«انتخابات»: قاضٍ يشكو من استبعاده من اللجنة قبل الفرز بـ3 ساعات.. ومصدر بـ«المصري الديمقراطي»: نشكو «ناجي شحاتة» لنفسه

قاضٍ يشكو من استبعاده من الإشراف على الانتخابات قبل الفرز بـ3 ساعات.. ومصدر بـ«المصري الديمقراطي»: نشكو «ناجي شحاتة» لنفسه 

اشتكى قاض من استبعاده، دون مبرر، من استكمال الإشراف على الانتخابات البرلمانية، قبل ساعات من انتهاء التصويت، فيما نفت الهيئة الوطنية للانتخابات معرفتها بالواقعة.

القاضي، الذي أشرف على لجنة في إحدى محافظات الصعيد خلال المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، قال لـ«مدى مصر» إنه فوجئ قبل ثلاث ساعات من نهاية اليوم الثاني للانتخابات، باستبعاده من الإشراف على التصويت في اللجنة، واختيار مستشار آخر لاستكمال الإشراف على ما تبقى من عملية التصويت، وإدارة عملية فرز الأصوات بعد غلق التصويت.

وأوضح القاضي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أنه اعترض على ترك اللجنة وأصر على الاستمرار في الإشراف على الانتخابات بالدائرة، حتى هاتفه رئيس المحكمة الابتدائية وطلب منه تنفيذ القرار، مضيفًا أن رئيس المحكمة اكتفى بتفسير القرار بأن المحكمة تدفع بالقضاة الاحتياطيين في اللجان ذات الكثافة الانتخابية المرتفعة لراحة القضاة، وهو ما رد عليه القاضي المستبعد بأنه لم يشتك، حسبما قال، مضيفًا أنه في ظل إصرار رئيس المحكمة قرر الامتثال، وسلم كشوف الناخبين والصناديق للقاضي الجديد.

وأوضح القاضي المستبعد أنه حين سأل الجهة القضائية التي ينتمي إليها، علم أن الأمر تكرر مع مستشار آخر ينتمي لنفس الجهة، دون توضيح للأسباب، مرجحًا أن يكون الأمر تنفيذًا لأوامر جهات أمنية.

من جانبه، قال عضو بالهيئة الوطنية للانتخابات لـ«مدى مصر» إن القانون وقرارات الهيئة، يسمحان للقاضي بالاعتذار عن استكمال الإشراف على الانتخابات في دائرته في الظروف الطارئة، وبشرط مطالبته لرئيس المحكمة الابتدائية باستبداله بأحد القضاة الاحتياطيين، وباستثناء تعرض القاضي لظرف طارئ، لا يجوز استبداله خلال اليوم الانتخابي.

وأشار عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي فضل بدوره عدم ذكر اسمه، إلى أن الهيئة لم تتلق شكاوى في هذا الشأن من نوادي القضاة التي تراقب عمل أعضائها وترصد أي معوقات تواجههم خلال اليوم الانتخابي.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، بداية من مساء اليوم، لإعلان المرشحين بنتائج التظلمات التي تقدموا بها خلال الـ24 ساعة التالية لإعلان نتائج الفرز باللجان الفرعية والعامة فجر الإثنين الماضي، في عدد من دوائر المرحلة الأولى للانتخابات.

يأتي هذا فيما أكد مصدر بالحزب المصري الديمقراطي لـ«مدى مصر» على عدم جدوى التظلمات التي تقدم بها المرشحين المعترضين على نتائج التصويت للجان العامة، مفسرًا بأن «المشكلة حصلت في اللجان العامة نفسها».

ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن مندوبي مرشحي الحزب عن دائرة الطالبية والعمرانية: النائب بالبرلمان الحالي محمد فؤاد، ومحمد شلتوت، حضروا عملية فرز الأصوات في جميع اللجان الفرعية، وحصلوا على كشف من كل لجنة فرعية بإجمالي عدد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها المتنافسين في لجنته، غير أنه عند تجميع نتائج اللجان الفرعية، رفض رئيس اللجنة العامة، المستشار محمد ناجي شحاتة، تسليمهم النتيجة النهائية لانتخابات الدائرة مكتوبة، واكتفى بإبلاغهم بالنتيجة شفويًا، ليفاجئوا بزيادة عدد الحاضرين للانتخابات عن إجمالي من لهم حق التصويت بالدائرة بما يقرب من أربعة أضعاف.

