«النقض» تؤيد إدراج عبد الفتاح وأبو الفتوح والقصاص على قائمة الإرهابيين | «حكم طوارئ»: 5 سنوات سجن لمؤلف كتاب بتهمة «ازدراء الأديان»

«النقض» تؤيد إدراج عبد الفتاح وأبو الفتوح والقصاص على قائمة الإرهابيين

أيدت محكمة النقض، اليوم، قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر من العام الماضي، بإدراج كل من: رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه، محمد القصاص، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، على قوائم الإرهابيين، بعد رفض طعونهم على القرار، بحسب المحامي خالد علي.

كانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت في 23 نوفمبر 2020، حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، بإدراج الثلاثة على قائمة الإرهابيين، فضلًا عن عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وآخرين، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم في 19 نوفمبر من العام الماضي.

وأوضح علي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن محاميّ المتهمين الثلاثة علموا بحكم «جنايات القاهرة» بعد نشره في «الوقائع» لأن قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2018، أتاح للنيابة أن «تقدم طلبًا لمحكمة الجنايات لإدراج مواطنين على قائمة الإرهابيين ولمحكمة الجنايات أن تصدر قرارها دون سماع المتهم أو دفاعه، ثم يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية، ويحق لنا الطعن عليه خلال 60 يومًا من النشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يكون المتهم على علم أو معرفة بما جاء بطلب النيابة بإدراجه على تلك القائمة وليس على علم بمرفقات الطلب والمستندات المؤيدة له، ولا لماذا وافقت المحكمة عليها، كما لم يقدم أي دفاع عن نفسه أمام الجنايات فهو لا يعلم بالجلسة إلا بعد انتهائها وصدور الحكم ونشره في الجريدة الرسمية، بعدها فقط نقدم طعن بناء على ما نشر في الجريدة الرسمية أمام النقض، وعندما نذهب لسكرتير محكمة الجنايات تطلب منه الاطلاع على القضية تكون إجابته بعد صدور الحكم: الملف رجع النيابة ومش عندي، وبالتالي نكتب طعن النقض اعتمادًا على إهدار حقوق المتهم ودفاعه، وانعدام التسبيب، وبعض دفوع الدستورية».  

وكان علي قال لـ«مدى مصر» يوم نشر حكم «جنايات القاهرة» إن هذه الطريقة دليل على عدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية، الذي مكّن المحكمة من الحكم على نشطاء سياسيين بأنهم إرهابيون دون حضورهم أو حضور محامين يدافعون عنهم.

«حكم طوارئ»: 5 سنوات سجن لمؤلف كتاب بتهمة «ازدراء الأديان»

قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الأربعاء، بحبس المحامي والباحث أحمد عبده ماهر، خمس سنوات، وذلك بعد أن اتهمته النيابة بـ«ازدراء وتحقير الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية»، من خلال تأليف كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة».

ويُعد الحكم القضائي الصادر عن محكمة استثنائية، حكمًا باتًا غير قابل للطعن، وذلك على الرغم من انتهاء حال الطوارئ وعودة القضايا للمثول أمام قاضيها الطبيعي.

ووجه المحامي والباحث المحكوم عليه استغاثة لرئيس الجمهورية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إنه نفّذ كلام الرئيس «حين حاول تطهير الفقه، وليس العقيدة أو الشريعة»

واستطرد ماهر في رسالته إلى الرئيس: «تشرفت أن أرسلت لسيادتكم كتاب 'إضلال الأمة بفقه الأئمة' تحاكمني عليه النيابة الآن. بيقولوا ان فيه تطرف وفيه ازدراء دين وفتنه طائفية. هذا الكتاب أنا لا اتنازل عن حرف واحد فيه لأن مفيهوش حاجة من اللي بتقولها النيابة. ثم إن هذا الكتاب بيصحح كثير من الفقه اللي حضرتك قولتلنا عايزكم تطهروا الفقه وتجددوا الفقه. الفقه وليس الشريعة أو العقيدة. مصر بتاكل ولادها يا سيادة الريس».

وأكمل ماهر: «أنا هاتسجن يا سيادة الريس عشان بقول مفيش قتل مرتد ولا قتل تارك صلاة ولا قتل أسرى ولا سبي نساء ولا نكاح للرضيعة ولا إرضاع كبير ... أنا باستغيث بسيادتك لأني طاوعت سيادتك ونفذت اللي سيادتك قولت عليه… هذا الكتاب موجود عند معاليك، بعته على قصر الاتحادية وقصر عابدين».

