«المركزي»: مدخرات المصريين في البنوك انخفضت في مارس وأبريل.. ومراقبون: «ناقوس خطر»

«المركزي»: مدخرات المصريين في البنوك انخفضت في مارس وأبريل.. ومراقبون: «ناقوس خطر»

انخفضت مدخرات الأفراد الطبيعيين والأسر في القطاع المصرفي المصري في أبريل الماضي، للشهر الثاني على التوالي، حسب بيانات حديثة للبنك المركزي، ما وصفه خبراء اقتصاديون بـ«ناقوس خطر» بوجوب تدخل «المركزي» في أقرب وقت لإنقاذ الاقتصاد واستعادة الثقة فيه.

بحسب البيانات انخفض إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي من 5.614 تريليون جنيه في مارس، إلى 5.610 تريليون* في أبريل، بفعل انخفاض أكبر مكوناته، وهي ودائع القطاع العائلي (اﻷفراد واﻷسر الطبيعيين).

%95 من ودائع القطاع العائلي هي ودائع ﻷجل (مربوطة في شهادات استثمار لمدة تتجاوز عام) والتي سجّلت في أبريل الماضي 4.23 تريليون جنيه، مقابل 4.26 تريليون في مارس، بانخفاض نحو 26 مليار جنيه، بعدما كانت قد انخفضت بنحو 47 مليار جنيه عنها في فبراير، حين سجلت 4.3 تريليون جنيه تقريبًا.

كان نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم السابق، طارق متولى، استبعد أن يؤثر الانخفاض الذي حدث في مارس على الاقتصاد المصري، نظرًا لزيادة الودائع تحت الطلب في الفترة نفسها بنحو 55 مليار جنيه، رفعتها من 247 مليار في فبراير إلى 302 مليار تقريبًا في مارس، وذلك بالتزامن مع انتهاء أجل شهادات الادخار الحكومية ذات عائد 18%. وتمثل الودائع تحت الطلب اﻷموال الموجودة في البنوك لمدد أقل من سنة.

أهمية ودائع القطاع العائلي لأجل تتمثل في كونها مربوطة في البنوك، التي تقرضها بدورها للمستثمرين والشركات، فتدور تلك اﻷموال في الأسواق محققة أرباحًا للجميع. فيما تأتي تلك الودائع في الأغلب من الأفراد ذوي الدخول العالية التي تسمح بفائض للادخار بعد الإنفاق الشهري، ما قد يعني أن عدم دخول تلك الأموال إلى الأسواق سيكون أثره محدودًا على الاستهلاك، إذ كانت ستنفق في الأغلب في استهلاك غير ضروري، مثل شراء سيارة جديدة أو شقة أو أجهزة منزلية من الكماليات، أو في رحلات سياحية.

لكن في الواقع لا يقتصر تأثير حبس هذه الأموال على استهلاك هذه الشريحة الصغيرة، وإنما يمتد إلى الشرائح الأقل دخلًا، لأن توقف دورات الاستهلاك كماليات مثل شراء سيارة أو شقة، يعني توقف مصدر دخل لشرائح أقل دخلًا كموظفي معرض السيارات أو عمال تشطيب الشقة، وهي الفئة التي تدخر أقل بحكم محدودية دخولها، وتُنفق أكثر خاصة على الغذاء، وبالتالي يؤدي حبس السيولة إلى تقليص استهلاكهم الضروري، بحسب محلل مالي تحدث مع مدى مصر طالبًا عدم ذكر اسمه.

«العبرة المفروض تكون بإجمالي حجم الودائع في الجهاز المصرفي، مش الودائع المربوطة فقط. الناس ممكن تفك فلوسها لأي سبب من الأسباب، زي إنها مثلًا تستنى شهادات ذات عائد مرتفع»، قال متولي لـ«مدى مصر».

