المؤبد والسجن المشدد لمتهمي «أحداث جزيرة الوراق».. ومحام: قضية بلا أحراز أو مضبوطات 

المؤبد والسجن المشدد لمتهمي «أحداث جزيرة الوراق».. ومحام: قضية بلا أحراز أو مضبوطات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم، غيابيًا بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 30 آخرين، وحضوريًا على أربعة متهمين بالسجن المشدد خمس سنوات، في اتهامهم بـ «التجمهر، منع والتعدي على قوات تنفيذ قرارات الإزالة باستخدام أسلحة بيضاء والطوب والحجارة واستعمال القوة والعنف»، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث جزيرة الوراق»، بحسب سيد محمد، محامي أربعة من المتهمين في القضية، وواحد من أهالي الجزيرة لـ «مدى مصر».

وتعود أحداث القضية لاشتباكات وقعت بين الشرطة وأهالي الجزيرة في يوليو 2017، خلال اعتراض أهالي الجزيرة على هدم منازل بعضهم، بواسطة قوة من الشرطة ومسؤولين من وزارات الأوقاف والري والزراعة، داهمت الجزيرة لتنفيذ 700 قرار إزالة بدعوى أنها تعديات على أراضي الدولة، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية وقتها. وهي الاشتباكات التي أدت إلى مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين بحسب تصريحات وزارة الصحة وقتها، في حين أُصيب 37 من أفراد الشرطة، بحسب بيان الداخلية. فيما ألقت الشرطة القبض على العشرات من أهالي الجزيرة.

النزاع بين الأهالي والحكومة لم يتوقف منذ يوليو 2017، خاصة مع قرارين للحكومة؛ الأول في يونيو 2018 بتخصيص أراضٍ من جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء «مجتمع عمراني جديد»، والثاني في نوفمبر من العام نفسه لنزع ملكية أراضي للمنفعة العامة.

من جانبه، وصف المحامي سيد محمد الحكم بأنه «قاس جدًا» ولا يتناسب مع قضية لا يوجد بها أحراز أو مضبوطات. وأضاف: «اغلب إصابات الشرطة كانت اختناق من الغاز أو كدمات أو إصابات بالخرطوش، وهم اللي كان معاهم السلاح مش الأهالي، فيه تسعة من المتهمين كانوا مصابين واتاخدوا من المستشفيات، واتحطوا في القضية وخدوا إخلاء سبيل بعد تلات شهور، وفيه واحد من الأهالي اتقتل في الجزيرة، وماحدش اتوجهله اتهام بالقتل».

واستكمل محمد قائلًا إن عددًا من المتهمين هم من كبار عائلات الوراق، ممن مثلوا الجزيرة وتفاوضوا مع الدولة أو تحدثوا إعلاميًا، وتمت إضافتهم للقضية لاحقًا استنادًا لمحاضر التحريات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المتهم المحكوم عليه بالمؤبد ليس من أهالي الجزيرة، ولا يعرفه أحد.

مصدر آخر من الأهالي، فضل عدم ذكر اسمه، وهو عضو سابق بمجلس عائلات الوراق، الذي تم حله، علّق على الحكم قائلًا لـ«مدى مصر» إن هناك غضب شديد بين الأهالي بسبب هذه الأحكام، مضيفًا أنه «كان فيه مطلب للأهالي بإنهاء القضايا للمصالحة مع الدولة، لكن اللي حصل غير كده».

وأوضح المصدر أنه إلى جانب القضية التي حكم فيها اليوم، هناك أربع قضايا أخرى، تشمل حوالي 52 من الأهالي، اثنين منهم محبوسين منذ سبتمبر الماضي، حيث قبض عليهما على خلفية تظاهرات بالجزيرة، في 20 سبتمبر، احتجاجًا على توسعة حرم الكوبري ومصادرة أراضي زراعية والتضييق الأمني على الأهالي، ويتم تجديد حبسهما منذ ذلك الحين.

أما المحامي سيد محمد فأوضح أن المحكوم عليهم غيابيًا يمكنهم التقدم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، أما هو، بصفته محام عن المحكوم عليهم حضوريًا، فسيتقدم بالنقض ضد أحكام اليوم.

رفض دعوى السماح لعلاء عبدالفتاح بإدخال الصحف واستخدام تليفون السجن 

رفضت محكمة القضاء الإداري، أمس، الدعوى المقامة من الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، والتي اختصم فيها وزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة السجون، للسماح له بإدخال الصحف والكتب، والتريض، وتفعيل حقه في إجراء اتصال هاتفي من داخل السجن واستقبال وإرسال المراسلات.

