القبض على متهم بـ«اغتيال النائب العام المساعد» قبل وصوله إلى تركيا.. وشركة الطيران تنفي التنسيق مع الأمن

القبض على متهم بـ«اغتيال النائب العام المساعد» على متن طائرة سودانية في طريقها لتركيا.. ومصدر: خلافات «الإخوان» سهلت الأمر على الأمن المصري

بعد يومين من القبض عليه بمطار الأقصر، ظهر اليوم، بنيابة أمن الدولة المتهم حسام منوفي المحكوم عليه غيابيًا بالمؤبد من محكمة جنايات عسكرية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام المساعد» بحسب تصريحات أحد المحامين لـ«مدى مصر».

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على منوفي، مساء الأربعاء الماضي، بعد أن هبطت طائرة سودانية كان على متنها في طريقها إلى تركيا «إضطراريًا» في مطار الأقصر، بسبب إبلاغ قائد الطائرة عن وجود إنذار حريق (تبين بعد ذلك أنه خاطئ) بكابينة البضائع بالطائرة.

وبينما نفت شركة بدر للطيران السودانية المالكة للطائرة في بيان لها أمس وجود أي تنسيق مسبق مع قوات الأمن المصرية بشأن منوفي، كشف مصدر مقرب من جماعة الإخوان بتركيا -طلب عدم ذكر اسمه- لـ«مدى مصر» أن الخلاف بين جبهتي محمود حسين ومحمد كمال سهل مهمة رجال الأمن السودانيين والمصريين في تتبع منوفي والقبض عليه.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو النيابة العامة حتى اليوم، السبت، أية بيانات بشأن الواقعة، فيما نقلت وسائل الإعلام اليوم عن جهات تحقيق لم تسمها قرارًا بحبس منوفي على ذمة القضية المتهم فيها دون تحديدها أيضًا. فيما كشفت شركة الطيران السودانية في بيانين لها الأربعاء والخميس الماضيين، بأن منوفي الذي وصفته بالراكب المصري دون تسميته كان على متن طائرتها رقم J4690 المتجهة إلى مدينة إسطنبول الأربعاء الماضي، موضحة أنه خلال الرحلة صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع ، وتبعه الإجراءات المتعارف عليها في مثل تلك الظروف، حيث اختار قائد الطائرة الهبوط في أقرب مطار، وهو مطار الأقصر الدولي

وعن أسباب تدخل الأمن المصري لمراجعة هوية ركاب الطائرة (الصادر لهم تأشيرات دخول لتركيا)، قالت شركة الطيران السودانية إنها أرسلت الطائرة إلى مركز الصيانة بأوروبا لإصلاح نظام الإنذار، وأرسلت طائرة بديلة إلى مطار الأقصر لنقل الركاب ومواصلة الرحلة إلى تركيا، مشيرة إلى أن الصعود إلى الطائرة البديلة يجعل السلطات المصرية جزءًا من إجراءات السفر، ما أدى إلى توقيف منوفي. وشددت الشركة بالوقت نفسه أنها غير مسؤولة عن توقيفه ولا تعلم أسبابه.

وقال المصدر المقرب من الجماعة إن المقبوض عليه مصنف ضمن الشباب المكلفين بالعمليات النوعية للجماعة، وهرب من مصر عام 2016 إلى السودان، لافتًا إلى أنه بسبب هذا التصنيف رفض بعض قيادات الجماعة تسهيل مهمة خروجه من السودان بعد سقوط نظام عمر البشير عام 2019، ما قام على إثره منوفي بفتح مشروع خاص به بالسودان والاستقرار فيها، غير أنه مع زيادة التنسيق بين أجهزة الأمن المصري والسوداني لملاحقة أعضاء جماعة الإخوان، طلب منوفي من قيادات الجماعة بتركيا مرة ثانية تسهيل خروجه من السودان إلى دول إفريقية أخرى مثل صوماليا لاند أو أوغندا أو موريتانيا غير أنهم رفضوا بحسب المصدر، قبل أن يطالبهم بتسهيل خروجه إلى تركيا، وهو ما اعترضت عليه جبهة محمود حسين، فيما وافقت جبهة محمد كمال وسهلت حصوله على تأشيرة دخول تركيا بعد مخاطبتها للجهات بتركيا بحسب المصدر المقيم بإسطنبول.
ومنوفي المحكوم عليه بالمؤبد غيابيًا هو واحد من 56 متهمًا هاربًا في القضية رقم 64 لسنة 2017  التي أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية حكمها بها ضد 304 متهمًين فيها بالتاسع من مارس 2020، في اتهامات تتعلق بـ17 واقعة في الفترة من 2014 حتى 2016، أبرزها قتل 16 شخصًا أبرزهم قائد الفرقة التاسعة مدرعات العميد عادل رجائي، والشروع في قتل 15 آخرين غالبيتهم من أفراد الشرطة والقوات المسلحة ورجال الدولة أبرزهم النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والمفتي السابق علي جمعة.
ومن المقرر أن تعاد محاكمة منوفي في القضية، بحسب محامي بجماعة الإخوان -طلب عدم ذكر اسمه- قال «مدى مصر» إن جميع المقبوض عليهم في تلك القضية تعرضوا للاحتجاز داخل مقرات الأمن الوطني لمدد طويلة قبل عرضهم على جهات التحقيق، متوقعًا أن يظهر منوفي أمام تحقيقات نيابة أمن الدولة، لإعادة التحقيقات معه في قضية اغتيال النائب العام المساعد وتوجيه له اتهامات في قضايا جديدة.

