«المبادرة المصرية»: قرارات بترحيل 3 سوريين محتجزين على خلفية احتفالهم بسقوط بشار

في نشرتنا اليوم:

«المبادرة المصرية»: قرارات بترحيل 3 سوريين محتجزين لاحتفالهم بسقوط بشار.

السيسي يؤكد مجددًا أن الدولة لم تتحمل تكاليف إنشاء العاصمة الإدارية والحكومة تدفع نحو 10 مليارات جنيه إيجارات.

«البورصة»: عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد شهر ونصف من التخارج. 

 أنقرة: سنفعل ما يضمن أمن تركيا إذا لم تتمكن سوريا من معالجة المخاوف بشأن الأكراد

«نيران صديقة» تسقط طيارين أمريكيين في البحر الأحمر بعد ساعات من غاراتها على اليمن.

«الحوثيون»: 313 مليون دولار إجمالي خسائر الغارات الإسرائيلية على الحديدة.

«المبادرة المصرية»: قرارات بترحيل 3 سوريين محتجزين على خلفية احتفالهم بسقوط بشار

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان اليوم، إنها علمت بصدور قرارات بترحيل ثلاثة سوريين من المحتجزين بقسم أول أكتوبر، على خلفية تجمعات صغيرة بالمدينة منذ أسبوعين للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف بيان «المبادرة» أنها علمت أيضًا بوجود محتجزين آخرين بعدة أقسام شرطة، من بينها قسما شرطة أول وثاني أكتوبر، ويصل عددهم إلى نحو 30 شخصًا ينتظرون قرار مصلحة الجوازات والهجرة وإشارة الأمن الوطني بشأنهم.

محامي «المبادرة»، حازم صلاح الدين، قال لـ«مدى مصر» إنه علم بصدور قرار بترحيل اثنين آخرين من السوريين المحتجزين في قسم ثاني أكتوبر، ليصل عدد المهددين بالترحيل إلى خمسة.

وأوضح المحامي أن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات من السوريين من مناطق متفرقة بمدينة 6 أكتوبر، حين حاولوا عدة  مرات  للتجمع على مدار يومي 8 و9 ديسمبر للاحتفال بسقوط نظام الأسد، مضيفًا أنه سبق أن أخلى سبيل ما لا يقل عن 19 من المحتجزين، من بينهم ستة خرجوا بعد إثبات امتلاكهم إقامات سارية، والباقي بعد عرضهم على مصلحة الجوازات والهجرة، فيما ينتظر حوالي 30 آخرون مصيرهم، بما فيهم الخمسة المهددين بالترحيل.

وأكد محامي «المبادرة» أن أغلب المحتجزين السوريين لم يحرر لهم محاضر شرطة، باستثناء عشرة ألقي القبض عليهم فجر الاثنين 9 ديسمبر الجاري، وعرضوا على النيابة الجزئية بـ6 أكتوبر، والتي وجهت لهم تهمة «عدم حيازة إقامة»، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 15147 لعام 2024، ولكنهم ما زالوا ينتظرون قرار الجوازات وإشارة الأمن الوطني.

ولفت المحامي إلى أن أحد المهددين بالترحيل يحمل بطاقة زرقاء من مفوضية الأمم المتحدة، ما يعني أن طلبه للجوء قوبل بالموافقة بالفعل، مؤكدًا أن «ترحيل أي طالب لجوء يحمل البطاقة الصفراء، أو الزرقاء، الذين وافقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على طلب لجوئهم، ينتهك المادة 8 من نظام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكذلك اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي وقعتها مصر، كما ينتهك المادة 91 من الدستور».

وبينما لم تعلق مسؤولة المكتب الإعلامي بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، كريستين بشاي، على حالة بعينها، أكدت أن حيازة بطاقة المفوضية من المفترض أن تكون حماية من الترحيل من قبل الحكومة، مضيفة أن المفوضية تتدخل لتقديم الدعم القانوني للاجئين وطالبي اللجوء بمساعدة شركائها القانونيين.

من جانبه قال عصام علي، المحامي بالمؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، الشريك القانوني للمفوضية، إن المؤسسة تتابع قضية المحتجزين السوريين، مؤكدًا أن عددهم كبير، أخلي سبيل عدد منهم بالفعل، ولكنه رفض التعليق على إذا ما صدرت قرارات بترحيل بعضهم.

السيسي يكرر: الدولة لم تتحمل تكلفة «العاصمة الإدارية».. والحكومة تدفع 10 مليارات جنيه سنويًا لاستئجار منشآتها

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد مجددًا على أن الدولة لم تتحمل تكاليف إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بعد جدل بشأن فخامة القصر الرئاسي هناك، كما ظهر خلال فعاليات قمة مجموعة الثماني، قبل ثلاثة أيام.  

خلال حضوره امتحان كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي الحالي، قال السيسي: «المنشآت اللي بتتعمل في العاصمة دي كلها على حساب مين؟ المنشآت الحكومية… يعني الوزارات الحكومية كلها ده على حساب مين؟ على حساب شركة العاصمة»، مضيفًا: «شركة العاصمة النهاردة بتأجر المنشآت اللي هي عملتها دي، وبتاخد من الحكومة سنويًا 10 مليار جنيه».

