«النواب» يقر لائحة «الشيوخ» غدًا.. ونائبة: أعطينا لأعضائه الامتيازات كافة لكنه لا يملك التشريع ولا الرقابة | مد إجازة العام الدراسي أسبوعًا

«النواب» يقر لائحة «الشيوخ» غدًا.. ونائبة: أعطينا لأعضائه الامتيازات كافة لكنه لا يملك التشريع ولا الرقابة ودوره رفع المقترحات والتوصيات

إيذانًا ببدء عمل الغرفة الثانية للبرلمان، واكتمال تشكيلها، يقر مجلس النواب في جلسته غدًا، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تمهيدًا لاستئناف الأخير لجلساته المتوقفة منذ نهاية نوفمبر الماضي، انتظارًا لإقرار النواب للائحة وإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

وقالت عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عبلة الهواري لـ«مدى مصر» أن لجنتها أدخلت 42 تعديلًا على مشروع القانون لتوضيح اختصاصات الشيوخ وحدود سلطاته في مواجهة أجهزة الدولة التنفيذية، مشددة على أن «الشيوخ ليس سلطة تشريعية ولا رقابية ودوره رفع تقارير وتوصيات لرئيس الجمهورية ومجلس النواب».

وكانت «اللجنة الدستورية» بـ«النواب» أعلنت الإثنين الماضي، انتهائها من مراجعة مشروع قانون اللائحة وإعداد تقرير برأيها القانوني في بنودها للعرض على الجلسة العامة، وذلك بعد 24 ساعة من إرسال الرئاسة في السابع من فبراير الجاري، لمشروع قانون اللائحة لرئيس النواب الذي أحاله بدوره إلى اللجنة.

وأوضحت الهواري أن مجلس الشيوخ سبق وأرسل مشروع اللائحة إلى كل من مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب بتشكيله السابق منذ نهاية نوفمبر الماضي، لإقرارها، ثم أعاد رئيس الشيوخ إرساله مرة ثانية للنواب بتشكيله الحالي، وكذلك الرئاسة.

ويضم مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، 292 مادة تضم اختصاصاته ولجانه والمواد المنظمة لشؤون أعضائه وامتيازاتهم وغيرها.

«حسمنا المواد المتعلقة بسلطة مجلس الشيوخ في استدعاء الحكومة» تقول الهواري، موضحة أن مشروع اللائحة كان يعطي لـ«الشيوخ» حق استدعاء رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة أو رؤساء الأجهزة الرقابية وغيرها، ولكن انتهينا إلى أنه ليس من حق «الشيوخ» استدعاء أي من أعضاء السلطة التنفيذية وإنما فقط مطالبتهم بإيضاح أمر معين.

وتؤكد الهواري على أن تلك المادة كانت من أبرز المواد الجدلية باللائحة، ولكن توافق الجميع على تعديلها.

وتنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة على «أخذ» رأى مجلس الشيوخ في «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، و مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، إلى جانب مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. على أن يبلغ الشيوخ رأيه في الموضوعات الخمسة إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب معًا».

ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية فقط في مقابل 25 لجنة للنواب، وهو ما فسرته الهواري في محدودية اختصاصات الغرفة الثانية من البرلمان، موضحة أن مشروع اللائحة الذي أعده مجلس الشيوخ كان يعطي للمجلس الحق في إنشاء لجان نوعية إضافية أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها، ولكن «تشريعية النواب» حذفت هذا النص، لأن اللائحة تصدر بقانون ومجلس الشيوخ في النهاية ليس له سلطة التشريع بحسب الهواري، لافتة إلى أنه في حال رغبة «الشيوخ» في إدخال أي تعديل على اللائحة لإضافة لجان أو دمج لجان أو غيره فعليه التقدم بمقترح لتعديل اللائحة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس النواب شأن أي مشروع قانون آخر.

وبموجب المادة 89 من مشروع لائحة «الشيوخ» بعد تعديلها من قبل «تشريعية النواب» لمجلس الشيوخ أن يتقدم بمقترح لمشروع قانون إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بعرضه على مجلس النواب لإقراره «إن رأى مقتض لذلك».