أطباء: مفيش بيت مفيهوش أوميكرون حاليًا.. وتراجع الإصابات الخطيرة والمتوسطة

سجلت إصابات فيروس كورونا ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، ليس فقط في بيانات وزارة الصحة التي زادت أرقامها أكثر من 20% عن نظيرتها منذ نحو أسبوعين، ما أرجعه أطباء تحدثوا لـ«مدى مصر» لانتشار سلالة أوميكرون في مصر في الوقت الحالي جنبًا إلى جنب مع الإنفلونزا الموسمية، وسلالات فيروس كورونا الأخرى.

«مفيش بيت في مصر مدخلتوش كورونا وأوميكرون في الوقت الحالي»، هكذا أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا حمدي إبراهيم لـ«مدى مصر»، موضحًا أن الفترة الحالية هي وقت انتشار الإنفلونزا الموسمية إلى جانب انتشار سلالة أوميكرون سريعة الانتشار، فيما تتشابه جدًا أعراض الإصابة في الحالتين، خاصة في ظل عدم قدرة الغالبية على عمل مسحات، ما لا يمكن من التفرقة بينهما.

وأشار إبراهيم إلى أن الإيجابي في الأمر أن عدد الحالات المعرضة للتدهور في تراجع، مضيفًا أنه لاحظ أن الإصابات المترددة على المستشفيات، إصابات بسيطة تخص الجهاز التنفسي العلوي أعراضها: «كحة وعطس وحرارة وهمدان وشعور بتكسير العظام)، وكلها أعراض بسيطة تتحسن بالعلاج والراحة لثلاثة أيام، مقابل عدد أقل من الحالات التي تتطور إلى إصابة متوسطة، حيث تستمر فيها الأعراض السابقة بعد أربعة أيام مع ظهور التهاب رئوي بسيط في الأشعة، وكذلك من الحالات التي تتطور فيها الإصابة إلى خطيرة حيث الالتهاب الرئوي أكبر  إلى جانب شعورها بفشل تنفسي «نهجان»، مع نقص نسبة الأكسجين في الدم.

ودلل عضو اللجنة العلمية على كلامه بأنه رغم زيادة عدد الإصابات والإقبال على المستشفيات إلا أنه لا يوجد ضغط أو طلب مرتفع على أسرة العناية المركزة في المستشفيات في الوقت الحالي، بعكس فترات سابقة.
وحدد إبراهيم أسباب تراجع الإصابات الخطيرة في إدراج وزارة الصحة لعلاجات جديدة ضمن بروتوكول العلاج، مثل «مونوكلونال» للحالات المتوسطة و«باريسيتينيب» للحالات الخطيرة، والأخير هو أحد عقارين أوصت منظمة الصحة العالمية أمس باستخدامهما لعلاج كورونا.

وقال إبراهيم إن متحور أوميكرون أعراضه أقل حدة من أعراض المتحورات السابقة للفيروس، أملًا أن تكون بداية لنهاية الفيروس بأن تسير متحورات كورونا المقبلة على نفس النهج حتى يختفي يزول الخطر تمامًا.

اتفقت مديرة قسم الطوارئ بمستشفى صدر العباسية أسماء النمر مع عضو اللجنة العلمية موضحة لـ«مدى مصر» أن عدد الإصابات سواء بين المترددين على المستشفى أو أعضاء الفريق الطبي في تزايد طوال الأسبوعين الماضيين، ولكن معظم الحالات خفيفة ولا تحتاج إلى رعاية مركزة، وأضافت: «مبنقولش لحد إنفلونزا بنعمل مسحة والإيجابي والسلبي بياخد بروتوكول العلاج».

وأضافت النمر أن غالبية الإصابات حاليًا متوقع أن تكون بـ أوميكرون لأنه ينتشر بسرعة كبيرة وأعراضه متشابهة جدًا مع أعراض دور البرد والأنفلونزا العادية، ناصحة الجميع بالراحة، «يرتاحوا في البيت ويعزلوا نفسهم عن باقي الأسرة». 

