«النواب» يوافق على استخراج «الرقم القومي» عند 15 سنة بدلًا من 16 | «الخارجية» تُبلغ أسرة مصري مختفٍ في السعودية بالقبض عليه من معرض الرياض للكتاب

«النواب» يوافق على تعديل «الأحوال المدنية»: استخراج «الرقم القومي» عند 15 سنة بدلًا من 16  

أنس محمد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية في مجموع مواده، والذي يهدف إلى تخفيض سن استخراج بطاقة الهوية (الرقم القومي) إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.

وأعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع القانون، موضحًا: «الأولى أن نتحدث عن المشكلة الحقيقية الخاصة بالسن القانونية والمعروفة بسن الرشد، يجب إقامة حوار مجتمعي بشأن هذا السن، فاﻷهلية المدنية في العالم تم خفضها إلى 18 سنة، احنا وخمس دول فقط في العالم بنعمل ده [تحديد سن الرشد عند 21 سنة]».

و تابع: «آن الأوان لمراجعة سن الرشد، فعن تجربة شخصية ينتظر الولد [أو البنت] حتى يصل إلى 21 سنة ليتسلم أمواله رغم أنه قد يكون تزوج ولا أستأمنه على أمواله الموروثة. وجدتُ حالات في محكمة الأسرة، عم وجِد، متحكمين في عقارات وأموال يستطيع الشاب أن يديرها». 

من جانبه، طالب النائب سيد شمس الدين بضرورة تعديل سن استخراج رخصة القيادة للشباب، أسوة بتعديل سن استخراج البطاقة الشخصية.

فيما أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أن تعديل قانون الأحوال المدنية يُسهّل من الحصول على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عامًا، حتى يتمتع الشخص ببعض المزايا القانونية والمزيد من الحقوق، كما أنه يتماشى مع قانون الطفل، والذي حظر تشغيل الأطفال من سن 15 سنة.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هذا التعديل يتماشى مع عدد من القوانين الأخرى مثل قانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية، كما طالب بضرورة تعديل قانون المرور، ليتم منح الرخص للشباب فى سن 15، وليس كما هو المعمول به حاليًا في سن 18، معلنًا موافقته على القانون.

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون أن فلسفته جاءت في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة 64 منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة. لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم 48 من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.

«الخارجية» تبلغ أسرة مصري مختفٍ في السعودية بالقبض عليه من معرض الرياض للكتاب

تلقت أسرة الناشر المصري، أحمد ضيوف، أمس، مكالمة من مسؤول بوزارة الخارجية المصرية تفيد باعتقال، وخضوعه للتحقيق من قبل السلطات السعودية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من اختفائه خلال حضوره فعالية بمعرض الرياض للكتاب، حسبما قال لـ«مدى مصر» ناشر مصري، طلب عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن مسؤول الخارجية لم يوضح للأسرة الاتهامات الموجهة لضيوف.

جاءت مكالمة مسؤول الخارجية بعدما أرسلت أسرة ضيوف تلغرافات إلى وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، في أعقاب اختفاء ضيوف من معرض الرياض في 8 أكتوبر الجاري، بعد 12 يومًا من وصوله إلى السعودية.

ونقل الناشر المصري عن مشاركين في المعرض أن قوات الأمن السعودية اقتادت ضيوف، أحد مؤسسي دار النشر المصرية «كتوبيا» ومدير المعارض بها، من داخل إحدى فعاليات المعرض إلى الفندق الذي يقيم فيه، وتحفظت على بعض أغراضه بعدما فتشتها، كما تفحصت هواتف ناشرين آخرين بنفس الفندق، قبل أن تصطحب ضيوف إلى جهة غير معلومة منذ 8 أكتوبر الجاري.  

