«النقض» تنظر طعونًا على صحة نتائج رُبع «النواب» | محامي أحمد بسام زكي: جماعة إرهابية وأطراف خارجية وراء بلاغات التحرش

«الإعادة» الأخيرة بالانتخابات: أكثر من النصف لـ«مستقبل وطن».. ومصدر بـ«الإدارية العليا»: أحلنا لـ«النقض» طعونًا على رُبع مقاعد «النواب»

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، أسماء الفائزين بـ100 مقعد من مقاعد مجلس النواب، حددت الهيئة انتمائتهم كالآتي؛ 53 من حزب «مستقبل وطن»، و37 مستقلًا، و5 بـ«الشعب الجمهوري»، نائبين بـ«الوفد الجديد»، ومرشح واحد فقط، عن كل من أحزاب «المؤتمر»، و«التجمع»، و«مصر الحديثة»، وذلك بعد إتمام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من تلك الانتخابات.

وبتسمية النواب الـ100 يكتمل تشكيل البرلمان من أعضائه المنتخبين، باستثناء ثلاثة مقاعد، فيما تنظر محكمة النقض، خلال الشهرين المقبلين، في صحة عضوية ما يقرب من ربع الأعضاء المنتخبين.

والدوائر الثلاث الشاغرة حتى اﻵن هي: «دير مواس» بالمنيا، التي أجلت الهيئة الانتخابات على مقعدها الفردي بسبب حكم قضائي، بإدراج مرشح بها، و«كفر شكر» بمحافظة القليوبية، التى توفى الفائز بمقعدها؛ الطبيب جمال حجاج متأثرًا بإصابته بـ«كورونا» بعد انتهاء إجراءات الانتخابات. أما ثالث المقاعد الشاغرة حتى اﻵن، فيخص فوزي فتي، مرشح «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن محافظة الدقهلية، والذي وافته المنية قبل أيام، غير أن نجلته ستشغل المقعد دون انتخابات، بوصفها المرشحة الاحتياطية له في القائمة.

من جانبها، لم تُشر «الوطنية للانتخابات»، في قرارها الصادر اليوم، لإجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في جولة إعادة المرحلة الثانية، سواء في الداخل أو الخارج، ولا إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وهي اﻷرقام التي ذكرتها في بياناتها الخاصة بالجولات السابقة ضمن انتخابات «النواب».

وسبق انطلاق آخر جولات الإعادة إعلان الهيئة فوز 467 مرشحًا من إجمالي 568 مقعدًا مخصصًا للانتخاب بالبرلمان، ليتبقى أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا خلال الأيام المقبلة بتعيين 29 نائبًا ونائبة، ليكتمل تشكيل البرلمان، تمهيدًا لبدء انعقاده عقب انتهاء مدة البرلمان القائم في التاسع من يناير المقبل.

من جانبها، وحتى أمس، أحالت المحكمة الإدارية العليا، لمحكمة النقض، 172 طعنًا على نتائج أكثر من 100 دائرة في مراحل انتخابات مجلس النواب الأربعة: «الجولة الأولى وإعادتها، والثانية وإعادتها»، لتقوم النقض بمراجعة إجراءات فرز الأصوات وإعادة احتسابها، والفصل في صحة عضوية من أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم في تلك الدوائر، وذلك بحسب مصدر قضائي بمجلس الدولة، تحدث لـ«مدى مصر»، مفضلًا عدم ذكر اسمه.

ولفت المصدر إلى أن «الإدارية العليا» ما زال لديها عدد آخر من الطعون ضد نتائج عدد من دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات، من المقرر أن تصدر أحكامها فيها خلال جلسة السبت المقبل.

كانت «الإدارية العليا» قد قضت، في 13 نوفمبر الماضي، ببطلان نتائج الانتخابات في ثلاث دوائر بمحافظات المرحلة الأولى هي: حوش عيسى بـ«البحيرة»، والدخيلة بـ«الإسكندرية»، وسنورس بـ«الفيوم»، وذلك بعد أن تأكدت من وجود «أخطاء مادية» في مراحل الفرز المختلفة؛ نتائج اللجان الفرعية التي يعقبها إعلان اللجان العامة عن النتائج المجمعة ثم النتيجة التي تقرّها «الوطنية للانتخابات».

