القطارات تزداد بطءًا.. والوزير يبحث زيادة سعر التذكرة | بـ«الميه والصابون».. إدارة «ماسبيرو» تحاول منع الموظفين من التظاهر لليوم الثالث

القطارات تزداد بطءًا.. والوزير يبحث زيادة سعر التذكرة *

مراد حجازي

أكثر من 15 ساعة استغرقها والد مصطفى قطب، الذي كان يستقل قطار رقم 2006 VIP، المتجه من محافظة الجيزة إلى أسيوط، يوم الجمعة الماضي. 

يقول مصطفى لـ«مدى مصر» إن والده استقل القطار الساعة الحادية عشر مساء الجمعة، وصل إلى أسيوط اليوم التالي عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا، في رحلة الوقت الطبيعي المقدر لها خمس ساعات في أقصى تقدير.

تأخر وصول قطار رقم 2006 المتجه إلى أسيوط، يأتي ضمن سلسلة التأخيرات التي بدأت تتكرر باستمرار في معظم خطوط القطارات على مستوى الجمهورية، وهو ما بررته السكة الحديد مطلع الأسبوع الجاري أنه يعود لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وهو ما دفعها لإبطاء سرعة القطارات حرصًا على سلامة الركاب.

في الوقت نفسه، قال كامل الوزير، وزير النقل، أمس، إن أكبر تباطؤ في خطوط القطارات طال خط «القاهرة-أسوان»، وامتد ساعتين فقط، وذلك قبل موجة الطقس السيئ الأخيرة في نهاية ديسمبر، أما التأخيرات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية كانت نتيجة «التَهديات» التي يلجأ إليها سائقو القطارات أو ما يسمى بفك الارتباط، أي السيطرة على القطارات يدويًا بعيدًا عن البرج الذي يسيطر على القطار.

لكن، بحسب ما أفاد به عدد من مستقلي خطوط القطارات، سواء وجه بحري «القاهرة-الإسكندرية» أو قبلي «القاهرة-أسوان» أن الأزمة بدأت منذ فترة قبل مرحلة سوء الأحوال الجوية الأخيرة.

استقل منعم سلام القطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية في ست رحلات في ثلاثة أيام مختلفة (جميعها على درجة VIP) خلال ديسمبر الماضي، استغرقت الرحلة الواحدة نحو أربع ساعات زيادة على الوقت الطبيعي المقدر بنحو ساعتين ونصف.

يوضح سلام لـ«مدى مصر»، أن تكرار الوقوف والتحرك ببطء شديد، هما السببان الأبرز في تأخر الوصول، للدرجة التي جعلته يلاحظ أن القطار هو أبطأ مركبة كانت تسير بالمقارنة مع السيارات والعربيات النقل والموتوسيكلات، التي كانت تسير على الطريق الزراعي المحاذي لخط قضبان القطار.

بعد تكرار التأخيرات قرر سلام استخدام الباص في تنقلاته بين القاهرة والإسكندرية، وهو ما نفذه الأسبوع الماضي.

من جانبه، يؤكد محمد مكاوي، لـ«مدى مصر» أن التأخير في مواعيد وصول القطارات ليس وليد الأيام الماضية بسبب الطقس فقط، ولكنه مستمر منذ ما يقرب من العام، خاصة بعد حادثتي قطاري سوهاج وطوخ، العام الماضي.

يُشير مكاوي الذي يستقل القطار المنطلق من القاهرة إلى بنها لنحو ثلاث مرات أسبوعيًا، أن أمس استقل القطار رقم 925 انطلق في الساعة الخامسة و وصل إلى وجهته في بنها الساعة السابعة مساء، زيادة عن توقيت الرحلة الأصلي بمقدار ساعة وربع، حيث يوضح مكاوي أن الرحلة من القاهرة إلى بنها تستغرق 45 دقيقة.