ما يشير له متولي حدث في مايو 2018، مع بدء استحقاق شهادات الـ20%، واللي طرحتها البنوك الحكومية في نوفمبر 2016 لمدة 18 شهرًا، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وقتها. وعند انتهاء الـ18 شهرًا خرجت ودائع تحت الطلب من القطاع المصرفي لكنها عادت مجددًا بعد أسابيع، فلم يستمر الانخفاض أكثر من شهر واحد، وهي المدة القصوى لاستمرار خروج مثل هذا النوع من الودائع من النظام المصرفي خلال العقد اﻷخير، بما في ذلك قبل تعويم الجنيه، نوفمبر 2016، وحتى في 2011، مع التغيرات السياسية التي مرت بها مصر.

بحسب بيانات المركزي اﻷخيرة، امتد انخفاض إجمالي الودائع هذه المرة لشهرين، وفيما شهدت ودائع القطاع العائلي المربوطة انخفاضًا بقيمة نحو 73 مليار جنيه، زادت ودائعه تحت الطلب بحوالي 50 مليار جنيه، أي أن القطاع العائلي سحب ما قيمته 23 مليار جنيه تقريبًا من البنوك في شهرين فقط.

بحسب متولي، فإن «نسبة الانخفاض مش كبيرة، لكنها مؤشر لمشكلة قد تتزايد مع مرور الوقت».

كان المحلل المالي الذي طلب عدم ذكر اسمه تحدث مع «مدى مصر» الشهر الماضي، وتنبأ بحدوث المشكلة نفسها التي يشير إليها متولي والتي تزايدت حدتها الآن.

«سحب الفلوس من البنوك معناه حاجة من اتنين، يأما الناس بتسحب علشان تشتري سلع، أو إنها بتسحب فلوسها بالجنيه من البنوك علشان تستثمر في حاجة تانية تحافظ بيها على قيمة فلوسها»، حسبما سبق وقال المحلل.

وأكد المحلل: «لو الناس استخدمت الفلوس بتاعتها في شراء سلع غير مرنة، فده في حد ذاته مش مشكلة، لأن التضخم زاد بالفعل، ووصل في الحضر إلى 30.6% في أبريل الماضي، بالتالي الناس لازم هتصرف علشان تاكل وتشرب. لكن، في الواقع، مش كل الفلوس خرجت من البنوك علشان تروح لاستهلاك، لأن واقع السوق بيقول إن فيه مضاربات في سلع مرنة».

تنقسم السلع من ناحية طبيعة الاستهلاك إلى نوعين: سلع مرنة، يمكن للمُستهلك الاستغناء عنها أو تأجيل استهلاكها لأنها غير ضرورية، مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات وترفيه وغيرها. بينما السلع غير المرنة هي التي سيُضطر المستهلك إلى شرائها مهما حدث في أسعارها، وأبرزها المواد الغذائية، والتي لا يملك المستهلك مرونة في الإقدام أو الامتناع عن استهلاكها.

ويتفق متولي مع رأي المحلل، ويضيف أنه خلال الشهرين الماضيين تجاوزت المضاربات الاستثمارات التقليدية مثل الدولار والذهب، وأصبح هناك مضاربات على سلع أخرى مثل السيارات وحتى الأجهزة الكهربائية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد، ويعكس في الوقت نفسه غياب ثقة المواطن في عملته القومية. «لو فيه حد كان عايز يشتري تلاجة كمان شهرين، وبعدين قرر يشتريها النهارده، ده معناه إنه متأكد أن قيمة الجنيه هتقل في الشهرين دول، أو سعر التلاجة هيزيد في نفس الوقت».

الأسوأ، في رأي المحلل المالي، هو أن يؤثر هذا السلوك على الاقتصاد ككل، في ما يعرف بظاهرة «النبوءة ذاتية التحقق»، يوضح: «لو جينا نتكلم على سحب الفلوس للاستخدام، فده معناه إن الناس هتستهلك أكتر من قبل كده، وده هيخلق تضخم تاني من ناحية الطلب، يزيد على التضخم اللي كان موجود بالفعل من ناحية العرض، ففعلًا سعر السلع يزيد ويخلي الناس متأكدة أكتر أن الجنيه سعره هيقل، فندخل دائرة مغلقة من توقعات بانهيار قيمة العملة، وانخفاض حقيقي في سعرها».

