«النواب» يوافق على تعديلات الحكومة لقانون التعليم وسط مخاوف حقوقية

وفي النشرة اليوم:

«النواب» يوافق على تعديلات «التعليم».. وسط مخاوف من إهدار ضمانات «الحق في التعليم» 

استقالة 8 نواب للترشح في انتخابات «الشيوخ» مع «مستقبل وطن» وقائمته الوطنية

«العدل»: 600 مليون دولار ثمن عدم تشغيل سفن التغويز.. ويحذّر من الفشل الهيكلي

تأجيل أولى جلسات محاكمة مروة عرفة للاطلاع

«النواب» يوافق على تعديلات «التعليم».. وسط مخاوف من إهدار ضمانات «الحق في التعليم» 

وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون التعليم في مجموع مواده، مرجئًا الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، وهو المشروع الذي بدأت لجنة التعليم مناقشته نهاية الأسبوع الماضي، وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انتقدت، أمس، إحالته إلى النواب «دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة تداعياته على ملايين الأسر المصرية»، معتبرة أن مواده

«تكرِّس للامساواة والتمييز الطبقي وتزيد الأعباء على كاهل الأسر»، الأمر الذي يهدر الضمانات الدستورية حول الحق في التعليم.

المشروع الذي يتضمن تعديلات على 17 مادة من القانون رقم 139 لسنة 1981، سبق واعترض أعضاء في لجنة تعليم «النواب» على عدم دستورية عدد من مواده، ما دفع المجلس إلى عقد لقاء لضبط الصياغة جمع أعضاء اللجنة بوزير الشؤون النيابية، قبل وصوله إلى الجلسة العامة وإقراره في جلسة اليوم التي دامت حوالي ثلاث ساعات.

كانت رئاسة الوزراء أكدت، أمس، أنها استجابت إلى «الملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب خلال المناقشات البرلمانية»، معتبرة أن مشروع القانون «خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم»، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، كما يحرص على «تكافؤ الفرص».

وخلال جلسة اليوم أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي، والوفد، والعدل، رفض القانون، وكذلك عدد من النواب، مؤكدين أن وزارة التعليم غير مستعدة لتطبيق نظام البكالوريا الوارد ضمن التعديلات، في ظل الكثافات الطلابية المرتفعة، والعجز الواضح في أعداد المعلمين، وهو ما نفاه وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، مؤكدًا جاهزية الوزارة والمدارس لتطبيق النظام الجديد، واصفًا «البكالوريا» بأنها خطوة غير مسبوقة، الوزارة جاهزة لتطبيقها، بجاهزية أكثر من 90% من المدارس الخاصة، «المدارس جاهزة منذ خمس سنوات، ومشكلة المدارس الثانوية كان غياب الطلبة، واستطعنا نرجع طلبة أولى وثانية ثانوي، ومع تطبيق النظام الجديد سنرجع طلبة ثالثة ثانوي، وطبعًا إن شاء الله جاهزين»، بحسب عبد اللطيف.

رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، إيهاب منصور، قال: «بما إن البيانات عن عدد عجز المدرسين ونسبة احتياجنا من المدرسين، وغياب الدراسات كالعادة عند الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون»، مشيرًا إلى أن «النظام قد يكون جيد، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية».

وأضاف منصور: «سويعات قليلة علشان ناخد قرار في مشروع قانون بهذه الأهمية، التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنحسن الصحة، إن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، إن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور، التعليم أساس لكل شيء».

بينما قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام: «المشكلة الكبرى أن التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلع، هو المواطن المصري ياخد منكم إيه؟، يدفع قيمة كل حاجة: بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال، والسكن أخدناه منه الأسبوع اللي فات في الإيجار القديم».

وأضاف إمام: «عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح.. مش البلد اللي علمت اليونانيين وعلمت العالم، تيجي الرقاصة هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر بره»، وهي الفقرة التي وافق رئيس المجلس على حذفها بعد اعتراض عدد من النواب.