المحامية عزيزة الطويل قالت لـ«مدى مصر»، إن كل طلبات علاء عبدالفتاح يمنحها له قانون تنظيم السجون ولائحته.. إلا أنها سوف تنتظر خروج حيثيات الحكم لتحديد الخطوات القانونية التي سوف تسلكها.

بخلاف حكم اﻷمس، تنظر محكمة القضاء الإداري، دعوى أخرى، أقامها عبدالفتاح أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب لاب توب وتليفون محمول، وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية تحرم المخلى سبيله من بعض حقوقه ومنها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، وفي حالة علاء تقف حائلًا دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.

وفي تصريحات سابقة أوضح المحامي خالد علي لـ«مدى مصر»، أنه لا توجد قاعدة واحدة تسري على كل السجناء أو كل السجون في ما يخص السماح بدخول الجوابات، مشيرًا إلى أن مصلحة السجون سمحت لعبدالفتاح بتلقي خطابات، أمام إصرار أسرته. مضيفًا أن المساجين السياسيين لا يدخل لهم أي شيء إلا بعد إشارة الأمن الوطني بالموافقة.

وأضاف علي أن هناك حق للمسجونين في اتصال هاتفي، مرتين في الشهر، على نفقتهم الخاصة، وهو حق منصوص عليه في قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، وهو بديل هام في الظروف الحالية (منع الزيارات بسبب فيروس كورونا)، للتواصل بين المسجونين وذويهم، لكن مصلحة السجون لا تطبقه.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس

الإصابات الجديدة: 1189
إجمالي المصابين: 131315
الوفيات الجديدة: 43
إجمالي الوفيات: 7352
إجمالي حالات الشفاء: 109462

ـــــــــــ

ومع استمرار الارتفاع في أعداد المصابين المعلنة يوميًا، عقدت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا اجتماعًا، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لدراسة الإجراءات الاحترازية السارية بالفعل، وباقي تطورات مواجهة انتشار الفيروس. وهو الاجتماع الذي لا يزال منعقدًا حتى كتابة النشرة.

بخلاف ما قد يصدر عن الاجتماع من قرارات، صدرت أمس عدة قرارات أخرى حاول بها مختلف المسؤولين الحد من انتشار الفيروس.

تعليق إقامة الأسواق في «الغربية» لمدة شهر

محافظ الغربية، طارق رحمي، قرر، أمس، منع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية لمدة شهر في أنحاء المحافظة التي تعد سادس أعلى المحافظات تسجيلًا لإصابات كورونا، بنسبة 4% من إجمالي الإصابات بالجمهورية، فيما تتصدر القاهرة الترتيب بنسبة 31.7%، تليها الجيزة 9.6%، ثم الإسكندرية 8.2%، والقليوبية 5.9%، والبحيرة بنسبة 5.1%، بحسب تصريحات وزيرة الصحة، الأربعاء الماضي.

والأوليمبية تشترط نظام «الكبسولة المغلقة» لإقامة البطولات.. و«الفقاعة» لكأس العالم لليد

فيما قررت اللجنة الأوليمبية المصرية، أمس، تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة، باستثناء البطولات المقامة بنظام «الكبسولة المغلقة»، والذي يعني «وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة، وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى». واشترط بيان اللجنة أن تعتمد اللجنة الطبية بالاتحاد، واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية، الإجراءات الاحترازية لأية بطولة، وأماكن إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال. وشمل القرار أيضًا تعليق إقامة أي تجمعات أو معسكرات للمنتخبات الرياضية إلا بنظام الكبسولة المغلقة ونفس الشروط المذكورة سابقًا.

يأتي هذا قبل أيام من بدء كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر، وتبدأ في 13 يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا، والتي قال رئيس اتحاد كرة اليد إنها ستقام بنظام الفقاعة، عبر إقامة المشاركين في البطولة في فنادق لا تضم سواهم. كانت وزارة الصحة قد وافقت على حضور الجماهير لمباريات البطولة بما لا يزيد على 30% من سعة الصالات.

ضبط مالك مستشفى بالقليوبية و3 عاملين بعد حريق أودى بحياة 10 مصابين بـ«كورونا»

وفي السياق الكوروني أيضًا، ولكن بشكل مختلف .. ألقت الشرطة القبض على مالك ومدير مستشفى «مصر الأمل» الخاص، المخصص لعزل المصابين بـكورونا، في منطقة العبور بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى مشرف التمريض وممرضين، حسبما نشرت «المصري اليوم»، اليوم، وذلك على خلفية نشوب حريق في العناية المركزة بالمستشفى، أمس، ما تسبب في مقتل عشرة مرضى، من مصابي كورونا، وإصابة ستة آخرين، من أصل 24 مصابًا بـ «كورونا» كانوا في المستشفى، بحسب «بي بي سي».

