«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»: 39 حالة اختفاء قسري ضمن موجة اعتقالات «11 نوفمبر» 

«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»: 39 حالة اختفاء قسري ضمن موجة اعتقالات «11 نوفمبر» 

قال مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، إن «المفوضية» رصدت اختفاء 39 معتقلًا قسريًا ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت من مطلع أكتوبر، موضحًا لـ«مدى مصر» أن عدد المعتقلين وصل إلى 800 حالة حتى اليوم. 

وأوضح لطفي أن «العدد يشمل «أربعة جرى إطلاق سراحهم و757 محبوسين حاليًا احتياطيًا بعدما صدرت بحقهم قرارات من النيابة بالحبس لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا تشمل اتهامات مرتبطة بدعوات التظاهر في 11 نوفمبر، بالإضافة لمن ما زالوا مختفين قسريًا». 

وأشار لطفي إلى أن بيانات «المفوضية» استندت إلى البلاغات التي تلقتها المفوضية عبر خط ساخن مخصص لهذا الغرض بالإضافة إلى استمارات بنفس المضمون عبر الإنترنت. 

ومن جانبه، قال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، لـ«مدى مصر» بشكل شخصي، أنا محامي عن خمسة موكلين مختفين قسريًا ضمن موجة الاعتقالات تلك،  موضحًا أن أحدث تلك الحالات اختفى يوم 11 نوفمبر [الجمعة الماضي]، بينما تعود أقدم حالات الاختفاء القسري ضمن تلك المجموعة «إلى ثلاثة أسابيع مضت تقريبًا»، فيما قالت المحامية ماهينور المصري إنه «من المرجح أن تكون النيابة قد استخدمت في كثير من حالات الاختفاء القسري الحالية، ما تسمح به المادة 40 في  قانون الإرهاب من احتجاز بعد التوقيف بناءً على ما يسمى بأمر احتجاز يصدر من النيابة يسمح ياحتجازه لسبعة أيام تجدد لتصل في حدها الأقصى إلى 28 يومًا، بعكس الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية الذي يضع حدًا أقصى قبل المثول أمام النيابة بمدة لا تتجاوز 24 ساعة. 

وأوضح الجنادي أن من ضمن الحالات التي صدر بحقها أمر احتجاز من النيابة حالة المحامي أحمد نظير الحلو والصحفية منال عجرمة، مضيفًا: «بالرغم مما يسمح به قانون الإرهاب من إصدار أوامر الاحتجاز إلا أن ذلك في واقع الأمر لا يغير شيئًا في جوهر الأمر باعتباره شكلًا من أشكال الاختفاء القسري، لأن قانون الارهاب لا يشترط إبلاغ الاسرة أو المحامي بالاعتقال، بعكس ما ينص عليه الدستور»، حسب الجنادي . 

وينص الدستور المصري في المادة 54 منه على ضرورة «أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، و ُيمٌكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته». 

وكانت «هيومن رايتس واتش» قد نقلت عن بيانات «المفوضية» في بيان نشرته يوم الأربعاء الماضي، أن عدد المختفين قسريًا ضمن تلك الحملة المرتبطة بمواجهة الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر الحالي، قد بلغ أربعين من أصل 700 معتقل ضمن تلك الحملة.

18 % تراجعًا في تحويلات المصريين بالخارج في أغسطس مقابل المناظر للشهر بالعام الماضي 

سجلت تحويلات المصريين في الخارج في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس الماضي انخفاضا قدره 500 مليون دولار قياسًا لنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 20.9 مليار دولار، تبعا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الخميس. والتي أوضحت أن  تحويلات المصريين في الخارج في أغسطس الماضي سجلت 2.2 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق بنسبة انخفاض نحو 18%.

أيضًا أوضحت البيانات أن تحويلات المصريين في أغسطس الماضي انخفضت عن الشهر السابق يوليو الذي سجلت فيه نحو 2.4 مليار دولار.  

