«النواب» يقترب من الموافقة النهائية على «لجوء الأجانب» | «الضرائب» تنفي اختراق أنظمتها وتسريب بيانات مموليها

في نشرتنا اليوم:

البرلمان يوافق على معظم مواد «لجوء الأجانب»، وفوزي يرفض تقليص مدة الفصل في طلبات اللجوء لعدم الضغط على الأجهزة الأمنية.

«الضرائب» تنفي تسريب بيانات مموليها وتعرض أنظمتها للاختراق.

الحمصاني: الحكومة تطرح 15 كيانًا في البورصة قبل نهاية العام المالي الجاري.

بعد فيديو المطرقة والإزميل.. «الآثار» تهيب بالمواطنين تحري الدقة لعدم إثارة البلبلة.. ورئيس قطاع الآثار يتهم شركة «تغيير إضاءة الهرم» بعدم الحرفية.

ليلى سويف تكرر مطالبة وزير الخارجية البريطاني بالضغط لإنهاء حبس نجلها علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة الحكم الصادر ضده.

تدوير المحامية هدى عبد المنعم على ذمة قضية ثالثة بالاتهامات نفسها.

«الصحفيين» تنظم مؤتمرًا للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين.

وفي «مدى مصر» اليوم:

تجمع عشرات الطلاب السودانيين، أمس، أمام القنصلية المصرية في بورتسودان، لاستكمال المطالبة بإصدار تأشيرات الدراسة التي تسمح بدخولهم إلى مصر، بعد أسبوعين من وقفة نظموها للسبب نفسه.

بعد اندلاع الحرب بالسودان، في أبريل من العام الماضي، اضطر العديد من الطلاب للسفر إلى مصر لاستئناف دراستهم في جامعاتها، ما يستلزم الحصول على تأشيرة دراسة، يحتاج إصدارها تقديم إيصالات سداد رسوم الجامعات والتي تثبت القبول المبدئي والنهائي، بجانب موافقة أمنية تكلف الطالب السوداني أكثر من خمسة آلاف دولار، بحسب عدد من الطلاب الذين سبق وتحدثوا لـ«مدى مصر».

للمزيد من التفاصيل في خبرنا المنشور قبل قليل.