من جهته، قال المحامي علي الحلواني في حديث لـ «مدى مصر» إن «الحكم معتمد على المادة 98 من قانون العقوبات. علمًا أنه لا يوجد مذكرة توضيحية تحدد ما هو ازدراء الأديان بالضبط. وبالتالي أصبح الموضوع متروكًا للقاضي وفهمه الخاص للنص».

واستطرد الحلواني «المادة 98 تقصد شيء واحد فقط، وهو ما يهدد حفظ السلم العام والمصلحة الوطنية. في وقت حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حدثت فتنة طائفية في منطقة الزاوية الحمراء، فتمت إضافة هذه المادة، في سياق أن كان هناك فتنة وعنف واقعين على أرض الواقع.. لكن مع الوقت فقد القانون فلسفته التي تحمي المجتمع من العنف الواضح وتحول إلى محاكمة للأفكار».

وأضاف: «هذا كله بالإضافة إلى أن المحاكمة تمت أمام محكمة استثنائية هي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، إذ رُفعت الدعوى القضائية وقت انعقاد حال الطوارئ المنتهي الآن، وهي تضم اتهامًا مرتبطًا بالسلم العام. ضف على ذلك أن هناك تناقضًا أصيلًا بين المادة 98 والدستور تحديدا في مادته 54 والتي تكفل حرية الفكر والاعتقاد».

وعن المسار القانوني المستقبلي، قال الحلواني «للأسف لا يوجد حل إلا التقدم بالتماس للحاكم العسكري، إما لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، أو تخفيف الحكم، أو العفو».

بعد الاتفاق مع الإمارات والأردن.. إسرائيل تبحث مع مصر إنشاء محطة طاقة شمسية

تُجري الحكومة الإسرائيلية، محادثات مع دول الجوار مصر والأردن واليونان وقبرص بشأن بناء محطات طاقة شمسية على أراضي تلك الدول، بحسب ما أعلنه المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير باينز، أمس، لوكالة «بلومبرج» وذلك ضمن خطة الحكومة، للقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، على حد قوله، مضيفًا أن تحقيق تقدم في هذه الخطط مرهون جزئيًا بالقدرة على توفير بنية تحتية للنقل والتخزين.

وأوضح باينز أن الخطة تسعى لاستغلال الأراضي الفضاء في هذه الدول، وهو ما لا يتوفر لدى إسرائيل، في المقابل تُساهم الأخيرة بما تمتلكه من المعرفة التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة.

وبحسب تقرير نشره موقع أكسيوس، توقع إسرائيل والأردن والإمارات، الاثنين المقبل، اتفاقًا لبناء محطة طاقة شمسية ضخمة في الصحراء الأردنية، بتمويل من الإمارات، لتزويد إسرائيل بالطاقة النظيفة، وذلك في أكبر تعاون بين إسرائيل والدول المجاورة. بموجب هذا الاتفاق تبني إسرائيل محطة تحلية مياه على سواحل البحر المتوسط لتزويد الأردن التي تعاني من مشكلة مياه.

والاتفاق الذي سيُوقع في دبي بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات الثلاث، وبحضور جون كاري، مبعوث الولايات المتحدة للمناخ، يأتي نتاج مباحثات سرية بين الأطراف الثلاثة منذ سبتمبر الماضي، بحسب التقرير.

وقال «أكسيوس» إن هذه الصفقة باتت ممكنة بفضل «اتفاقيات إبراهيم» التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات صيف العام الماضي برعاية الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الصفقة تشير لزيادة الأهمية الاستراتيجية للأردن بالنسبة للحكومة الجديدة في إسرائيل، بعد أن كانت علاقة البلدين فاترة في عهد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع إن الاتفاقية كان من المقرر إبرامها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الأخير للمناخ في غلاسكو «كوب 26»، لكن رئيس الوزراء بينيت، طلب تأجيل التوقيع خشية أن تؤدي الصفقة إلى انتقادات سياسية داخلية قبل أيام من إقرار ميزانية البلاد.

مقتل 15 متظاهرًا في السودان.. وتجمع المهنيين يواصل الحشد للعصيان المدني

واصل عشرات الآلاف من السودانيين لليوم الثاني على التوالي الاستجابة لدعوات النفير العام والتظاهر ضد الانقلاب العسكري بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في الوقت الذي دعا فيه تجمع المهنيين السودانيين إلى تصعيد الاحتجاجات والالتزام بالعصيان المدني، وذلك بعد ليلة دامية شهدت اعتقالات واسعة للمتظاهرين وهجوم بالرصاص الحي عليهم، ما أدى إلى مقتل 15 متظاهرًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان، اليوم الخميس: «يدعو تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني للانتظام وراء دعوات لجان المقاومة بالأحياء والفرقان، والالتزام الكامل بالعصيان المدني اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 في كل مدن وقرى السودان. فلنعمل بكل قطاعاتنا على شل الحياة العامة في وجه المجرمين بالمجلس العسكري الانقلابي وزبانيتهم من القوات والميليشيات المأجورة».

