«المركزي»: دخول البنوك متاح دون الحصول على اللقاح | «ثقافة البرلمان» توافق على الضبطية القضائية لـ«الموسيقيين» و«الممثلين»

«ثقافة البرلمان» توافق على منح الضبطية القضائية لـ«الموسيقيين» و«الممثلين»

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أمس، على مادة جديدة تمنح صفة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وذلك ضمن مناقشتها مشروع قانون قدمته الحكومة لإدخال تعديلات على قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية رقم 35 لسنة 1978.

«المادة 70»، كما وافقت عليها اللجنة، تنص على أن «يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون».

إقرار المادة يعني أن أعضاء النقابة الممنوحة لهم الضبطية، من حقهم ضبط أي فنان يغني دون الحصول على «تصريح اليوم الواحد» الذي تمنحه نقابة المهن الموسيقية، بحسب المحامي محمود عثمان، الذي أشار إلى أن النقابات الفنية كانت تسعى منذ فترة طويلة لوجود هذه المادة، حسبما قال لـ«مدى مصر».

بحسب «اﻷهرام»، تمت مناقشة تعديلات القانون بحضور نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، ونقيب الممثلين، أشرف زكي، واللذين أكدا أن الضبطية القضائية تستهدف مواجهة «أغاني المهرجانات».

وخلال الاجتماع، قال شاكر إن نقابته لا تستطيع العمل إلا في وجود الشرطة، وأنها ليس لديها أدوات تمكّنها من مواجهة أي مخالفة أو إسفاف فني في الحفلات الغنائية أو داخل الفنادق أو القرى السياحية، وأن موظفي النقابة يتم منعهم من مزاولة أعمالهم في بعض المرافق والقرى السياحية، مضيفًا أنه «عند وجود تجاوز في حفلة، لا تستطيع النقابة سوى عمل محضر، والمحاضر تصبح في الأدراج»، حسبما نقل «مصرواي». فيما علق المتحدث باسم «المهن الموسيقية»، طارق مرتضى، قائلًا إن النقابة تريد مواجهة الفن غير اللائق، وأن الضبطية القضائية تعطي النقابة القوة ويد القانون لمحاسبة كل من يتجاوز أو يخطئ، أو وهو متلبس على خشبة المسرح.

كان وزير العدل السابق، أحمد الزند، قد وافق في نوفمبر 2015، على منح نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لكن في أبريل 2016 ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير العدل. 

يوضح محمود عثمان، أن الطعون التي قدمت لمحكمة القضاء الإداري حول ذلك القرار دفعت بأن أعضاء النقابات ليسوا موظفين في الحكومة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لا يحق منحهم صفة الضبطية القضائية.

بخلاف الضبطية، وافقت اللجنة كذلك على «المادة 5 مكرر» من مشروع القانون، والتي تتضمن تغريم من يعمل دون تصريح بفنون المسرح والسينما بمبلغ 20 ألف جنيه، وذلك بعد أن كانت العقوبة في المشروع المقدم من الحكومة هي الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

كانت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، درية شرف الدين، نادت خلال المناقشة بأن يكون لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية مكاتب خارج القاهرة، لتكون رقابتها شاملة على الأعمال الفنية التي يتم إقامتها بعيدًا عن مقر الهيئة داخل القاهرة.

بدوره، انتقد رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، خالد عبد الجليل، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لرفضه التوسع في عمل الهيئة عن طريق رفض تعيين موظفين للتوسع في الأقاليم، ما أضعف قدرة الهيئة على مزاولة نشاطها.

فيما أضاف عبد الجليل أنه رغم امتلاك الهيئة للضبطية القضائية إلا أنها غير قادرة على الدخول إلى أماكن سياحية وعدد من الفنادق بعينها، وأن موظفي الهيئة يتم منعهم من ممارسة أعمالهم، وأن أكثر ما يمكن اتخاذه من هيئة الرقابة هو تحرير محاضر عن طريق آلياتها وأدواتها التي تتعامل بها مع ما يقع من مخالفات.