تصريحات السيسي تكرار لما قاله قبل عامين، لكن قيمة الإيجار المطلوب وقتها كانت أربعة مليارات جنيه. وبرر الرئيس، في ذلك الوقت أيضًا، قيمة الإيجار بأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي من أقامت العاصمة من مواردها الذاتية، وليس من أموال الحكومة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أسسوا شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة (وتجمّع الشيخ محمد بن زايد العمراني)، وتُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة، بناءً على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية. وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

وكانت الأراضي التي أنشئ عليها الحي الحكومي ملكًا للدولة، قبل أن يصدر السيسي، في فبراير 2016، قرارًا يخص 166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، «المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة»، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من «مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة».

تفاصيل أكثر عن إنشاء العاصمة في تغطيتنا السابقة من هنا. 

أنقرة: سنفعل ما يضمن أمننا إزاء الأكراد في سوريا المتحالفين مع واشنطن 

أعلنت وزارة الخارجية التركية، توجه وزير الخارجية، هاكان فيدان، إلى سوريا، اليوم، للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في دمشق، دون أي تفاصيل أخرى. 

تأتي الزيارة بعد ساعات من تصريحات فيدان، بأن بلاده ستفعل ما يلزم لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة المتعلقة بالجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصنفها تركيا «إرهابية»، مشددًا على ضرورة معالجة الإدارة في دمشق المشكلة وحل وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، كما أضاف: «إذا لم يحدث ذلك فيتعين علينا حماية أمننا القومي».

تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن الأكراد جاءت بعد يوم من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربارا ليف، إلى سوريا ولقائها مع رئيس هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، وهو اللقاء الذي أبدت فيه أملها بأن تبدأ «'قسد' ودمشق حوارًا فيما بينها»، حسبما نقلت «ذا جارديان». كما أكدت ليف على أهمية إيجاد انتقالًا منظمًا في ما يتعلق بدور «قسد» في منطقة كوباني (معقل الأكراد على الحدود التركية)، حتى لا يتشتت الانتباه عن المعركة الحرجة ضد «داعش» في تلك المنطقة، نظرًا للدور الذي تلعبه القوات الكردية في إدارة مرافق احتجاز المقاتلين الإرهابيين هناك وفقًا، لليف. 

اجتماع المبعوثة الأمريكية مع الشرع سبقه إبلاغ الوفد الأمريكي لرئيس «تحرير الشام»، أن واشنطن لن تقدم بعد الآن مكافأة مقابل القبض عليه، ما تعد الخطوة الرسمية الأولى في شرعنة التعامل مع الهيئة. 

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس الماضي، أن لديها ألفي جندي أمريكي داخل سوريا، وهو الرقم الذي يزيد عن ضعف الرقم المعلن سابقًا (900 جندي)، وهي الزيادة التي وصفتها بالمؤقتة والحادثة خلال الأشهر الأخيرة فقط.

• أسقط الجيش الأمريكي طيارين اثنين من قواته فوق البحر الأحمر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما أطلقت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس ترومان» النار عليهما عن طريق الخطأ، حسبما نقلت «CNN» عن القيادة المركزية الأمريكية، التي شددت على أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية وإنما صديقة، مشيرة إلى فتح تحقيق كامل بشأنه. 

>وبينما جاء الإعلان عن واقعة «النيران الصديقة» بعد ساعات قليلة من تنفيذ القوات الأمريكية غارات على اليمن، استهدفت بحسب بياناتها الرسمية منشآت تخزين الصواريخ ومقرات القيادة والتحكم التابعة للحوثيين، إلا أن مصادر عسكرية مسؤولة أكدت لـ«CNN» عدم ارتباط ضربات اليمن بواقعة إسقاط الطائرة المقاتلة، مشددين على أنها لم تكن جزءًا من الضربات على اليمن. 

• قدرت وزارة النقل في حكومة الحوثيين إجمالي الخسائر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة في اليمن خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 19 ديسمبر الجاري بنحو 313 مليون دولار، موضحة أن تلك الغارات تسببت في أضرار جسيمة للمعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة، حيث طالت الرافعات الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن، ما اعتبرته الجماعة انتهاكًا صارخًا من إسرائيل لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الخدمات المدنية المحظور استهدافها، حسبما نقل موقع «الجزيرة» عن المؤتمر الصحفي للحكومة، أمس.

• تحولت المعاملات الأجنبية في أدوات الدين المحلي إلى صافي مشتريات بلغ 21.3 مليار جنيه، ما يعادل 418.3 مليون دولار، بعدما شهدت الفترة من أول نوفمبر حتى منتصف ديسمبر الجاري، تخارج من أدوات الدين المحلي بنحو 1.5 مليار دولار، حسبما  ذكرت جريدة «البورصة»، أمس، فيما نقلت عن مصدر في سوق الدين المحلي، أن عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين مرتبطة بتصريحات رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، حول قرب إنهاء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد التي تتيح صرف 1.3 مليار دولار، فضلًا عن التقرير الإيجابي لبنك «جولدمان ساكس» عن الاقتصاد المصري.

كان العائد على أذون الخزانة (أحد أدوات الاستدانة الحكومة) لأجل 91 يومًا سجل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 31.63% في 17 ديسمبر الجاري، مقارنة بـ31.419% في 10 ديسمبر، وهو ما فسره خبراء في سوق المال بخروج الأجانب من السوق الثانوي ومحاولة الحكومة جذبهم بعوائد مرتفعة في السوق الأولي لتعويض هذا التخارج.