ولفتت النمر إلى أن المستشفيات الحكومية تستخدم في الوقت الحالي علاج «مونوكلونال، وهو عبارة عن أجسام مضادة أثبتت فعاليتها في منع تدهور الحالات متوسطة الإصابة التي لديها عوامل خطورة (سكر- ضغط- نقص مناعة..) واحتياجها إلى الرعاية المركزة، مؤكدة: «متوسمين أن هذا  العلاج يقلل الوفيات والمضاعفات الخطيرة للإصابة».

وقال طبيب يعمل بمستشفى في بني سويف -طلب عدم ذكر اسمه- لـ«مدى مصر» إن الجميع لاحظ زيادة الإصابات خلال الأسبوع الماضي، لكن غالبية الإصابات حاليًا بسيطة، ولا تحتاج إلى الحجز في المستشفى، مدللًا بأن المستشفى التي يعمل به سبق وخصصته وزارة الصحة ضمن مستشفيات العزل والفرز بالمحافظة العام الماضي، غير أنها أعادت تشغيله في التخصصات العادية منذ أشهر. متوقعًا أن تخصص الوزارة عدد أكبر من المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا خلال الأيام المقبلة إلى جانب مستشفيات الحميات والصدر، والمستشفى العام في كل محافظة والذي يستقبل مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة في مختلف التخصصات الطبية (ولادة لـ مصابة كورونا - إجراء الزايدة لمصاب ..).

في الوقت الذي أكد إبراهيم على أن انتهاء أي وباء يتحقق إذا حصل جميع المواطنين على اللقاح المضاد له أو أصيبوا جميعهم به لتتكون الأجسام المضادة بأجسادهم، مشيرًا إلى توفر الحالتين في مصر بالوقت الحالي.

وسجل عداد وزارة الصحة للمصابين بكورونا في الأول من يناير الجاري 847 إصابة وظلت الإصابات تتزايد بنسب غير ثابتة حتى جاوزت حاجز الأف إصابة بداية من الخميس الماضي، بألف و11 إصابة، ثم بألف و 79 إصابة أمس،  ما يعد مؤشرًا على زيادة إقبال المرضى على المستشفيات الحكومية.

شوقي يتخلى عن «الإلكتروني»: امتحانات أولى وثانية ثانوي ورقية بالكامل

في الساعة الثالثة من صباح اليوم، أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، تغيير نظام امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني بالثانوية العامة إلى امتحان ورقي بالكامل بدلًا من الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت في 18 ديسمبر الماضي إجراء الامتحانات إلكترونيًا في المواد الأساسية للصف الأول الثانوي في الفترة بين 22 يناير الجاري حتى الثاني من فبراير، فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة بين 23 يناير والثالث من فبراير، فيما تعقد الامتحانات للصفين بالمواد خارج المجموع من 15 إلى 18 بالشهر الجاري.

وأعلنت الوزارة لاحقًا في 6 يناير أن الامتحان سينقسم إلى أسئلة إلكترونية سوف تمثل 70 % فقط من أسئلة الامتحان والـ30% الباقية أسئلة ورقية. 

وبرر شوقي قراره الأخير بإلغاء الامتحانات الإلكترونية، بقوله: «قررنا قرارًا نهائيًا بأن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية بالكامل وليست إلكترونية.. بحيث لا ندخل في أسئلة السيستم أو سقوطه أو لو لم يكن الطالب يمتلك التابلت، أو عدم تدريبه عليه، وبالتالي نريد أن نعزل عن هذه الأسئلة تماما ليكن الهدف الحقيقي هو تدريب الطلاب على نمط أسئلة النظام الجديد»، حسب «أخبار اليوم».

وأضاف الوزير أن أن الهدف من إجراء الامتحانات الالكترونية لطلاب الشهادة الثانوية هو عزل العنصر البشري ليطمئن الجميع أن الامتحانات لا يوجد بها تسريب أو الإجابة يحدث فيها أي خلط في الأوراق، موضحًا أنه لا يوجد في الحقيقة فرق بالنسبة للطالب ما إذا كان السؤال ورقي أو إلكتروني.

وصرح شوقي بخصوص الامتحانات إلكترونيًا سابقًا بإن  التصحيح الإلكتروني، يضمن عدم وجود عنصر بشري تحقيقًا للعدالة، مؤكدًا أن شبكات الإنترنت وضعها الفني جيد جدًا، كما أن المدارس مجهزة للامتحانات بصورة مطمئنة.

سريعًا:

أقام مكتب المحامي خالد علي للمحاماة، اليوم، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري بتأييد قرار السلطات المصرية الصادر في مارس 2020 بترحيل  الكاتبة الفلسطينية بيسان عدوان ومنعها من دخول مصر. وهو الحكم الذي استند إلى ادعاء وزارة الداخلية بأن عدوان من «العناصر الملحدة والمروجة علانية لهذا الفكر».