«المبادرة» تطالب بإخضاع الدين الخارجي لرقابة البرلمان.. وبرلماني سابق: «النواب» لا يراقب قروضًا لا تضمنها «المالية» | سوريا توافق على توصيل الغاز المصري للبنان.. واجتماع تنسيقي في الأردن

«المبادرة المصرية» تطالب بإخضاع الدين الخارجي لرقابة البرلمان.. وبرلماني سابق: مجلس النواب لا يراقب قروض لا تضمنها وزارة المالية

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى ضرورة وضع الدين الخارجي لمصر إجمالًا تحت إشراف البرلمان، بحيث يحظر توقيع اتفاقات بقروض خارجية دون موافقته، «أيًا كانت الجهة المقترضة، على أن تقدم إليه خطة للسداد وخطة لاستخدام الأموال».

وفي تقرير «الدين الخارجي 2020: كورونا ترفع الاستدانة»، الصادر اﻷسبوع الماضي، قالت «المبادرة» إن سياسات الاقتراض الخارجي خلال العقد الأخير يعاب عليها «أن الحكومة المركزية لم تعد وحدها المسؤولة عن القروض الخارجية، بل عدد من الجهات الحكومية»، وهو ما يعني أن الكثير من تلك القروض لا تعرض على البرلمان ولا يناقشها ولا تحصل على موافقته ولا تحظى بمراقبته، وذلك في تعارض مع  الدستور بحسب التقرير، الذي قال إن البرلمان لا يراقب قروض البنك المركزي ولا البنوك التجارية المملوكة للدولة، كما لا يراقب على الاقتراض الخارجي عبر أذون الخزانة. 

ويوضح الشكل التالي ما قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها إنها أبرز الجهات الحكومية المقترضة من الخارج (بخلاف أّذون الخزانة). ولَفَت التقرير النظر إلى أن الحكومة المصرية كانت مسؤولة عن أكثر من 90% من الاقتراض الخارجي في 2010، مقابل 56.7% فقط عام 2020، وهو ما اعتبرته «المبادرة» تناميًا لظاهرة الاقتراض من الخارج عبر مؤسسات حكومية من خارج الموازنة. 

العضو السابق في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أشرف العربي، أوضح لـ «مدى مصر» أن الفيصل في رقابة البرلمان على القروض الخارجية هو مبدأ «ضمان وزارة المالية للقرض» على حد قوله، مضيفًا: «الدستور نص على التزام الدولة بعرض أي قرض خارجي ترغب في توقيع اتفاق بشأنه على البرلمان، لكن الدولة في هذا النص ليست إلا وزارة المالية أو أي جهة أخرى تضمنها الوزارة». 

فعلى سبيل المثال، «الحكومة ليست مضطرة لعرض اتفاق حول قرض من الخارج موجه لوزارة النقل بشأن القطار الكهربائي إلا لو كانت وزارة المالية ضامنة لهذا القرض، وكذلك هو الحال بالنسبة للبنك الأهلى مثلًا كبنك مملوك للدولة، لأن تخلف البنك عن سداد أي من التزاماته الخارجية هو أمر لا يخص الموازنة العامة ما دامت الدولة لا تضمن القرض»، حسبما يقول العربي. 

أما بالنسبة لأذون الخزانة والسندات المملوكة للأجانب، «فهي لا تمثل بدورها دينًا خارجيًا أصلًا بالمفهوم الذي يضطر الحكومة لعرضها على البرلمان، لأن الأذون والسندات الحكومية (أوراق الدين الحكومية) يطرحها البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية على عدد من المؤسسات ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين وهي مؤسسات مصرية»، على حد قول العربي، الذي أضاف: «تملك الأجانب لأوراق الدين الحكومية هو أمر لاحق على هذه العملية، ويحدث عبر إعادة بيع تلك الأوراق من قبل المتعاملين الرئيسيين في ما يعرف بالسوق الثانوي (عملية إعادة البيع) كما يمكن أن يحدث لأي مصري يرغب في اقتناء تلك الأوراق من السوق الثانوي، ولهذا السبب لا تعد عملية طرح الأذون والسندات الحكومية من قبل وزارة المالية عملية اقتراض خارجي مهما بلغت نسبة الأجانب المستحوذين على تلك الأوراق».

