«النواب» يقر تخفيض التعريفة الجمركية على 74 مجموعة سلعية.. وزيادتها على 8 بنود | لتقليل استهلاك القمح.. «التموين» ترفع نسبة استخراج الدقيق إلى 87.5%

«النواب» يقر تخفيض التعريفة الجمركية على 74 مجموعة سلعية.. وزيادتها على 8 بنود

إيهاب النجار

وافق مجلس النواب، اليوم، على قرار جمهوري بتخفيض التعريفة الجمركية على 74 مجموعة سلعية بين 10-40%، وذلك بهدف «رفع الأعباء الإضافية عن المواطنين» بحسب نواب.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن لجنة الخطة والموازنة، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، رأى النواب أن القرار يأتي كاستجابة للمستجدات الدولية، ولمحاولات تشجيع الصناعة والمنتج المحلي. وشملت المجموعات المندرجة في القرار سلعًا مرتبطة بقطاعات: الزراعة، الغذاء، الكيماويات، الأخشاب، النسيج، المعادن العادية، الآلات والمعدات، النقل والمواصلات. وكذلك السلع التي تلعب دورًا مهمًا في الأمن الغذائي واحتياجات الإنسان الأساسية، وما يتعلق بقطع غيار السيارات ولبن الأطفال وبعض الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة، وحفظ الدم، وما يماثلها.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، إن التعريفة الجمركية الجديدة لن تُحمّل المواطن أية أعباء إضافية.

فيما كشف عضو في لجنة الخطة والموازنة، طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار الذي لاقى احتفاءً بين النواب، ركز على البنود التي تم تخفيض تعريفتها الجمركية، دون أن تتم الإشارة بشكل واضح إلى ثمانٍ من البنود التي زادت تعريفتها الجمركية، وكلها تتعلق باستيراد قطع غيار هامة في السيارات وغيرها.

وأوضح النائب أن تبرير زيادة التعريفة الجمركية على البنود الثمانية يعود إلى حماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة ذات السعر الرخيص.

وذكر تقرير اللجنة أنه عند إعداد جدول التعريفة الجمركية تمت مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليًا أو جزئيا في إنتاجها، حيث تم تخفيض فئة ضريبة الوارد على مستلزمات ومدخلات الإنتاج تشجيعًا للصناعة المحلية.

لتقليل استهلاك القمح.. «التموين» ترفع نسبة استخراج الدقيق إلى 87.5%

ندى عرفات

أصدرت وزارة التموين، أمس، توجيهًا إلى مطاحن الدقيق المدعم برفع نسبة الاستخراج في الدقيق لصناعة الخبز المدعم من 82% إلى 87.5%، بدءًا من مطلع الشهر المقبل، وفقًا لمصادر بغرفة المطاحن، وهو ما يعد محاولة لتقليل استخدام كميات القمح اللازمة لصناعة الدقيق لمنظومة دعم الخبز، في ظل الظروف العالمية الحالية، حسبما قال رئيس شعبة المطاحن، حسين البودي، لـ«مدى مصر».

والاستخراج هو عملية تحويل القمح إلى دقيق، أما معدل الاستخراج فهو كمية الدقيق المستخرجة من القمح خلال هذه العملية. وفقًا لمواصفات الخبز المدعم الحالي، يُصنع الرغيف من دقيق استخراج 82، وهو يعني أن كل 100 كيلو قمح تنتج 82 كيلو دقيق، أما الـ18% المتبقية فتكون من الردّة المستخدمة كأعلاف.

بتطبيق نسبة الاستخراج الجديدة، سينتج كل 100 كيلو قمح 87.5 كيلو دقيق، ما يقلل بالتبعية كمية الرّدة المستخرجة، وهو ما قد يؤثر على أسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة، بحسب البودي، الذي قال في الوقت نفسه، إن موسم تسمين الماشية ينتهي بنهاية عيد الأضحى في يوليو «علشان كده بنتوقع إن العجز في الردة مش هيأثر أوي على السوق».

بحسب المصادر، طلبت وزارة التموين من أصحاب المطاحن التقدم بطلب إلى غرفة المطاحن، منتصف الشهر الجاري، يفيد باستعدادها للعمل بهذا التعديل بحلول مطلع يوليو.

واستباقًا لتطبيق القرار، أصدرت الوزارة قرارًا، اليوم، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، يقضي ببيع «النخالة الخشنة»، أو الردة، إلى أصحاب مصانع الأعلاف بسعر خمسة آلاف جنيه للطن، ما وصفه مصدر بقطاع الحبوب، طلب عدم ذكر اسمه، بمحاولة للسيطرة على الارتفاع المتوقع في أسعار الأعلاف جرّاء قرار رفع نسبة الاستخراج. 

بالنسبة للمستهلك، ينعكس رفع معدل الاستخراج على لون الرغيف، حيث يصبح أكثر ميلًا للون البني، مع ارتفاع قيمته الغذائية، إذ يفقد القمح جزءًا من قيمته الغذائية خلال عملية الطحن. فضلًا عن أن انخفاض نسبة الاستخراج يعني الاستغناء عن مكونات أكثر في حبة القمح خلال الطحن، وذلك بعد إزالة القشرة المحتوية على الألياف والحديد والكالسيوم وجنين القمح الذي يحتوي على فيتامين «هـ» و«ب» يتبقى الدقيق الأبيض، وهو الذي يحتوي على الجلوتين وتقريبًا كل النشا الموجود في الحبَّة، ما يفقده معظم عناصره الغذائية، ويرفع فرص الإصابة بالسمنة، دون فوائد صحية تذكر تقريبًا.

