي سبق وأشارت إلى تشكيل لجان طبية وفنية وإدارية لفحص الإجراءات والمعدات ورصد الثغرات التنظيمية، أعلنت أمس عن متابعة الوزير تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمتضررين، وتواصله هاتفيًا معهم، مؤكدًا على التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، فيما أضاف المتحدث أنهم خضعوا لفحوصات طبية شاملة ودقيقة، و«تم عرض حالاتهم على فريق طبي متخصص لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة، مع البدء الفوري في تقديم العلاج اللازم».