«القضاء الإداري» تعيد شادي الغزالي حرب إلى عمله في «طب قصر العيني» بعد عامين من خروجه من محبسه

«القضاء الإداري» تعيد شادي الغزالي حرب إلى عمله في «طب قصر العيني» بعد عامين من خروجه من محبسه

قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بإلزام رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية طب القاهرة «قصر العيني»، بإعادة الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، إلى عمله كأستاذ مساعد وعضو بهيئة التدريس بالكلية، استنادًا لعدم صدور حكم نهائي بات في القضية التي حبس على ذمتها احتياطيًا، بحسب محامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال محامون بالمركز في بيان لهم اليوم، إنه عقب إخلاء سبيل الغزالي في مارس 2020 من القضية رقم 621 لسنة 2018 التي حبس على إثرها عامين بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»، قدم طلبًا للعودة للعمل بقسم الجراحة العامة لإدارة كلية طب القصر العيني، إلا أن الأخيرة امتنعت عن تسليمه عمله طوال العامين الماضيين، ما أدى إلى منعه من الترقية المستحقة له لدرجة الأستاذية، وكذلك حرمانه من أجره طوال العامين الماضيين.

وبحسب «المركز المصري»، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون تنظيم الجامعات خلت مواده من أحكام عودة أعضاء هيئة التدريس إلى أعمالهم بعد قضاء مدة في الحبس الاحتياطي، فيما تضمن قانون الخدمة المدنية التأكيد على أن الحبس الاحتياطي وعدم صدور حكم نهائي بات في القضية التي حبس على ذمتها الموظف لا تعد مانعًا من موانع مباشرة العمل.

وكان الغزالي قبض عليه في منتصف مايو 2018، وعرض على النيابة للتحقيق معه في تهمتي «إهانة رئيس الجمهورية، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي والأمن العام». وأمرت وقتها النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وخلال إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، فوجئ المحامون بعرضه على نيابة أمن الدولة وتوجيه تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»  له، ثم حٌبس على ذمة قضية رقم 621 لسنة 2021، حتى مارس 2020.

في ثاني أيام «الحوار الوطني».. مطالب بالإفراج عن المحبوسين في «قضايا نشر».. وجدل حول «قانون تنظيم ندب القضاة»  

كشف مصدران بمجلس أمناء الحوار الوطني أن الجلسة الثانية له التي عقدت أمس، واستمرت لنحو خمس ساعات، شهدت نقاشات وجدالًا حول وضع المحبوسين احتياطيًا وقانون تنظيم ندب القضاة.  

وقال المصدران لـ«مدى مصر»، مفضلين عدم ذكر اسميهما، إن الجلسة شهدت مطالبات من بعض ممثلي أحزاب «الحركة المدنية» بتقديم طلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تُصنف كـ«قضايا نشر» وتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث المتهمين بها لم يتورطوا في أي قضايا عنف أو تحريض على مؤسسات الدولة، ما رد عليه المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، بأن المجلس ليس لديه وضع قانوني يسمح له بمخاطبة النيابة العامة في هذا الملف، ولأن مخاطبة النائب العام يعد حقًا أصيلًا للمُتهم من محبسه أو لمُحامي المتهم. 

واستقر الرأي في الاجتماع بالتصويت بالأغلبية على أن يخرج رشوان في المؤتمر الصحفي لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال قراراته بالعفو عمن لم يحرض أو يخرب أو يتورط في أي أعمال عنف، وهو ما حدث بالفعل في بداية المؤتمر الصحفي، حسب المصدرين.

وكان الأمر الثاني الذي أثار جدلًا خلال الجلسة، هو مطالبة الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مجلس الأمناء أن يصدر توصية بإصدار قانون تنظيم ندب القضاة بما يضمن تحقيق استقلال القضاء كما ينص الدستور، قبل أن يستقر الرأي في النهاية على أن تكون تلك الجزئية ضمن نقاشات محور قانون الانتخابات، ويُقدم توصية لمجلس النواب بشأن إصدار القانون، لأن الدستور نص على أن صدور القانون خلال خمس سنوات من صدور الدستور، ما يعني تجاوز الفترة التمهيدية لصدور الاستحقاق بنحو سنتين.

وألزم الدستور  في نسخته الأولى السارية منذ 18 يناير 2014، مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم ندب القضاة (العمل خارج الجهات والهيئات القضائية)، متضمنًا في المادة (239) «إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور»، وهي المدة التي انتهت بالفعل منذ يناير 2019.

وهناك مئات القضاة المنتدبين كمستشارين قانونيين للوزراء والمسؤولين في مختلف أجهزة الدولة، وصدور القانون يلزمهم بالعودة لمناصبهم.

رسميًا لا عاصمة جديدة للبلاد.. السيسي يضم أراضي العاصمة الإدارية لمحافظة القاهرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، بتعديل الحد الشرقى لمحافظة القاهرة، لتضم مساحات أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها.

القرار الجمهوري الذي حمل رقم 314 لسنة 2022، والموقع من السيسي في الثامن من يوليو الجاري، تضمن خريطة توضح الحدود الجديدة لمحافظة القاهرة وجدول إحداثيات المناطق المضافة للمحافظة، والتي سبق وحددها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، في فبراير الماضي، في 46 ألف فدان، محددًا السبب في التوافق مع الدستور الحالي الذي ينص على وجود المقرات الرسمية للحكومة والبرلمان بمحافظة القاهرة بوصفها العاصمة المنصوص عليها في الدستور.

ما اعتبره مصدر حكومي تحدث لـ«مدى مصر» بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إجراءات شكلية للتمهيد لانتقال مؤسسات الدولة من رئاسة وحكومة وبرلمان وقضاء إلى العاصمة الإدارية ومغادرة مقراتها بالقاهرة، وتعبيرًا عن عدم وجود نية لإجراء تعديلات دستورية في الوقت الحالي.