وفيما يتعلق بسلطة مجلس الشيوخ في حال وجود مقترح بتعديل الدستور، حدد مشروع اللائحة بعد إقراره من «تشريعية النواب» آليتين لتعامل «الشيوخ» مع التعديلات الأولى في حال تعديل الدستور بطلب من رئيس الجمهورية، ووقتها يكون على رئيس الجمهورية إخطار رئيس مجلس الشيوخ بطلب تعديل الدستور قبل عرضه على مجلس النواب، متضمنًا تحديد المواد المراد تعديلها وأسباب هذا التعديل، على أن يعقد رئيس «الشيوخ» جلسة خاصة خلال خمسة أيام، ويعرض بيانًا شارحًا للطلب ثم يحيل التعديلات للجنة العامة لإعداد تقرير بشأنها خلال سبعة أيام، على أن يتلى تقرير اللجنة العامة على المجلس ويتم مناقشته خلال 20 يومًا من تقديمه، ويبلغ رئيس «الشيوخ» رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالقرار .

أما الآلية الثانية فتخص وجود اقتراح بتعديل الدستور من خمس أعضاء مجلس النواب، وبموجب مشروع اللائحة يكون لرئيس «النواب» أن يحيل الطلب إلى «الشيوخ» خلال 24 ساعة من موافقة الجلسة العامة لـ«النواب» على تعديل الدستور من حيث المبدأ.

وبحسب الهواري تضمن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها لأعضاء مجلس النواب، موضحة أن مناقشات مواد اللائحة شهدت جدلًا كبيرًا يخص المادة الخاصة بمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ، لافتة إلى أن غالبية أعضاء اللجنة التشريعية أكدوا خلال المناقشات على ضرورة  إعفاء كل المكافآت والأموال التي يحصل عليها أعضاء «الشيوخ» من جميع أنواع الضرائب والرسوم، لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية على حد وصفها.

وتنص المادة 284 من مشروع لائحة «الشيوخ» على أن تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتلزم بصرف مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه لكل عضو بالمجلس من تاريخ أدائه اليمين، وبألا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

وفيما يتعلق برئيس الشيوخ ووكيليه فتلزم نفس المادة بأن يتقاضى الأول مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، فيما يتقاضى الوكيلين مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير دون الإشارة إلى الحد الأقصى للأجور وإمكانية تجاوزه من عدمه.

وقالت الهواري إنه من المقرر أن يرسل رئيس مجلس النواب مشروع اللائحة الداخلية لـ«الشيوخ» إلى رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من مناقشة موادها والتصويت عليها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، ليستطيع «الشيوخ» استئناف انعقاد جلساته ودعوة أعضائه للانضمام للجان النوعية للمجلس وإجراء انتخابات هيئة المكتب لكل لجنة (رئيس ووكيلين).

وكان مجلس الشيوخ قد عقد أولى جلساته في 18 أكتوبر الماضي، وخلالها انتخب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا وإلى جانبه وكيلين هما رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة، ومديرة التليفزيون فيبي فوزي، وبعدها عقد عدة جلسات كان آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حيث وافق خلالها على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وقرر إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ومن وقتها  لم ينعقد المجلس مرة أخرى.

فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لـ«الصحفيين» الخميس.. ومصدر:  مرشح الدولة رشوان أو سلامة

أعلن مجلس نقابة الصحفيين في بيان صادر عنه الخميس الماضي، بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الخميس المقبل، 18 فبراير، على أن تعقد الانتخابات في الخامس من مارس المقبل، وهو ما اعتبره عضو بمجلس النقابة «قرارًا تمهيديًا لحين صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن إجراء الانتخابات من عدمه».

وأوضح عضو المجلس الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر» أنه من المقرر أن تصدر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها الأربعاء المقبل، وفور إبلاغ مجلس النقابة بها سيتم تنفيذها سواء بإجراء الانتخابات في موعدها كما أعلنت النقابة أو بتأجيلها إلى موعد لاحق.

 ولفت المصدر إلى أن الفتوى من المفترض أن تتضمن في حال إجراء الانتخابات تحديد البدائل القانونية لإجرائها داخل مقر النقابة، مثل إجراءها خارج مقر النقابة في إجراءات تضمن عدم تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن خاطب مجلس النقابة، في يناير، مجلس الدولة لاستطلاع رأيه حول إقامة الانتخابات أم تأجيلها، ليرد مجلس الدولة بعدم اختصاصه للفصل في شأن يتعلق بالصحة، وهو ما تبعه مخاطبة النقابة وزارة الصحة، لترد الوزارة وقطاع الطب الوقائي بها بتحذير من إجراء الانتخابات في مقر النقابة، خاصة أن اكتمال نصاب الجمعية العمومية يستلزم حضور حوالي خمسة آلاف صحفي وصحفية.