وتكررت الشكوى من أخطاء الفرز والنتائج المجمعة في جميع مراحل الانتخابات الأخيرة، بداية من المرحلة الأولى، في أول نوفمبر الماضي، حيث اشتكى عدد من المرشحين، بينهم النائب الحالي محمد فؤاد، من وجود تباين في نتائج فرز اﻷصوات التي تسلموها من اللجان الفرعية، مختومة من القضاة المشرفين على الصناديق، وبين تلك المُعلنة، شفهيًا، من اللجنة العامة، التي تعلن النتيجة بعد تجميع نتائج اللجان الفرعية، غالبيتها لصالح مرشحي «مستقبل وطن»، وهو ما تقدم على إثره فؤاد بطعن قضائي أمام «الإدارية العليا» أحالته الأخيرة بدورها إلى «النقض»، وهو ما تكرر في جولة الإعادة الأخيرة الثلاثاء الماضي.

وتختص«الإدارية العليا» بمراجعة نتائج فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في حالة عدم حسم انتخابات الدائرة، ودخول المرشحين جولة إعادة، أما في حالة إعلان «الوطنية للانتخابات» عن فوز مرشح بمقعد الدائرة، ينتقل اختصاص مراجعة النتائج إلى محكمة النقض التي تفصل في مدى صحة عضوية نائب ما في البرلمان من عدمه.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص «النقض» بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، على أن تُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ثم يُفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تُبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

أخبار الحبس: تجديد 45 يومًا لـ«معتقلي تحالف الأمل»..

وإخلاء سبيل خلود سعيد وعبد الله السعيد.. و«موكا» مستمر في الإضراب عن الطعام

أمرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، بتجديد حبس المتهمين في قضية «تحالف الأمل» لمدة 45 يومًا، ومن بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، المدير السابق لحملة «ترشح حمدين صباحي للرئاسة في 2014»، والصحفي هشام فؤاد، والناشط العمالي حسن بربري، وذلك بحسب محمد عيسى، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عيسى إلى أن جلسة أمس كانت شبيهة بجلسة الأحد الماضي، حيث نظرت المحكمة تجديد حبس قرابة 550 متهمًا مرة أخرى، وذلك بعدما أصبحت الدائرة الثالثة إرهاب بـ«جنايات القاهرة» هي المختصة دون غيرها من دوائر الإرهاب الخمسة بنظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا بجرائم تخضع لقانون الإرهاب.

وأضاف عيسى أن الدائرة تنظر تجديد الحبس يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، مما يؤدي إلى زيادة عدد المتهمين في كل جلسة بدرجة لا تسمح للمحامين بالوقت الكافي للدفاع عن موكليهم، أو للمحكمة بالاستماع لمرافعات المحامين.

 كانت الدائرة نفسها، قد أخلت، أمس، سبيل المترجمة خلود سعيد، وحلمي حمدون، والد المحامي المحبوس احتياطيًا محمد حمدون، وعضو حزب «العيش والحرية» [تحت التأسيس]، وعبد الله السعيد، والطبيبين هاني بكر وأحمد صبرة، بتدابير احترازية بحسب ما أعلنته اليوم المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقُبض على سعيد وبكر وصبرة بين شهري أبريل ومايو الماضيين، وأضيفوا إلى القضية رقم 558 لسنة 2020، فيما قُبض على حمدون في ديسمبر 2019، وأُضيف إلى القضية رقم 1530 لسنة 2019. وقضى السعيد نحو 15 شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018.

وفي سياق تجديدات الحبس، تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، أمر تجديد حبس الناشط السياسي عبد الرحمن طارق، المعروف بـ«موكا»، فيما يدخل يومه الحادي عشر منذ إعلانه الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على تدويره للمرة الثالثة في قضية جديدة، حسبما قالت شقيقته، سارة، لـ«مدى مصر».