الأزمة وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عدد من مستقلي القطارات معاناتهم مع الساعات الطويلة التي تشبه رحلات شد الرحال من دولة لأخرى، حيث كتبت مستخدمة لـ«تويتر» أن رحلتها بالقطار المتجه من القاهرة إلى قرية الفشن في محافظة بني سويف استغرقت 15 ساعة، في رحلة من المفترض ألا تتجاوز ساعتين. بحسب التغريدة، كان القطار يستقله أجانب في رحلة إلى بني سويف ما ترتب عليه إلغاء بعض أجزاء برنامج زيارتهم.

لم تقتصر الأزمة على تأخر مواعيد الوصول، ولكن تأخر مواعيد التحرك كان حاضرًا أيضًا، كما يقول عمر شلبي، الذي حجز رحلة في القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة ميت غمر بالدقهلية، يوم 15 ديسمبر، تأخر موعد التحرك نحو ثلاث ساعات، من الساعة الرابعة وخمس دقائق الوقت المحدد للتحرك، إلى الساعة السابعة مساءً، وهو الأمر الذي تكرر أيضًا مع ملاك نادي في رحلته من المنيا إلى بورسعيد، حيث كان من المفترض أن ينطلق القطار من محطة ملوي في الساعة الثالثة فجرًا، ولكنه تأخر حتى الثامنة صباحًا.

في الوقت الذي يشكو فيه مستخدمو السكة الحديد من تأخر مواعيد القطارات، تدرس وزارة النقل زيادة سعر التذكرة، بحسب تصريحات كامل الوزير، وزير النقل، مشيرًا إلى إقدام الوزارة على النظر في تلك الخطوة في 30 يونيو القادم بعد اكتمال منظومة تطوير السكة الحديد. 

وأوضح الوزير أن المواطنين سوف يتقبلون زيادة سعر التذكرة بعد أن يجدون خدمات متميزة في خطوط القطارات 

وربط الوزير تلك الخطوة باكتمال منظومة تطوير السكة الحديد التي سوف تُسفر عن القدرة على خروج القطارات في موعدها ووصولها في موعدها.

* تم تعديل الخبر في 19 يناير 2022

بـ«الميه والصابون».. إدارة «ماسبيرو» تحاول منع الموظفين من التظاهر لليوم الثالث على التوالي

بيسان كساب 

«لا مية ولا طين احنا مش ماشيين» كان شعار تظاهرة جديدة للآلاف من العاملين في مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الرئيسي في ماسبيرو، بعدما فوجئ المتظاهرون بأن إدارة المبنى استعدت لمواجهة التظاهرة بسكب كميات كبيرة من المياه والصابون على أرضية البهو الرئيسي للمبنى في محاولة لعرقلة تنظيم التظاهرة. 

وبحسب أحد المشاركين في تظاهرة اليوم، انضمت أعداد أكبر من العاملين مقارنة بتظاهرتي اليومين الماضيين، بسبب مشاركة أعداد كبيرة من العاملين في الوردية الثانية، بالإضافة لعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ممن يتبعون قطاعات لا يضمها مبنى ماسبيرو كالعاملين في مبنى الإذاعة في وسط القاهرة.

وبحلول الرابعة عصرًا كانت رئيسة قطاع التليفزيون، نائلة فاروق، قد انتهت من اجتماعات متواصلة مع مرؤوسيها من مديري الإدارات، بحسب أحد المشاركين في الاجتماعات، أخبرتهم فيها بالتراجع عن نظام الحضور والانصراف الجديد الذي كان السبب في تفجر التظاهرات، الأحد الماضي، مقابل تراجع العاملين عن المطالب المالية. 

أحد المشاركين في تظاهرة اليوم قال إن فاروق، وميرفت العشري، رئيسة قطاع الإنتاج، حاولتا قبلها تهدئة المتظاهرين «بزعم أن مسؤولين في وزارة المالية بدؤوا اجتماعات مع حسين زين [رئيس الهيئة الوطنية للإعلام]  وهو ما يمثل مقدمة لحل أزمة المطالب المالية للعاملين» حسبما قال، مضيفًا أن «المتظاهرين رفضوا فض التظاهرة بناءً على تلك الوعود، متوعدين بالاستمرار في التظاهر لحين صدور قرارات مرضية في هذا السياق لا مجرد وعود». 