وهو الأمر الذي من المقرر أن تحدد الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في ضوئه موقفها من الانتخابات قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وتشهد الانتخابات المرتقبة خروج ستة من أعضاء مجلس النقابة هم؛ عمرو بدر، وجمال عبدالرحيم،  ومحمد سعد عبدالحفيظ، وحسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد خراجة.

وبحسب عضو مجلس النقابة الذي فضل عدم ذكر اسمه ينتوي النقيب الحالي ضياء رشوان الترشح لدورة جديدة، في الوقت الذي أبدى فيه محسن سلامة النقيب السابق  استعداده هو الأخر للترشح للمنصب، لافتًا إلى وجود مفاوضات داخل بعض أجهزة الدولة في الوقت الحالي للمفاضلة بين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للترشح كنقيب للصحفيين، وتحديد أيهما سيستمر في السباق الانتخابي، كمرشح تدعمه الدولة.

شكري: نرصد يوميًا ما يذاع على قنوات قطر.. ويناقش في اجتماع اللجان الثنائية

صرح وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، بأن وزارته تتابع عن كثب وبشكل يومي كل ما يصدر عن الأجهزة الإعلامية القطرية، وتوثقه لتكون محل مراجعة مع الجانب القطري حين تعقد اجتماعات ثنائية بين الجانبين.

وأضاف شكري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» أنه من المُنتظر عقد لقاءات للجان ثُنائية لمناقشة التزامات كلا الطرفين في ضوء ما يطرحه اتفاق «العلا»، وكذلك لتقييم إلى أي مدى يلتزم كل طرف بتعهداته.

وشهد مطلع العام الجاري انعقاد قمة «العلا» في الأراضي السعودية لإعلان المُصالحة الخليجية، بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، وذلك بعد مقاطعة سياسية واقتصادية منذ منتصف عام 2017. كان من بين أبرز ملفات الخلاف الحاضرة بين الجانبين يتمثل في قناة «الجزيرة»، ومطالب الدول الأربع لغلقها كشرط بجانب شروط أخرى لإنهاء الحصار، وهو ما رفضته قطر. وجاءت المصالحة بعد وساطة وجهود كويتية دُفعت مؤُخرا بدخول الجانب الأمريكي على خط الوساطة في الآونة الأخيرة.

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 609
إجمالي المصابين: 172602
الوفيات الجديدة: 42
إجمالي الوفيات: 9899
إجمالي حالات الشفاء: 134215

ـــــــــــ

بسبب الفيروس مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا جديدًا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم، مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، وبعده تسأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وتجري أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، وكان من المقرر أن تنتهي الإجازة في 20 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يعلن كل من وزيرا «التربية والتعليم» و«التعليم العالي» تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، خلال الساعات المقبلة

سريعًا:

• أكدت وزيرة المرأة الإثيوبية، فيلسان عبدالله، أمس الأول، وقوع جرائم اغتصاب بحق عشرات النساء في إقليم تيجراي على إيدي جنود القوات الاتحادية التابعة للحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد، أثناء صراعها مع جبهة تحرير تيجراي، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن التحقق من الأمر جرى فقط في عاصمة الإقليم «مقلى» وبلدة أخرى، لذا من المتوقع ارتفاع أعداد ضحايا الاغتصاب بعد توسيع عمليات التقييم والتحقيق.

• حجبت السلطات الصينية، الخميس، بث محطة «BBC» الناطقة بالإنجليزية على خلفية «انتهاكها لشروط البث بشكل خطير بما لا يضمن بث أخبار صادقة وعادلة»، فيما تقول «BBC» إن حجب البث جاء على خلفية تقارير بثها حول تفشي فيروس كورونا في الصين والانتهاكات بحق أقلية الإيجور في الصين، جاء ذلك بعد أسبوع من إلغاء بريطانيا ترخيص قناة «CGTN» الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية، بدعوى خضوعها لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بما يخالف المعايير البريطانية.

• من المنتظر بدء طقس شديد البرودة من الثلاثاء المقبل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوي شديد البرودة، يُتوقع أن يبدأ الثلاثاء المقبل، على أن يتزامن معه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع تساقط الأمطار على السواحل.

طالبت 8 منظمات حقوقية مصرية، أمس، النيابة العامة بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم (65) لسنة 2021 حصر أمن دولة، وذلك لعدم استناد التحقيقات معه إلى أدلة جادة، كما طالبت النيابة العامة بضرورة تحقيقها في وقائع إخفاء سنطاوي وتعرضه للضرب على يد أفراد وضباط من جهاز الأمن الوطني، ويّذكر أن سنطاوي يواجه تهم:  «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة».