«المبادرة» تطالب النيابة بالاستئناف على براءة «متحرش الأتوبيس».. والمحامون في انتظار «الحيثيات»

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النيابة العامة، باستخدام سلطتها في الاستئناف على حكم محكمة جنح المقطم، أمس، ببراءة المتهم بالتحرش بمريم شوقي، في القضية المعروف بـ«فتاة الأتوبيس»، رغم إثبات التحقيقات والتحريات تكرار تعرضه لها على مدار عدة أيام، في فبراير الماضي.

وتعرضت شوقي لثلاث حوادث تحرش لفظي واعتداء في الطريق الذي تسلكه يوميًا إلى عملها في المعادي، جميعها من المتهم الذي برأته جنح المقطم، بحسب شهادتها في مقطع فيديو نشرته على حساباتها على «تيك توك» و«إنستجرام» في 8 فبراير.

مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء في «المبادرة»، لبنى درويش، رأت أن «الحكم سلبي جدًا للستات، ليس فقط لأنه يقول إن حماية النساء في المساحات العامة غير مضمون، لكن كمان لأنه يقول إن مواجهة تلك المواقف الصعبة من اعتداء وحملات تشهير لن يوصلهن إلى شيء».

وبينما لفت بيان «المبادرة» إلى أن تحريات النيابة أشارت لتحرش المتهم بشوقي، بألفاظ خادشة للحياء، قالت المحامية عزيزة الطويل لـ«مدى مصر» إن فريق الدفاع عن شوقي سينتظر حيثيات الحكم، التي يفترض صدورها خلال أسبوعين، للاطلاع على أسباب البراءة، وإن أشارت إلى أن الحيثيات في أغلب قضايا الجنح تقتصر في السنوات الأخيرة على الحكم نفسه، دون ذكر السند القانوني الذي استندت لها المحكمة.

بحسب «المبادرة»، التي انضمت لفريق شوقي القانوني في القضية رقم 2014 لسنة 2026، وجهت النيابة لمرتكب الواقعة تهمة التعرض لأنثى، والمعاقب عليها بالمادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات، والتى تجرم التعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، وتعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربعة، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على أن يعاقب بالحبس ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائتي وثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا كرر الفعل من خلال ملاحقة وتتبع للمجني عليها، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كان تقرير «مدى مصر» بعنوان «حادثة الأتوبيس وعبء إثبات التحرش» لفت إلى العبء الواقع على الناجيات في مثل هذه القضايا لإثبات الوقائع بأدلة قانونية سليمة، خاصة في ظل ما تشهده من تغطية إعلامية وخطابات بعضها يلوم الضحية، وتحميل النساء مسؤولية استجلاب التحرش أو الاعتداء استنادًا إلى مظهرهن.

سبق وأصدرت 12 منظمة أهلية بيانًا مشتركا حذرت فيه من تصاعد ملحوظ لحملات علنية وممنهجة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تبرير جرائم التحرش الجنسي وإلقاء اللوم على الناجيات، ما اعتبره البيان انتهاكًا صريحًا لحقوق النساء والفتيات، وتقويضًا لسنوات من الجهود الوطنية (المستقلة والرسمية) في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.