وأضافت سارة إن شقيقها مُصِرّ على إكمال إضرابه حتى إخلاء سبيله، حسبما أخبرها السبت الماضي، حين تمكنت من زيارته في محبسه بقسم شرطة عابدين، وعلمت منه أنه بدأ الإضراب مع إعادة تدويره في قضية جديدة، يوم 3 ديسمبر الجاري، مُكتفيًا بشرب المياه فقط، مشيرة إلى أن حالته الصحية سيئة، ولا يقوى على الوقوف.

وظهر «موكا» أمام «أمن الدولة» يوم 3 ديسمبر الجاري، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ضمّه للقضية رقم 1056 لسنة 2020، واتهامه بـ «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب»، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، سابقًا.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعيد فيها النيابة تدوير «موكا»، منذ تنفيذه الحكم الصادر بحقه في قضية مجلس الشورى، بالحبس ثلاث سنوات، ومثلها مراقبة شرطية؛ ففي سبتمبر 2019، أثناء قضائه المراقبة قُبض عليه، وضُمّ للقضية 1331 لسنة 2019 بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، قبل صدور قرار بإخلاء سبيله، مارس الماضي، والذي لم يُنفذ، ليظهر في أبريل أمام نيابة أمن الدولة، كمتهم في قضية جديدة، رقم 558 لسنة 2020، بالتهم السابقة نفسها، قبل أن يُخلى سبيله مرة أخرى في سبتمبر الماضي، وهو القرار الذي لم يُنفذ بدوره، حتى ظهوره في 3 ديسمبر الجاري أمام النيابة مُجددًا.

الحكم على أحمد بسام زكي 29 ديسمبر..

ومحاميه: جماعة إرهابية وأطراف خارجية وراء بلاغات التحرش

في جلسة شهدت مرافعات دفاع المتهم ودفاع المجني عليهن، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 29 ديسمبر الجاري موعدًا للنطق بالحكم على أحمد بسام زكي، في القضية المتهم فيها بـ «التحرش الجنسي مستخدمًا تطبيق واتساب لإرسال تلميحات جنسية، ومضايقة المجني عليهن باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

وفي مرافعته خلال جلسة اليوم، أدعى أن القضية مبنية على أساس دفع جماعة إرهابية وأطراف خارجية لإحدى المجني عليهن، لتقديم البلاغات ضد زكي، وذلك دون تحديد أشخاص بعينهم. وهو ما رد عليه دفاع المجني عليهن بأن رئيسة المجلس القومي لحقوق المرأة، مايا مرسي، هي مَن تولت تقديم البلاغ إلى النيابة العامة، التي ناشدت من جانبها الضحايا لتقديم بلاغات ضد المتهم، في يوليو الماضي، بالإضافة إلى أن المحضر الذي تقدم به المتهم إلى النيابة العامة ضد صفحة assault police، أحالته به النيابة إلى المحكمة، ولم تحل المجني عليهن.

فيما طالب دفاع المجني عليهن بـ«الدفع بعدم ارتباط الوقائع ببعضها»، بمعنى توقيع عقوبات متعددة على المتهم، استنادًا إلى تعدد الاتهامات الواردة ضده في أمر الإحالة، بدلًا من توقيع العقوبة الأشد من بين الاتهامات، وفقًا للمنصوص عليه في قانون العقوبات.

كما طالب بإضافة مواد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة وفقًا للمادة 25 و27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك لإرسال المتهم رسائل للمجني عليهن دون رضاهن، باستخدام حساب إلكتروني.

وفي تصريحات لـ «مدى مصر» توقع أحمد راغب، محامي إحدى المجني عليهن في القضية، ثلاثة احتمالات للجلسة المقبلة؛ «إما النطق بالحكم، أو مدّ أجل النطق بالحكم لجلسة أخرى، أو إعادة فتح باب المرافعة مرة أخرى».