المدير التنفيذي  السابق  للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، شريف الديواني، رجح من جانبه أن يكون السبب وراء هذا التراجع هو ميل المصريين في الخارج لتخفيض تحويلاتهم انتظارًا لصدور قرار بدا وقتها مرتقبًا بتحرير سعر الجنيه ما يسمح بزيادة قيمة تلك التحويلات، مضيفًا: «أصبح واضحًا لدى المصريين في الخارج ضرورة انتظار قرار التحرير الذي كان من المؤكد أن يؤدي لانخفاض كبير لسعر الجنيه قبل التوسع في التحويلات». 

وقال الديواني: «بصورة عامة يعد شهر أغسطس ضمن الشهور التي تشهد في العادة ارتفاع في التحويلات بسبب ارتباطه بفترة الإجازات الصيفية وعودة المصريين من الخارج بالإضافة إلى قرب موسم الدراسة، لكن توقع قرار تحرير سعر الجنيه أدى كما هو واضح إلى تقليص حجم التحويلات إلى أقل قدر ممكن»، مضيفًا: «عادة ما تتضمن التحويلات جانبًا من المدخرات الموجهة للاستثمار الشخصي من قبيل شراء عقارات أو أراضي مثلا.. هذه الجوانب من المعتاد أن تؤجل إلى ما بعد تأكد وصول سعر الجنيه إلى السعر المنخفض المستهدف والمستقر، ولذلك فمن المتوقع أن تكشف بيانات تحويلات المصريين في الخارج في سبتمبر وأكتوبر عن استمرار الانخفاض على أن يظهر الانتعاش في تلك التحويلات بدءًا من نوفمبر». 

وكان البنك المركزي قد أعلن تحرير سعر الجنيه في أواخر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن تراجع كبير في سعره ليتجاوز سعر الدولار حاليًا 24.40 جنيه مقابل 19.70 جنيه تقريبًا وقت اتخاذ القرار. 

وقال الديواني: «من الواضح في المقابل أن ميل المصريين في الخارج كان ضعيفًا لمحاولة إرسال مدخراتهم على نحو غير رسمي خارج نطاق التحويلات من خلال الجهاز المصرفي، لأن تحويل تلك المدخرات للجنيه بعد وصولها إلى مصر كان صعبًا لأن السوق الموازي كان محدودًا طوال الشهور الماضية بسبب إجراءات البنك المركزي لمحاصرته». 

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا في إبريل الماضي يحظر على البنوك بموجبه تلقي العملة الأجنبية من المصادر غير المعلومة التي حصل عليها أصحابها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، وهو ما يعني أن جمع العملة الأجنبية من السوق الموازي لم يعد مفيدًا بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجون لسداد التزاماتهم. 

سريعًا:

• انتقدت منظمة العفو الدولية أمس، قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018. وكانت الادارة الامريكية أعلنت الخميس الماضي، إنها قررت منح ولي العهد السعودي  محمد بن سلمان حصانة في القضية المرفوعة ضده من قبل خطيبة الصحفي في «واشنطن بوست»، جمال خاشقجي استنادًا لمنصب محمد بن سلمان كرئيس للوزراء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار منح الحصانة لبن سلمان هو «قرار قانوني تطلبه الخارجية وتقدمه وزارة العدل بناء على طلب المحكمة.. ولا علاقة لذلك على الإطلاق بالعلاقة الثنائية مع المملكة العربية السعودية، والتي كما تعلمون، متوترة الآن بالنظر إلى قرار أوبك بلس قبل شهر أو نحو ذلك بخفض إنتاج النفط مرة أخرى».

• أعلنت ويتني سميث، المتحدثة باسم جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، أمس، إصابة كيري بفيروس كورونا، خلال حضوره «كوب 27» في مدينة شرم الشيخ. وقالت سميث، في بيان، إن كيري «يعاني من أعراض خفيفة وأنه عزل نفسه». وكان سامح شكري وزير الخارجية قد أعلن مد أعمال «كوب 27» لليوم السبت بعدما كان مقررًا أن تنتهي أمس، لإتاحة مزيد من الوقت للمندوبين للاتفاق على القضايا الخلافية مثل كيفية تعويض الدول الأكثر فقرًا عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ومدى السرعة التي ينبغي على العالم التحرك بها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.