كما رفضت النائبة إيرين سعيد المشروع وقالت: «قعدت يومين في مناقشات القانون في لجنة التعليم أحاول أفهم إيه البكالوريا، والله ما فهمت حاجة، الوزارة ما قدمتش حاجة»، مضيفة: «همشي للآخر إنها أعظم اختراع في التاريخ، ولكن كل خمس سنين نأتي بنظام جديد، ذنب الطالب إيه؟، ما بنلحقش نشوف نتائج، ما بنلحقش نشوف مين نجح ومين فشل، نغير النظام بدون ما ندي فرصة». وأكدت أن مشاكل كثافة الفصول وعجز  المعلمين حتى الآن، «مش حقيقي إننا حلينا كثافة الفصول، رفعنا نسبة نجاح التربية الدينية إلى 70% وما عندناش مدرس دين، القانون جميل والفكرة رائعة على أرض غير مجهزة» أضافت النائبة.

كما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المشروع، وقال النائب هاني أباظة، إن الوزارة غير جاهزة لتطبيق هذا القانون في الوقت الحالي، والبنية التحتية للمدارس غير جاهزة، والمدرسين غير مستعدين، بخلاف عدم تأهيل المدارس الفنية،  وتساءل: «كيف تستطيع الحكومة التطبيق بهذه الإمكانيات؟ في هذا التوقيت مع عدم تأهيل البنية التحتية لن يكون المشروع مجدي وستوجد مشكلة في التنفيذ».

كانت «المبادرة المصرية» انتقدت إعطاء الحق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تقرير «إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية والترخيص بها في المدارس الخاصة»، مما يسهم في تعزيز عدم المساواة في تقديم الخدمة التعليمية للطلاب، مشيرة إلى وجود برامج وأنظمة تعليمية مختلفة بالفعل، «بعكس ما ينص عليه الدستور بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية دون تمييز».  

خلال الجلسة اعترض عدد من النواب على المادة 6، التي تشترط نجاح الطالب في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بنسبة 70% في الأخيرة، مطالبين بخفضها إلى 50%، وقالت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب، أميرة العادلي، إن جميع الدراسات التي اطلعت عليها بهذا الشأن وجدت إنه لا يوجد مادة نسبة النجاح فيها 70% كما أن الدول التي تدخل فيها مادة الدين بمجموع الثانوية هي دول معدودة على أصابع اليد مثل إيران والسودان.

كما حذر عضو «التنسيقية»، محمد عبدالعزيز، من نسبة الـ70%، وقال: «بوجوب نسبة النجاح 70% ستتحول مادة الدين إلى عبء على أبنائنا الطلاب»، مشيرًا إلى عدم وجود رد من الحكومة على توفير مدرسين لمادة التربية الدينية المسيحية، «ولا مدرسين كفاية، ولا قدرات حكومية، والحكومة ستفشل في تطبيق هذا الالتزام»، وهو ما تشابه مع تساؤل إيهاب منصور: «مين اللي هيدرس هذه المادة؟، قيل لنا سوف يتم تعيين أعداد لتدريس مادة الدين، وبقالنا سنين في انتظار تعيين 30 ألف، فين المدرسين؟، هيقعدوا فين؟، فين الموازنة لهذا التعديل؟، هل دخل في الموازنة؟، وأين الأرقام؟، كما أن الامتحانات غير متساوية بين الدين الإسلامي والدين المسيحي». 

وزير التعليم علّق على تلك الاعتراضات بقوله إن الهدف توصيل رسالة أن مادة الدين أهم من أي مادة ثانية، فيما قال حول أعداد المعلمين: «عدد المعلمين 843 ألف، وكان عندنا عجز 496 ألف معلم العام الماضي، حاليًا لا يوجد فصل مادة أساسية ينقصه معلم في مصر، ونحن بنعيّن ولدينا خطة تعيين أكثر من 100 ألف معلم لأن هناك نسبة كبيرة ستخرج معاش، وليس معنى إني استعنت بمعلم الحصة أن هناك عجزًا، ولكن لتحسين الجودة وتطوير المعلم».

