القضاء الإداري يحيل مواد بقانون النقابات العمالية إلى “الدستورية العليا”

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الأحد، إحالة مواد قانون النقابات العمالية التي استند إليها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الطعن على شرعية النقابات المستقلة، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

ودفع خالد علي، محامي النقابات المستقلة، بعدم دستورية المواد (4 و7 و13 و63) من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 وتعديلاته، لمخالفتها المواد (9، 53، 65، 76، 87، 93، 151) من دستور 2014، لكونها "تفرض على عمال مصر تنظيم نقابي بعينه وتحرمهم من حرية اختيار تنظيماتهم، الأمر الذي يتعارض مع جوهر الفكرة النقابية ذاتها، والتي تقوم على الاختيارية أو السلوك الطوعي في تأسيس النقابات والاتحادات أو فى الانضمام إليها أو الخروج منها".

كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة رفعوا دعويين ضد وزير القوى العاملة والنقابات والاتحادات النقابية العمالية المستقلة لإلزام وزير القوى العاملة بإصدار قرار ببطلان إجراءات تأسيس وتكوين النقابات المستقلة واتحاداتها.

كانت أربع نقابات مستقلة تأسست قبل ثورة 25 يناير (موظفو الضرائب العقارية، أصحاب المعاشات، المعلمون، الفنيين الصحيين) أعلنت في 30 يناير 2011 عن تأسيس اتحاد للنقابات المستقلة، ودعت العمال إلى مغادرة الاتحاد الرسمي والانضمام إلى الاتحاد الجديد.

وفي 12 مارس 2011، أصدر وزير القوى العاملة آنذاك، أحمد البرعي، قرارًا بحق العمال في تأسيس نقاباتهم المستقلة بمجرد إيداع أوراقها في الوزارة كخطوة مؤقتة لحين سن قانون جديد ينظم العملية، وتم بالفعل إعداد القانون بمشاركة قيادات النقابات المستقلة، لكنه لم ير النور حتى الآن.

وفي مايو الماضي وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 دون التطرق إلى المواد المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا والتي تحظر التعددية النقابية.