الفائدة على اقتراض الحكومة تصل إلى مستوى قياسي جديد | السيسي على مائدة سحور مفاجئة في السعودية

الفائدة على اقتراض الحكومة تصل إلى مستوى قياسي جديد

محمد عز

استمرت قيمة الفائدة على أذون الخزانة المصرية في الارتفاع في عطاء أمس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزةً 23% كمتوسط عائد على أذون 273 يومًا، بحسب بيانات البنك المركزي.

ودفع ارتفاع سعر الفائدة الحكومة إلى الموافقة على ثمانية عروض فقط لشراء تلك الأذون بقيمة 79 مليون جنيه تقريبًا، من أصل 17.5 مليار جنيه طلبتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، بنسبة لا تتجاوز 0.5% من المطلوب لتمويل عجز الموازنة.

وخلال العطاء، عرضت البنوك شراء أذون خزانة بقيمة 21.2 مليار جنيه، وطلبت فائدة بين 22.5% وحتى 25.5%، وهي العروض التي رفض «المركزي» أغلبها.

وفي عطاء آخر لأذون 91 يومًا، طلب «المركزي» نيابة عن وزارة المالية 22.5 مليار جنيه، فعرضت البنوك 42 مليار جنيه، لكنها طلبت فائدة بين 20.4% و24.9%، ليقبل «المركزي» 324 مليون جنيه فقط بفائدة 20.9% في المتوسط.

يطرح «المركزي» عطاءات لأذون الخزانة بشكل دوري، نيابة عن «المالية» لتمويل عجز الموازنة وهو الفرق بين المصروفات والإيرادات.

ويرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن ارتفاع الفائدة يُعتبر بمثابة انعكاس لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة الأساسية في محاولة كبح التضخم.

«رفع سعر الفائدة بينعكس على الإقراض والاستدانة، بما فيها طلبات الحكومة للاقتراض من البنوك لتمويل العجز بين مصروفاتها وإيرادتها، زي أي حكومة في العالم» بحسب أبو الفتوح الذي توقع مزيدًا من الارتفاع في الفائدة خلال الفترة القادمة.

هذا الارتفاع بدوره يؤدي إلى زيادة العجز الذي تهدف الحكومة لسده عن طريق الاقتراض. 

«تقديرات الحكومة في موازنة العام المالي الجاري أشارت إلى متوسط سعر فائدة حوالي 14.5%، بينما استمرت الفائدة في الارتفاع على مختلف الآجال وعلى الأذون والسندات» بحسب أبو الفتوح.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط، فإن كل زيادة 1% في سعر الفائدة تُكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين، بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي يؤثر على الدين وعجز الموازنة.

وبالإضافة إلى سد عجز الموازنة، يشير محلل مالي تحدث مع «مدى مصر»، بشرط عدم ذكر اسمه، إلى أن الحكومة تستغل تلك العطاءات أيضًا في جذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين المصرية، بما يتيح لها جمع حصيلة من العملة الصعبة حتى ولو لوقت محدود نسبيًا.

لكن حتى الآن، بحسب المحلل المالي، لم يشهد إقبال الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين أي تحسن في الفترة الحالية، نظرًا لارتفاع التضخم محليًا ليصل إلى 32.9% في فبراير الماضي، ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي حاليًا هو قيمة سالبة.

«المشكلة أن سعر الفائدة عالميًا مرتفع، ومصر أصبحت سوق عالي المخاطرة، فالمستثمر الأجنبي هيطلب عائد عالي ممكن يوصل لـ30%» بحسب المحلل.

وبخلاف عدم استدامة الاستثمارات في أدوات الدين المصرية، فإن عرض مصر لعائد كبير لهذه الدرجة يجب أن يكون مقرونًا بحلول حقيقية، بحسب المحلل الذي أضاف: «ممكن دولة تيجي في وقت وتعرض سعر فائدة عالي، لكن بشرط أنها تكون عارفة هتسد امتى وإزاي. لكن ما ينفعش تبقى بتستلف بفائدة عالية كده وأنت أصلًا مش متأكد لو هتقدر تسد في المستقبل.. يبقى هنروح فين؟».