وبحسب أحد مديري الإدارات، طلب عدم ذكر اسمه، فقد «وزعت تعليمات شفوية على مديري الإدارات عمومًا من قبل رؤساء القطاعات بضرورة أن يعمل هؤلاء المديرين على إثناء مرؤوسيهم بكل السبل عن المشاركة في التظاهرات». 

جاءت التظاهرات احتجاجًا على تدني مستويات أجور العاملين في الأساس بسبب وقف العلاوات السنوية بدءًا من العام 2014، بالإضافة للتباين في مستويات الأجور بين العاملين في القطاعات المختلفة، بحسب ما نقل «مدى مصر» عن مشاركين في تظاهرة أمس. ولهذا السبب فقد ندد المتظاهرون اليوم بما اعتبروه فسادًا ماليًا يرون أنه السبب في تدني أوضاعهم المالية، عبر هتاف «حرامية حرامية». 

وكان قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قبل أيام بتطبيق نظام للحضور والانصراف يشمل خمسة أيام عمل لمدة سبع ساعات، قد فجر غضب العاملين الأحد الماضي في تظاهرة عفوية وقت تجمع العاملين للانصراف في الثانية ظهرًا تقريبًا، لكونه نظامًا يتعارض مع لجوء الكثير من العاملين للعمل بوظائف إضافية في مواجهة تدني الأجور، حسبما نقل «مدى مصر» أمس. 

وفي هذا السياق، كانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أصدرت بيانًا مساء أمس، حول نتائج اجتماع ضم زين برؤساء القطاعات، حول نظام الحضور والانصراف الجديد القائم على تطبيق نظام لبصمة الوجه الإلكترونية. البيان حاول الدفاع عن النظام الجديد قائلًا إن الهيئة تدرك «أن كل تجربة جديدة ربما تكون مربكة للبعض، تثير قلقهم أو مخاوفهم، وربما تثير شهية آخرين لتصوير الأمور على غير حقيقتها، لكن هذا لا يعني أن نستسلم أو نركن لما نحن عليه، بل يستدعي أن نعمل معًا، وأن نتحاور ونتناقش، ونزيل أي لبس أو سوء فهم، هي مسؤولية الجميع وعلى رؤساء القطاعات المختلفة إيضاح الصورة كاملة للعاملين بدلًا من تركهم لمن يعبث أو أن من يحاول جرهم إلى ما هو أكبر وعلينا جميعًا أن لا نتركه فريسة للشائعات».

وبالرغم من أن البيان لم يتطرق لتظاهرتي اليومين الماضيين، إلا أنه تناول مطالب العاملين المالية، قائلا إن «الهيئة ما زالت تتفاوض مع المالية ومؤسسات الدولة لسد هذا العجز وإذا ما حدث توفير في ظل هذا النظام -أقول إذا حدث- سيذهب إلى الذين بذلوا جهودًا غير عادية في الأعمال الموكلة إليهم».

«الصحة»: مفيش تفسير علمي لانخفاض إصابات «كورونا» في مصر.. و«مدى مصر»: لأ فيه

قال وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، خالد عبد الغفار، أمس، إنه لا يوجد تفسير علمي لانخفاض معدل الإصابات في مصر، مضيفًا أن معدل الإصابات «منضبط» وفقًا للرصد الرسمي. فيما أوضح أن معدل المصابين في المنازل أضعاف العدد الموجود بالمستشفيات. «إحنا مبنقولش إنه مفيش أعداد، بالعكس الفترة الأخيرة الحالات في ازدياد، لكن معظمها الحالات المستقرة بتفضل في البيوت ولا تحتاج الدخول للمستشفيات»، مضيفًا أن 10% فقط من أسّرة مستشفيات العزل مشغولة في الوقت الحالي، فضلًا عن 43% من أسّرة العناية المركزة.

