«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى أسرة مسيحية لاستعادة طفلها بالتبني

«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى أسرة مسيحية لاستعادة طفلها بالتبني

قررت محكمة القضاء الإداري، أمس، رفض دعوى أسرة مسيحية للمطالبة بإلغاء قرار تغيير ديانة طفلها بالتبني، وعودته لمنزل أسرته بدلًا من إيداعه أحد دور الرعاية، بدعوى عدم اختصاص المحكمة، حسب نجيب جبرائيل، محامي الأسرة لـ«مدى مصر». 

وأكد جبرائيل أنه بمجرد صدور حيثيات الحكم ستطعن الأسرة على القرار في المحكمة الإدارية العليا.

وكانت الأسرة قد تقدمت بدعوى، العام الماضي، تفيد بعثورها في عام 2018 على طفل حديث الولادة في حمام أحد الكنائس، وتبنت الأسرة الطفل، إذ لم يكن لديها أطفال، وبعد نحو أربع سنوات، أبلغ أحد أقارب الزوج قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وذلك بسبب مشاكل حول الميراث. 

وقررت النيابة العامة نزع الطفل عن والديه بالتبني وإيداعه أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه، وديانته من المسيحية للإسلام. 

من جانبه، قال الباحث بملف الأقليات، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحق إبراهيم، لـ«مدى مصر»، إن إجراءات تبني الطفل لم تكن قانونية من البداية، موضحًا أن كاهنًا وجد الطفل بالكنيسة وسلمه للأسرة التي أصدرت له شهادة ميلاد باسم الأسرة، فيما ينص القانون في تلك الحالة على تحرير محضر بالعثور على الطفل، ثم إيداعه دار رعاية مسيحية، قبل أن تتم إجراءات الكفالة الروتينية، وتتبناه الأسرة من دار الرعاية. 

ما عقّد الأزمة، أن الكاهن الذي وجد الطفل، توفي، وبذلك لا يوجد ما يثبت صحة كلام الأسرة بأن الطفل وُجد في كنيسة، حسب إبراهيم. ترتب على ذلك صدور قرار بإلغاء شهادة ميلاد الطفل، وإصدار شهادة جديدة وتغيير ديانته إلى الإسلام. 

وهو ما اعتبره إبراهيم تحيزًا، قائلًا: «لو في طفل عليه نزاع قانوني إزاي تغير اسمه وديانته قبل ما النزاع دة يتحسم، إلا لو بتحاول تعقد النزاع ده، أكيد معروف مدى صعوبة التحول لديانة أخرى، فكدة بتتعقد القضية أكتر». 

وأوضح إبراهيم، أن الكنيسة بدأت في التدخل خلال آخر جلسات المحكمة، إذ شهدت بالعثور على الطفل في الكنيسة، وهو وفقًا لإبراهيم أول خطوة لإعادة التوازن إلى القضية، مضيفًا أن الكنيسة يجب أن تصبح طرفًا في القضية، وتطلب إعادة التحقيق فيها، بعد أن تقر -الكنيسة- بحدوث خطأ إجرائي وقانوني في عملية تبني الطفل، وهو ما كانت ترفض الكنيسة الاعتراف به وفقًا لإبراهيم، الذي يضيف أنه يعقب ذلك مطالبة الكنيسة بإلغاء قرار تغيير ديانة الطفل واسمه، وهو ما يفتح الطريق للأسرة أن تتبناه مرة ثانية لكن بشكل قانوني. 

وزيرا الخارجية المصري والتركي يبحثان تطبيع العلاقات في اجتماع بالقاهرة

قدمت الصحف اليومية، أمس، تغطية موسعة لزيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، واجتماعه مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة، وهي الخطوة الأخيرة في استعادة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من الجمود.

سهلت التقارب جزئيًا الحوافز المالية القطرية، في الوقت الذي تتعامل فيه كل من مصر وتركيا مع اقتصادات متدهورة وتوترات داخلية تجعل العداء الإقليمي أقل منطقية، حسبما أخبرت مصادر حكومية «مدى مصر» في ديسمبر الماضي. 

وتناولت العناوين الرئيسية تصريحات شكري ونظيره أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك، ما يشير إلى شعور بالانسجام و«الرؤية المشتركة»، فيما يتعلق بالشؤون الإقليمية والمخاوف الثنائية. ونُقل عن أوغلو قوله إن الجهود المصرية التركية تبذل للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك تصريح بأن الجانبين سيعملان أيضًا بشكل مشترك لمنع الاضطرابات في فلسطين خلال شهر رمضان.

وظهر تطبيع العلاقات الدبلوماسية وفتح صفحة جديدة بشكل بارز في المؤتمر الصحفي، حيث نقلت جريدة «الشروق» عن شكري قوله: «نحن ننظر إلى الأمام». وتحقيقًا لهذه الغاية، سيتم التركيز في «الفترة المقبلة» على إعادة تبادل السفراء والقناصل، بحسب أوغلو. كما أشار وزير الخارجية التركي إلى أن التنسيق جار للرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستكون أعلى زيارة دبلوماسية بين مصر وتركيا منذ سنوات.