السيسي على مائدة سحور مفاجئة في السعودية

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى مع ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، في زيارة لم يُعلن عنها مُسبقًا، بعد أشهر من جفاء العلاقات بين الجانبين. 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي الزيارة المفاجئة بعد ساعات من تقرير لوكالة رويترز قالت فيه إن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، لحضور القمة العربية المزمع عقدها بالرياض في مايو المقبل، وكذلك بعد أيامٍ من زيارة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لمصر والتي جاءت بدورها بعد فترة من استياء القاهرة من الانفتاح الذي أبدته المملكة مؤخرًا تجاه سوريا، بعدما سبق ورفضت مبادرات مصرية لإعادة سوريا إلى الكيان العربي تدريجيًا، بحسب مصادر سبق وتحدثت لـ«مدى مصر».

وبحسب مصادر مصرية مُطلعة تحدثت مع «مدى مصر» سابقًا، فإن القاهرة كانت حريصة على عدم الدخول في مواجهة مع الرياض بشأن سوريا تفاديًا لإضافة مزيد من التعقيدات للعلاقات المصرية السعودية المتوترة.

من جهة، تشعر القاهرة أنها ذهبت بعيدًا في التماهي مع المواقف السعودية الإقليمية لتفاجئ كثيرًا بتحركات دبلوماسية غير منسقة مع مصر. فبحسب المصادر سبق الانفتاح السعودي على سوريا اتجاه المملكة لإحداث انفراجة في العلاقات مع إيران دون أن تتحدث مع مصر مسبقًا، وقبل ذلك لم تُبلغ القاهرة بالتحركات الخليجية التي قادتها للانفتاح على قطر قبل عامين، في أعقاب القطيعة السياسية والاقتصادية التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

بالإضافة لذلك، فإن القاهرة لا تريد أن تكون العاصمة التي تأتي دومًا متأخرة في المشهد السياسي المتغير في الإقليم. «مصر كانت من أوائل الدول الداعية لإنهاء العزلة العربية المفروضة على سوريا، لكن هذه الدعوة كانت تقابل برفض قاطع من السعودية التي كانت حذرت من أن ذهاب سوريا إلى قمة الجزائر، في نوفمبر الماضي، سيتسبب في مقاطعة خليجية للقمة العربية» بحسب أحد المصادر.

وبخلاف القضايا الإقليمية، ساهمت تعقيدات الترتيبات الأمنية المتعلقة بإتمام نقل وتأمين جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السعودية، وهي التعقيدات المرتبطة في اﻷساس بعدم وجود علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، في تأجيج الخلافات بين الدولتين، بالإضافة إلى التوتر لعدم تقديم السعودية دعمًا ماليًا سريعًا لمصر في ظل أزمة اقتصادية شديدة.

وخلال الفترة الماضية، ألقت الخلافات بظلالها على الخطاب الإعلامي الذي وصل إلى نشر رئيس تحرير جريدة الجمهورية المصرية مقالًا يهاجم السعودية، قبل أن يُحذف لاحقًا متبوعًا باعتذار، بتعليمات مباشرة من مستويات تنفيذية رفيعة بعد أن نقلت البعثة الدبلوماسية المصرية في الرياض أجواء استياء شديد في البلاط الملكي السعودي.

أما من الناحية السعودية؛ عبّر وزير المالية عن استياء المملكة من طلب الدعم منها دون شروط، واتجاهها لإيقاف ذلك، وهو ما أعتبره مراقبون بمثابة إشارة لمصر. وقال الوزير السعودي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي: «اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغيّر ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات. نحن نفرض الضرائب على شعبنا، ونتوقع من الآخرين أن يقوموا بدورهم. المساعدات التي ستقدمها المملكة للدول الأخرى ستكون مشروطة بإصلاحات… نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم».

«النواب» يوافق على «اﻷرصاد الجوية» وعودة التوقيت الصيفي.. و«فأر» أبو شقة يُغضب الحكومة

أنس محمد 

وافق مجلس النواب، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون «تقرير نظام التوقيت الصيفي» لعودة العمل بالتوقيت الصيفي بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل الجاري، وحتى الخميس الأخير من أكتوبر المقبل، بتقديم الساعة ستين دقيقة.

وشهدت الجلسة اعتراضات من عدد من النواب على عودة العمل بالتوقيت الصيفي الذي سبق إلغاؤه وإعادته أكثر من مرة.