وأوضح المصدر أنه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية «علينا أن نتظلم من مخالفات ناجي شحاتة أمام ناجي شحاتة»، وعلى شحاتة أن يعد مذكرة للهيئة الوطنية للانتخابات، مسببة برأيه بقبول التظلم من عدمه لتتخذ الأخيرة قرارها، مشددًا على أن الحزب يمتلك المستندات التي تؤكد صحة شكواه من النتائج ولكن تجربة عمرو الشوبكي تبقى رادعة، وذلك في إشارة إلى انتخابات برلمان 2015، حين أكدت محكمة النقض على أحقية الشوبكي بمقعد الدقي والعجوزة في البرلمان الحالي، مستندة لخطأ في النتائج التي أعلنها المستشار ناجي شحاتة، رئيس اللجنة العامة وقتها أيضًا، بفوز أحمد مرتضى منصور، على حساب الشوبكي.

وأشار المصدر كذلك إلى أنه تم رصد وقائع متعددة للتلاعب في النتائج من قبل بعض اللجان العامة، مرجعًا ذلك إلى إخفاق «القائمة الوطنية» في عدد من الدوائر، وتدخل اللجان العامة لتعديل النتائج لصالح القائمة ومرشحي حزب مستقبل وطن.

كان النائب بالبرلمان الحالي، عمرو أبو اليزيد، المرشح عن دائرة بولاق، قد اشتكى، أمس، من النتيجة اﻷولية، التي أبلغته بها اللجنة العامة للانتخابات، وأوضح أنها تختلف عن محاضر النتائج التي جمعها مندوبوه من اللجان الفرعية الـ 165 بزيادة 50 ألف صوت تم احتسابها لمنافسيه.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الأحد المقبل، النتيجة الرسمية لانتخابات المرحلة الأولى،وتخضع قرارات الهيئة الخاصة بالنتائج لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

عودة مفاوضات سد النهضة: أسبوع للوصول لمسودة أولية وسط تخوفات من تسويف إثيوبي.. وتطمين سوداني لمصر على هامش «التطبيع»  

في اجتماع مشترك لوزراء الري والخارجية، والوفود المفاوضة، توافق كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، على استمرار اللقاءات لنحو أسبوع، في مسعى لصياغة ما يعرف بالمسودة الأولية، التي يفترض أن تمثل نصًا جامعًا لكل النقاط التوافقية اﻷساسية بينهم حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بحسب مصدر حكومي مصري مطلع على المفاوضات، التي تتم برعاية جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وبحسب المصدر، سيتم العمل على صياغة تلك المسودة من خلال المسودات الثلاث التي سبق وأرسلها كل من البلدان الثلاثة إلى جنوب إفريقيا، في ظل المشاورات التي جرت خلال صيف العام الجاري، والتي توقفت قبل نحو شهرين بعدما اعتبر السودان أنها تسير بلا هدف محدد وواضح، بالنظر لاستمرار تباعد المواقف بين مصر وإثيوبيا.

المصدر نفسه قال إنه لا ضمانات لأن تنجح العملية الحالية في التوصل للمسودة الأولية، بالنظر إلى توقع تبادل الاعتراضات حول عدد من النقاط الفنية، خاصة مع تباين وجهتي النظر المصرية والإثيوبية بخصوص تفاصيل ملء خزان السد خلال فترة الجفاف الممتد، والتباين بين السودان وإثيوبيا حول التشغيل وإخراج المياه من السد في حال الفيضانات المرتفعة.

وبحسب المصدر، ستعمل اللجان الفنية والقانونية مع وزراء ري البلدان الثلاث، وبتدخل أكثر فاعلية من الخبراء المراقبين من الاتحادين الإفريقي والأوروبي؛ للمساهمة في جسر نقاط التباين قدر المستطاع، على أن يلي ذلك رفع النقاط الخلافية إلى مراجعة اللجنة الثلاثية المشتركة لوزراء خارجية وري الدول الثلاث، ثم في مرحلة تالية لقادة تلك الدول.