تصريحات عبد الغفار جاءت ردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» عن «ليه عندنا الأعداد مبتزيدش؟». هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا التساؤل، وليست أول مرة أيضًا تنخفض معدلات الإصابات والوفيات الرسمية في مصر، في الوقت الذي ترتفع فيه في معظم دول العالم. 

تفسيرات انخفاض معدل الإصابات في الدول الفقيرة، ومن بينها مصر، متعددة، لكن تقرير سابق لـ«مدى مصر» قدم أحد التفسيرات، والذي يكمن في استراتيجية وزارة الصحة لتقليص اختبارات PCR للكشف عن الإصابة، إذ تسببت القيود التي فرضتها الوزارة على الاختبارات الرسمية، واستبعاد أي اختبارات تتم خارج معاملها، في غياب إصابات كثيرة عن الحصر الرسمي، وتضخم نسبة الوفيات بشكل كبير. وهو ما اعتبره مصدر دبلوماسي نقل عنه تقريرنا، أنه جرّاء رغبة السلطات الحفاظ على صورة «وضع آمن» لاجتذاب المزيد من الاستثمارات والسياحة. 

وفقًا لتقريرنا المذكور «لغز كورونا في مصر: تنخفض الإصابات فترتفع الوفيات» اتخذت الوزارة موقفًا محافظًا في ما يتعلق باختبارات PCR. اعتمد الأطباء في مستشفيات الوزارة على أنواع مختلفة من التحاليل والأشعة لتحديد حالة المرضى وتقييم احتمال أن تكون الإصابة بفيروس كورونا. لكن خط التأكيد الأخير (اختبار PCR) خضع لقيود معقدة رغم اعتماد الوزارة عليه بشكل حصري في عدادها اليومي. كما لم تعلن وزارة الصحة عن أعداد الاختبارات التي أجرتها، باستثناء مناسبات نادرة. بحسب بيانات سابقة رفعتها مصر إلى منظمة الصحة العالمية، ونشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، عام 2020، كانت تجري مصر حينها 953 اختبارًا لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل منخفض للغاية بالمقارنة حتى بالدول المجاورة. بالإضافة لذلك أصرت الوزارة على استبعاد أي اختبارات تُجرى خارج معاملها من الحصر. 

3 طلبات إحاطة في «النواب» عن تصفية «النصر للكوك».. ونقابيون: الشركة حققت أرباحًا في العام المالي الماضي

أميمة إسماعيل

مجددًا، أكد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، أمس، عزم الحكومة على تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات في حلوان، بسبب الخسائر التي تعاني منها الشركة، على حد قوله، مشيرًا إلى أن عوائد التصفية سيُدفع منها أجور العمال المتأخرة.  

ومع إعلان الوزير في ديسمبر الماضي عن قرار التصفية، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لوزير قطاع الأعمال لوقف القرار، بحسب برلمانيون تحدثوا لـ«مدى مصر»، فيما نفى نقابيون عدم تحقيق الشركة أرباح، رغم محاولات «تخسيرها». 

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، قال إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال للوقوف على أسباب قرار التصفية والبدائل المتاحة للقرار الذي وصفه بـ«غير المدروس»، لافتًا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد لمناقشة الطلب، نافيًا ما جاء على لسان الوزير حول خسائر الشركة. 

أيضًا، النائب إيهاب رمزي قال إنه تقدم قبل أيام بطلب إحاطة بشأن قرار التصفية الذي وصفه بـ«العشوائي» وأن «وزير قطاع الأعمال يستسهل»، موضحًا أنه بفرض صحة تصريحات الوزير حول تسجيل الشركة لخسائر، فإن التصفية نفسها خسارة لكيانات اقتصادية تاريخية ينبغي التعامل معها بالتطوير والإصلاح لا بالتصفية.

كذلك، كان النائب مصطفى بكري قد تقدم هو الآخر بطلب إحاطة ثالث، بشأن نفس القرار.

