«المبادرة المصرية»: «الأمن الوطني» يعتقل 35 عضوًا من حملة الطنطاوي | «هيومان رايتس» تدين قرار «واشنطن» بشأن المعونة الأمريكية لمصر 

في نشرة اليوم، محكمة الجنح الاقتصادية تقضي بحبس رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، ستة أشهر، وتغرمه 20 ألف جنيه، فضلًا عن تعويض مدني عشرة آلاف جنيه. والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقول في بيان إن الأمن الوطني اعتقل 35 عضوًا على الأقل من المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي. ومنظمة هيومان رايتس ووتش تنتقد قرار «واشنطن» بعدم حجب كامل مبلغ المعونة الأمريكية الذي يجري تعليقه بحالة حقوق الإنسان في مصر. على جانب آخر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة قرارات من بني سويف، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المعاشات. 

أيضًا، محكمة القضاء الإداري أجلت نظر دعوى منع علاء وجمال مبارك من الترشح لمناصب رفيعة بالدولة إلى 25 نوفمبر. وأعلنت شركة الطاقة البريطانية كابريكورن إنرجي أن مصر تأخرت عن سداد مستحقات بقيمة  144.2 مليون دولار.

وفي ليبيا تستمر عمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة مع تضاؤل فرص العثور على ناجين.

«المبادرة المصرية»: «الأمن الوطني» يعتقل 35 عضوًا من حملة الطنطاوي

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الأمن الوطني اعتقل 35 عضوًا على الأقل من بين المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، وذلك في 13 محافظة، مشيرة إلى ظهور بعضهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي اتهمتهم بـ«الانضمام لجماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة»، لتأمر بحبسهم جميعًا. 

وبدأت حملة الاعتقالات بحق أعضاء حملة «الطنطاوي» منذ نحو ثلاثة أسابيع، بحسب بيان المبادرة، الصادر أمس، والذي أشار لاستمرار إخفاء السلطات لعدد منهم دون معرفة أماكن احتجازهم. 

وأدانت المبادرة شن السلطات حملات أمنية تستهدف المواطنين لمجرد إبداء نيتهم ورغبتهم في الانخراط بشكل قانوني في حملة مرشح سياسي معارض. 

حبس هشام قاسم 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه.. ومحاموه يستأنفون على الحكم  

حكمت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، على رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم،  بالحبس 6 أشهر؛ 3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه، وتعويض مدني عشرة آلاف جنيه.

وطعن محامو قاسم في الأحكام ضده، وحددت المحكمة أولى جلسات الاستئناف في تاريخ 7 أكتوبر المقبل، بحسب رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل.

 وكان وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، اتهم قاسم بـ«السب والقذف»، فيما اتهم ضباط وأفراد شرطة قسم السيدة زينب قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه بالقسم. 

وعلق قاسم الثلاثاء الماضي إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 22 أغسطس، حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة في أثناء نطقها بالحكم، بحسب محاميه ناصر أمين. 

لتفاصيل أكتر يمكن الإطلاع على متابعتنا من هنا.

«هيومان رايتس» تدين قرار «واشنطن» بشأن المعونة الأمريكية لمصر 

أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن مبلغ 235 مليون دولار من إجمالي 320 مليون دولار من المعونة الأمريكية، كانت معلقة بسبب السجل المصري في ما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما يعد بحسب «المنظمة» تنازلًا عن شروط حقوق الإنسان، ونكوث عن تعهدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار بيان «هيومن رايتس» الذي صدر أمس، إلى مجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات المصرية، مثل: «اعتقالات تعسفية»، و«أحكام جائرة»، وعدم المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها عاملين بمؤسسات نظامية، وكذلك إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان عبر فرض شروط دخول جديدة. 

كان السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، أشار الخميس الماضي لعزم إدارة بايدن حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب عدم إحراز تقدم في ملف إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فيما كان مورفي،عضو لجنة المخصصات، يطالب الإدارة الأمريكية بتجميد 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل القاهرة في ما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية.  وبحسب «رويترز» سيتم توجيه المبلغ المقتطع إلى تايوان ولبنان.

وتقدم الولايات المتحد مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا، ويرتبط  320 مليون دولار من هذه المساعدات بسجل القاهرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن قانون الميزانية للخارجية الأمريكية منح  حق إعفاء مصر من تلك الشروط أو بعضها إذا كان ذلك لـ«مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة».

قرارات رئاسية من بني سويف: زيادة الأجور والمعاشات وإعفاءات للمتعثرين من الفلاحين

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، في كلمة ألقاها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء ببني سويف، عن حزمة قرارات رئاسية جديدة لضمان الحماية الاجتماعية، واستجابة فورية منه لمخرجات الحوار الوطني، بحسب وصفه. 

وتمثلت القرارات الرئاسية في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح أربعة آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه. 

كما شملت القرارات رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى خمس ملايين أسرة. ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه. وتوجيه البنك الزراعي المصري لإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022. وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024. وأخيرًا سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، حسب القرار.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ في درنة مع تضاؤل فرص العثور على ناجين

تستمر عمليات البحث وإنقاذ الناجين من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، يوم الأحد الماضي، رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين، فيما تتصاعد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة. 

وبينما قالت وزارة الصحة الليبية إنه تم دفن 3166 متوفيًا في مدينة درنة حتى مساء أمس، أشارت التقديرات إلى وفاة نحو 15 ألف شخص. 

وحثت منظمة الصحة العالمية إلى جانب وكالات إغاثية أخرى السلطات الليبية على التوقف عن دفن الضحايا في مقابر جماعية، لما لها من آثار نفسية طويلة الأمد للعائلات المنكوبة، إلى جانب مخاطرها على الصحة العامة في حال كانت عمليات الدفن بالقرب من المجاري المائية، في الوقت الذي تكافح فيه مدينة درنة الليبية للتعامل مع آلاف  الجثث التي جرفتها الأمواج، أو تحللت تحت الأنقاض في أعقاب الكارثة، حتى إن شحنات الإغاثة تضمنت أعداد كبيرة من أكياس الجثث. 

«القضاء الإداري» يؤجل دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لمناصب الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى منع علاء وجمال محمد حسني مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، مبارك، من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة إلى 25 نوفمبر، حسب موقع «كايرو 24». 

وكان مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إسماعيل، أقام دعوى عاجلة للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق بتهمة «الكسب غير المشروع»، مطالبًا في دعواه باسترداد جمبع الأموال المهربة للخارج بكافة أشكالها العقارية والسائلة وتسليمها إلى وزارة المالية إلى جانب إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.

«كابريكورن إنرجي» تطالب مصر بسداد مستحقات متأخرة

أعلنت شركة كابريكورن إنرجي، الخميس الماضي، تواصلها مع الحكومة المصرية لاستيفاء مبلغ 144.2 مليون دولار، منها 113.3 مليون دولار فات موعد استحقاقها، حسب وكالة «رويترز». 

ودخلت «كابريكورن إنرجي» البريطانية، سوق الطاقة المصري لأول مرة عام 2021 بالتعاون مع شركة «شيرون» للاستحواذ على أصول شركة شل في الصحراء الغربية، لتحصل بموجب الصفقة على الأصول البرية لشركة شل في مقابل 926 مليون دولار تتضمن 13 امتيازًا بريًا إلى جانب حصة في شركة بابيتكو.