«المبادرة» كانت سبقت النواب في إعلان مخاوفها تجاه تعديل المادة (6)، خصوصًا وسط طرق تدريس تعد «نموذجًا صارخًا للتمييز والفرز الطائفي»، بمخالفة المادة 19 من الدستور، التي تنص على إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كما يضاعف من معاناة المدارس من عجز شديد في أعداد المعلمين، الأمر الذي يظهر في شكوى محافظة القليوبية مثلًا، من تخطي مدرسي اللغة العربية نصابهم القانوني من الحصص دون أجر، «حيث لا يُصرف أجر لحصة التربية الدينية التي يدرسونها»، وفق المبادرة، التي قالت إن بعض المدارس لا يتوافر بها مدرسين للتربية الدينية المسيحية من الأساس، إضافة لإجبار الطلاب المسيحيين في حالات متكررة على مغادرة فصولهم إلى فناء المدرسة غير المهيأ للتدريس، بـ«حجة عدم وجود أماكن بديلة». 

كما رفض المجلس في جلسة اليوم تعديل المادة (24) التي تحدد رسوم إعادة الامتحان للطالب الراسب بأن «لا تزيد على ألف جنيه». والتي اعتبرها عبد العزيز رقمًا ضخمًا «قد يعيق كثير من الأسر التي لا تستطيع سداد الرسم» الذي كان من 10 إلى 20 جنيهًا في القانون القائم، وهي المادة التي اعتبر إيهاب منصور أن نصها يتعارض مع حقوق الطالب في الحصول على تعليم حقيقي.

وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، عقّب بأن القيم المالية الموجودة في القانون القائم تقادمت، مستكملًا دوره في طمأنة النواب حول نية الحكومة، بتأكيده أن «المعنى المنصوص عليه يراعي ألا نعيد تعديل القانون في فترة وجيزة وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة الوصول إليه»، مضيفًا: «مهما بلغت قيمة الرسم هل يدر دخل للدولة؟، لا، لكن حد أدنى من الجدية وتشجيع للطالب نفسه النجاح من أول مرة»، مؤكدًا عدم الوصول للقيمة المحددة في المدى القريب.

كانت «المبادرة المصرية» اعتبرت أن وجود مصاريف إضافية للتسجيل وأخرى لإعادة الامتحانات، مع ارتفاع نسب الفقر بين المصريين وتحمل الأسر تكاليف متعددة للسعي للتعليم، تثير مخاوف في جعل هذه البرامج «منحصرة في فئات معينة قادرة على تحمل هذه التكاليف»، مشيرة إلى زيادة المادة 24 رسوم التقدم لإعادة الامتحانات من 20 جنيهًا إلى مائتي جنيه، وسط معاناة ثلث المصريين الفقر والفقر المدقع، الأمر الذي «لا يسمح للطلاب الأفقر  بفرص متساوية لمحاولة التحسين»، حسبما قالت «المبادرة». 

كانت مخاوف «المبادرة» من القانون المعدل شملت إشارتها إلى تخصيص المادة 18، 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة، وهي نسبة كبيرة في أيدي المعلم، بحسب المبادرة، تفتح «الباب لاستخدامها ضد الطلاب بشكل غير منصف»، من المحتمل ربطها بـ«العلاقة خارج أطر المدرسة وليس بالأداء الدراسي الفعلي للطلاب».

• وافق مجلس النواب، اليوم، على استقالة ثمانية من أعضائه، الذين سيترشحون لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، فيما يُغلق باب الترشح لانتخابات الشيوخ الخميس المقبل. 

» الثمانية الراحلين من «النواب» أملًا في الوصول لـ«الشيوخ» هم: علي أبو أحمد من محافظة الشرقية، ومحمد كمال مرعي، من الغربية، وغادة الضبع، من سوهاج، وسليمان عطيوي، جنوب سيناء، وعثمان المنتصر، المنيا، وجميعهم كانوا نوابًا عن حزب مستقبل وطن، وسيترشحون ممثلين له ومعهم: عبدالفتاح الشحات، الذي كان نائبًا عن حزب الحرية في محافظة قنا، وسيترشح لـ«الشيوخ» ممثلًا لـ«مستقبل وطن»، وهو ما سيفعله نائب محافظة المنيا الذي كان مستقلًا، أحمد عبد المنعم إسماعيل، أما الثامن فكان أمين عام حزب حماة وطن في الغربية، أحمد الجحش، والذي سيترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تجمع الأحزاب المؤيدة للدولة، بقيادة مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة وطن، مع أحزاب: الشعب الجمهورى، والمصرى الديمقراطي الاجتماعى، والمؤتمر، والوفد، والإصلاح والتنمية، والعدل، والتجمع، والحرية المصرى، وإرادة جيل، مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.  ومن المقرر بدء انتخابات مجلس الشيوخ مطلع أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائجها النهائية بعد جولة الإعادة في 4 سبتمبر.