كما ظهر التعاون الاقتصادي في تصريحات الوزيرين، حيث أشار أوغلو إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد وصل إلى «مستوى جيد»، لكن يجب بذل المزيد من الجهد في مشاريع التنمية المربحة للطرفين. 

من جانبه، قال شكري إن العلاقات الاقتصادية الثنائية لم تتأثر بالتجميد الدبلوماسي، مضيفًا أن التعاون الاقتصادي يجب أن يلعب دورًا محوريًا بين البلدين.

وشملت بعض نقاط الخلاف المركزية بين مصر وتركيا إيواء «أنقرة» لأعضاء جماعة الإخوان، ورغبتها في إعادة رسم الحدود البحرية مع مصر والانضمام إلى منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن الوضع في ليبيا، حيث يشارك كلا البلدين على طرفي نقيض من الصراع الذي طال أمده.

كان الرئيس السيسي ظهر في صورة مبتسمًا وهو يصافح نظيره التركي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في الدوحة في ديسمبر الماضي. وبالحديث إلى ثلاثة مصادر حكومية، قمنا بتفكيك الديناميكيات والمفاوضات التي توسطت فيها قطر والتي أدت إلى هذا التفاعل الأول بين رئيسي الدولتين منذ قطع العلاقات الثنائية. يمكنك قراءة تقريرنا «أردوغان والسيسي يلتقيان في قطر.. مُصالحة عززتها حوافز مالية قطرية».

حبس عامل قتل قطة ستة أشهر 

قضت محكمة جنح عابدين، أمس، بالحبس ستة أشهر، لقاتل «قطة مطعم عيش & ملح»، وفقًا لنص قانون العقوبات في مادته رقم 357 التي تُجرم قتل الحيوانات المستأنسة.

وتعود الواقعة إلى أوائل مارس الجاري، حين دخلت قطة إلى المطعم الكائن في وسط القاهرة بحثًا عن الطعام. وهو ما قوبل من أحد العاملين بالمطعم بحملها وإلقائها في الخارج على قارعة الطريق؛ ما أدى لنفوقها بعد أن دهستها إحدى السيارات.

وحكت، أسماء حسن، التي تواجدت في المطعم -آنذاك- شهادتها عما جرى على صفحتها على فيسبوك، موضحةً في منشور لها أنها دخلت مطبخ المطعم خلف العامل الذي ألقى القطة وقالت له: «أنت عارف إنك موت القطة»، فأجابها: «آه عارف... وفيها إيه»، واصفةً رد فعل إدارة المطعم بـ«البرود والعنجهية».

وأثبتت كاميرات مراقبة المطعم، وشهادات الشهود، أن العامل ألقى بالقطة أمام السيارة التي دهستها.

وأكدت حسن لـ«مدى مصر»، أنها تعلم بوجود قوانين تُجرم إيذاء الحيوانات في القانون المصري، وفقًا لما درسته في كلية الحقوق، ولذلك حررت محضر بالواقعة في قسم عابدين ضد العامل، واصفة ما فعله بأنه تصرف خارج عن الإطار السوي الإنساني. 

وردًا على انتشار منشور حسن، الذي لاقى تفاعل الكثيرين معه وتأييدهم لمضمونه، نشر «عيش & ملح» بيانًا، في الخامس من مارس الجاري، قال فيه إن العامل موقوف عن العمل منذ الواقعة، كما أن سياسات المطعم ضد العنف الذي مارسه العامل، فضلًا عن أن المطعم ملتزم برعاية الحيوانات، مضيفًا: «نحن كلنا نعرف ونفهم إزاي بيتم معاملة الحيوانات بشكل سيئ، وكيف يتم تطبيع العنف ضد الحيوانات في قلوب معظم الناس».

وتنص المادة التي حُكم بها المتهم: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا دون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة -غير دواب الركوب- أو أضر به ضررًا كبيرًا».  

وعن ردود الفعل السلبية حول ما نشر عن الواقعة، قالت حسن إن هناك من يتعاطف مع الجناة، سواء كانت جريمتهم ضد إنسان أو حيوان، موضحة: «في ناس اتعطفت مع قاتل دبح بنت في الشارع وكمان عملوا جروب علشان يدافعوا عنه». وأكدت أنه لولا تأييد رواد وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلهم الإيجابي مع الواقعة، ما كانت وصلت لمنصة القضاء.

«اجتماع شرم الشيخ».. محاولة مصرية للتهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل

تستضيف مصر اليوم اجتماعًا خماسيًا في مدينة شرم الشيخ، يشارك فيه مسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، لدعم جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس.

ويأتي اجتماع شرم الشيخ وسط توترًا شديدًا يشهده الداخل الفلسطيني، عقب اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيلية بشكل متكرر لمدينتي نابلس وجنين، ما خلف عشرات القتلى والمصابين الفلسطينيين، فيما نفذ مقاومون فلسطينيون عمليات قتل مستوطنين إسرائيليين في عدة مدن وبلدات.

وأكد بيان الخارجية المصرية عن اجتماع اليوم أنه يأتي استكمالًا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة في فبراير الماضي، ويهدف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة.

ورعت الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعًا عقد في مدينة العقبة الأردنية أواخر فبراير الماضي بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في محاولة للتهدئة، لكنها فشلت بعد استمرار التصعيد من قبل الجانبين.