ولم يستبعد المصدر أن تواجه هذا الجهود بعراقيل، يتعلق بعضها بتباين وجهات النظر المستمر بين البلدان الثلاثة، إلى جانب عراقيل أخرى تتعلق باختلاف التقديرات حول حقيقة الموقف الإثيوبي، وإن كان يسعى بالفعل للوصول لاتفاق، أو يقبل باتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، خاصة وأن إثيوبيا قد استطاعت أن تمرر الملء الأولي، صيف العام الجاري، دون اتفاق ودون عواقب كبيرة عدا قرار أمريكي بتعليق مساعدات، ارتبط بالأساس بغضب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تجاهل إثيوبيا لاتفاق كان قد تم الوصول إليه في واشنطن، نهاية العام الماضي، بعد جولة مفاوضات رعتها أمريكا وتوسط فيها البنك الدولي فنيًا.

وأضاف المصدر نفسه أن هناك خشية من ألا تذهب إثيوبيا لاتفاق ملزم، وأنها تناور، مجددًا، في مسعى لإضاعة الوقت وصولًا لفبراير المقبل، موعد ترؤس الكونغو للاتحاد الإفريقي بدلًا من جنوب إفريقيا، وكذلك انتظارًا لأي تغيير متوقع في القيادة اﻷمريكية، عقب انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.

مصدر دبلوماسي أوروبي، متابع عن قرب للمفاوضات ولتطورات الوضع الداخلي الإثيوبي، قال من جانبه إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لا يبدو مستعدًا «على الإطلاق» للوصول لأي اتفاق ملزم قبل الانتخابات العامة في بلاده، صيف العام المقبل، حتى لا يتهمه خصومه السياسيين بتقديم تنازلات دون الاضطرار لذلك «لأن الرأي السائد في إثيوبيا حاليًا هو أن لإثيوبيا الحق في الاستفادة من مياه النيل كما تريد».

الدبلوماسي الأوروبي رجح أن يتحرك آبي أحمد نحو الملء الثاني لخزان السد بحلول موسم الأمطار في 2021، والذي قدّر المصدر كمية المياه التي يحتاجها بثلاثة أضعاف كمية الملء اﻷول، الذي تم في منتصف يوليو الماضي، بواقع 4 مليارات متر مكعب، فيما سيحتاج الملء الثاني إلى نحو 13 مليار متر.

وكان أبي أحمد قد أبلغ البرلمان الإثيوبي قبل أيام أن بلاده تواجه بعراقيل تحول دون إتمام أعمال التشييد والأعمال الهندسية للسد ولكنها ماضية وبعزم نحو إتمام المشروع.

في الوقت نفسه قال مصدران مصريان مطلعان على مسار العلاقات المصرية السودانية، إن لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القاهرة أمس، تطرق، ضمن أمور أخرى، لملف سد النهضة.

وبحسب المصدرين، ومصدر سوداني رسمي، أكد البرهان للسيسي أن بلاده ملتزمة باستمرار التنسيق مع مصر في ما يخص ملف سد النهضة، نافيًا ما تردد عن اتجاه «الخرطوم» للقبول بعرض تعاون ثنائي قدمته «أديس أبابا»، يشمل تفاهمات تتعلق بالشواغل السودانية إزاء السد، بعيدًا عن التوقيع على اتفاق ثلاثي.

لكن ملف سد النهضة لم يكن الأوحد، ولا الأبرز، في لقاء البرهان والسيسي، بحسب المصادر، حيث سعى البرهان لإطلاع مضيفه المصري على تفاصيل تطورات المفاوضات السودانية الإسرائيلية حول تطبيع العلاقات، والتي تجري برعاية إماراتية وأمريكية.

كان البرهان قد أرسل خلال الأسبوعين الماضيين، وفدين لإحاطة المسؤولين في «القاهرة» بقرب الإعلان عن صفقة سياسية تشمل تطبيع العلاقات بين «الخرطوم» و«تل أبيب»، بالتوازي مع القرار الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلًا عن تقديم دعم اقتصادي موسع يسمح بمشاريع تنمية في السودان.

وبحسب المصدر السوداني الرسمي، فإن الخرطوم حريصة تمامًا على التأكيد على التزاماتها بالعلاقة الجيدة مع مصر، و«عدم اتخاذ ما من شأنه أن يعكر صفو هذه العلاقات».

كان تقاطع ملف سد النهضة مع ملف العلاقات السودانية الإسرائيلية، قد ظهر في توقع للرئيس اﻷمريكي أن تعمل السودان على تسهيل التفاوض للوصول لاتفاق بخصوص سد النهضة، بعدما تراجعت إثيوبيا عن اتفاق توصلت له الدول الثلاث برعاية أمريكية، معتبرًا أن خطورة الوضع الراهين تمثل تهديدًا كبيرًا لمصر، قد لا تستطيع تحمله بما قد يدفعها لـ«تفجير سد النهضة» في حال تعثر الوصول لتفاهم، وهو الاحتمال الذي وصفه أحد المصدرين المصريين اﻷخيرين، بأنه يثير فزع السودان، حيث يمثل كارثة تتجاوز كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد خلال العام الجاري.