• قدّر حزب العدل أن الدولة حققت خسائر بلغت 600 مليون دولار، نتيجة تعثر تشغيل وحدات التغويز العائمة والانهيار الهيكلي في إنتاج الغاز الطبيعي، ما وصفه، في بيان أمس، بأنه مرآة واضحة لفشل مؤسسي ممنهج في إدارة قطاع استراتيجي بحجم قطاع الطاقة، وعلى رأسه وزارة البترول. 

» بيان الحزب أشار إلى إعلان الحكومة، منذ مارس الماضي، عن مواعيد لتشغيل سفن التغويز الإضافية، بدءًا من مايو الماضي، وتكرر تأجيلها، دون أن تدخل الخدمة سوى وحدة من أصل أربع كان مقررًا عملها، مؤكدًا أن «هذا الفشل الجسيم» أدى لخسائر: 12 مليون دولار شهريًا لتأجير سفن تغويز لا تعمل، و 300 مليون دولار شهريًا فرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار، وما بين 215 إلى 300 مليون دولار فروق صيانة للمحطات، بالتزامن مع فقد نحو 45% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز، الذي وصفه بمعدل من الأعلى عالميًا لدولة لا تعاني من حرب فعلية أو حصار اقتصادي أو انهيار مؤسسي شامل، رغم تأكيدات من رئيس الحكومة على عودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية. 

» وبينما طالب الحزب بمساءلة قيادات وزارة البترول عن التأخيرات والتصريحات غير الدقيقة، نفى المتحدث باسم الوزارة، معتز عاطف، صحة الأرقام التي احتواها بيان «العدل»، والتي أعاد البرلماني السابق، محمد فؤاد، عرضها أمس خلال حلقة برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب. 

» عاطف أكد عدم دقة الأرقام التي عرضها فؤاد، وطرق احتسابها، دون أن يقدم أرقامًا بديلة، كما أعاد ما تكرره بيانات وزارته خلال الأيام الماضية عن قُرب عمل سفينة التغويز «إنرجوس إسكيمو»، والتي كان مقررًا دخولها الخدمة قبل أسبوع، بحسب تأكيد رئيس الوزراء، والتي سبق وأكدت مصادر لـ«مدى مصر» أنها لن تدخل الخدمة قبل حلول نصف الشهر الجاري، على أن يلحقها في نهايته سفينة التغويز الأخرى، «إنرجوس باور»، والتي كان مقررًا أن يبدأ عملها بحلول الأسبوع الجاري، بحسب تقديرات رئيس الوزراء.

• أجّلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا ببدر، أمس، محاكمة الباحثة والمترجمة، مروة عرفة، و38 آخرين، إلى 18 أكتوبر المقبل، لحين إطلاع الدفاع على أوراق القضية، حسبما قال المحامي إسلام أسامة لـ«مدى مصر»، مضيفًا: «الجلسة الأولى بتبقى إجرائية، لقراءة أمر الإحالة، ومواجهة المتهمين بالاتهامات»، مشيرًا إلى أن الاتهامات في القضية مستندة إلى محضر تحريات فقط. 

» وقبض على عرفة في 20 أبريل 2020، وأخفيت قسريًا لمدة أسبوعين، قبل ظهورها على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا بداية مايو من العام نفسه، باتهاماتٍ تضمنت «الانضمام لجماعة إرهابيّة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة»، قبل أن تحيلها نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة بتاريخ 2 يناير الماضي.