في السياق نفسه، أكد نقابي بالشركة تحقيق القوائم المالية أرباحًا صافية بقيمة 34 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021، والشركة ليست عليها مديونيات متراكمة، مضيفًا أنها تعرضت لتخسير متعمد بوقف استيراد الفحم من الخارج لتصنيعه، موضحًا أن خطة التخسير المتعمدة لم تكن فقط بسبب قرار البيئة بعدم السماح باستيراد الفحم، وإنما بدأت بتقاعس الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال عن تطوير البطاريات لتتواءم واشتراطات البيئة، موضحًا أن القابضة تعاقدت في 2018 مع شركة فاش ماش الأوكرانية لتطوير البطارية (1) وبناء بطارية جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 100 مليون دولار، ثم قامت بإلغاء خطة التطوير، وهو ما يُعرض الشركة حاليًا لغرامة مالية قيمة الشرط الجزائي البالغ تسعة ملايين دولار، مؤكدًا أن هذه ليست خطة التطوير الأولى التي يتم التراجع عنها، بل سبقتها أكثر من أربع خطط في الفترة من 2013 إلى 2018 لشركات ألمانية وروسية وصينية، وكلها لم تكتمل دون إبداء أسباب. 

أحد المهندسين بالشركة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن سياسات التخسير ظهرت بقوة في تحميل الشركة بمصروفات غير ضرورية، مثل تعيين عدد كبير من المستشارين وكذلك الاستعانة بمقاولين من خارجها، بالإضافة إلى خفض الإنتاج تدريجيًا خلال السنوات الخمس الماضية من متوسط ألفي طن يوميًا من الكوك لمتوسط 30 طنًا يوميًا، وهو بطبيعة الحال يرفع التكلفة ويعمق الخسائر تمهيدًا للتصفية دون وضع أي اعتبار لنحو ألفي عامل بالشركة.

النقابي السابق بالشركة، صبحي بدير، قال لـ«مدى مصر» إن قرار التصفية لم تُدرس عواقبه بشكل علمي، مشيرًا إلى اعتماد جميع مصانع السكر في الجمهورية وبعض مصانع المسبوكات وعدد من الصناعات الأخرى على الكوك المنتج من النصر للكوك، لافتًا إلى أن وقف تصنيع الكوك يُهدد هذه الصناعات بقوة، وقد يدفعها للاستيراد من الخارج مما يكلف ميزانيتها أعباء توفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن «النصر للكوك» قدمت للشركة القابضة عقودًا مستقبلية بتوريدات لشركات السكر حتى تتدخل «القابضة» لتوفير الخام بالوساطة لدى «البيئة» لحين إتمام التطوير، ولكن آل الأمر لما هو عليه حاليًا رغم تدخل «القابضة الغذائية» (التابعة لها شركات السكر) لدى وزارة البيئة أيضًا.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار التصفية المرتقب على إنتاج منجم السباعي للحديد، وهو أكبر منجم حديد بمصر، بحسب أحد مهندسي «النصر للكوك»، الذي أوضح أن خامي الهيماتيود والميجناتيود اللذين يُستخرجا من المنجم يحتاجان إلى الكوك لتحويلهما إلى أكسيد الحديد (الشكل الأولي للحديد) وبالتالي وقف إنتاج الكوك يُعرض إنتاج الحديد من منجم السباعي للتوقف بالتبعية.

وحول الحلول المطروحة من العمال لوقف قرار التصفية، قال نقابيون بالشركة إن هناك أكثر من سيناريو لوقف التصفية: الأول، نقل الشركة مع استكمال تطويرها خارج الكتلة السكنية حتى يتسنى للدولة الحصول على الأرض -إذا كان الهدف من التصفية هو الأرض- وضمها لمقترح التطوير العقاري للمنطقة، والذي يشمل أرضي شركتي الحديد والصلب والقومية للأسمنت، اللتين تمت تصفيتهما. أما السيناريو الثاني فيتمثل في تحويل الشركة لمصنع سماد ضخم من خلال توسيع المصنع القائم بالفعل داخلها، وهو ما يكلف نحو 100 مليار جنيه فقط بحسب أحد العاملين.

