النيابة تحقق في «نشر أخبار كاذبة» في قضية «سيدز» | تقرير: تصاعد «غير مسبوق» في احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين خلال سنة

في نشرة اليوم:

• النيابة تحقق في «نشر أخبار كاذبة حول دور الدارك ويب»  في قضية «سيدز» 
• عقب الاحتجاجات العمالية.. «المفوضية المصرية» تطالب بفتح التحقيق في سياسات «ناتجاس» وموردي العمالة لها
• تقرير: تصاعد «غير مسبوق» في احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين خلال سنة 
• اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام في 21 يناير
• الشرع يعلن رفضه عقد اتفاق مع إسرائيل حول منطقة منزوعة السلاح 

قالت النيابة العامة في بيان إنها تجري تحقيقًا مع شخصين في تهم «اشاعة ونشر أخبار كاذبة» حول قضية الاعتداءات على تلاميذ في مدرسة سيدز، أحدهما عضو بهيئة الدفاع عن المجني عليهم.

ولفت بيان النيابة الذي نشر أمس، إلى أن تلك «الشائعات» تزعم أن «منظمات وجهات أجنبية حرضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل في المجتمع المصري ونشرها على شبكة الانترنت المظلم (dark web)، لتحقيق مكاسب مالية»، ما قد يؤدي إلى إثارة الذعر في المجتمع، بحسب البيان.  

وبدأت نيابة استئناف القاهرة حسب البيان، استجواب أحد أعضاء هيئة الدفاع، إلى جانب  شخص آخر من محافظة الغربية. 

وبدأت القضية ببلاغ يفيد بتعرض خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال بمدرسة «سيدز»، تقل أعمارهم عن سبع سنوات، للخطف والاعتداء الجنسي داخل أروقة المدرسة، فيما لفتت النيابة العامة في بداية التحقيق إلى الاشتباه في أربعة موظفين، زادتهم إلى سبعة لاحقًا، وعقب ذلك تولت النيابة العسكرية التحقيق، «بتوجيه رئاسي»، حسبما قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق، المحامي عبد العزيز عز الدين، ممثل أهالي الأطفال.   

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزارة العمل بفتح تحقيق عاجل في سياسة الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» والمقاولين المتعاقدين معها لتوريد العمالة، وذلك بشأن الخصومات غير القانونية والمخالفات الإدارية والإجراءات الانتقامية التي تتخذ بحق العمال المحتجين سلميًا، في فروع الشركة بالسلام، والحرفيين، والمقطم، ودمنهور، وكفر الدوار، وشبراخيت، بحسب بيان المفوضية.   

كما طالبت المفوضية في بيانها الصادر يوم الخميس، بمراجعة الوزارة والمجلس القومي للأجور مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال، بمن فيهم العاملون عبر مقاولين من الباطن، واتخاذ أي إجراءات رقابية صارمة ضد أي محاولة للتحايل، داعيًا إدارة «ناتجاس» لوقف العمل بعقود الباطن في الوظائف الدائمة المرتبطة بالنشاط الأساسي للشركة، ووضع خطة فورية لتثبيت العمال الذين يعملون منذ سنوات طويلة، وضمان حقوقهم دون ربطها بتحصيل. 

وأوضحت المفوضية أن العمال يتعرضون لانتهاكات تشمل عدم صرف الرواتب كاملة، فيما الأجر المفترض يبلغ نحو 5500 جنيه شهريًا ما يجعله أقل من الحد الأدنى للأجر، وكذلك ربط صرف الأجر بتحصيل 3700 فاتورة بحسب البيان. وكان عمال في فرع دمنهور قالوا لـ«مدى مصر» في وقت سابق، إن متوسط الراتب الأساسي للمحصل يبلغ 1300 جنيه شهريًا، فيما يتقاضى راتبًا متغيرًا على أساس «تارجت»- حدّدته «ناتجاس» في تحصيل 3200 فاتورة، وعند تحقيقه يتقاضى المحصل جنيهًا واحدًا عن كل فاتورة، ومع ذلك قد يحقق المحصل هذا المستهدف لكنه لا يحصل على قيمته كاملة، بسبب الاستقطاعات لصالح الشركة الوسيطة. 

وكان محصلو الشركة بدمنهور في محافظة البحيرة، بدأوا إضرابًا تباطؤيًا عن العمل، يوم الثلاثاء الماضي واستمر حتى يوم الخميس، احتجاجًا على عملهم بـ«عقود عمل من الباطن»، وتدني أجورهم إلى ما دون الحد الأدنى للأجور، حسبما قال لـ«مدى مصر» أربعة مصادر من المحصلين.

تقرير: تصاعد «غير مسبوق» في احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين خلال سنة 

رصد تقرير مشترك لمنصة اللاجئين في مصر وموقع The New Humanitarian، ما وصفه بـ«التصاعد غير المسبوق» في عمليات احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين في مصر خلال الـ12 شهرًا الماضية، فيما تتعرض مفوضية اللاجئين لانتقادات بسبب ما نقله التقرير عن مراقبين من استجابتها الباهتة وغير الكافية تجاه الانتهاكات.

ووثق التقرير ما يتجاوز 850 حالة ترحيل خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. كما وثقت منصة اللاجئين احتجاز 687 طالب لجوء سوداني بين أبريل وأغسطس الماضيين في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح، كما وثقت 1560 آخرين تم ترحيلهم منذ أغسطس.

ولفت معدوا التقرير إلى توافر أدلة بصرية تظهر ضباطًا يعتقلون لاجئين عند نقاط التفتيش أو أمام مبنى المفوضية، بالاضافة لتصريحات مسؤول أمني أوضح إن قسم شرطة واحد في القاهرة يرحّل 200 شخص أسبوعيًا، فيما قال آخر إن أكثر من 2000 سوداني ينقلون أسبوعيًا من القاهرة إلى أسوان تمهيدًا لترحيلهم.

ونقل التقرير عن  لاجئين قولهم إنهم اعتقلوا رغم تمتعهم بأوراق من مفوضية اللاجئين، بل صادر بعض الضباط بطاقات المفوضية مباشرة، مما يحرمهم من إثبات وضعهم القانوني.

أعلن الاتحاد العام للشغل التونسي أمس، الإضراب العام في البلاد في 21 يناير المقبل «دفاعًا عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي»، بحسب بيان مقتضب منه أمس. 

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لوح يوم الخميس الماضي، بالصدام مع السلطة الرسمية في تونس قائلًا: «لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخاف السجن... سنواصل نضالنا».

ويأتي الإعلان الأخير بعدما شن نظام قيس سعيد حملة واسعة على منظمات المجتمع المدني بزعم أنها تتلقي تمويلات أجنبية، والتي أسفرت عن تعليق عمل العديد من المنظمات، بما في ذلك «النساء الديمقراطيات»، و«صحفيو نواة»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على رفضه السعي لعقد اتفاقات سلام جديدة مع إسرائيل تتضمن منطقة منزوعة السلاح، مؤكدًا على تمسكه باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974.

وقال الشرع  خلال مقابلة على المسرح في منتدى الدوحة في قطر، إن إدارته منذ وصلت للحكم في دمشق قبل سنة، وجهت رسائل إيجابية بشأن السلام والاستقرار الإقليمي وشددت على أنها غير معنية بأن نكون دولة تُصدّر الصراع، بما في ذلك تجاه إسرائيل، لكن الأخيرة قابلت الأمر بعنف شديد مشيرًا إلى الهجمات الاسرائيلية الدامية على بلدة بيت جن جنوب سوريا الشهر الماضي.