وتنظر المحكمة الاقتصادية هذه القضية لأن الاتهامات الواردة فيها مبنية على المادة 76 من قانون الاتصالات، رقم 10 لسنة 2003، والمتعلقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لتعمد إزعاج أو مضايقة الغير، وتضع عقوبات بين الحبس والغرامة، التي تتراوح بين 500 و20 ألف جنيه، بالإضافة للمادة 306 من قانون العقوبات مكرر (أ) و(ب)، والمتعلقتين بـ «التحرش بالغير سواء عن طريق الفعل أو التليفون والانترنت»، وتضع عقوبات السجن بين 6 شهور و5 سنوات وغرامة من ثلاثة آلاف إلى 50 ألف جنيه.

كانت الدائرة الثامنة بـ«الجنايات»، قد أجلت، أول أمس، نظر القضية الأخرى التي يُحاكم فيها زكي بتهمة «هتك عرض ثلاث فتيات منهن واحدة كان عمرها أقل من 18 عامًا وقت الواقعة»، إلى جلسة 9 يناير المقبل

وقبضت قوات الأمن، في 6 يوليو الماضي، على زكي، بعد نشر حساب يُدعى «assault police» عبر انستجرام شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش.

3200 عامل في «الإسكندرية للحاويات» يواصلون الاعتصام احتجاجًا على خفض مُستحقاتهم المالية 

لليوم الثالث على التوالي، واصل عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات اعتصامهم الذي بدأوه السبت الماضي، احتجاجًا على تراجع مكتسباتهم المالية، بناءً على قرارات الجمعية العمومية للشركة، رغم تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 1.49 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أحمد صادق، قال لـ«مدى مصر» إن العمال الذين يبلغ عددهم 3200 عامل قرروا الاعتصام بالتناوب فيما بينهم دون وقف الإنتاج، احتجاجًا على ما قررته الجمعية العمومية من تعليق صرف حصة «اللجنة الرياضية»، وتخفيض إجمالي مستحقات العمال السنوية من قيمة الأجر الأساسي من 47 شهرًا إلى 20 شهرًا، مضيفا أن اللجنة النقابية أرسلت خطابات تحتج على قرارات الجمعية العمومية لكل من: رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمخابرات العامة، والأمن الوطني، لكن لم يطلب أي طرف التفاوض مع العمال إلى الآن. 

وأوضح صادق أن «حصة اللجنة الرياضية تمثل 1.5% من مجمل الربح وكان من المقرر أن تبلغ بالتالي 20 مليون جنيه، مقررة وفقا لقانون قطاع الأعمال العام وقانون الرياضة وتخصص لكل نشاطات اللجنة الرياضية التي تشمل ما هو أكثر بكثير من الأنشطة الرياضية، كالرحلات الترفيهية ورحلات الحج والعمرة والأنشطة الثقافية والاجتماعية»، مضيفًا أن صرف هذه الحصة بدأ قبل 30 سنة من الآن، «ولم ينقطع صرفها ولا مرة منذ ذلك الوقت، لكن لسبب غير معلوم قرر مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات [في الجمعية العمومية] أن صرف هذه الحصة يحتاج فتوى من مجلس الدولة، وبالفعل قررت الجمعية العمومية للشركة تعليق صرفها انتظارا لهذه الفتوى بالرغم من أن العاملين في الشركة أسسوا نادي رياضي تابع للشركة العام الماضي يفترض الإنفاق عليه من هذه المخصصات». 

وتخضع «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكونها شركة عامة مُدرجة في البورصة المصرية منذ أغسطس 1995. وتتوزع ملكيتها بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي تملك 55% تقريبًا من رأسمالها، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التي تملك 40% منها، مقابل 5% تقريبًا تمثل ملكية القطاع الخاص. 

