النيابة تقرر حبس “بدر” و”السقا” ١٥ يومًا في “قلب نظام الحكم”.. والاعتصام مستمر في النقابة

قررت نيابة شبرا الخيمة حبس الزميلين، عمرو بدر ومحمود السقا، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهم "محاولة قلب نظام وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي إلى تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام."

فيما أصدر النائب العام بيانًا قال فيه إن "النيابة أصدرت أمر ضبط وتفتيش منازل تسعة من المتهمين، بينهم بدر والسقا، بعد أن أكدت محاضر التحريات أن الصحفيين يقومان بنشر أخبار وشائعات كاذبة والدعوة للتحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على التظاهر، تزامنا مع احتفالات أعياد سيناء"، حسبما نقلت صحيفة الشروق.

وأضاف البيان أن "المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هؤلاء العناصر -فى إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم- الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتمًا على أمن وسلامة البلاد، ما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المُثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق".

من جانبهم، يواصل العشرات من الصحفيين اعتصامهم الذي بدأوه أمس في مقر النقابة، احتجاجًا على اقتحام مقر النقابة وإلقاء القبض على بدر والسقا.

وأعادت قوات اﻷمن ظهر اليوم إغلاق شارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، والذي يقع فيه مقر النقابة. فيما تجمع عدد من الصحفيين على سلالم نقابتهم احتجاجًا على تجاوزات الشرطة.

كانت قوات اﻷمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين مساء أمس، دون إخطار النقابة، واختطفت الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كانا معتصمين بداخلها، في سابقة هي الأولى في تاريخها.

وطبقًا للمادة 70 من قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، فإنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أوضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما".

من جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا فجر اليوم، بعد اجتماع طارئ عقده مجلسها، قالت فيه إن "هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لايمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية".

كما قرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية، في الواحدة من بعد ظهر الأربعاء، الرابع من مايو، لـ "اتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة".

ووجه مجلس النقابة الدعوة لرؤساء تحرير جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، والنقباء وأعضاء مجالس النقابة السابقين والصحفيين أعضاء مجلس النواب، لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة في الثانية عشرة من ظهر اﻷربعاء نفسه "للتشاور في ما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة".

وأوضح خالد البلشي، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات، لمدى مصر أن اجتماع اﻷربعاء سيكون "اجتماع جمعية عمومية غير رسمي" وليست جمعية عمومية طارئة، والتي تحتاج لوقت أكبر لترتيبها.

كما قرر مجلس النقابة دعوة رؤساء ومجالس كافة النقابات المهنية لدراسة الواقعة، باعتباره واقعة غير مسبوقة وتؤشر على منهج جديد لتعامل السلطات مع النقابات المهنية.

ودعا مجلس النقابة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والحريات العامة في مصر والوطن العربي والعالم، لاعتبار "هذا الحدث الجلل هو العنوان الرئيسي للبيانات الصادرة عنها في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"، والمقرر غدًا 3 مايو.
وأعلن المجلس عن انعقاده بشكل دائم، وبدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية في مقر النقابة، حتى انعقاد اجتماع الأربعاء المقبل.

وطالب قلاش، في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإصلاح ما أسماه "مسار عودة الدولة الأمنية"، بالإضافة لوصفه القبض على بدر والسقا من داخل النقابة، بأنه حدث "جلل".

وأعلن عدد من النقابات المهنية عن تضامنها مع نقابة الصحفيين في وجه الاعتداء الذي تعرضت له. وأصدرت النقابة العامة ﻷطباء مصر بيانًا اعتبر أن "واقعة إقتحام مقر نقابة الصحفيين تهدم أبسط قواعد إحترام النقابات و الحريات النقابية التي تعتبر من أسس الحريات العامة و الحياة الديمقراطية، و أحد أهم أسس تقدم الوطن و الحفاظ عليه".

وقررت صحيفة المصري اليوم وضع شريطة سوداء على موقعها اﻹلكتروني احتجاجًا على الحادث. كما قررت إدارة مؤسسة التقدم للصحافة والإعلام والإعلان، ناشر صحيفة البديل اﻹلكترونية، حجب جميع انشطتها الصحفية والإعلامية لمدة 24 ساعة وتسويد موقع البديل ومواقعه الفرعية "تضامنًا مع حرية الصحفيين واحتجاجا على اقتحام نقابة الصحفيين وبيتهم الخاص و اعتراضا على أجواء من شأنها إعاقة حرية العمل الصحفي والحق في التعبير".

وشن عدد من الصحفيين واﻹعلاميين، من ضمنهم صحفيون مقربون من النظام، حملة هجوم واسعة على وزير الداخلية. وطالب الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير "الأخبار"، بإقالة وزير الداخلية، معتبرًا أن السابقة تحمل "شبهة تعمد اﻹساءة" للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستنكر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، حادث الاقتحام معتبرًا أن "الشخص الوحيد الذي يخسر الآن في مصر هو رئيس الجمهورية"، مطالبًا إياه بالتدخل لحل اﻷزمة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيان لها إن القبض على "بدر" و"السقا" جاء تنفيذًا ﻷمر ضبط وإحضار أصدرته النيابة العامة.

ونشرت صحيفة اليوم السابع عن مصادر "رفيعة المستوى" لها أن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار سيتقدم باستقالته من منصبه على خلفية حالة الغضب التي تسببها اقتحام مقر النقابة، قبل أن تقوم بحذف الخبر من على موقعها اﻹلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن رئاسة الجمهورية أبلغت كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "استياءها من تكرار القرارات الأمنية المرتبكة والمتسرعة التى تسببت فى أزمات سياسية فى الآونة الأخيرة دون داع".

كان بدر، رئيس تحرير "بوابة يناير"، والسقا، الصحفي بالموقع نفسه، قد أعلنا منذ يومين بدء اعتصام مفتوح في مقر النقابة احتجاجًا على إصدار قرارات ضبط وإحضار بحقيهما، فضلًا عن اقتحام منزليهما مرتين.