في الوقت نفسه، أشارت المصادر المصرية إلى تخوفات في القاهرة من أن تخطو «الخرطوم» نحو مشاريع تعاون مع إسرائيل وإثيوبيا، يمكن أن تعرقل مسار التوصل لاتفاق حول سد النهضة.

أحد المصدرين قال: «الأمور معقدة ومتشابكة، لأن السودان وإسرائيل يتحدثان عن آفاق مشاريع زراعية وصناعية، وإثيوبيا اقترحت علي السودان مسار منفصل للتعاون الثنائي، يشمل الطاقة والزراعة، وهذه كلها أمور تتعلق بمياه النيل في المحصلة النهائية، وبالتالي فهي أمور تمس صميم  الأمن القومي المصري».

وبحسب مصادر إفريقية وأوروبية ومصرية، تسعى إثيوبيا، على مسارات متوازية، لعزل السودان عن مصر في مسألة سد النهضة كما تسعى لحشد دعم من دول حوض النيل لإعادة طرح قضية إسقاط الاتفاقات القانونية التي تم توقيعها في مطلع ومنتصف القرن الفائت، بغية الوصول لتقسيم جديد للمياه ينال من حصة مصر السنوية من مياه النيل، والمقررة بنحو 55 مليار متر مكعب.

تنفيذًا لاتفاق مع صندوق النقد: الحكومة السودانية تضاعف أسعار الوقود.. وتوقعات بموجة تضخم كبيرة 

أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني، خيري عبدالرحمن، أمس، عن زيادة أسعار الوقود المحلية للضعف، ليرتفع سعر الديزل من 23 جنيهًا سودانيًا إلى 46 جنيها (0.8364 دولار) للتر، والبنزين من 28 جنيهًا إلى 56 جنيهًا، على أن تطبق الزيادات بشكل فوري.

القرار الجديد -الذي يأتي بعد أسبوع من احتجاجات شهدها السودان على تدني مستويات المعيشة- يمثل أحد الشروط الاساسية للاتفاق بين صندوق النقد الدولي والسودان، والذي أُعلن عن تمريره قبل شهر، ويتضمن إلغاءً كاملًا للدعم على الوقود، بعد أقل من سنتين من اندلاع شرارة الثورة في السودان، والتي بدأت باحتجاجات على مضاعفة سعر الخبز بشكلٍ مفاجئ ثلاث مراتٍ، على خلفية رفع الدعم عن القمح وقتها، وهي الخطوة التي كان صندوق النقد الدولي قد دعا إليها.

ولا يتضمن الاتفاق الجديد تمويلًا جديدًا من الصندوق للسودان، بل تخفيف الديون عنها في مرحلة لاحقة عبر ما يسمى بالمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبيك».

وقال الصندوق وقت إتمام الاتفاق إن السودان «غير قادر على الاستفادة من موارد الصندوق بسبب استمرار متأخراته المستحقة للصندوق».

وللاستفادة من تلك المبادرة، يُشترط على الدول الفقيرة تنفيذ برامج متفق عليها بين صندوق النقد والبنك الدولي. وبناءً عليه، قد ينضم السودان لاحقًا إلى 36 دولة سبقته للاستفادة من المبادرة.

عمرو عادلي، أستاذ مساعد للاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية، يرى من جانبه أن الخطوة الأخيرة تمثل نموذجًا «كلاسيكيًا» ومكررًا في اتفاقات صندوق النقد من حيث المشروطية بالذات، مشيرًا إلى أن مراجعة الاتفاق الأخير لن تكشف عن أية مفاجآت أو متغيرات لم تكن متوقعة في سلوك الصندوق في مثل هذه الحالات، حسبما قال لـ«مدى مصر».

وأضاف عادلي: «الاتفاق كالعادة يتضمن خفضًا للإنفاق في محاولة لتخفيض عجز الموازنة عبر آلية أساسية هي تخفيض الدعم، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال لموجة تضخمية كبيرة يزعم الصندوق في معظم الحالات أنها موجة مؤقتة».