وفي ما يتعلق بالمضاربات، يوضح المحلل المالي: «الدولار دلوقتي في السوق السوداء بحوالي 35-36 جنيهًا. لكن بما أن مفيش دولار، فسعره عمال يطلع ومتخطي 40 جنيهًا، سواء في تقديرات سوق الذهب مثلًا، أو العقود الآجلة، أو حتى مؤشرات زي سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن. فصحيح، ممكن سعر الدولار يكون مش هيتخطى 36، بس لأن 40 جنيهًا هو السعر اللي الناس شايفاه، في ظل هروب من الجنيه والاستثمار في الذهب أو البورصة، السعر هيفضل يطلع لو البنك المركزي شال إيده من السوق وساب السعر يتحرك». ويضيف «بما أن البنوك فعليًا مفيهاش دولار، فالسوق هيطبع السعر الجديد مهما كان، فتتحقق نبوءة انهيار قيمة الجنيه، أو على الأقل انخفاض قيمته، رغم أنها نظريًا مش المفروض توصل للدرجة دي».

ويؤثر ذلك على الاقتصاد ككل، ويضع الحكومة والبنك المركزي في ورطة، ويكون الحل الوحيد تقريبًا للتضخم من ناحية الطلب هو رفع سعر الفائدة، حسب المحلل، الذي يضيف: «بس رفع سعر الفائدة ده هيضر بالبلد كلها، لأن لو المركزي رفع الفائدة، ده هيزيد معاه مخصصات الموازنة لخدمة القروض والاستدانة، بالإضافة لإنه هيوقف الحراك الاقتصادي أصلًا، وبالتالي هيزود التضخم من ناحية العرض، اللي هو أصعب في مواجهته أساسًا والبنك المركزي بيحارب علشان يخفضه بقاله سنين».

شركات عالمية تبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مستخدميها في يوليو

أعلنت عدة شركات عالمية، منها جوجل وزووم، بدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية، اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.

وقالت تلك الشركات في رسائل إلكترونية لمستخدميها، اطلع «مدى مصر» على بعضها خلال الأيام الماضية، إنها ستبدأ في فرض 14% ضريبة قيمة مضافة للخدمات الإلكترونية، ما لم يوفر المستخدمون لتلك الشركات رقم تعريف ضريبي مصري، امتثالًا للقوانين المصرية.

وأعلنت وزارة المالية في مارس الماضي، عن تعديلات لقانون ضريبة القيمة المضافة، تُخضع مقدمي الخدمات الرقمية والخدمات عن بعد من غير المقيمين لضريبة القيمة المضافة، بما يشمل المعاملات التي تجري على منصات التوزيع الإلكترونية من مواقع الويب أو بوابات الإنترنت أو المتاجر الإلكترونية أو أسواق الإنترنت الأخرى التي تربط الموردين بالعملاء.

هذه الخطوة ستعني بالتبعية ارتفاع أسعار الاشتراك في خدمات بث المحتوى المرئي مثل «نتفليكس»، و«ديزني»، وغيرها، ومنصات الموسيقى كـ«سبوتيفاي» و«أنغامي»، بالإضافة إلى المعاملات التي تجري من خلال المتاجر الالكترونية، مثل «أمازون»، و«جوميا»، وغيرها، أو أي خدمة يحصل عليها مستهلكين داخل مصر من مقدم لتلك الخدمة غير موجود داخل مصر، وهو ما كانت الحكومة المصرية تحاول فرضه منذ سنوات.

في أغسطس 2021، قال وزير المالية، محمد معيط، إن أي نشاط تجاري سيكون خاضعًا لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت إذا تجاوزت مبيعاتها 500 ألف جنيه سنويًا، محذرًا أن عدم التسجيل في مصلحة الضرائب سيعني وقوع تلك الشركات في جريمة التهرب الضريبي.