والمتعاملون الرئيسيون هم مؤسسات تلتزم بشراء إصدارات الحكومة من الأذون والسندات الحكومية، ويأتي على رأسها حاليا البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي.  

أما القروض التي يفترض بالضرورة، وفقًا لنص الدستور أن تخضع لرقابة البرلمان، وهي تلك «القروض التي تتلقاها الدولة عبر اتفاق تبرمه وزارة مع أي جهة خارجية» كما يقول العربي، فواقع الأمر «لا تلتزم الحكومة بطرحها كلها على البرلمان في التوقيت الملائم -أي قبل توقيعها اتفاق بشأنها مع الجهة المقرضة، لأن الفيصل عادة في التزام الحكومة من عدمه هو اشتراط الجهة المقرضة نفسها تمرير البرلمان المصري لتلك الاتفاقات من عدمه» على حد قوله.

وحدد العربي صندوق النقد والبنك الدوليين كأبرز مثالين على الجهات التي تصر على تمرير البرلمان المصري للاتفاقات بشأن القروض الخارجية، «كنموذج على المؤسسات الدولية التي تتشبث بموافقة البرلمان قبل تمرير أي اتفاق بشأن قرض، لأسباب تتعلق بضرورة التأكد من تسديد الدولة للقرض الذي يمثل جزءًا من رأسمال ساهمت فيه دول العالم كله» كما يقول. 

وفي حين قالت «المبادرة المصرية» في تقريرها إن البرلمان لا يراقب أيضًا على السندات الدولية -وهي السندات التي تطرحها الدولة بالعملة الأجنبية في الخارج، قال العربي في المقابل إن «هذا النوع من السندات يفترض أن يعرض على البرلمان، لكن عمليًا كثيرًا ما تتخلف الحكومات عن عرضه على البرلمان أو تعرضه بعد طرح تلك السندات، لأن الجهة المقرضة في هذه الحالة هي مجموعة من صناديق الاستثمار والمستثمرين الذين لن يشترط أحدهم لشراء السند أن تكون الحكومة المصرية قد حصلت على موافقة برلمانها».

ورأت «المبادرة المصرية» في تقريرها أن الدين الخارجي قد تراكم «في شكل قفزات خلال السنوات العشر الماضية. وتزداد الحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة والمحاسبة على أوجه إنفاقه، حيث تتباين وتتعدد الاحتياجات التنموية»، وهو ما يفسر ارتفاع مستحقات سداد الدين الخارجي السنوية، إذ اضطرت مصر لسداد مبلغ قياسي بلغ 28.6 مليار دولار في الفترة بين مارس 2019 ومارس من 2020.

سوريا توافق على توصيل الغاز المصري للبنان.. واجتماع تنسيقي في الأردن

قالت قناة «المملكة» الأردنية، اليوم، إن العاصمة عمان تستضيف، اﻷربعاء المقبل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان، يحضره وزراء: الطاقة والثروة المعدنية في اﻷردن، والبترول والثروة المعدنية في مصر، والنفط والثروة المعدنية في سوريا، والطاقة والمياه في لبنان.

وأعلن وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، أمس، عن قرب انعقاد الاجتماع «للتعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع»، إضافة إلى بحث «المواضيع الفنية والتقنية والمالية ووضع برنامج عمل وجدول زمني وإنشاء فريق عمل تقني فني للكشف عن كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن»، فضلاً عن تأكد تلك الدول من «سلامة استثماراتها حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسوريا لأنهما مترابطان فورًا وبين سوريا والأردن ومصر»، حسبما نقلت عنه جريدة «الشرق اﻷوسط».

