النيابة تقرر ضبط وإحضار ضابط وتسعة أمناء شرطة في قضية مجدي مكين

قال علي الحلواني، محامي أسرة مجدي مكين، إن النيابة الكلية لغرب القاهرة أصدرت قبل قليل أمرًا بضبط وإحضار كريم مجدي، الضابط في قسم الأميرية، وتسعة من أمناء الشرطة في قضية مقتل المواطن مجدي مكين، على خلفية صدور تقرير الطب الشرعي اليوم الذي أثبت وفاة مكين بعد تعرضه للتعذيب.

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي حول نتائج تشريح جثمان الضحية أثبت وفاته بفعل التعذيب، وأن المسار الحتمي الوحيد الآن في القضية هو توجيه الاتهام لفريق دورية المباحث في قسم شرطة الأميرية رسميًا بالقتل.

فيما قال هاني رمسيس، المحامي، إن نتيجة تقرير الطب الشرعي التي أطلعت النيابة المحامين عليها تشير إلى وفاة مكين بفعل جلطة النخاع العظمي للرئتين، مع ثبوت وجود «سحجات وكدمات» بسبب وقوف شخص أو أكثر على جسم الضحية مع جذب يده من أعلى لأسفل.

وكان محمد عثمان، المحامي، قد نشر على صفحته الشخصية على «فيسبوك» اليوم ما قال إنها نتيجة تقرير الطب الشرعي، والتي تضمنت أن «الوفاة نتيجة التعذيب وأن الوقوف على الظهر أحدث صدمة في الوصلات العصبية في النخاع الشوكي، ما أدى لحدوث جلطات في الرئتين والتي أحدثت الوفاة».

فيما كان طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، قد قال في تصريحات صحفية إن مكين لقي مصرعه نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه واثنين آخرين بحوزتهما 2000 قرص من عقار ترامادول المخدر، نافيًا أن تكون الوفاة نتيجة التعذيب بقسم شرطة الأميرية.

بينما قال الحلواني لـ«مدى مصر» إن «العقوبة على تهمة القتل على هذا النحو تتراوح بين السجن لمدة 15 سنة في حال اعتبرتها النيابة تهمة ضرب أفضى إلى الموت، وصولًا إلى الإعدام، في حال رأت النيابة اعتبارها قتلًا عمدًا».

وأوضح قائلًا: «بصدور التقرير يكون مسار التحقيقات قد اختلف بالكامل، من مجرد تحقيقات مع زميلي مجدي مكين الذين اعتقلتهما الشرطة برفقته بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة مع تحقيق جانبي يشمل سماع أقوال أفراد الشرطة على سبيل الاستدلال لا الاتهام حول ظروف وفاة مكين باعتباره أحد المتهمين في القضية، إلى مسار آخر هو توجيه الاتهام رسميًا لعدد من أفراد الشرطة في قسم شرطة الأميرية بتعذيب مجدي مكين وقتله».

وكان ملاك، نجل مكين، قد قال في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إن والده اعتقل برفقة صديقيه، محمود محمد ومحسن نبيه، بعد مشادة مع ضابط المباحث في قسم شرطة الأميرية كريم مجدي، وإن الصديقين أخبرا أسرة مكين لاحقًا في النيابة «أنهما احتجزا معًا في قسم الشرطة بمعزل عن والدي، حيث تمكنا من سماع صراخه أثناء التعذيب قبل أن ينقطع الصوت، ويدخل عليهما الضابط كريم مجدى ليعرض عليهما الاعتراف بحيازة والدي أقراصًا مخدرة مقابل إخلاء سبيلهما وهو ما رفضاه».

فيما قال الحلواني إن الإثنين شهدا في النيابة بأنهما تعرضا للضرب، وإن مكين تعرض للتعذيب الذي أودى بحياته، مضيفًا إن تقرير طبي صدر بشأنهما قبل أيام أثبت تعرضهما للاعتداء بالفعل، وأثبت تفريغ كاميرات المراقبة اعتداء أحد أمناء الشرطة على أحدهما، ما انتهى إلى توجيه تهمة الضرب إليه قبل إخلاء سبيله بكفالة قدرها 1000 جنيه.

وأضاف: «من المرجح صدور قرار بإخلاء سبيلهما حينما يحل وقت النظر في تجديد حبسهما للمرة الرابعة لكون التقرير الطبي قد صدر بعد موعد تجديد حبسهما السابق، لأن التقرير يثبت تعرضهما للإكراه المادي والمعنوي ما قد يشير إلى كيدية الاتهام بحقهما».

وقال نبيل عزمي، المحامي، إن مسار القضية يرجح صدور قرار بإخلاء سبيل زميلي مكين بسبب التناقض بين ما ورد في محضر قسم الشرطة الذي أعده الضابط كريم مجدي، وما أثبته تفريغ كاميرات المراقبة في قسم الشرطة، موضحًا أن «المحضر تضمن اتهام الثلاثة (مكين وزميليه) بإخفاء 2000 قرص من عقار ترامادول المخدر تحت أكوام من البرسيم في عربة مكين الكارو، بينما تفريغ الكاميرات أثبت أن الكارو لم تكن تحمل برسيم ولا ترامادول».