ورصد تقرير أعده «مدى مصر» عام 2016 نشاط الصندوق المكثف في عقد اتفاقات مع دول التحول العربي والتي يلاحظ فيها تكرار الشروط وعلى رأسها تقليص الدعم.

فيما رأى عادلى أن الاتفاق الجديد بين الصندوق وبين السودان مرتبط بقوة بالاتفاق مع الولايات المتحدة على رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وهو اتفاق بدوره يرتبط بتطبيع العلاقات مع اسرائيل، «ما يعني إنه اتفاق مسيس على نحو أو آخر»، كما أضاف.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

الإصابات الجديدة: 170
إجمالي المصابين: 106877
الوفيات الجديدة: 11
إجمالي الوفيات: 6222
إجمالي حالات الشفاء: 99084

ـــــــــــ

بالتزامن مع تحذير الحكومة المستمر، بضرورة توخي المواطنين الحذر تخوفًا من موجة جديدة، قررت الكنيسة الارذوكسية أمس، إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية، وصلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم، كما قررت استمرار إقامة القداسات، والجنازات والصلوات، والمعاهد والمراكز التعليمية الكنسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيها على 25% من سعة المكان، كما يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

سريعًا:

• نفذت مصلحة السجون، أمس الأول، حكم الإعدام، في أربعة أشخاص، بعد إدانتهم  في حادث حرق الملهى الليلي «بار الصياد» بالعجوزة، والذي راح ضحيته 17 شخصًا قبل عامين، وذلك إنتقامًا من القائمين على المحل بعد طردهم منه، حسبما قالت «المصري اليوم».
• أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر، حتى نهاية نوفمبر المقبل، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، بحسب بيان الحكومة، الذي نقل عن رئيس الوزراء أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم.

• وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، ويتضمن التخصيص دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التي تم رفضها من برنامجي «تكافل وكرامة»، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم نحو 2.4 مليون طالب عبر برنامج تكافل، و2 مليون طالب من المرفوضين من البرنامج، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتمكينهم من التعليم ودمجهم بالمجتمع.  بحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس.

• أدت القاضية الأمريكية المحافظة، آمي كوني باريت، اليمين الدستورية، أمس اﻷول، لتلتحق بالمحكمة العليا في الولايات المتحدة، خلفًا للقاضية البارزة روث بادر جينسبيرج، وذلك بعد تصويت مجلس الشيوخ لصالح تولي باريت المنصب بـ 52 صوتًا مقابل 48 صوتًا. وجاء ترشيح باريت للمنصب من قِبل الرئيس دونالد ترامب عقب وفاة جينسبيرج، وسط اعتراض الديمقراطيين على ترشيح قاضية جديدة قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية.

• عاود سهم البنك التجاري الدولي «CIB» الارتفاع من جديد بنسبة 0.4% في جلسة البورصة، أمس، وذلك بعد يومين من التراجع بخسائر بلغت 9.4%. يأتي هذا فيما أعلن البنك أنه ناقش مع البنك المركزي المصري معظم نتائج التفتيش والمخالفات، واطلع على توجيهاته لتعزيز عدة جوانب في الالتزام والرقابة الداخلية، على أن تتولى عدة فرق داخلية تصويب هذه الاخطاء خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق بيان أرسله إلى البورصة المصرية، أمس.

• تم اختيار المصري، محمد دياب، لإخراج مسلسل جديد لصالح منصة «ديزني+» عن «Moon Knight» أو «فارس القمر» أحد الأبطال الخارقين الخارجين من عوالم شركة «مارفيل»، وفقًا لموقع «ديدلاين» المهتم بأخبار هوليود، وظهرت شخصية «فارس القمر» للمرة الأولى في كتب مارفيل في السبعينيات، وبطلها «مارك سبيكتور» الذي وُلد لحاخام أمريكي، ومارس الملاكمة، وانضم لقوات المارينز، قبل أن يتركها ويصبح مرتزقًا. وفي إحدى معاركه بمصر يخسر سبيكتور ويتوقف قلبه، فيعثر عليه مصريون لا يزالون مؤمنين بقدرات الفراعنة، فيأخذونه إلى معبد إله القمر المصري «كونشو» -وفقًا للكتب-، وهنالك يمنح كونشو سبيكتر قواه الخارقة، ويصبح صورته على الأرض، لتحقيق العدل بين الناس، فيعود سبيكتور إلى أمريكا لتنفيذ رغبة الإله المصري.