«المركزي»: دخول البنوك متاح دون الحصول على اللقاح

أوضحت وكيل محافظ البنك المركزى للاتصال المؤسسي، غادة قنديل، لـ «مدى مصر» أن البنوك ليست من ضمن المؤسسات العامة الممنوع دخولها دون الحصول على لقاح فيروس كورونا.

كما نقل موقع «بنوك مصر» عن رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، أمس، أن العملاء غير ملزمين بالحصول على اللقاح لدخول فروع البنوك. وأشار الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إلى أن الكمامة والإجراءات الاحترازية المعلنة شرط أساسي لدخول البنوك لحين ورود تعليمات بخلاف ذلك.

تأتي تلك التصريحات قبل يوم واحد من بدء تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية دون شهادة تفيد الحصول على اللقاح، أو تحليل PCR سلبي.

كان متحدث وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، قال، الأحد الماضي، إن البنوك ضمن المؤسسات العامة الممنوع دخولها دون لقاح أو PCR، بداية من أول ديسمبر المقبل.

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 911

إجمالي المصابين: 357629

الوفيات الجديدة: 65

إجمالي الوفيات: 20412

إجمالي حالات الشفاء: 296897

ــــــ

بايدن يستبعد الإغلاق لمواجهة أوميكرون.. و«الصحة العالمية» تحذر من خطر مرتفع وغير واضح

قال الرئيس الأمريكي، جون بايدن، إن وصول متحور أوميكرون إلى الولايات المتحدة هو أمر حتمي، غير أنه أكد على عدم الحاجة لفرض إغلاقات جديدة حاليًا، إذا تم الالتزام بارتداء الكمامات، والحصول على التطعيمات. 

وبعد يوم واحد من اكتشاف حالات إصابة بأوميكرون في الجارة كندا، وصف بايدن المتحور الجديد بأنه مدعاة للقلق، وليس سببًا للذعر.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن ظهور المتحور الجديد يمثّل خطرًا «مرتفعًا للغاية» عالميًا، فيما شددت في الوقت نفسه، على عدم اتضاح مدى خطورته أو معدل انتقال العدوى به.

وفي مذكرة تقنية حذرت المنظمة مما وصفته بالعواقب الوخيمة إذا أدى أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، رغم تأكيدها أنه حتى الآن، لم تسجّل أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد.

ووضع عدد من دول العالم، من بينها أمريكا، خلال الجمعة والسبت الماضيين، ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية على قائمة «قيود سفر»، كردة فعل على ظهور متحور «أوميكرون» في جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الجاري. وردًا على ذلك أصدرت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، الأحد، بيانًا رأت فيه أن «المنع سببه السياسة.. لماذا نحبس إفريقيا بعيدًا بينما هذا الفيروس موجود بالفعل في ثلاث قارات؟»، بحسب «بي بي سي».

كانت الصحة العالمية طالبت دول العالم بعدم اللجوء لحظر السفر، محذرة من اللجوء لردود أفعال عنيفة قبل دراسة البدائل.

من جانبه، استبعد مدير شركة موديرنا لصناعة اﻷدوية، ستيفان بانسل، أن يكون لقاح شركته فعالًا ضد المتحور الجديد أوميكرون، بنفس فعاليته ضد متحور دلتا. كانت الشركة قد أعلنت سابقًا عزمها تطوير جرعة معزّزة من اللقاح، مخصصة للحماية من «أوميكرون».

سريعًا:

• صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على القانون 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب عليه. ويتضمن القانون بعض الأحكام التي كانت أُضيفت إلى قانون الطوارئ، قبل إلغائه، ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. ويتيح في مادته الأولى، لرئيس الوزراء إصدار قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويترتب عليه 25 إجراءً أو تدبيرًا، 14 منها تنسخ التدابير التي أضيفت إلى قانون الطوارئ في مايو 2020، وتدور حول تعطيل الدراسة، وتعطيل العمل جزئيًا وكليًا بالجهات المختلفة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء وتقسيط الضرائب وغيرها. 

للمزيد بشأن القانون، راجع تغطيتنا السابقة هنا.

• وافق مجلس النواب، أمس، مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية. ويمنح التشريع الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة تحديد إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة. انتهت الهيئة من إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون، يوليو الماضي.