وأوروبا تبدأ في «تلقيح» مواطنيها

أما دوليًا، وفي بارقة أمل، بدأ مواطنو عدة دول أوروبية، اليوم، في تلقي لقاحات «كورونا»، بحسب وكالة «رويترز»، خاصة كبار السن والعاملين في القطاعات الطبية، وهو ما تم في إسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وجمهورية التشيك، والنمسا، وبلغاريا، لتلحق بدول: المجر، وسلوفاكيا، وألمانيا، التي بدأت التطعيمات أمس. كانت دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا، وصربيا، وسويسرا، بدأت في التطعيمات ضد «كورونا» في الأسابيع الماضية. ومن المتوقع أن يتم تطعيم كل البالغين في أوروبا خلال عام 2021، بعدما تعاقدت حكومات دول القارة -التي يسكنها 450 مليون نسمة- على ملياري جرعة لقاح من مصادر متنوعة.

سريعًا: 

• قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، اليوم، بإيداع الطفل أحمد أبوالمجد، إحدى مؤسسات الرعاية، وحبس اثنين من أصدقائه سنة، وهما مصطفي تامر ورامز عصام، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز مخدر الحشيش. كما عاقبت أصدقائه الاثنين وصديق آخر يدعى عمرو فاروق بالحبس شهر بتهمة التنمر، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه بتهمة استعراض القوة، و50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، كما غرمتهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية، وذلك في القضية المعروفة بـ«طفل المرور». كانت النيابة العامة أحالت الطفل -نجل قاضٍ- وأصدقائه إلى المحاكمة بتهمة إهانتهم شرطي مرور، بالإضافة لاتهام المتهم الأول بقيادة سيارة دون بلوغه السن القانوني، وحيازة اثنين من أصدقائه مخدر الحشيش.

• أعلن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أمس، تعيين اللواء عماد عبدالعزيز، رئيسًا للجنة التي تدير نادي الزمالك بعد وفاة رئيسها السابق، أحمد البكري متأثرًا بإصابته فيروس كورونا، وقبل تعيينه عضوًا في اللجنة القضائية التي تدير الزمالك منذ ديسمبر الجاري، شغل عبدالعزيز مناصب قضائية عسكرية مثل المدعي العام العسكري، ورئيس هيئة القضاء العسكري ومساعد وزير الدفاع.

• في زيارة هي الأولى منذ ست سنوات، وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، وفد مصري برئاسة وكيل المخابرات العامة، اللواء أيمن بديع، لعقد اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، منهم وزير الخارجية، محمد سيالة، ورئيس اﻷركان، محمد الحداد، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا، ورئيس المخابرات، وذلك وفقًا لبرنامج الزيارة الذي أعلنته خارجية الوفاق، أمس. موقع "الشرق" السعودي نقل عن مصادر مطلعة أن الزيارة تهدف لإعادة التمثيل الدبلوماسي المصري في الغرب الليبي، وإعادة فتح سفارة القاهرة في طرابلس، بعد إغلاقها منذ اختطاف أربعة من دبلوماسييها عام 2014. زيارة الوفد المصري تأتي بعد يوم من زيارة وزير الدفاع التركي لليبيا، وفقًا لوكالة «الأناضول»، والذي تدعم بلاده حكومة الوفاق في مواجهتها مع «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر، والمدعوم من مصر، التي تحاول مؤخرًا استعادة دورها الوسيط بين اﻷطراف الليبية، في محاولة للعب دور مؤثر في مستقبل ليبيا السياسي والعسكري، بحسب مصادر تحدثت لـ«مدى مصر» قبل شهرين.

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، لوكالة «رويترز»، أمس، إن بلاده سيطرت على معظم الأراضي التي تتهم إثيوبيا بالتعدي عليها في منطقة الفشكة الحدودية الزراعية، وهي منطقة تابعة للسودان، لكن يسكنها مزارعون إثيوبيون. وأضاف صالح أن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد محادثات بين الطرفين في الخرطوم الأسبوع الماضي. وأوضح أن القوات التي هاجمت من الجانب الإثيوبي هي قوات نظامية وليست ميليشيات، بحسب تقارير استخباراتية سودانية. كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد قال في بيان، الخميس الماضي، إن أطرافًا لها دوافع خفية هي السبب في العنف والتوتر بين الشعبين. للمزيد عن هذا النزاع يمكن قراءة تقريرنا المنشور منتصف الشهر الجاري.