أُنشئت «النصر للكوك» عام 1960 لتوفير الكوك لمصنع الحديد والصلب، ثم توسعت الشركة على مدار عقود لتكتسب أهمية اقتصادية بالغة، ولم يعد إنتاجها يقتصر على إنتاج فحم الكوك لمصنع الحديد والصلب فقط، بل امتد للقطران الذي يدخل في صناعة البطاريات، والبنزول الذي يدخل في إنتاج الأوكتين الذي يُضاف للبنزين، وكذلك النترات التي تدخل في صناعة السماد، ليصبح لـ«النصر» 22 منتجًا بخلاف الكوك.

سريعًا:

أكمل القطاع الخاص غير النفطي، في مصر، عامًا من الانكماش، بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات 49 نقطة في ديسمبر الماضي، حيث لم يرتفع المؤشر عن مستوى 50 نقطة (الحد الفاصل بين النمو والانكماش) منذ ديسمبر 2020. وأظهر المؤشر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة، خلال أربعة أشهر، إذ سجل المؤشر 48.7 خلال نوفمبر وأكتوبر، و48.9 نقطة في سبتمبر الماضي. 

ويصدر المؤشر عن مجموعة الاستشارات المالية آي إتش إس، من خلال ردود مدراء المشتريات في 400 شركة خاصة تقريبًا على استبيانات، وهي الشركات التي تقسم حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة في الشركات وبناءً على المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل القطاعات التي تمثلها تلك الشركات، التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

ــــــــــ 

ألقت أجهزة الأمن، اليوم، القبض على شخصين متهميّن بابتزاز بسنت خالد باستخدام صور شخصية لها، ما دفعها للانتحار، الأحد الماضي. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن المتهمين قيد التحقيق تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة، مشيرًا إلى أن والد بسنت لم يتقدم ببلاغ إلى الآن، فيما تحركت السلطات بناءً على ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ــــــــــ 

نقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مصدر في محافظة القاهرة أن المحافظة ستُزيل منطقة الحي السادس بحي غرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، لبناء أبراج جديدة مماثلة لما تم بناؤه في مثلث ماسبيرو، مُضيفًا أن القرار جاء عقب رصد عدد من البنايات الآيلة للسقوط، موضحًا أن المُلاك المُزالة عقاراتهم سيتم تعويضهم نقدًا أو بتأجير شقق حتى الانتهاء من مشروع التطوير، ومن ثم العودة إلى بناياتهم. ونفى المصدر «إزالة أي منشآت خدمية بتلك المنطقة أو مركز شباب مدينة نصر ومستشفى جراحات اليوم الواحد».

ــــــــــ

يصوت البرلمان نهائيًا، اليوم، خلال الجلسة العامة على ستة قوانين، من بينها قانون التكنولوجيا المالية، والذي ينص على دور رقابي للهيئة العامة للرقابة المالية على استخدام التكنولوجيا المالية من قِبل مُقدميّ الخدمات المالية غير المصرفية، مثل العقود والهوية الرقمية. كذلك يصوت البرلمان على قانون المالية العامة الموحد، والذي يدمج قانونيّ الموازنة العامة الحالي والمحاسبة الحكومية، وذلك بغرض تجاوز بعض التناقضات بين القانونيين، وكذلك للحاق بالتغيرات التي طرأت على نظم المحاسبة الحكومية والميكنة.

ــــــــــ

أمرت النيابة العامة، أمس، بالإفراج عن فكري الهواري، مدير إحدى سلاسل تجارة التجزئة، بعد التحقيق معه بتهمة «الإساءة إلى رموز الدولة» في تسجيلات تعود إلى عشر سنوات. وأوضحت النيابة في بيان لها أن تحريات الشرطة أثبتت أن نشر التسجيلات جاء كفعل كيدي من شخص على خلاف مع الهواري، تمكن من الحصول خلسة على موبايل الأخير.