المحكمة تتهم حسين عبد الهادي بـ«العودة لنشر أخبار كاذبة» | مخاوف من تجدد ارتفاع أسعار الدواجن وإعدام الكتاكيت

المحكمة تتهم حسين عبد الهادي بـ«العودة لنشر أخبار كاذبة»

سارة سيف الدين

أجلت محكمة مدينة نصر، اليوم، محاكمة المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، لجلسة 11 مايو المقبل لاطلاع فريق الدفاع على القضية، مع إخلاء سبيله، وذلك في أولى جلسات محاكمته في القضية رقم 1206 لسنة 2023، والتي يواجه فيها تهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، بحسب المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر».

وكانت النيابة العامة استدعت عبد الهادي، الثلاثاء الماضي، للمثول أمام محكمة مدينة نصر، اليوم، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، بتهمة «حيازة منشورات» عبر إخطار رسمي، بحسب المحامي محمد فتحي، وهي التهمة التي لم توجه لعبد الهادي أثناء جلسة اليوم.

وخلال الجلسة، واجهت النيابة عبد الهادي بثلاثة مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023، بعناوين «متى يتكلمان»، «العار والحوار»، و«بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان»، بحسب المحامي محمد فتحي.

المحامي خالد علي أوضح أن النيابة اعتبرت عبد الهادي «عائد»، أي سبق اتهامه بذات التهمة، وعاد لارتكابها من جديد.

كان عبد الهادي قد غادر السجن في يونيو الماضي، بعفو رئاسي في القضية رقم 558 لسنة 2021، بعد شهر من صدور حكم من محكمة جنح مدينة نصر «طوارئ»، بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد»، بعد نحو عامين ونصف من القبض عليه عقب مشاركته في احتفالية حزب تيار الكرامة بذكرى ثورة 25 يناير، حين أدرج على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 (جنايات)، ووجهت له اتهامات منها «الانضمام لجماعة إرهابية»، قبل أن تستنسخ نيابة أمن الدولة، في أكتوبر 2020 قضية أخرى برقم 210 لسنة 2019 بتهمة «نشر أخبار كاذبة» فقط، أحالته بموجبها إلى «الجنح» التي قيدتها برقم 558 لسنة 2021.

«الحركة المدنية» تطرح 14 شرطًا لنزاهة الانتخابات الرئاسية قبل سنة من موعدها 

بيسان كساب 

طرحت أحزاب الحركة المدنية في بيان، أمس، 14 شرطًا يجب توفرها لإجراء «انتخابات [رئاسية] حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين»، بحسب نص البيان. 

قائمة الشروط تضمنت: «التعددية الحزبية وفق الضوابط الدستورية، دورية الانتخابات، التداول السلمي للسلطة، حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وتحديدًا وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات، والداخلية، التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية، ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين، ,التزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتين متتاليتين فقط». 

كما تضمنت الشروط: «خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية».

مصدر في الحركة المدنية، طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أنها «تشهد ما يمكن أن يوصف بانقسام بين فريقين: الأول يرى ضرورة منح الأولوية لخلق زخم حول النقاش العام حول شروط وضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية، والثاني يرى في المقابل ضرورة منح الأولوية للمشاركة في الحوار الوطني باعتباره مساحة للضغط على السلطة للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المعتقلين السياسيين وتحسين شروط الحياة السياسية قدر الإمكان»، مضيفًا: «يمكن القول عمومًا أن الفريق الثاني لا يرى فائدة كبيرة محتملة من الانتخابات الرئاسية كمساحة لخلق انفتاح في المجال العام بعكس الحوار الوطني». 

رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، قال لـ«مدى مصر» إن البيان هو ثمرة مناقشات مبدئية في أروقة أحزاب الحركة المدنية، ويمثل بداية مبكرة للنقاش حول الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قبل القفز، على حد تعبيره، إلى مرحلة طرح مرشحين أو تأييد مرشحين. 

