*«النقد الدولي»: 820 مليون دولار لمصر الصيف المقبل.. والتضخم مستمر

توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولار، اليوم، أن يصرف الصندوق لمصر شريحة بـ820 مليون دولار بعد إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج القرض، بحلول يونيو المقبل، حسبما قالت في مؤتمر صحفي، استبعدت خلاله أن يلجأ البنك المركزي للتيسير النقدي، قريبًا، في ظل توقعات باستمرار الموجة التضخمية حتى العام المقبل.
هولار أشارت خلال المؤتمر إلى أن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض ستكون في نهاية العام الجاري، على أن يتبعها شريحة قدرها 1.3 مليار دولار، وتكون المراجعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، الجمعة الماضي، على تمديد الاتفاق التمويلي مع مصر بقيمة 5 مليارات دولار إضافية، ضمن برنامج التسهيل المُمدد، ليصبح إجمالي القرض 8 مليارات دولار، بحسب بيان الصندوق، بما يشمل سحب فوري لشريحة بـ820 مليون دولار تتسلمها مصر خلال الأسبوع الجاري، حسبما أعلن رئيس الوزراء.

هولار أشارت إلى ما تحققه التدفقات الدولارية التي حصلت عليها مصر مؤخرًا، ضمن صفقة «رأس الحكمة» التي أبرمتها مع الإمارات، والبالغة 35 مليار دولار، من تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات على المدى القريب. 

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قيمة الصفقة مطلع الشهر الماضي، واشتملت على تدفقات جديدة بـ10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار إلى الجنيه، فيما توقع رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، وصول الشريحة الثانية مطلع مايو المقبل، بـ20 مليار دولار، ستة منها وديعة سيتم تحويلها إلى الجنيه.

وخلال مؤتمر اليوم أكدت هولار على ضرورة أن تتعامل الحكومة المصرية بحكمة مع التدفقات الدولارية للبلاد، باستخدامها في بناء احتياطيات جيدة، وسداد الديون المتراكمة، مع ضرورة كبح جماح الدين العام واستمرار الالتزام بسعر صرف مرن، وهو ما سيتأكد منه الصندوق مع كل مراجعة.

وشهدت الأسابيع الماضية اتفاق الحكومة مع أطراف متعددة على عدد من التعهدات تضمن لمصر تدفقات دولارية خلال السنوات القليلة المقبلة تصل إلى 57 مليار دولار، منها قرض الصندوق نفسه، والصفقة مع الإمارات، فضلًا عن اتفاقات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 

وشدّدت هولار في المؤتمر على ضرورة الالتزام بانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح قاطرة النمو، بما يسمح بتوفير مزيد من الوظائف وتحسين الصادرات وتوليد موارد.

كما أشادت هولار بعدد من الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا، في إطار الاتفاق مع الصندوق، ومنها رفع «المركزي» القيود عن النقد الأجنبي أمام القطاع الخاص، وتحرير سعر الصرف للقضاء على وجود سعرين للصرف، متوقعة أن يواصل التضخم مستوياته المرتفعة لفترة طويلة، وأن يبلغ متوسطه 25.5% خلال العام المالي المُقبل 2024/2025، وهو ما يُرجح استبعاد هبوط أسعار الفائدة في القريب العاجل.

ورفع البنك المركزي، مطلع مارس الماضي، بالتزامن مع تحرير أسعار الصرف، الفائدة بنحو 600 نقطة، وهي زيادة غير مسبوقة لتصل أسعار الفائدة إلى 28.25%.

وسبق ووافق صندوق النقد، ديسمبر 2022، على برنامج مدته 46 شهرًا، بقيمة 3 مليارات دولار، يتضمن خضوع مصر لثماني مراجعات، اثنتين سنويًا حتى سبتمبر 2026.

في وثائقه أوضح الصندوق أنه قرر تمديد الاتفاق مع مصر، استنادًا إلى تراكم الديون الخارجية ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلًا عن ضغوط العملة الصعبة، خاصة أن الاضطرابات الإقليمية الناتجة عن الحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر مثلت ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الكلي في مصر.

*تصحيح واعتذار عن خطأ: في 7 أبريل صححنا معلومة وردت في عنوان ومتن الخبر عند نشره، أن مصر ينتظر أن تحصل على 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الصيف المقبل، والصحيح أن رئيسة بعثة الصندوق قالت إنه من المتوقع صرف شريحة قدرها 820 مليون دولار لمصر عقب إتمام المراجعة الثالثة في نهاية يونيو المُقبل، على أن يليها شريحة بـ 1.3 مليار دولار بدءًا من المراجعة الرابعة مع نهاية العام الجاري، ويتبعها مراجعة نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
نعتذر عن الخطأ