عقب اختفاء ضيوف مباشرة تواصلت أسرته وأصدقاؤه مع السفارة المصرية واتحادي الناشرين المصريين والناشرين العرب، وإدارة المعرض، للاطمئنان عليه، لكن دون إجابة شافية، «كانوا بيقولوا الموضوع كبير وإحنا مش عارفين في إيه»، يقول المصدر.

كانت حملة تدوين على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خلال اﻷيام القليلة الماضية، تحت هاشتاج #ضيوف_فين، بعد إعلان عاملين في دار كتوبيا عن اختفاء ضيوف، وأن تأخرهم في الإعلان عن القبض عليه طوال 15 يومًا كان خوفًا على سلامته.

وبحسب المصدر، قال مسؤول الخارجية للأسرة: «إحنا مش قادرين نعمل حاجة لأنه تحت أيديهم، والضغط عليهم حاجة مش كويسة»، مطمئنًا الأسرة أن ابنها بخير وأن الخارجية المصرية تتابع الموقف. 

ووفقًا لمصدر آخر مقرب من ضيوف، والناشر المصري، كانت هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها ضيوف السعودية، فضلًا عن أنه لا يمارس أي نشاط سياسي، كما أن كل الكتب التي تنشرها «كتوبيا» لا تتطرق إلى الدين أو السياسة.

مقتل 6 فلسطينيين بينهم قيادي في «عرين الأسود»

شيّع سكان مدينة نابلس في الضفة الغربية، اليوم، جثامين خمسة مواطنين قُتلوا مساء أمس عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة واستهداف شقة سكنية زعم أنها تضم أفرادًا من مجموعة «عرين الأسود» المسؤولة عن تنفيذ عدة هجمات في الأراضي المحتلة، أسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين وأفراد أمن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم على المدينة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين بينهم أربعة حالتهم حرجة، فيما قُتل شاب برصاص جيش الاحتلال في قرية النبي صالح الواقعة شمال مدينة رام الله.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​يائير لابيد،​ أنه «تم استهداف أحد قادة مجموعة عرين الأسود»، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، «لا توجد ولن تكون أي مدينة ملجًأ للمقاومين».

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته اقتحمت مدينة نابلس واستهدفت شقة سكنية في حي القصبة بصواريخ مضادة للدروع، حيث قتلت أربعة أشخاص، بينهم وديع الحوح، أحد قادة «عرين الأسود». ووصف البيان الشقة بأنها «المقرّ العام ومشغل أسلحة» لمجموعة «عرين الأسود» في البلدة القديمة في نابلس.

وتشهد الضفة الغربية، خاصة مدينتي جنين ونابلس، عمليات عسكرية من جيش الاحتلال، واقتحامات متكررة للقرى والأحياء السكنية، فيما برزت مجموعة مقاومة جديدة تحت اسم «عرين الأسود» نفذت عدة عمليات ضد جيش الاحتلال، ما جعلها واحدة من أبرز المجموعات في الضفة حاليًا، ولا تنتمي لأي فصيل سياسي.

سريعًا:

تولى ريشي سوناك، وزير المالية السابق، رسميًا منصب رئيس الوزراء بريطانيا، بعد أن كلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة الجديدة. يأتي هذا بعد فوزه، أمس الاثنين، بالتزكية في انتخابات رئاسة حزب المحافظين. ويواجه رئيس الوزراء الجديد مهمة شاقة تتمحور حول معالجة أعلى معدل تضخم في بريطانيا منذ 40 عامًا، واستعادة الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة بعد الجدل الواسع الذي تسببت فيه سياسات ليز تراس، رئيسة الوزراء السابقة، المستقيلة بعد 45 يومًا فقط من توليها المنصب.

ـــــــ

توفي اليوم المحامي فريد الديب عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، ويعد الديب أحد أبرز المحامين المصريين، ومن أبرز القضايا التي تولى الدفاع فيها قضية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي كان متهمًا بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وأخيرًا إعلانه الدفاع عن قاتل فتاة جامعة المنصورة، نيرة أشرف.