وتستهدف وزارة المالية نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات الخاضعة لها بحوالي 23.9% خلال السنة المالية المقبلة، لتصل إلى 575.4 مليار جنيه، بحسب البيان المالي لموازنة العام المالي القادم.

بلاغ من «المبادرة المصرية» للنائب العام: معاذ الشرقاوي تعرض لانتهاكات سافرة

قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، بلاغًا جديدًا للنائب العام يتضمن تفاصيل انتهاكات وصفتها بـ«السافرة» تم ممارستها في حق القيادي الطلابي، معاذ الشرقاوي.

وظهر الشرقاوي، أمس، أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، للمرة الأولى منذ القبض عليه من منزله قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، تعرض خلالها للتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرته أو محاميه، وفقًا للمبادرة.

وقال الشرقاوي أثناء التحقيق معه أمس، بحسب المبادرة، إنه أُقتيد لمكان غير معلوم بعد القبض عليه في 11 مايو على يد ضباط بقطاع الأمن الوطني، وتعرض عدة مرات خلال الأيام الأولى من احتجازه للضرب على الوجه والكتفين باستخدام الأيدي والأحذية على يد أفراد لم يستطع تحديد هوياتهم بسبب تغمية عينيه طوال فترة احتجازه.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس بحبس الشرقاوي احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في تهمتي: «الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية»، في القضية رقم 540 لسنة 2023.

وعلمت المبادرة المصرية بإيداع الشرقاوي في سجن بدر 3 سيء السمعة، والذي شهد على مدى الأشهر الماضية انتهاكات عديدة لحقوق النزلاء دون تدخل من النيابة العامة المسؤولة قانونًا عن الإشراف على السجون، بحسب المبادرة

وقدمت أسرة الشرقاوي بلاغًا للنائب العام في مايو الماضي، بعد يومين من القبض عليه واختفاءه، طالبت فيه بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه.

وطالبت الأسرة بالتحقيق في واقعة إعادة القبض عليه رغم عدم تصديق الحاكم العسكري على حكم محكمة جنايات الطوارئ الصادر ضده العام الماضي على خلفية اتهامه في قضية سياسية.

وأوضحت المبادرة، في بيان سابق، لها أنها سبق وتقدمت بصفتها وكيلًا عن الشرقاوي بتظلم أمام الحاكم العسكرى ضد الحكم الصادر ضده في 29 مايو 2022 من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على خلفية اتهامه بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، وذلك في القضية 440 لسنة 2018، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2021، والتي تضم 24 متهمًا آخرين، من بينهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص.

وأكدت المبادرة على أن الحكم الصادر ليس نهائيًا أو واجب النفاذ، طالما لم يصدق الحاكم العسكري عليه.

وكان الشرقاوي قد تعرض للحبس المطول من قبل على خلفية نشاطه السابق كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا، حيث تم توقيفه في سبتمبر 2018 في كمين شرطة على طريق شرم الشيخ خلال تأديته لعمله كمنظم رحلات سياحية، ليتم احتجازه بشكل غير قانوني، وإخفاؤه قسريًا لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب، ليتم بعد ذلك التحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018. 

واستمر حبس الشرقاوي احتياطيًا على ذمة القضية لعام ونصف تقريبًا قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020، ثم صدر أمر بإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في أغسطس 2021.

الإعلام الإسرائيلي: منفذ «حادث الحدود» سار 5 كيلومترات وصولًا لـ«بوابة طوارئ» فتحها بسكين

نقلت مواقع صحفية إسرائيلية، اليوم، عن مسؤولين عسكريين أن التحقيقات الأولية في الهجوم الذي وقع أمس على الحدود مع مصر، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، أظهرت أن الشُرطي المصري سار خمسة كيلومترات لعبور الحدود، واختبأ لساعات في مخبأ حجري، قبل مقتله.