أما مستحقات العمال المالية، «فتمثل مكافأة مجلس الإدارة التي تبلغ قيمتها الأجر الأساسي في 21 شهرًا وهي مكافأة تمثل جزءًا من موازنة الأجور السنوية التي تقرر في مطلع العام المالي، على أن تُصرف في نهايته، وكانت قد قررت للمرة الأولى في عام 2011/2012، على أن يرتبط صرفها بتخطي المستهدفات المقررة في موازنة الشركة بناءً على قرار مجلس الإدارة فقط دون الحاجة لقرار الجمعية العمومية للشركة، كما يستحق العمال صرف مكافأة التميز بقيمة 26 شهرًا، وهي مكافآة تستند لموافقة الجمعية العمومية للشركة وتقرر صرفها أيضا منذ تأسيس الشركة ولم تنقطع إلى الآن»، جسبما قال صادق لـ«مدى مصر». 

وتأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عام 1984، لتمارس نشاط تداول الحاويات والخدمات البحرية، وأضافت لأنشطتها مؤخرًا بعض الأنشطة العقارية، بحسب بياناتها على البورصة المصرية.

وأوضح رئيس اللجنة النقابية قائلًا لـ «مدى مصر» إن الجمعية العمومية قررت للمرة الأولى في تاريخ الشركة رفض صرف مكافأة مجلس الإدارة بالرغم من أن قرار صرفها لا يخضع أصلًا لقرار من الجمعية العمومية، كما خفضت مستحقات العاملين ضمن مكافأة التميز من 26 شهرًا إلى 20 شهرًا فقط، وذلك «رغم تمكّن العمال من تجاوز المستهدف الذي نصّت عليه الموازنة التخطيطية للشركة، إذ بلغ عدد الحاويات التي شحنتها وفرغتها الشركة 914 ألف حاوية [في عام 2019/2020] مقابل 890 ألف حاوية كانت مستهدفة في الموازنة»، بحسب المصدر السابق الذي أوضح أن الشركة واصلت العمل بكامل طاقتها دون أي تخفيض في الإنتاج أو تخفيض في أعداد العمال في الورديات، رغم أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 486
إجمالي المصابين: 121575
الوفيات الجديدة: 22
إجمالي الوفيات: 6920
إجمالي حالات الشفاء:  104875

ارتفع عدد الأطباء المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المُستجد إلى 234، بعد وفاة استشارية الأشعة بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية، سمر محمد عبد الهادي، بحسب ما أعلنته نقابة الأطباء أمس.

من جانبه، حذر عضو اللجنة العلمية لمواجهة «كورونا»، محمد النادي، من الشهرين المقبلين، متوقعًا، أن نصل خلالهما إلى قمة الإصابات والوفيات في الموجة الثانية من الجائحة، بسبب انخفاض درجات الحرارة، واستمرار التكدس والتجمعات والأنشطة المختلفة في فصل الشتاء، مع عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، حسبما قال أمس في مداخلة تليفزيونية.

وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أمس، عن تأجيل استلام مصر الشحنة الثانية من اللقاح الصيني، القادمة من الإمارات، على أن يُحدد الموعد الجديد في وقت لاحق. وعالميًا، تبدأ حكومة الولايات المتحدة، اليوم، في استلام أولى شحنات اللقاح الذي أنتجته شركة «فايزر» الأمريكية. ويستمر نقل اللقاحات إلى مراكز التوزيع في الولايات المختلفة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتبدأ حملة التطعيم بنحو 3 ملايين جرعة.

وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، أعلنت ألمانيا، أمس، عن العودة للإغلاق الكامل حتى 10 يناير المقبل، بما يشمل غلق المدارس والحضانات ومحلات التجزئة ومنع التجمعات واحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.

أما في مصر، فأعلنت الكنيسة الأنجليكانية، أمس، وقف كافة الأنشطة كثيفة العدد واجتماعات مدارس الأحد والشباب، مع استمرار صلوات الجمعة والأحد مع مراعاة الإجراءات الوقائية، وكذلك إقامة احتفال عيد الميلاد، بينما ألغت احتفال رأس السنة الميلادية. 

شركاؤنا في الكوكب | العثور على دولفين نافق في البحر الأحمر

أعلنت وزارة البيئة، أمس، عن عثورها على دولفين نافق قرب شواطئ الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وعلى جسده علامات شباك صيد. 