ويرى زهران أن كل المطالب المذكورة تحتاج إلى إجراءات عملية لتتحول إلى أفعال، في صورة مقترحات بمشاريع قوانين ومشاريع إجراءات إدارية، ومع ذلك، «فيجب أن نعترف أن كل تلك الإجراءات بعد صدورها قد تكون لا قيمة لها دون إرادة سياسية… ومثال على ذلك انتخابات عام 2005 والتي شهدت رقابة صارمة من القضاء، ومع ذلك استطاعت السلطة وقتها الالتفاف عليها عبر منع الناخبين أصلًا من الوصول لمراكز التصويت». 

أما الأمين العام لحزب المحافظين، طلعت خليل، فقال لـ«مدى مصر» إن الحركة المدنية تعتبر أن الأصل هو المشاركة في الانتخابات الرئاسية، سواء عبر طرح مرشح يمثلها متفق عليه من كل أحزابها، أو تأييد مرشح من خارجها، وإن كانت لم تناقش هوية أي من هؤلاء المرشحين. لكنه قال إنه في حال تأكد عدم التزام السلطة بالشروط التي طرحتها الحركة في بيانها أمس، «فالحركة المدنية على الأرجح لن تشارك وقتها في الانتخابات، لأنها لن تقبل أن تلعب دور الكومبارس». 

وعن سبب طرح البيان للنقاش العام بدلًا من انتظار مناقشة تلك الشروط في الحوار الوطني المنتظر، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن الحركة المدنية لا تقصر نشاطها على الحوار الوطني بالضبط، كما أن السلطة في المقابل استمرت في تنظيم العديد من النشاطات ولم تنتظر انعقاد الحوار الوطني، «على سبيل المثال، نظمت الدولة المؤتمر الاقتصادي وفي المقابل نظمت أحزاب الحركة المدنية مؤتمرًا اقتصاديًا مؤخرًا طرحت فيه بدائل اقتصادية تمثل في مجملها توجهات لا تتفق مع توجهات السلطة، دون أن ينتظر أي من الطرفين انعقاد الحوار الوطني». 

الحكومة تشتري القمح من الفلاحين بأسعار أعلى من العالمية.. ونقص الأعلاف يهدد الكمية المستهدفة

ندى عرفات 

بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح المحلي، قرر مجلس الوزراء، أمس، رفع السعر الاسترشادي للشراء من المزارعين إلى تسعة آلاف و900 جنيه للطن، في محاولة لتشجيعهم على التوريد للحكومة هذا العام.

كانت الحكومة حددت ، مطلع العام، سعر التوريد بنحو  8300 جنيه للطن، وسط تخوفات من امتناع المزارعين عن التوريد، بسبب الفرق الكبير بين هذا السعر واﻷسعار العالمية، خاصة وأن الحكومة لم تلزم المزارعين، حتى اﻵن، بتوريد القمح كالعام الماضي.

وألزمت الحكومة المزارعين، العام الماضي، للمرة الأولى، بتسليم جزء من إنتاجهم من القمح، مستهدفة جمع ستة ملايين طن. لكن انخفاض أسعار العرض الحكومي في مقابل الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، دفعت العديد من المزارعين للعزوف عن تسليم القمح، رغم تهديد الحكومة لهم بالحبس. وفي نهاية موسم التوريد، العام الماضي، لم تنجح الحكومة سوى في جمع أربعة ملايين طن بالكاد. 

السعر الجديد المقرر أمس يتجاوز السعر العالمي، ويزيد 900 جنيه على آخر سعر استوردت به مصر القمح في مناقصة عالمية قبل أيام، ورغم ذلك لا تزال هناك مخاوف من عدم نجاح الحكومة في جمع مستهدفها من القمح، البالغ أربعة ملايين طن.

مصادر بالقطاع الزراعي والتجاري، قالت لـ«مدى مصر» إن أسعار الأعلاف ومكوناتها وصلت لأرقام قياسية، ما يشجع المزارعين على استخدام القمح كبديل للأعلاف بدلًا من شرائها بسعر مرتفع. «طول ما سعر الذرة ضعف سعر القمح، ونخالة القمح اللي بتستخدم في الأعلاف أغلى من سعر القمح نفسه، يبقى مستحيل يحصل سيطرة على سعره. وبالتالي أي زيادة في السعر اللي بتعرضه الحكومة لشراء القمح هتبقى بدون معنى»، يقول إبراهيم عقل، مزارع بمحافظة الغربية..