• وافق مجلس النواب، اليوم، على 32 مادة من مواد مشروع قانون «لجوء الأجانب»، الذي وافق عليه بشكل مبدئي، أمس، ليتبقى سبع مواد فقط في انتظار الموافقة النهائية. وخلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشة مواد المشروع، طالب بعض النواب بتقليص المدة الزمنية للفصل في طلبات اللجوء، والمحددة بستة أشهر لطالب اللجوء الذي دخل البلاد بطريق مشروع، وسنة لمن دخلها بشكل غير مشروع، ليرد وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، بأن تقليص المدة قد يشكل ضغطًا على الأجهزة الأمنية التي تجمع معلومات حول طالب اللجوء، بحسب «المصري اليوم»، وذلك قبل إقرار المادة كما هي، في الجلسة التي شهدت أيضًا طرح مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» للموافقة المبدئية.
• نفت مصلحة الضرائب، اليوم، ما تداول بشأن تعرض أنظمتها الضريبية للاختراق الإلكتروني، مشيرة إلى أن أي شائعات حول اختراق البيانات الضريبية عارية تمامًا من الصحة، وتستهدف فقط إثارة البلبلة، ومؤكدة في بيانها على سلامة بيانات ومعلومات الممولين والمكلفين، وحمايتها «بأنظمة أمان متقدمة وتقنيات حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية». كانت مجموعة قرصنة تدعى «money message» زعمت الحصول على 500 جيجا بايت من بيانات مصلحة الضرائب المصرية بعد اختراقها، حسبما نقل موقع «هاكمناك Hackmanac» المتخصص في الأمن السيبراني، أمس.
• تقترب الحكومة من طرح 15 كيانًا في البورصة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، حسبما أعلن متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أمس، في بيان أعقب اجتماعًا للحكومة شهد استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من إجراءات طرح حصص منها، في قطاعات البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج والبتروكيماويات. بعض القطاعات التي وردت في البيان سبق وتضمنها تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، باعتبارها من القطاعات المنظورة لسحب الاستثمارات على أساس قطاعي، بناءً على نصيحة معهد التمويل الدولي التابع للصندوق. كان برنامج الطروحات الحكومية شهد تباطؤًا على مدار الشهور الماضية قبل أن يعود في سبتمبر الماضي، بإعلان الحكومة تخارجها الكامل من شركة تمويلي، ثم إعلان المصرف المتحد عن قيد أسهمه في البورصة، أكتوبر الماضي.
• اتهم رئيس قطاع الآثار، أيمن عشماوي، الشركة المنفذة لأعمال تغيير إضاءة هرم خوفو بافتقارها الحرفية في التعامل وسط الجمهور، مشيرًا إلى اتخاذ المجلس الأعلى للآثار إجراءات رادعة ضد الشركة والمسؤول عن متابعة تلك الأعمال، وذلك بعدما أكد أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتضمن تكسيرًا للهرم، وإنما تغيير لشبكة الإنارة في منطقة الأهرامات، بحسب تصريحات له أمس، نقلها عنه موقع «الأهرام»، بعد ساعات من بيان لوزارة الآثار، دعا مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي لإثارة البلبلة. مشيرًا إلى أن لقطات التكسير بالمطرقة والإزميل في حجارة الهرم كانت ضمن عملية لإزالة «مونة» غير أثرية استخدمت لتغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم، مع عدم المساس بجسمه أو أي من أحجاره الأصلية.
• بالتزامن مع اليوم الـ50 من إضرابها عن الطعام لاستمرار حبس نجلها بعد انتهاء المدة القانونية للحكم الصادر بحقه، طالبت ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح، اليوم، وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بـ«إثبات وجود تقدم» في قضية نجلها، في ظل عدم تنفيذه لما سبق وطالب به في أثناء وجوده بحكومة الظل، حين شدد على ضرورة استخدام الوسائل الدبلوماسية من أجل الإفراج عن علاء، كما أعلنت أنها ستعود إلى لندن، الأربعاء المقبل، في محاولة للقاء لامي، نظرًا لعدم تمكنها من ذلك في أثناء زيارتها السابقة، في أكتوبر الماضي، بحسب بيان من الأسرة.
  في رسالتها إلى لامي، التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، حذرت سويف من استمرار الوضع كما هو عليه خلال الأيام المقبلة، التي ستشهد بداية ظهور تأثيرات صحية على جسدها نتيجة إضرابها عن الطعام، قائلة: «الأكثر أهمية من ذلك أن علاء قضى السنوات الـ11 الأخيرة من عمره في السجن، منفصلًا عن طفله الوحيد، وكل الأطفال يحتاجون آباءهم، لكن خالد مصاب بالتوحد وبالتالي يحتاج إلى علاء أكثر من غيره، لا ينبغي لعلاء أن يقضي يومًا آخر خلف القضبان».
  وبينما أرسلت سويف خطابها إلى لامي، نظرًا لاكتساب علاء الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، قالت المحامية ماهينور المصري، عبر فيسبوك، إن عددًا من الشخصيات العامة من أصدقاء سويف حاولوا، اليوم، تقديم شكوى للمجلس القومي للمرأة لتوضيح حالة سويف ووضع علاء القانوني، رفض مسؤولو المجلس استلامها بدعوى عدم الاختصاص، رغم عدم اطلاعهم عليها، وذلك عقب تعنت في دخول مقر المجلس من قبل قوات أمن تواجدت بكثافة.
• استدعت نيابة أمن الدولة العليا المحامية المحبوسة، هدى عبد المنعم، للتحقيق في قضية جديدة برقم 800 لسنة 2019، حسبما أعلن زوجها، المحامي، خالد بدوي على فيسبوك، أمس. هذه هي المرة الثانية التي تستخدم الاتهامات نفسها لتدوير عبد المنعم في قضية جديدة، بعد حبسها احتياطيًا لمدة 13 شهرًا على ذمة القضية 730 لسنة 2020، والتي تم تدويرها فيها بعد قضائها عقوبة مدتها خمس سنوات في القضية رقم 1552 لسنة 2018. ألقي القبض على عبد المنعم في نوفمبر 2018، ضمن حملة شملتها و30 آخرين من النشطاء والحقوقيين، بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها»، سبق وأشارت منظمة العفو الدولية إلى منع السلطات الأمنية عنها، كل الزيارات وأنواع التواصل مع أسرتها منذ إلقاء القبض عليها. 
• تعقد نقابة الصحفيين، غدًا، مؤتمرًا وحلقة نقاشية، تستضيف خلالهما أسر ومحامين الصحفيين المحبوسين، الذين تجاوز عددهم أكثر من 23، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مؤخرًا، على خلفية ما وصفه بيان النقابة بـ«الانتكاسة» لجهود الإفراج عن الصحفيين، بعد القبض على عدد منهم خلال الفترة الأخيرة. في بيانها، جددت النقابة مطالبها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن عقوبة المحكوم عليهم، والسماح بزيارة المحتجزين، لافتة إلى تجاوز 15 صحفيًا من المحبوسين احتياطيًا المدد القانونية للحبس الاحتياطي، لتتجاوز بعضها الخمس سنوات. كانت الشهور الأخيرة شهدت إلقاء القبض على الصحفيين، خالد ممدوح، وياسر أبو العلا وزوجته، والمترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.