«الوطنية للانتخابات» ترد على طلبات «الطنطاوي»: لا للاستثناءات ونقف على مسافة واحدة 

قال محمد أبو الديار، المنسق العام لحملة المُرشح الرئاسي المُحتمل أحمد الطنطاوي، لـ«مدى مصر»، إن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، من رفض تقديم استثناءات لراغبي الترشح للرئاسة، يأتي على خلفية تقدم الطنطاوي بطلبات للهيئة تخص عملية تحرير التوكيلات.

كانت «الوطنية للانتخابات»، قالت أمس، في بيان، إنها تلقت طلبًا ممن أسمته «أحد المُرشحين المُحتملين للانتخابات الرئاسية» للحصول على «بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح»،  كما أنها رفضت تقديم أي استثناءات، داعية كافة راغبي الترشح لعدم مخالفة القرارات والضوابط الصادرة عنها، فيما أكدت على وقوفها «على مسافة واحدة من كل المرشحين في الحقوق والواجبات».

أبو الديار من جانبه أوضح أن الطنطاوي زار مقر الهيئة أمس، وقدّم لمدير جهازها التنفيذي، شفهيًا، أربعة مطالب، هي: قيام الهيئة بدور رقابي علي مكاتب الشهر العقاري للتأكد أنها تقوم بعملها ولا تعرقله، وزيادة عدد مكاتب تحرير التوكيلات، مع توفير عربات متنقلة للتوثيق، وتقديم إفادة بعدد التوكيلات الرسمية لدى الهيئة، وكذلك الحصول على صورة رسمية لكافة التوكيلات، مع تحمل الحملة الرسوم.

وفي حين أشار منسق الحملة إلى أنه حاول تسليم مذكرة رسمية بالمطالب نفسها للهيئة، غير أنه مُنع من الدخول، موضحًا أنهم أقدموا على تقديم تلك الطلبات في ظل استمرار منع وصول المؤيدين إلى «الشهر العقاري» ومنعهم من تحرير التوكيلات تحت ذرائع عدة، وكذلك سرقة التوكيلات من البعض أو عدم تسليمها بعد تحريرها.

وفي ظل التضييقات على راغبي تحرير توكيلات للطنطاوي سبق وطرح المرشح المحتمل طلبات مشابهة على الهيئة في 27 سبتمبر الماضي، مع تقدمه وقتها بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلزام الهيئة بإخضاع إجراءات تحرير التوكيلات لرقابة قضائية، باعتبارها أحد إجراءات العملية الانتخابية، وكذلك لزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري المخصصة لتحرير التوكيلات، وهي الطعون التي رفضتها المحكمة.

ويعطي القانون 198 لسنة 2017، للهيئة الوطنية للانتخابات كافة الصلاحيات لإدارة  العملية الانتخابية والتعامل مع المُرشحين ونظر طلباتهم وقبولها أو رفضها.

من ناحيته، أشار أبو الديار أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات "الاستمارات" الشعبية، كآلية للتعامل مع تعنت مكاتب الشهر العقاري، وكذلك مشاركة استمارة إلكترونية لتوكيل طنطاوي، لكشف حقيقة الراغبين في تأييد الطنطاوي أمام التضييقات التي تتعرض لها الحملة بهدف عرقلة التوكيل الرسمي، وذلك رغم إلقاء القبض على عدد من مؤيدي الطنطاوي وأعضاء حملته لحيازتهم تلك الاستمارات.

مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي قال لـ «مدى مصر» إن نيابة أمن الدولة العليا ضمت، اليوم، ثلاثة أعضاء من حملة «الطنطاوي» بمحافظة المنيا إلى القضية رقم 2255 لسنة 2023 وقررت حبسهم 15 يومًا علي ذمة القضية بتهمتيّ «مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة».

كانت نيابة أمن الدولة قررت، أمس، حبس ثمانية من أعضاء الحملة بتهمة «الانضمام لجماعة إثارية»، 15 يومًا علي ذمة القضية، بعدما ألقت الشرطة القبض عليهم، الاثنين الماضي، بتهمة حيازة «توكيلات مزورة»، إثر حيازتهم استمارات شعبية هي نموذج توكيل مرشحي الرئاسة، كان مقررًا تجميعها لاصطحابها لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، في خطوة أعلنت عنها حملة الطنطاوي بالفعل.