تصريحات غجر أتت بعد لقاء وفد سياسي لبناني رفيع بمسؤولين سوريين في العاصمة السورية دمشق، أبدى فيه الوفد ترحيبًا سوريًا بطلب تمرير الغاز والكهرباء من مصر واﻷردن إلى لبنان، واتفق الطرفان على متابعة اﻷمور الفنية عبر فريق فني مشترك من البلدين اللذين يعاني أحدهما من أزمة وقود خانقة ضمن أوضاع اقتصادية شديدة السوء، وسياسية شديدة التعقيد، فيما يعاني الثاني من ضغط اقتصادي، ضمن عزلة سياسية مفروضة عليه منذ اندلاع الثورة في 2011.

ما تحمله أخبار توصيل الغاز المصري إلى لبنان من أمل نظري في حل أزمة الطاقة في اﻷخيرة، يبقى محكومًا بمحددات عملية شديدة التعقيد، سياسيًا وتقنيًا؛ من العزلة والعقوبات المفروضة على النظام السوري، وصولًا إلى تشابك ملف تبادل الغاز بين مصر وإسرائيل، وطبيعة خطوط نقله بين الدولتين.

سياسيًا، وبحسب مصدر رسمي مصري تحدث لـ«مدى مصر» نهاية اﻷسبوع الماضي، فإن أحد المحاور التي ركزت عليها القاهرة في إدارتها للملف كان التفاهمات التي يجب أن تجريها، بالتنسيق مع اﻷردن، ومع الولايات المتحدة اﻷمريكية والمؤسسات المالية الدولية، للتفاهم على قانونية حصول سوريا على مقابل تمرير الغاز عبر أراضيها، نظرًا لخضوع اﻷخيرة لقانون «قيصر» الأمريكي الذي يفرض عقوبات على دمشق والدول الداعمة لها، ما يستوجب استثناءً أمريكيًا يسمح بتمرير الغاز إلى لبنان عبر سوريا، مقابل حصول اﻷخيرة على ضرائب عينية.

المعلن عنه من موافقة أمريكية حالية على السماح بهذا الاستثناء يأتي ضمن محاولات أمريكية لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة بعد إقدام «حزب الله» اللبناني على استيراد نفط من إيران، وهي الخطوة نفسها التي دعت المسؤولين اللبنانيين لإنهاء عشر سنوات من القطيعة من الجارة سوريا، وعقد الاجتماع التنسيقي أمس.

أما تقنيًا، وفي ضوء ما يشير له موقع «mees» المعني بتحليل ومتابعة تدفقات النفط والغاز في الشرق اﻷوسط، من أن جزءًا كبيرًا من «خط الغاز العربي» الموجود داخل الأردن يستخدم حاليًا لاستيراد الغاز من إسرائيل، التي تصدر بدورها الغاز إلى مصر منذ يناير 2020، والذي قال عنه وزير الطاقة المصري طارق الملا، إنه سيتم تصديره -بعد إسالته- ولن يستخدم محليًا، تفتح تلك النقطتان مجالًا لأسئلة بخصوص قدرة مصر فعليًا على تصدير الغاز إلى لبنان، وجاهزية بنيتها التحتية لذلك فيما هي مستخدمة بالأساس حاليًا في استيراد الغاز الإسرائيلي.

المحكمة الاقتصادية تؤجل قضية التشهير بـ «ضحية التحرش الجماعي في ميت غمر» إلى أكتوبر المقبل

أجلت محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة، اليوم، نظر قضية «التشهير بضحية التحرش الجماعي في ميت غمر»، المقامة ضد المحامين: هاني مسعد عبادة الصعيدي وخالد الدسوقي، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، بحسب ما قالته محاميتها، عزيزة الطويل لـ«مدى مصر». 

كان المحاميان المتهمان نشرا فيديوهات تشهير بالمجني عليها، وصورًا شخصية لها بهدف تهديدها لتغيير أقوالها بحق موكليهم، الذين كانوا متهمين حينها بالاعتداء عليها جنسيًا، قبل أن تبرئهم المحكمة في مارس الماضي لخطأ إجرائي، بحسب أحد محاميها.

وفي مايو الماضي طعنت النيابة على حكم براءة المتهمين السبعة، إلا أن المحكمة لم تحدد بعد جلسة لنظر الطعن، بحسب الطويل.