وذكر التجمع عدد من الإجراءات دعا المواطنين للالتزام بها، من بينها «إغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس مع عدم الاشتباك مع الميليشيات المجرمة، الإضراب الكامل عن العمل، مقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها، عدم دفع أي رسوم أو فواتير أو ضرائب لأي سلطات محلية أو ولائية أو اتحادية، المخاطبات الثورية عن المقاومة السلمية وأدواتها، المخاطبات الثورية عن تنظيم لجان العصيان المدني وضرورتها للوصول لمرحلة الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل، المخاطبات الثورية عن السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة والتغيير الجذري».

جاء ذلك عقب يوم دامي بدأ باستنفار عسكري وانتشار أمني وإغلاق للطرق والكباري الرئيسية استعدادًا لمظاهرات دعت إليها قوى التغيير السودانية للتنديد بالانقلاب العسكري على المسار الانتقالي في السودان. 

وقالت لجنة الأطباء المركزية، أمس الأربعاء، إن عدد القتلى جرّاء إطلاق الرصاص الحي بلغ 15 متظاهرًا. كما قال المكتب الموحد للأطباء: «تحاول مليشيات المجلس العسكري الانقلابي اقتحام مستشفى الوعد التخصصي بأم درمان علمًا بوجود عديد من المصابين بالمستشفى منهم من يخضعون لعمليات جراحية حساسة».

في نفس السياق، أعلن عدد من لجان الأحياء والمدن استمرار الفعاليات الميدانية في المدن الأساسية. وأعلنت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق بداية الدخول في «إجراءات التصعيد المفتوح»، قائلة: «تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شرق تدعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل اليوم الخميس 18 نوفمبر (..) كما أننا في تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق نعلن دخولنا فى جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية».

من جهتها، قالت «لجنة أحياء بحري»، والتي شهدت العدد الأكبر من القتلى: «نعلن نحن في لجان أحياء بحري إغلاق تام لمدينة بحري وتتريس [وضع متاريس في] كل الشوارع حدادًا على شهداء مجزرة 17 نوفمبر ومواصلة في الطريق الذي اختاره الشهداء لخلاص هذا الوطن عبر إسقاط نظام القهر والديكتاتورية وتحقيق القصاص لرفقاء النضال».

إلى ذلك، انقطعت خدمات الإنترنت والاتصالات في السودان بعد يومين من عودته، وذلك برغم صدور حكمين قضائيين بضرورة عودة تلك الخدمات فورًا.

وكانت محكمة الخرطوم الجزئية قررت في 11 نوفمبر الماضي، في حكمها ضد شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في السودان، زين وسوداتل وكنار، بـ«إعادة الإنترنت لكل المستخدمين مؤقتًا لحين الفصل في دعوى التعويض عن الضرر». 

في سياق مشابه، جددت الولايات المتحدة تأكيدها على دعم عودة الجناح المدني للحكم في السودان، وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن السودان سيحظى بالدعم الدولي والمساعدة في حالة عودة الشرعية للحكومة المنقلب عليها.

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي على هامش جولة إفريقية يقوم بها: «من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية شرعيتها. إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي».

كان البرهان قد حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، في 25 أكتوبر الماضي، بعد ساعات من القبض على رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء المدنيين والقادة السياسيين والشخصيات العامة، كما فرض حالة الطوارئ، وعلّق المواد الدستورية التي تنص على تسليم قيادة مجلس السيادة للجناح المدني في الحكومة، وختم تلك الإجراءات بتنصيب نفسه رئيسًا لمجلس السيادة.

بزيادة 4% عن سعر صفقة أكتوبر.. مصر تشتري 60 ألف طن قمح روماني

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس، تعاقدها على شراء 60 ألف طن قمح روماني. وبحسب موقع زاوية، اشترت مصر القمح بسعر 346.97 دولار للطن، ما يؤكّد التوقعات الحالية بارتفاع أسعار القمح نتيجة عدة عوامل.

وكانت مصر أتمت مناقصة أخرى لاستيراد القمح في أكتوبر الماضي، اشترت فيها 180 ألف طن من القمح الروسي، بسعر نحو 332 دولار للطن، أي أن السعر ارتفع بنحو 4% خلال الشهر الماضي، وذلك بوضع فرق الجودة بين القمح الروماني والروسي، الأكثر جودة، في الاعتبار.

ومن المتوقع أن يصل القمح الروماني إلى موانئ مصر خلال النصف الأول من يناير القادم.