وأوضحت الوزارة أن الدولفين أنثى من نوع زجاجي الأنف، طوله مترين وستة وثلاثين سنتيمترًا، وأنه جرى دفنه وفق الأساليب الصحية، نظرًا لعدم صلاحية الجثة للتحنيط بسبب تآكلها. فيما وجهت الوزيرة باستمرار الترصد والتتبع في مناطق البحر الأحمر وخليج العقبة، لمنع تكرار صيد الدلافين. 

سريعًا:

• عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية اﻷسبق، بالحبس ثلاثة أشهر، وغرامة 100 جنيه، بتهمة التربح أثناء توليه منصبه خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، بحسب الخبر المتطابق على «مصراوي» ومواقع أخرى، الذي قال إن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال البرنس لـ«الجنايات» بتهمة استغلال النفوذ وتضخم ثروته بشكل غير مشروع بما يُقدّر بحوالى 3.5 مليون جنيه. ويقضي البرنس حاليًا حكمًا بالسجن 5 سنوات، صدر في سبتمبر 2018، بعد القبض عليه بتهمة التورط في أعمال عنف، كما وضع على قوائم الإرهابيين في نوفمبر الماضي.

• اتفق السودان مع إثيوبيا على العودة إلى مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل، وذلك على هامش زيارة قصيرة قام بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لأديس أبابا، أمس، التقى خلالها نظيره الإثيوبي آبي أحمد. بينما لم تصدر وزارة الخارجية المصرية أي بيانات حتى الآن تخص استئناف المفاوضات. وكان التوسط لوقف القتال بين حكومة أديس أبابا الفيدرالية وقادة قوات إقليم تيجراي هو الغرض الأساسي للزيارة، التي اختصرها حمدوك إلى عدة ساعات بعد أن كان مقررًا لها أن تستمر يومين.

• عادت خدمات «جوجل» المختلفة إلى العمل بعد أن تعطلت، ظُهر اليوم، لحوالي ساعة على مستوى العالم، وطال العطل مواقع وخدمات متنوعة، مثل «درايف» و«جي ميل» و«يوتيوب»، مع استمرار عمل محرك البحث بصورة اعتيادية. كنا قد رصدنا أن كلمة Google كانت ضمن الأكثر تداولًا على «تويتر» بأكثر من 690 ألف تغريدة بعد الثانية ظهر اليوم. ورغم تمكن الشركة من حل المشكلة سريعًا، إلا أن هذا العطل يدفعنا للتفكير فيما صار عاديًا، وهو اعتماد ملايين البشر على خدمات شركة واحدة تتعطّل حيواتهم إذا تعطلت، ونحن بالتأكيد ضمن هؤلاء؛ تأتيكم هذه النشرة، مثل نشراتنا السابقة، والتالية على الأغلب، عبر خدمات «جوجل» المختلفة.

• قالت الحكومة، اليوم، إن السفارة المصرية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، تتابع تطورات موقف المصريين الاثنين المختطفين، ضمن طاقم سفينة أسرها قراصنة أمام السواحل النيجيرية نهاية الشهر الماضي، وأن البحرية النيجيرية لا تزال تواصل البحث عن الخاطفين في ولايتي دلتا وبايلسا الجنوبيتين، اللتين تمثل طبيعتهما الجغرافية تحديًا لعمليات البحث، كانت سفينة الشحن «ميلان»، قد تعرضت للاختطاف في 26 نوفمبر الماضي، قرابة ساحل ولاية بايلسا، وعلى متنها 10 من أفراد الطاقم، من بينهم مصريين وثلاثة لبنانيين، أحدهم قائد السفينة. لاحقًا، أفرج المختطفون عن السفينة، واثنين من طاقمها، فيما أبقوا على ثمانية، مطالبين بفدية تزيد على 2 مليون دولار للإفراج عنهم، قبل أن يوافقوا على تخفيض الفدية إلى 1.3 مليون دولار فقط، بعد تفاوض مالك السفينة، اللبناني، معهم، والذي كان قد عرض بيع سفينته للحكومة اللبنانية، لدفع الفدية المطلوبة لتحرير الطاقم.