المحافظات تنشر مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء | تمسك بتعيين المحافظين في «الحوار الوطني»

المحافظات تنشر جداول تخفيف اﻷحمال.. والإسكندرية استثناء من «الساعة»

بدأت المحافظات المختلفة، على مدار الساعات الماضية، نشر جداول مواعيد قطع التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي من المقرر تنفيذها في الثانية عشرة من ظهر الغد في 24 محافظة، ويُستثنى منها مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لقلة معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، بحسب بيان رئاسة الوزراء اليوم.

البيان أشار إلى عقد لجنة إدارة الأزمات أول اجتماعاتها، اليوم، لمتابعة خطة تخفيف اﻷحمال الكهربائية وباقي الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الخميس الماضي.

وفي ما يخص قطع الكهرباء عن المناطق المختلفة، شملت قرارات لجنة اﻷزمات إبلاغ وزارة الكهرباء بأي أعطال طارئة تحدث خارج خطة تخفيف اﻷحمال، فيما تُبلغ الوزارة اللجنة بأي تعديلات طارئة على الخطة لنشرها على مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

الجداول التي نشرتها المحافظات المختلفة، وصفحة رئاسة مجلس الوزراء حتى اﻵن، تضمنت قطع التيار الكهربائي عن كل منطقة مرة واحدة في اليوم لمدة ساعة واحدة، باستثناء محافظة الإسكندرية التي يستمر الانقطاع في بعض مناطقها لساعة وثُلث، ويصل إلى ساعتين وثُلث في بعض المناطق.

كان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، قال إن انقطاع التيار الكهربائي لما يزيد عن ساعة في المرة يستوجب إبلاغ طوارئ الكهرباء، حسبما نقل عنه موقع «صدى البلد»، فيما أكد الإعلامي أحمد موسى، أمس، أن قطع الكهرباء سيكون لمرة واحدة يوميًا في الغالب، تصبح مرتين على الأكثر استثناءً في بعض اﻷماكن، قبل أن يؤكد أنه تواصل «مع ناس كتير ومسؤولين كبار، والله الناس زعلانة، في زعل من المسؤولين نفسهم على اللجوء لهذا الإجراء»، مذكرًا بما سبق وقاله مدبولي من أن السبب الوحيد في اﻷزمة هو ارتفاع درجات الحرارة الذي لم يكن متوقعًا.

قرارات لجنة إدارة اﻷزمات اليوم تضمنت استمرار التنسيق في تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، وتخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية، وتخفيض نسبة إنارة الطرق بمختلف المحافظات، وتخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة، مع التوجيه بخفض الإنارة بشوارع المدن والقرى.

كذلك شددت اللجنة على تكثيف التواجد الأمني بالمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها، مع إلزام كافة المخابز بالعمل خلال فترات انتظام الكهرباء للحفاظ على استمرار توافر رغيف الخبز، ومتابعة قيام وزارة الشباب والرياضة بإقامة جميع المباريات الرياضية بداية من السادسة مساء خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الاطلاق، مع غلق مختلف الكشافات الخاصة بالملاعب والاستادات ومراكز الشباب.

كان موقع «الشروق» نقل صباح اليوم عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء صدور تعليمات من مركز التحكم القومي للكهرباء بوقف خطة تخفيف اﻷحمال من اليوم وحتى صدور تعليمات أخرى، ثم حذف الموقع الخبر لاحقًا. فيما رفضت مصادر بـ«الكهرباء» التعليق على ما نشرته «الشروق»، وشددت لـ«مدى مصر» على أن رئاسة الوزراء فقط هي المسؤولة عن التصريحات المتعلقة بأزمة الكهرباء الحالية.

«الحوار الوطني»: تمسك بتعيين المحافظين بدلًا من تعيينهم.. ورشوان يقترح إجازة في الانتخابات

اتفق أغلب الحاضرين بجلسة لجنة المحليات في الحوار الوطني، أمس، على الإبقاء على تعيين المحافظ بدلًا من انتخابه؛ فقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، إن الظروف الحالية للنسيج الشعبي والثقافي والتعليمي لمصر لا يمكن أن نطبق فيها نظام انتخاب المحافظين، وقد تُطبق لاحقًا بعد رفع مستوى التعليم وممارسة الديمقراطية عن حق داخل المجالس المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية الأسبق، عادل لبيب، إن المحافظ لا بد أن يكون بالتعيين، مستبعدًا إمكانية انتخابه، بسبب العصبية القبلية في محافظات الصعيد، مقابل العصبية العائلية في الوجه البحري.