وكانت مصر قد ألغت، في مطلع أكتوبر، مناقصة لشراء القمح، للمرة الرابعة خلال العام الجاري، بسبب ارتفاع الأسعار. واحتفظت روسيا لسنوات بصدارة تصدير القمح لمصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- قبل أن يتغير ذلك بفعل انخفاض الكميات المنتجة من القمح الروسي، العام الماضي، فضلًا عن ضريبة جديدة فرضتها روسيا على تصدير الحبوب. 

وضربت موجة طقس سيئ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أكبر مصدري القمح في العالم، العام الماضي، ما أدى لانخفاض كبير في الإنتاجية.

بعد لقاء مع «الشؤون المعنوية».. «الموسيقيين» توقف 19 من مطربي المهرجانات عن العمل

قرر هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إيقاف 19 من مقدمي ومنتجي موسيقى المهرجانات الشعبية بدعوى أنهم ليسوا أعضاءً في النقابة، ولم يجتازوا اختبارات الغناء بها. 

وشمل القرار كل من: الموزع والمنتج الموسيقي عمرو حاحا، وفيلو وشواحة، وفرقة ولاد سليم، وعادل شَكَل، وعلاء فيفتي، ومسلم، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، ومجدي شطة، وآخرين.

وقال شاكر في مداخلة تليفزيونية، أمس الأربعاء: «هذا القرار صدر منذ شهرين، لكن القرار نُشر النهاردة، لأن الفترة اللي فاتت كان فيه تواصل مع بعض مؤسسات الدولة للحفاظ على الذوق العام والهوية الغنائية، فكان معانا لقاء مع السيد أركان حرب ياسر الاسريجي، مدير الشؤون المعنوية، وكان معانا لقاء مع سيادة اللواء محمود رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، وطُلب منا. إحنا اللي طلبنا. ان ولادنا اللي معاهم تصاريح هما اللي يشتغلوا».

وأكمل شاكر «اللي عايز يسمع شاكوش يسمعه على اليوتيوب، حفلات لأ».

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 960 

إجمالي المصابين: 346808 

الوفيات الجديدة: 71

إجمالي الوفيات: 19707 

إجمالي حالات الشفاء: 289533 

سريعًا:

• أخلت جهات التحقيق سبيل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون في جامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، أمس الأربعاء، على ذمة التحقيق في القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، وذلك بحسب تصريحات صحفية لمحاميه، محمد حلمي. وكانت النيابة قد اتهمت ندا بـ«النشر بعلانية وسوء قصد أخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال وصفه بالاستبداد، والهيئة الوطنية للصحافة». وكانت كلية الإعلام في جامعة القاهرة قررت وقف ندا عن العمل، وذلك بعد أن نشر عدة كتابات على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها سيطرة جهات سيادية على العمل الإعلامي في مصر، وكذلك انتقد المجلس الأعلى للإعلام ورئيس جامعة القاهرة.
• رفضت محكمة استئناف القاهرة، أمس، طلب صانعة المحتوى حنين حسام، برد المحكمة، الذي قدّمه فريق دفاعها في الجلسة الأولى لإعادة محاكمتها بتهمة الاتجار بالبشر يوم الأحد الماضي. وكانت المحكمة أجّلت المحاكمة لجلسة 20 ديسمبر المقبل. وتَمثُل حنين لإعادة المحاكمة بعد القبض عليها إثر حكم غيابي ضدها أصدرته محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي، بالسجن المشدد عشر سنوات، وحكمًا حضوريًا بالسجن المشدد ست سنوات، لصانعة المحتوى، مودة الأدهم، وثلاثة آخرين «يعملون بتطبيق لايكي» بعد إدانتهم بتهمة «الاتجار بالبشر» مع تغريم كل منهم 200 ألف جنيه.
• أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أمس الأول، رسالة موجهة إلى الحكومة المصرية، مبديًا قلقه حيال احتجاز وسوء معاملة عقبة حشّاد، أخو المحامي الحقوقي عمرو حشّاد المقيم بالخارج، والمدون محمد إبراهيم المعروف بمحمد أكسجين. وأشارت الرسالة إلى ظروف احتجاز حشّاد وأكسجين، وإلى منع الأول من استخدام ساقه الاصطناعية كإجراء عقابي، وأشارت إلى الاعتقاد بأن تعذيبه واحتجازه مجرد كونه أخًا لمحامي مطلوب من السلطات. وأشارت الرسالة أيضًا إلى منع أكسجين من زيارة أهله أو محاميه منذ مارس 2020، وإلى أن حشاد وأكسجين محتجزان احتياطيًا منذ 2019.