«النواب» يتجاهل مقترحات الحوار الوطني لـ«مجلس التعليم والابتكار» | القبض على عبد الخالق فاروق للمرة الثانية

في نشرة اليوم:

• القبض على الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق.
• خالد علي يستعجل تحديد جلسة الطعن بالنقض المقدم من الطنطاوي وأبو الديار في «التوكيلات الشعبية»
• منظمة الصحة العالمية تعلن مصر خالية من الملاريا.
• رفع أسعار نوالين الشحن 20% بعد زيادة أسعار الوقود.
• تجمهر أهالي طفلين تعرضا للدهس بمزلقان قطار في العياط.
• «سمنود للوبريات والأنسجة» تقيم دعوى قضائية جديدة ضد القيادي النقابي بالشركة، هشام البنا، بهدف فصله نهائيًا.
• «النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والابتكار.

أيضًا في «مدى مصر»: 

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية، أمس، عددًا من فروع مؤسسة «القرض الحسن»، وذلك بعدما نشر جيش الاحتلال تحذيرًا، ليلة أمس، يدعو فيه اللبنانيين إلى الابتعاد عن فروع المؤسسة، وهو ما دفع عددًا من سكان المنازل المجاورة لفروعها المنتشرة داخل العديد من المناطق السكنية المكتظة، إلى إخلاء منازلهم سريعًا.

فيما نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر إسرائيلية وأمريكية أن إسرائيل سلمت الولايات المتحدة قبل أيام شروطها لوقف الاعتداءات والقبول بوساطة دبلوماسية تسمح بعودة كل من سكان الشريط الحدودي على الجانبين إلى بلداتهم، ومنها اشتراك دولة الاحتلال في «التطبيق الفعّال» للتأكد من أن حزب الله لن يعيد تأسيس بنيته العسكرية في الجنوب اللبناني، وأن تتمتع قواتها الجوية بحرية العمل في المجال الجوي اللبناني.

المزيد من التفاصيل في تغطيتنا من وقت سابق اليوم.

• ألقت قوات الأمن القبض على الباحث الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، حسبما أعلنت زوجته الفنانة التشكيلية، نجلاء سلامة، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أمس، موضحة أن الأمن استولى على هاتفها الشخصي وأجهزة اللابتوب. وأضافت سلامة أنها تواصلت مع مكتب المحامي، ناصر أمين، لتشكيل هيئة الدفاع والحضور معه. أمين أوضح أن مكان فاروق غير معلوم حتى الآن، وأن مكتبه سيتولى الدفاع عنه إذ أُحيل إلى أي جهة تحقيق أو استمر اختفاؤه. فاروق، والذي سبق أن تم القبض عليه في 2018 بعد مصادرة كتابه «هل مصر بلد فقير حقًا»، بتهمة نشر أخبار كاذبة قبل أن يُفرج عنه لاحقًا، له العديد من الأبحاث والمقالات على مواقع مختلفة، تتناول قضايا الفساد وتنتقد سياسات الإفقار.

• قال المحامي، خالد علي، إن محكمة النقض لم تُدرج الطعن بالنقض المقدم من البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، على الحكم بحبسهما سنة في قضية التوكيلات الشعبية، ضمن جلسة اليوم. وأضاف علي أنه تقدم بطلب تعجيل لتحديد الجلسة بعد أن تأكد من إثبات الأسماء ورقم النقض بالفعل في الجدول الإلكتروني، لكن دون بيانات بتاريخ الجلسة ورقم الدائرة المحددة لنظر الطعن، فيما أكدت له الإدارة الجنائية عدم تحديد جلسة حتى الآن. كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، في مايو الماضي، الحكم بحبس الطنطاوي وأبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية، لمدة سنة مع الشغل، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية».
• أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، خلو مصر من الملاريا، بعد جهود استمرت مائة عام للقضاء على المرض، الذي قالت المنظمة إنه قديم قِدم الحضارة المصرية. وتعد مصر بهذا الإعلان ثالث دولة تحصل على الشهادة في شرق المتوسط ​بعد الإمارات العربية المتحدة والمغرب. وبلغ إجمالي عدد البلدان والمناطق التي أصبحت خالية من الملاريا عالميًا 44 بلدًا. وتُمنح الشهادة لكل بلد يثبت توقف انتقال الملاريا محليًا وقدرته على منع عودة انتقال العدوى لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. المنظمة أضافت أن مصر احتوت تفشيًا صغيرًا للملاريا في أسوان عام 2014 بالشراكة مع الدول المجاورة، بما فيها السودان، ما مهد الطريق أمام خلوها التام من المرض.
• رفعت رابطة أصحاب سيارات الأهالي ومكاتب النقل بميناءي الإسكندرية والدخيلة، اليوم، أسعار نوالين النقل بنسبة 20%، بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار قبل أيام، والذي توقع رئيس الرابطة، أحمد محفوظ أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار مدخلات قطاع النقل من زيوت وقطع غيار وكاوتش، حسبما نقلت صحيفة المال. الزيادة تأتي بعد يومٍ من رفع المحافظات المختلفة تعريفة المواصلات العامة، الداخلية أو بين المحافظات، بنسبة 15% في أغلبها. وسبق أن نقلت الصحيفة عن مصدر بشعبة المواد الغذائية توقعه زيادة طفيفة في سعر نولون نقل المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن شركات المواد الغذائية قامت برفع أسعارها بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وأن زيادات الوقود لن تؤثر على أسعار السلع مع تثبيت سعر المازوت للصناعات الغذائية، وأسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
• تجمهر، اليوم، أهالي طفلين تعرضا للدهس بمزلقان البليدة بالعياط جنوب محافظة الجيزة، في أثناء سير قطار سوهاج/بورسعيد بجوار المزلقان الذي قالت وزارة النقل إنه مغلق، حيث اعتدى الأهالي على خفير المنفذ، وأشعلوا النيران بغرفته، وتم حجز القطارات في الاتجاهين بحسب بيان للوزارة. «النقل» أوضحت أن الدهس حدث في أثناء تواجد خفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط/البليدة، فيما ناشدت المواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظًا على الأرواح وعلى «ممتلكات السكك الحديدية». الحادث هو الأخير في سلسلة شهدتها قطارات الهيئة، آخرها حادث قطار المنيا الأسبوع الماضي.
• أقامت شركة سمنود للوبريات والأنسجة، دعوى قضائية جديدة ضد القيادي النقابي بالشركة، هشام البنا، بهدف فصله نهائيًا، حسبما قال محاميه، هيثم محمدين، لـ«مدى مصر»، والذي أوضح أن الجلسة الأولى لنظر الدعوى أمام المحكمة العمالية بشرق طنطا، ستكون في 6 نوفمبر المقبل. وتعتبر هذه الدعوى الثانية، بجانب الدعوة المقامة بالفعل من الشركة ضد البنا بهدف توقيفه عن العمل، والتي طلب محامي الشركة في جلستها السابقة، الأربعاء الماضي، بتعديل مطالبتها من الوقف إلى إنهاء علاقة العمل. واتهمت الدعوى البنا بالتحريض على الإضراب وتعطيل عمل الشركة بما يخالف القانون، على خلفية إضراب عمال الشركة لمدة شهر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأضاف محمدين أن دفاع البنا سيسعى إلى ضم الدعوتين لتشابه مطالبهما.