كان آخر ما أعلنه المتحدث العسكري المصري بخصوص الحادث، مساء أمس، هو تقديم وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكى، واجب العزاء لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، عبر اتصال هاتفي، تطرقا خلاله لبحث ملابسات (الحادث) والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

هيئة البث الإسرائيلي «مكان» من جانبها قالت إن مسؤولًا مصريًا، وصفته بأنه «رفيع المستوى»، وصل أمس إلى موقع الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية، والتقى بمسؤولين في الجيش الإسرائيلي، في إطار التحقيق المشترك بين الجانبين في الهجوم.

أما «تايمز أوف إسرائيل» فأوضحت أن آخر اتصال مع المجند والمجندة اللذين قتلا في الاشتباك الأول كان في الرابعة والنصف صباحًا من صباح السبت، بعد إحباط عملية تهريب مخدرات عند الثانية والنصف صباحًا، فيما لم تكتشف جثتيهما سوى في التاسعة صباحًا، وتقدر التحقيقات أنهما قتلا بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن منفذ الهجوم، الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«الإرهابي»، سار ليلًا نحو خمسة كيلومترات، حتى وصل إلى بوابة الطوارئ الموجودة في السياج الحدودي، وهي بوابات صغيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي لعبور الحدود عند الضرورة بالتنسيق مع الجيش المصري، والتي عبر من خلالها بعد أن قص القفل البلاستيكي بسكين، قبل أن ينفذ هجومه اﻷول على بعد 150 مترًا من البوابة، ويقتل المجند والمجندة التابعين لـ«قوة الفهد» في الجيش الإسرائيلي.

وبدأت عمليات المسح الجوي بواسطة الطائرات بدون طيار للبحث عن منفذ الهجوم بعد التاسعة صباح السبت، حيث رُصد داخل مخبأ بناه من الحجارة على بعد نحو كيلو ونصف من الحدود داخل الأراضي المحتلة، وأرسلت قوة عسكرية إلى الموقع اشتبك معها وتمكن من قتل جندي وإصابة ضابط قبل أن يُقتل، وعثر بحوزته على مصحف وسكين مخصص لجنود الصاعقة و6 خزائن رصاص وكميات من الطعام.

من جانبها، أكدت مصادر محلية في سيناء لـ«مدى مصر» أن المناطق الحدودية لم تشهد أية عمليات قصف جوي، في الوقت الذي زعمت فيه مواقع صحفية إسرائيلية إنها نفذت ضربات جوية داخل سيناء أمس. وقال مصدر يعمل في معبر العوجة البرى إن الهجوم وقع في منطقة بعيدة عن المعبر تقدر بنحو 30 كم جنوبًا، فيما لم تشهد منطقة المعبر ومحيطه أي إجراءات أمنية استثنائية.

كان «تايمز أوف إسرائيل» حدد موقع الهجوم بأنه في صحراء النقب بين جبلي «ساغي» و«حِريف»، وهي منطقة تقع على بعد نحو 50 كم جنوب معبر العوجة البري.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أعلن أمس مقتل شرطي مصري مكلف بتأمين الحدود خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، بعدما قام باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين.

بالمقابل، قدم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رواية ثانية للحدث، وصف خلالها الشرطي المصري بـ«المخرب»، وأعلن اشتراك القادة والجنود الإسرائيليين في قتله بعدما دخل إلى الأراضي الإسرائيلية، وتسبب في قتل جندي ومجندة خلال إطلاق النار على الحدود، وظهرًا في مقتل جندي آخر، وإصابة ضابط في تبادل لإطلاق النار معهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تصحيح: ذكرنا بالخطأ في نسخة سابقة من الخبر أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في أبريل الماضي بلغ 5.619 تريليون جنيه.. والصحيح أنه 5.610 تريليون جنيه (تم في 4 يونيو؛ الساعة 8:15 مساء)