الورادات تتراجع في يونيو بسبب الدولار والتقشف

انخفض إجمالي الواردات في يونيو الماضي بنسبة 6.3%، في ظل تراجع سعر الجنيه رسمياً إلى 8.88 مقابل الدولار في السوق الرسمية ولأكثر من 12 جنيهًا في السوق الموازية لتصل إلى 46.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 50 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، كما انخفض عجز الميزان التجاري في يونيو الماضي بنسبة 15.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 29.7 مليار جنيه، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

"هذا الفارق كان متوقعًا. مع انخفاض قيمة العملة المحلية زادت قيمة الصادرات بالجنيه، وبالتالي إن بقى حجم الصادرات ثابتًا فإن قيمتها ستزيد. على الجهة الأخرى، هناك كمية هائلة من العوائق على الواردات مفروضة من الدولة ومن وزارة التجارة والصناعة والجمارك والبنك المركزي، ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض قيمة الواردات"، بحسب عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستثمار.

وقال الجهاز في بيانه إن التغير في نسبة الواردات يعود إلى تراجع قيمة الواردات من المنتجات البترولية بنسبة 3.9%، والمواد الأولية للحديد والصلب 13.2%، والخشب والمصنوعات 23.8%، والألبان ومنتجاتها 13.8%. في حين ارتفعت قيمة الواردات من سيارات الركوب بنسبة 10.2%، والأدوية ومحضرات صيدلية 21.6%، واللحوم 26.2%.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة صادرات مصر خلال يونيو الماضي إلى 17.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 15.9% عن العام الماضي. وهي الزيادة التي عادت إلى الزيادة في قيمة الصادرات من العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 17.1%، والأسمدة بنسبة 145%، والأثاث بنسبة 29.8 %، والصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 133.3%.

كما انخفضت الصادرات من بعض السلع مثل البترول الخام بنسبة 6.1%، والفواكه الطازجة 7%، ومنتجات البترول 21.7%، والملابس الجاهزة 7.8%.

وعلى الرغم من أن الانخفاض في عجز الميزان التجاري يبدو كانعكاس لزيادة حجم الصادرات عن حجم الواردات، فإن فروق أسعار العملة تترك أثرها على الأرقام بالجنيه المصري. ففيما يتعلق بالصادرات تقول كبير محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، ريهام الدسوقي، لـ"مدى مصر" إن "الأرقام المكتوبة بالجنيه المصري تعطي انطباعًا جيدًا. لكن إن حوّلتها إلى الدولار الأمريكي، فلن نجد تغيرات كبيرة حدثت بالمقارنة مع شهري مارس وأبريل مثلًا. هذا الأمر يقلل من جودة البيان ويجعل قراءة الأرقام الواردة فيه صعبة".

وهو الرأي الذي يتفق معه الشنيطي، والذي يقول لـ"مدى مصر" تعليقًا على البيان: "كان الأجدر استخدام الدولار الأمريكي في البيان وليس الجنيه المصري لنستطيع قراءة هذه الأرقام بدقة ولنتمكن من مقارنتها مع المعدلات السابقة، خاصة مع انخفاض قيمة العملة المحلية، ما يؤدي بالضرورة لزيادة أسعار الواردات وانخفاض أسعار الصادرات".