«النواب» يتجاهل مقترحات الحوار الوطني ويوافق مبدأيًا على مشروع الحكومة لـ«مجلس التعليم والابتكار»

أعلن مجلس النواب، أمس، موافقته المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والابتكار، والذي يفترض أن يتولى وضع الاستراتيجية التعليمية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.

ورغم توجيه الشكر في جلسة البرلمان للحوار الوطني على دوره في مناقشة مشروع القانون، فإن النسخة التي وافق عليها «النواب» تختلف تمامًا عن النسخة التي ناقشها الحوار الوطني منذ أكثر من عام، من حيث التشكيل والاختصاص، حسبما قال المحامي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، لـ«مدى مصر».

كانت توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حول إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والابتكار، والتي خرجت بعد مناقشات في أغسطس 2023، شملت مقترحات بزيادة تمثيل خبراء التعليم وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص وتقليل عدد الوزراء وممثلي السلطة التنفيذية في المجلس.

في المقابل، جاء مشروع القانون بتشكيل يضم 15 ممثلًا للحكومة، من بينهم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والعمل والصناعة والثقافة والاتصالات، بجانب وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، مقابل ثمانية فقط من الخبراء وأربعة من رجال الأعمال.

البرعي أوضح أن مشروع القانون الحالي، والذي قال إنه عُرض على البرلمان وشهد موافقة مبدئية بشكل سريع، تجاهل تمامًا التوصيات التي أرسلها الحوار الوطني لرئاسة الجمهورية، فشهد المشروع الحالي تمثيلًا بالأغلبية لأعضاء مجلس الوزراء بدلًا من إعطاء مساحة أكبر للمختصين في التعليم. وأضاف أن «الحكومة بقت كأنها المجلس، من أول رئيس الوزراء وباقي الوزراء. المفروض المجلس ده معمول عشان أهل الخبرة».

واعترض البرعي أيضًا على ربط البرلمان مشروع القانون الحالي بما ناقشه الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحكومة الحالية، والتي سبقتها، وكذلك البرلمان الحالي، لم ينفذوا توصيات الحوار الوطني في أي من الملفات التي ناقشها.

وخلال الجلسة، أمس، أبدى النائب بالبرلمان أحمد الشرقاوي*، اعتراضه على اختلاف النسخة التي ناقشها المجلس مع النسخة التي طرحت على الحوار الوطني، موضحًا أن نسخة الأخير شملت تولي العلماء والمفكرين مسؤولية وضع الاستراتيجية التعليمية للدولة. وطالب الشرقاوي كذلك بعرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للأزهر قبل الموافقة النهائية عليه، للتأكد من مراعاته طبيعة التعليم الأزهري.

في المقابل، دافع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزى، عن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، معتبرًا أن «وجود وزراء في تشكيل المجلس بجوار المفكرين والعلماء ورجال الأعمال له أهمية لتحديد إمكانية تنفيذ الأفكار المطروحة»، مؤكدًا عرضه على الحوار الوطني.

*نشر على سبيل الخطأ، أن النائب أحمد الشرقاوي هو وكيل المعاهد الأزهرية. تم التصويب الساعة 6:30، بتاريخ 21 أكتوبر 2024