الطويل أوضحت أن طلبات دفاع المجني عليها المقدمة للمحكمة في جلسة اليوم كانت: مواجهة المحامين المتهمين، اللذين لم يحضرا الجلسة، بالإضافة إلى طلب «تحقيق الدعوى» بواسطة المحكمة، وهو ما فسرته المحامية بأن الدفاع ارتأى وجود قصور في أوراق القضية من الناحية الفنية، يستدعي استخدام المحكمة سلطتها لاستكمال القضية أو التحقيقات، كي تحاط المحكمة بكافة أركان القضية وأدلتها، على حد قول الطويل.

وطالب الدفاع أيضًا بعرض الفيديوهات المشار إليها في المحكمة، نظرًا لوجود قصور فني في تقرير محضر المشاهدة، بحسب الطويل التي أضافت أن دفاع المتهمين من جانبه طلب توجيه تهمة البلاغ الكاذب لبسنت، واستخراج صورة رسمية لحكم براءة متهمي التحرش الجماعي السبعة.

كانت النيابة العامة أصدرت في 17 ديسمبر الماضي بيانًا بشأن واقعة التحرش الجماعي، قالت فيه إنها تلقت شكوى من فتاة بتعرضها لتحرش جماعي في 12 ديسمبر، وأن التحريات والشهود وفيديوهات مراقبة أفادت أن عددًا كبيرًا تجمع حول المجني عليها، بينما لاحقها سبعة منهم على متن سيارة ودراجتين آليتين، وقاموا بملامسة جسدها ومواطن عفتها والتعدي عليها، وأن المجني عليها تعرفت على المتهمين السبعة، الذين أمرت النيابة بحسبهم.

وأضاف البيان، حينها، أن النيابة ترصد «ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها»، وأنها تتخذ ما يلزم من الإجراءات تجاه ما تشكله هذه المنشورات من جرائم يعاقب عليها القانون.

المزيد عن القضية، في حوار «مدى مصر» مع المجني عليها، المنشور في مارس الماضي: 

كورونا:

مصر تتسلم دفعة ثانية من «جونسون آند جونسون»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسلمها 525 ألفًا و600 جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» اﻷمريكي، وهي الشحنة الثانية بعد ما يقرب من شهر من تسلمها 261 ألفًا و600 جرعة كشحنة أولى من اللقاح نفسه، بإجمالي 787 ألفًا و200 جرعة من أصل 20 مليون جرعة تنتظر مصر الحصول عليها خلال مدة غير محددة، بناءً على تعاقد هيئة الشراء الموحد مع «مجموعة العمل الإفريقية للحصول على لقاحات كورونا» (AVAT)، التي توفر اللقاحات للدول الإفريقية بأسعار مخفضة، وبتسهيلات من البنك الإفريقي للصادرات والواردات.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 331
إجمالي المصابين: 289684
الوفيات الجديدة: 10
إجمالي الوفيات: 16776
إجمالي حالات الشفاء: 241415 

سريعًا:

• سجل مؤشر مديري المشتريات 49.8 في أغسطس الماضي، ارتفاعًا من 49.1 في يوليو، بحسب البيانات المعلنة اليوم، عاكسًا تحسن في الظروف التجارية للقطاع الخاص غير النفطي، ومقتربًا من مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش. ويعتمد مؤشر مديري المشتريات على ردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص في قطاعات غير نفطية. والتي تنقسم حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. وتضم القطاعات التي يضمها المؤشر التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. 

• استقبل مطار شرم الشيخ الجمعة الماضي، رحلة مباشرة قادمة من جنيف، بعد خمس سنوات من تعليق سويسرا الطيران إلى المنتجع المصري، في أعقاب انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، بحسب جريدة «اﻷهرام». وهي الخطوة التي تأتي بعد شهر من استئناف رحلات الطيران الروسي المباشر إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد توقفها في أعقاب انفجار الطائرة.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ثلاثة متهمين ليبيين (غيابيًا) بالإعدام شنقًا، وقضت بالسجن المؤبد لثلاثة آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لأربعة، وذلك في القضية المعروفة بـ«التخابر مع داعش»، بعدما أدانت المحكوم عليهم بـ«اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين»، بحسب جريدة «الشروق».