وكان مصدر بالمحكمة الدستورية العليا قال لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة إن الدستور الحالي ألزم بانعقاد البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ» فضلًا عن المحكمة الدستورية العليا بمحافظة القاهرة بوصفها عاصمة البلاد الوحيدة، وفي حال انتقال أيًا من الجهات الثلاث للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون أحكامهم وما يصدر من قرارات أو قوانين باطلة، لافتًا إلى أن تعديل الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة على الورق سيحل القضية ويجنبنا التفكير في إدخال تعديلات على الدستور تخص الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف أنه وقت إنشاء مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي كان هناك تقسيم لمحافظتي القاهرة وحلوان، ولأن الدستور يلزم بأن تنعقد المحكمة في محافظة القاهرة، صدر قرار جمهوري بضم منطقة المعادي الموجود بها مقر المحكمة لحدود محافظة القاهرة.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة، في منتصف المسافة بين القاهرة والسويس (شرق القاهرة بحوالي 60 كيلو متر) وتمتد بين طريقي (القاهرة-السويس) و(القاهرة-الإسماعيلية)، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان، مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وتضم الحي الحكومي، وتم الانتهاء من غالبيته، وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول بمقر مجلس الوزراء في 23 ديسمبر الماضي، وجاري نقل الوزارات من مقراتها بالقاهرة إلى مقراتها بالعاصمة الجديدة تدريجيًا خلال مدة من المقرر أن تمتد إلى أول يوليو الجاري، بحسب مصدر حكومي قال لـ«مدى مصر» إن الوزارات بدأت منذ نهاية ديسمبر الماضي تسلم مقراتها بالعاصمة، وجاري تجهيز المقرات وفرشها، ونقل عدد من الموظفين على أن يستقر العمل بغالبية المقرات الحكومية بالعاصمة الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.

وتصل مساحة المرحلة الثانية إلى 50 ألف فدان تخطط الحكومة لبدء العمل فيها بحسب نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خالد عباس، الذي وصفها بأنها «مرحلة المطورين الكبار».

وترجع فكرة تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة إلى مارس 2015، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشائها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، وتتبع العاصمة الجديدة شركة استثمارية تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 49% من أسهم الشركة، إضافة إلى جهازي مشروعات القوات المسلحة والخدمة الوطنية بنسبة 51% من الأسهم.

هيئة السلع التموينية تلغي مناقصة لشراء القمح وتحولها للإسناد المباشر

ألغت هيئة السلع التموينية، أمس، مناقصة دولية لشراء القمح، أعلنت عنها قبل يومين، بسبب قلة العروض المقدمة وارتفاع أسعارها، كما أعلنت عن ممارسة لشراء القمح من خلال الإسناد المباشر للشركات من كل المناشئ المعتمدة، حسبما قال تجار لـ«مدى مصر». 

وطرحت الهيئة المناقصة لشراء كمية غير محدودة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل، والتي تعد من أغلى مناشئ العالم بالنسبة لمصر لأسباب متعددة تتعلق يبعد المسافة أو ارتفاع أسعار القمح الكندي والأسترالي بالتحديد. 

وكان مستورد سابق للهيئة توقع بتصريحات لـ«مدى مصر» في تغطية سابقة، إن الهيئة ستلغي المناقصة بعد أن تكشف أسعار السوق، ويأتي لها عروض من خلال الإسناد المباشر قد تكون أرخص سعرًا.

وهذه ليست المرة الأولى خلال العام الجاري التي تلغي فيها مصر مناقصة لشراء القمح، حيث ألغت في فبراير الماضي مناقصتين لتوريد القمح.

وفي نفس السياق، وافق البنك الإفريقي للتنمية، الإثنين الماضي، على قرض بقيمة 271 مليون دولار لمصر يخصص لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، ويتضمن ذلك زيادة حوافز المزارعين عبر رفع سعر شراء القمح 15% عن العام الماضي من الفلاحين، ودعم الإعفاءات الضريبية لمنتجي الهيدروجين والأمونيا الأخضر لزيادة إنتاج الأسمدة وغيرها. 

سريعًا:

• أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، اليوم، بنقل ملكية 17 مبنى وقطعة أرض مملوكة لوزارة الداخلية بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا، للخزانة العامة للدولة. وأوكل السيسي لرئيس الوزراء تحديد الأغراض التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية. وتعود أبرز تلك الأراضي والعقارات إلى وزارة الداخلية مثل أرض ومبني مديرية أمن القاهرة، وسجون الاستئناف، ودمنهور، والمنيا.

• بدأت اليوم، أعمال إنشاء أول وحدة بمحطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، من الوحدات الأربع المزمع إنشاؤها. واتفقت مصر وروسيا عام 2015، على إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، التي تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بتكلفة تصل إلى 21 مليار دولار.

• وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مقترح من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بقانون لخفض السن القانونية للتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي إلى 15 سنة بدلًا من 16 سنة حاليًا، ومن المقرر أن تعرض الحكومة القانون المقترح على مجلس النواب بعد إنتهاء إجازته البرلمانية.
• وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية «صافي»، للطرح بالبورصة، حسب بيان صدر من المجلس. وكان رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، عبد الله الإبياري، قال في مايو الماضي، إن الصندوق يعمل على طرح شركتي الوطنية وصافي في البورصة قبل نهاية العام الجاري. ويمتلك جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة الشركتين اللتين أعلن في السابق عن خطة لتأهليهما. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن للمرة الأولى عن توجه الدولة لطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة مطلع عام 2020.