وخلال الجلسة، اقترح المقرر المساعد للمحور السياسي، مصطفى كامل السيد، اختيار قيادات المحليات بالانتخاب، بشرط حصولهم، سواء رؤساء مجالس المدينة أو القرى، على قدر كافٍ من التعليم، وأن يكونوا على دراية كافية بشؤون المدينة.

وعن ميل أغلب حضور جلسة اﻷمس لتعيين المحافظين بدلًا من انتخابهم، أوضح السيد لـ «مدى مصر» أن نسبة كبيرة من المشاركين كانوا من قيادات المحليات السابقين، سواء في الإدارات المحلية أو المحافظات أو الوزارات، لذلك كانوا مع التعيين من جانب الرئيس وإعطاء السلطة له في نقلهم من محافظة لأخرى، باعتبار أن هذا ما تعودوا عليه كقيادات مُعينة.

وتعليقًا على الآراء التي ذهبت إلى صعوبة الانتخاب في ظل وجود عصبيات قبلية وعائلية، أوضح السيد هناك آليات أخرى يكفلها النظام الديمقراطي تحد من استغلال السلطة أو من العصبيات القبلية، ومنها ما يعطيه قانون الإدارة المحلية الجديد من سلطات للمجالس الشعبية المنتخبة تمكنها من مساءلة المحافظ أو القيادات المنتخبة، وصولًا لإمكانية عزل المحافظ في حال توفرت أغلبية كبيرة.

من جانب آخر؛ صبت أغلب مقترحات المشاركين بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني، أمس، في أهمية توفير وسائل جذب لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدم اقتصارها على كبار السن، وفرض عقوبات سياسية ضد مخالفات المرشحين مع تفعيل مواد العقوبات بالقانون، بالإضافة إلى العمل على وجود تصويت إلكتروني في العملية الانتخابية.

رئيس حزب الشيوعي المصري، صلاح عدلي، قال إن إحجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات سببه تغييب دور المعارضة، مطالبًا بتوفير الحريات السياسية والإفراج عن محبوسي الرأي، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وتعديل نظام الانتخابات نفسه، لأن الجمهور لن يشارك فى نظام به «قائمة مطلقة».

أما ممثل حزب الديمقراطي الاجتماعي في جلسة اﻷمس، إسلام الضبع، فانتقد في حديثه لـ «مدى مصر» تمحور أغلب المناقشات حول إجراءات المشاركة في الانتخابات، واستبعاد الكلام حول النظام الانتخابي، مضيفًا أن المطلب الذي تحارب الحركة المدنية الديمقراطية لتحقيقه من تلك الجلسات أن تعتمد الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النسبية بدلًا من «المُطلقة» التي لا تخدم سوى حزب الأغلبية، معتبرًا أن تحقيق هذا المطلب سيكون أهم مخرج للحركة المدنية.

من جانبه، وفي سبيل دعم المشاركة في العملية الانتخابية، اقترح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية، مع فرض غرامة قدرها 500 جنيه لعدم المشاركة فى الانتخابات. كما اقترح إعادة النظر فى المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالمصريين بالخارج، ليكون للهيئة الوطنية للانتخابات الحق في تحديد طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكتروني.

وطالب كلًا من ممثل «الشعب الجمهوري»، النائب محمد صلاح أبو هميلة، وممثل «العدل»، حسام حسن بتعديل الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات الفردية والقائمة في القانون ليزيد على 500 ألف جنيه، المقررة حاليًا، واقترح أبو هميلة تعديل المادة 26 من القانون ليزيد حجم التبرعات من أشخاص اعتبارية وأحزاب لتصبح 25% للأحزاب و10% للأشخاص الطبيعية، بدلًا من نسبة 5% المنصوص عليها في القانون.