«الهيئة الوطنية» تلغي نتائج انتخابات «النواب» في 19 دائرة بسبب «مخالفات».. والبنداري: لا تستوجب المحاسبة

في النشرة اليوم:   

• «الهيئة الوطنية» تلغي انتخابات «النواب» في أكثر من ربع دوائر «فردي» المرحلة الأولى
• منظمات تدعو للإفراج عن هدى عبد المنعم.. وتطالب الرئيس بالعفو عنها لتدهور حالتها الصحية
• «الداخلية» تنفي قيام أحد أفرادها بتتبع أحمد دومة في الأوبرا
• مصرع عاملة زراعية وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالمنيا
• عطل في «cloudflar» يؤثر على منصات ومواقع إلكترونية

«الهيئة الوطنية» تلغي نتائج انتخابات «النواب» في 19 دائرة بسبب «مخالفات».. والبنداري: لا تستوجب المحاسبة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، إلغاء نتائج 19 دائرة «فردي» بسبع محافظات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب ما وصفته الهيئة بـ«عيوب جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر»، شملت خروقات للدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشحين صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت فى عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة.

وقال رئيس الهيئة، حازم بدوي، في مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى، التي شملت 14 محافظة، إن تلك المخالفات أثّرت على سلامة العملية الانتخابية، ما دفع الهيئة إلى إعادة الانتخابات في هذه الدوائر بالكامل على نظام الفردي، على أن تجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة في الأول والثاني من ديسمبر المقبل، في الخارج، ويومي الثالث والرابع من نفس الشهر، في الداخل، وتعلن النتائج يوم 11 ديسمبر، وتكون جولة الإعادة في الخارج، يومي 24 و 25 ديسمبر، وفي الداخل يومي 27 و28 من نفس الشهر، وتعلن نتيجة الإعادة في 4 يناير المقبل.

وأعلن بدوي أيضًا فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وهي القائمة الوحيدة المرشحة للمقاعد المخصصة لدائرتي القوائم: شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، بعد حصولها على نسبة تجاوزت 5% من أصوات الناخبين. 

وردا على سؤال من «مدى مصر» بشأن ما إذا كانت المخالفات المرصودة في الدوائر المُلغاة سيعقبها أي إجراءات قانونية بحق القائمين على إدارة العملية الانتخابية في تلك الدوائر، من هيئات قضائية أو شرطة، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد البنداري، إن تلك المخالفات لا تستدعي أي إجراءات قانونية، كونها تتعلق بتوجيه الناخبين خارج اللجان من قبل المرشحين أو أنصارهم. 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا الهيئة، أمس، في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إلى التدقيق التام في وقائع الانتخابات، وما شهدتها بعض الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، واتخاذ القرارات «التي ترضي الله» وتعكس «بأمانة» الإرادة الحقيقية للناخبين، ليعقبه، بعد ساعات، مؤتمر صحفي لـ«الوطنية للانتخابات»، أوضحت فيه أن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله «يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة"، مؤكدة على حرص الهيئة على «نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيدًا على حق الناخبين في اختيار ممثليهم في حرية ونزاهة، وإيمانًا بمبدأ الشفافية، وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية».

طالب عددٌ من المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن المحامية وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم (66 عامًا)، قبل جلسة محاكمتها المقررة في 16 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الثانية بجنايات بدر في القضية 800 لسنة 2019. مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لطلب العفو الشامل الذي تقدمت به ابنتها، في أكتوبر الماضي، نتيجة تدهور حالتها الصحية، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

المنظمات، التي شملت بخلاف «المبادرة» الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية لحقوق والحريات وغيرها، قالت، في بيان، إن هدى عبد المنعم تتعرض منذ أكثر من سبع سنوات لملاحقات متواصلة على خلفية عملها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، رغم تدهور حالتها الصحية بصورة خطيرة، ومعاناتها من أمراض مزمنة تشمل جلطات في الأوردة والرئتين، وتدهورًا في وظائف الكلى، وأزمتين قلبيتين خلال الأشهر الماضية.

وأوضح البيان أن محاكمة عبد المنعم الحالية هي الثالثة خلال السنوات الأخيرة بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية» و«تمويلها»، بعد أن قضت أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1552 لسنة 2018، قبل الحكم عليها بالسجن خمس سنوات من محكمة أمن الدولة طوارئ. 

ورغم انتهاء عقوبتها في أكتوبر 2023، جرى «تدويرها» في قضايا جديدة، آخرها القضية 800 لسنة 2019 التي أُحيلت فيها للمحاكمة دون تقديم أدلة أو شهود، بحسب المنظمات، التي اعتبرت قضيتها تعكس نمطًا أوسع من الانتهاكات الممنهجة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

الالتماس، الذي سبق أن تقدمت به فدوى خالد، ابنة هدى عبد المنعم، في أكتوبر الماضي، إلى الرئيس السيسي، طالب بمنحها «فرصة أخيرة للعيش مع أسرتها في ظل ما تبقى من عمرها»، أسوة بالناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فيما أشارت إلى قضاء والدتها عقوبة بالحبس خمس سنوات بتهمة انضمامها إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي أنهتها في 31 أكتوبر 2023، قبل أن تفاجأ الأسرة باستمرار حبسها وإدراجها على ذمة قضيتين جديدتين بنفس الاتهامات.