القرار الأخير هو الأحدث في سلسلة قرارات وزارة التموين للتعامل مع مأزق القمح، في ظل انخفاض المخزون الاستراتيجي منه، بالتزامن مع ارتفاع سعره عالميًا، وعدم تحقيقها المستهدف المعلن عنه من المحصول المحلي مع قرب انتهاء موسم التوريد رسميًا.

ومنذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم تسلمت الوزارة 3.5 مليون طن قمح محلي، وفقًا لتقرير اطلع عليه «مدى مصر»، ما يزيد بـ100 ألف كيلو فقط عمّا تم توريده خلال اﻷسبوع الماضي، بحسب تقارير التوريد الدورية الرسمية. هذا التباطؤ في التوريد يؤكد ما سبق وقالته المصادر عن نهاية موسم الحصاد فعليًا خلال أيام، رغم إعلان الوزارة امتداده هذا العام حتى أغسطس المقبل.

الإقبال على أذون الخزانة الدولارية يتراجع

أعلن البنك المركزي، اليوم، عن قبوله 23 عرضًا لشراء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تبلغ 565.1 مليون دولار، في طرح شهد تراجع في الإقبال وارتفاع طفيف في سعر الفائدة.

كان «المركزي» قد طرح، أمس، عطاءً لأذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 540 مليون دولار، ليتلقى 23 عرضًا بقيمة 565.1 مليون دولار، بنسبة تغطية لا تتخطى 1.04، لتقل بذلك عن نسبة التغطية التي وصلت إلى 1.3 في آخر عطاء مماثل طرحه البنك نهاية أبريل الماضي، حصل من خلالها على 1.016 مليار دولار بعد قبوله 25 عرضًا من إجمالي 31.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت الفائدة التي طلبتها البنوك والمؤسسات المالية لشراء أذون الخزانة بشكل طفيف، حيث وصل أقل سعر للفائدة إلى 3%، مرتفعًا من 2.97% في العطاء الأخير، بينما وصل أكبر فائدة مطلوبة إلى 3.04%، مرتفعًا أيضًا عن 3% كان البنك قد قبل بها في عطاء نهاية أبريل.

ويوجه البنك المركزي حصيلة العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق طُرح في يونيو 2021، جمع من خلاله البنك نحو 540 مليون دولار. 

عطاء اليوم هو الأول منذ إعلان «المركزي»، أمس، عن انخفاض بمقدار 1.63 مليار دولار في احتياطي النقد الأجنبي في مايو الماضي، مقارنة بأبريل السابق له. وتبعًا لبيان أصدره البنك المركزي، أمس، فإن الانخفاض سببه سداد مديونيات خارجية مُستحقة في مايو الماضي تُقدر بملياري دولار، وتشمل استحقاقات مرتبطة بسندات حكومية وأخرى لصندوق النقد الدولي. 

إسرائيل تستعد لاستخراج الغاز من «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان للتصدير إلى أوروبا عبر مصر والأردن

تعقيبًا على بدء الترتيبات لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، في بيان، أمس، إن الغاز المزمع إنتاجه من الحقل سيخصص جانب منه لزيادة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر والأردن، في ظل أزمة الطاقة العالمية. 

 وكانت شركة اينيرجيان، المالكة للحقل، قالت في بيان لبورصة لندن، أمس، إنها نقلت للحقل منصة عائمة من سنغافورة، في طريق بحري طويل مر بقناة السويس. وفي هذا السياق، قالت الشركة إنها تتوقع  أن يبدأ إنتاج الغاز خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر. 

وفي هذا السياق، استبعد وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، أن تقدم مصر على استقبال غاز من إسرائيل من حقل متنازع عليه مع لبنان، قائلًا: «لا يمكن أن تساهم مصر في سرقة غاز لبناني، وأغلب الظن أن تنفيذ هذه الخطوة لا بد أن يسبقه اتفاق مع لبنان». 

ومن ناحية أخرى، اتفق كمال، مع النائب السابق لرئيس هيئة البترول، مدحت يوسف، على أن نقل الغاز المستخرج من الحقل الجديد إلى مصر ومنه إلى أوروبا قد يستغرق سنوات، ما يستبعد أن يساهم الإنتاج من حقل كاريش في حل أزمة الطاقة الحالية في أوروبا. 

لكن، «ما زالت محطتا الإسالة الحالية في مصر لم تُستغلا بالكامل، ويمكنهما بالتالي استيراد المزيد من الغاز وإعادة تصديره»، بحسب يوسف، الذي أضاف أنه «ينبغي ألا ننسى في هذا السياق إن مصر قد وقعت اتفاقًا سابقًا مع قبرص لاستقبال الغاز منها وإسالته، ما يعني أن جزءًا من طاقة الإسالة المتبقية لدى محطتي مصر سيوجه للغاز القبرصي حين يبدأ تنفيذ الاتفاق، خاصة وأن حجم الغاز القبرصي المطلوب إسالته في مصر غير معلن». 

وكان وزير البترول، طارق الملا، قال في تصريحات صحفية في مايو الماضي، إن خط الأنابيب بين مصر وقبرص لن يكون جاهزًا للعمل قبل 2025. 

وتمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي، هما إدكو ودمياط، وتصل طاقتيهما القصوى إلى 12 مليون طن من الغاز، بحسب يوسف، لكنها لا تستخدم حاليًا إلا 8.8 مليون طن. 

وكانت مصر قد وقعت اتفاقًا العام الماضي مع قبرص لإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطتي الإسالة المصريتين، تمهيدًا لتوريد الغاز المسال من مصر لليونان. 

وقال الملا قد في مايو الماضي إن مصر تصدّر مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز حاليًا، متوقعًا أن تزيد الكميات لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال العامين المقبلين.

وبدأت إسرائيل في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر  لأول مرة عام 2020 بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة لتكريره وإعادة تصديره إلى أوروبا.