فعليًا، يبدو أن السعر في السوق المحلي خرج عن السيطرة، إذ وصل سعر القمح الذي بدأ حصاده في الصعيد منذ أسابيع إلى 11 ألف و500 جنيها للطن، وهو ما يشجع القطاع الخاص على شرائه رغم تجاوز هذا السعر للأسعار العالمية، «من سنتين كان القطاع الخاص بيستورد القمح لأن المستورد أرخص له، وحتى دلوقتي لسه أرخص له، لكن المشكلة إنه مفيش دولار ومفيش إفراجات جمركية، يبقى الأحسن للقطاع الخاص يشتري من هنا بأي سعر، بدل ما يستنى دوره في طابور الإفراجات»، يقول مستورد حبوب، طلب عدم ذكر اسمه.

مصدر آخر بشعبة الحبوب في الغرفة التجارية بالقاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، حذّر من لجوء الحكومة لحظر تداول القمح المحلي كما فعلت من قبل في ملف الأرز، ما انتهى بكارثة، على حد وصفه، بوصول سعر الأرز إلى 30 جنيهًا للكيلو. 

زيادة غير مسبوقة في أسعار اﻷعلاف.. ومخاوف من ارتفاع أسعار الدواجن وإعدام الكتاكيت

شمس الدين عصام

تجاوزت أسعار اﻷعلاف الحيوانية حاجز 30 ألف جنيه للطن من أرض المصنع خلال الأيام اﻷخيرة. وهو سعر غير مسبوق، بمعدل زيادة أكثر من 220% خلال عام واحد. الأسعار الجديدة تجدد المخاوف من عودة حالات إعدام الكتاكيت التي شهدتها الأسواق في أكتوبر الماضي، كأحد نتائج أزمة شُح العملة الصعبة، وفق مصادر في قطاع الثروة الحيوانية تحدثت لـ«مدى مصر».

مالك واحدة من أبرز شركات الأعلاف المحلية أرجع الارتفاع القياسي في أسعار الأعلاف إلى عودة الزيادات الهائلة في أسعار خامات إنتاجها من الذرة الصفراء والفول الصويا، التي تصل الاحتياجات الشهرية منها إلى نحو 900 ألف طن، فيما لا تجد المصانع احتياجاتها التشغيلية منها على خلفية استمرار ضعف الإفراجات الجمركية، وبصورة أثّرت على حجم المبيعات رغم ارتفاع سعر البيع.

المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، قال إن أسعار مكونات الأعلاف تقفز بصورة جنونية منذ فبراير الماضي، تحديدًا مع ارتفاع ضغوط أزمة العملة الصعبة على الاقتصاد المصري وعجز الحكومة عن مواجهة عملية الاحتكار التي يُمارسها المستوردون، الذين رفعوا سعر طن الذرة الصفراء مؤخرًا ليتراوح بين 19 و20 ألف جنيه، وسعر الفول الصويا الذي يقترب من 42 ألف جنيه للطن، في مستوى لم يبلغه من قبل، ما دفع المصانع لتطبيق زيادات قياسية هي الأخرى.

مسؤول بإحدى أكبر شركات استيراد الحبوب، قال: «للمرة الكام ما عدناش، آخرها أول الأسبوع الجاري، اجتمعت الحكومة مع البنك المركزي بخصوص هذه الأزمة، وخرج الاجتماع بالتصريحات المعتادة حول تعليمات بتسريع وتيرة الإفراجات الجمركية عن مكونات الأعلاف، وخلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط قفز سعر الصويا بأكثر من ثلاثة آلاف جنيهًا في الطن، ومع الرجوع إلى البنوك التي ستنفذ القرار جاء الرد أيضًا كالمعتاد، بأنه لا توجد تعليمات جديدة، ربما الأسبوع المقبل، فيما لم تشهد الموانئ أي جديد في الأيام الأربعة الأخيرة».

مصدر آخر في واحدة من كبريات شركات إنتاج الدواجن، قال لـ«مدى مصر»: «الأعلاف زادت 11 آلاف جنيه في الطن خلال آخر شهرين بس، منذ الهدوء الأخير في يناير الماضي، أصلًا سعر الطن كله كان أقل من القيمة دي قبل سنة فاتت، تحديدًا بدايات الغزو الروسي لأوكرانيا، كان 9500 جنيه، والوضع الصعب ده لو ما انتهاش قريب فإننا نقول إن الصناعة دي هتنهار بجد مش هيكون مبالغة، دي حقيقة اللي ينكرها يبقى عاوز يضر البلد مش يحميها».