نفت وزارة الداخلية، أمس، الاتهامات التي وجهها الناشط السياسي أحمد دومة، عبر فيسبوك، لشخص «يحمل سلاحًا» قال إنه تَتَبعه في دار الأوبرا المصرية خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن الشخص الظاهر في الصور هو فرد شرطة من قوة البحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار، كان مكلفًا بتأمين الساحة الخارجية للأوبرا، نافيةً قيامه بتتبع أي شخص أو تصويره، ومؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ما وصفته الوزارة بـ«الادعاءات».

جاء بيان الداخلية بعد ساعاتٍ من منشور على فيسبوك لدومة، المُفرج عنه بعفو رئاسي في 2023 قبل انقضاء خمس سنوات من حكم نهائي بالسجن 15 عامًا في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، كتب فيه إن شخصًا مسلحًا، ومعه اثنان آخران، ظلّوا يتتبعونه داخل الأوبرا منذ لحظة دخوله وحتى خروجه، وإن أحدهم قام بتصوير أشخاص وقفوا معه أو سلّموا عليه بين العروض، بما فيهم أفراد لا يعرفهم شخصيًا. وأضاف دومة أن أحد هؤلاء الأشخاص تبعه خارج الأوبرا على دراجة نارية ثم عاد معه إلى عرض آخر، ما اعتبره تهديدًا له ولمن حوله.

دومة أشار أيضًا إلى أن عددًا من أصدقائه ومحامين وحقوقيين كانوا حاضرين وشهدوا تعرضه لـ«التتبع»، وأنه نشر في البداية منشورًا مجهّلًا على أمل أن يتراجع المتتبعون عن ملاحقته، لكن «ما حدث كان العكس»، على حد قوله، إذ ازداد عددهم بدلًا من انسحابهم، بينما كانوا يتفادون النظر إليه أو التصوير عندما يحاول لفت الأنظار إليهم.

وفي منشور لاحق، قال دومة إنه تقدم بعريضة إلكترونية إلى المكتب الفني للنائب العام يطالب فيها بالتحقيق في «قيام مسلّحين يرتدون زيًّا مدنيًّا» بتتبعه يومين متتاليين، وقيام أحدهم بتصوير عدد من أصدقائه وغيرهم ممن وقفوا معه داخل الأوبرا ، ما وصفه بأنه «تهديد مباشر لسلامته وحياته»، معتبرًا أن الداخلية أقرت، في بيانها، بتبعيتهم لها، فيما أكد أنه طلب من النيابة التحقيق وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان للتأكد من «مخالفة منشور الداخلية للحقيقة وصدق ادعائه».

سبق أن أُخلي سبيل دومة، في سبتمبر، بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أن واجهته نيابة أمن الدولة العليا باتهامات «نشر أخبار وبيانات كاذبة» استنادًا إلى منشور على فيسبوك تحدث فيه عن اعتداء ضابط بالأمن الوطني على الوزير الأسبق باسم عودة داخل سجن بدر 3، وذلك بعد سلسلة من القضايا المشابهة؛ إذ أخلت النيابة سبيله نهاية يوليو الماضي بالكفالة نفسها، وقبلها في أبريل بكفالة عشرة آلاف جنيه، وفي نوفمبر الذي سبقه بـ20 ألف جنيه، جميعها على خلفية اتهامات متكررة تتعلق بالمحتوى المنشور على صفحته.

لقيت العاملة الزراعية، زينب جمال عطوة (25 عامًا) مصرعها، وأصيب 14 عاملًا وعاملة، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي قرب محور سمالوط بمحافظة المنيا، أمس، خلال توجههم إلى عملهم بإحدى المزارع، بحسب بيان مشترك لـ«دار الخدمات النقابية والعمالية» و«المؤتمر الدائم للمرأة العاملة».

وأشار البيان إلى أن هذا الحادث «يؤكد مجددًا خطورة الأوضاع التي يتعرض لها العمال والعاملات الزراعيون أثناء انتقالهم اليومي عبر وسائل نقل غير آمنة، وهو حلقة جديدة في سلسلة من الحوادث المتكررة التي تكشف عن غياب إجراءات الحماية والأمن والسلامة الضرورية لضمان حقهم في الانتقال الآمن».

كان الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية شهد، نهاية يونيو الماضي، حادثًا مروعًا راح ضحيته 19 فتاة، جميعهن من بنات قرية كفر السنابسة التابعة للمحافظة، خلال توجههن للعمل في محطات تصدير الحاصلات الزراعية.

سبّب عطل في خدمة Cloudflare، استمر  عدة ساعات، اليوم، اضطرابًا في عدد من المواقع والمنصات الإلكترونية، من بينها منصة إكس التي أبلغ مستخدمون في دولٍ، بينها مصر، عن تعذر الوصول إليها، وفق موقع داون ديتكتور. وتشغّل مئات الآلاف من الشركات خدمات «كلاودفلير» التي تعمل كطبقة حماية من الهجمات وحركة البيانات الزائدة، ما جعل الانقطاع ينعكس على منصات مثل Medium وDiscord وShopify وSoundCloud وCoinbase وDropbox، إضافة إلى تأثر خدمات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini وPerplexity. وظهرت لمستخدمي المواقع المتعطلة رسالة تطالبهم بـ«إلغاء حظر challenges.cloudflare.com» وفق موقع العربية، فيما قالت شركة Cloudflare إنها تحقق في المشكلة التي طالت عددًا من العملاء، مشيرةً إلى صيانة جارية في بعض مراكز البيانات مثل فرانكفورت. ويأتي هذا العطل بعد أعطال مشابهة سابقة، أبرزها انقطاعا 2019 و2022 اللذان تسببا في توقف آلاف المواقع عالميًا لفترات وصلت إلى أكثر من ساعة.