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن أسعار الكتاكيت تهاوت من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها في فبراير الماضي عند 32 جنيهًا للكتكوت عمر يوم، إلى ما بين ستة وسبعة جنيهات للكتكوت حاليًا، وهذا الانخفاض لا يرجع إلى زيادة المعروض، بل بسبب تهاوي طلبات المزارع عليها بعد القفزات القياسية في أسعار الأعلاف، وبالتالي فالدورات الجديدة تقل، واحتمالية أن نسمع قريبًا عن مستويات قياسية جديدة في أسعار الدواجن قائمة وبقوة، وقد نرى أزمة إعدامات الكتاكيت من جديد.

مصدر آخر بقطاع الدواجن، قال لـ«مدى مصر»، إن مجموعة من مزارع إنتاج بيض المائدة عادت لتعرض قطعانها للبيع من جديد. وتصل الأوزان إلى أربعة كيلوجرامات للدجاجة الواحدة، واعتبر أن ارتفاع حدة التخلص من هذه القطعان ينذر بارتفاعات قياسية في أسعار بيض المائدة مرة أخرى، والذي تبيعه المزارع بأقل من تكلفة الإنتاج الحقيقية عند 90 جنيهًا تقريبًا للطبق، في حين أن تكلفته الحقيقة تقترب من 115 جنيهًا، ما يعني مزيدًا من الخسائر وتراجع أكبر للصناعة بالكامل.

وأضاف المصدر: «توقعنا أن أسعار الدواجن مع فوران الأزمة في نهاية العام الماضي، قد تُسجل مستويات قياسية قرب 80 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة مع تنامي الطلب قبل دخول شهر رمضان مباشرة، لكن الأسعار بلغت هذا الحد قبل وصول موسم رمضان بأكثر من شهر ونصف، وحاليًا لا يُمكننا التنبؤ بما يمكن أن تصل إليه الأسعار مستقبلًا في ظل استمرار انتقال الوضع من سيئ إلى أسوأ». وحاليًا تبلغ أسعار الدواجن من أرض المزرعة نحو 66 جنيهًا في الكيلو.

الجيش السوداني يحذر من انتشار «الدعم السريع» في الخرطوم: منعطف خطير

قال الجيش السوداني في بيان، اليوم الخميس، إن «البلاد تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن».

ومع بزوغ فجر اليوم، دفعت قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعدد من المدرعات العسكرية إلى عدة مواقع في العاصمة الخرطوم بعد يومين من تحريكها من قاعدة الزُرق العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور.

وكانت «الدعم السريع» نشرت، الثلاثاء الماضي، قواتها بالقرب من مطار مروي الاستراتيجي شمالي السودان. وتبعد مدينة مروي نحو 430 كيلو متر شمالي العاصمة السودانية، وتضم مطارًا به قاعدة جوية عسكرية للجيش، تشمل دفاعات جوية عن شمال ووسط وغرب وشرق السودان. وبحسب مصدر عسكري، لم تستجب قوات الدعم السريع لطلبات قيادة المنطقة العسكرية التابعة للجيش السوداني في المدينة بالانسحاب، وتمركزت في مساحة خالية مجاورة لمطار مروي.

ولفت بيان الجيش السوداني، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، إلى أن هذه التحركات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية.

وجدد بيان الجيش تمسك القوات المسلحة بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الاتفاق الإطاري، وحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع، إنها قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها.

وأشارت «الدعم السريع» في بيان اطلع عليه «مدى مصر»، إلى أن قواتها، تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة «غير الشرعية»، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت.

وقال البيان: «وجود قوات الدعم السريع، بالولاية الشمالية، وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء».

ويعود التوتر المتصاعد بين الجانبين إلى مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع داخله بحسب ما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين، والذي كان من المقرر أن تتشكل بموجبه حكومة مدنية في 11 أبريل الجاري، تنهى حالة استمرار العسكريين في السلطة، لكن هذا الأمر اصطدم بخلافات العسكريين حول جداول الدمج والقيادة الموحدة للقوات.