وكيل لجنة حقوق الإنسان، أيمن أبو العلا، أعلن رفضه مشروع القانون مشيرًا إلى أنه في عام 2016 كانت الحكومة مصممة على الإلغاء، مؤكدة أنه لا يوجد أي توفير في الطاقة، وتساءل: «هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفي؟»

ولفت أبو العلا إلى اﻷثر الصحي، قائلًا إن البرلمان الأوروبي وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناءً على دراسات علمية، مستنكرًا غياب توضيحات من مسئولي الصحة إن كان التوقيت الصيفي الذي يغيّر الساعة البيولوجية يؤثر على الصحة العامة من عدمه.

بدورها، اعترضت النائبة أميرة أبو شقة على مشروع القانون، وتساءلت: «كيف يساهم هذا المشروع فى مواجهة الغلاء»، مضيفة: «تقديم هذا المشروع من جانب الحكومة يدفعني إلى قول: تمخض الجبل فولد فأرًا»

وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، أعترض على مقولة «تمخض الجبل فولد فأرًا»، معتبرًا أنه «تعرض للحكومة وهذا غير مقبول»، ليثير اعتراض الوزير غضب النواب، فيعلق رئيس المجلس، حنفي جبالي، قائلًا: «هذا أمر قيل فى سياق الحديث ونريد متسع من الديمقراطية وهذه حكمة معروفة»، وبدوره، رد الوزير: «ليس لدي اعتراض على النقد ولكن اعترض على التشبيه»، فمازحه رئيس المجلس قائلًا: «المعارضة قوية فى الصيام، والنقد تم توجيهه للمشروع وليس للحكومة». غير أن فؤاد اعتبر أن «هذا إسقاط على الحكومة وليس على مشروع القانون لأن الحكومة هي مَن قدمت مشروع القانون»، لتنتهي الفقرة بتأكيد جبالي: «سنبقي عليها فى المضبطة باعتبارها نقدًا موضوعيًا لم يتضمن سبًا أو قذفًا».

وخلال الجلسة نفسها، وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الذي ينصّ على ضرورة دفع رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية.

وبحسب القانون أيضًا لا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ونص القانون على عدد من العقوبات بالغرامة التى تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وجاءت فى المادة 13 كالتالي: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل مَن قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر. أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة».

«القضاء الإداري» تقضي بإزالة التعديات على قصر شامبليون 

قضت محكمة القضاء الإداري، الأسبوع الماضي، بإزالة التعديات الواقعة على قصر شامبليون وإجراء صيانة لحمايته، ومن ثم إتاحته للجمهور، حسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم.

كان المركز أقام دعوى أمام المحكمة موكلًا عن المرشدة السياحية سالي صلاح الدين، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، بإزالة التعديات والاعتداءات الواقعة على القصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إتاحته للجمهور للأغراض السياحية والثقافية باعتباره أثر مصري.

وأوضحت الدعوى أن قصر الأمير سعيد حليم أو شامبليون ساحته استُخدمت كمخزن لبعض عمال الورش المحيطة بالقصر، كما استُخدمت غرفه كمأوى لبعض الأشخاص، ما تسبب في حدوث تلفيات بالقصر ونهب لمحتوياته، فضلًا عن حدوث تلفيات في أساساته، في ظل إهمال وزارة السياحة صيانته وترميمه. 

وكان تقرير لمكتب خبراء وزارة العدل انتهى إلى التأكيد على الحالة المتردية للقصر وظهوره بحالة معمارية وإنشائية سيئة، خاصة ظهور بعض الشروخ والميول والرشح وتكسير البياض، وفقًا لبيان المركز المصري. 

بحسب البيان، يُعد الحكم «خطوة هامة لتأكيد أهمية الحماية القانونية والفعلية للمواقع الأثرية، وخضوع أي تعديات عليها أو إهمال لها لرقابة القضاء، وأنها جزء لا يتجزأ من أملاك المصريين، ويعطي لهم الصفة والمصلحة في التصدي لأي تعديات عليها أمام ساحات المحاكم».

اختفاء أستاذ بـ«طب أسنان» بعد القبض عليه من منزله في فبراير الماضي

ندى عرفات

قال مصدر مقرب من أسرة اﻷستاذ بكلية طب أسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أحمد الطباخ، لـ«مدى مصر»، إنه مختفٍ، بعد القبض عليه من منزله في فبراير الماضي. 

بحسب المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، ذهبت قوة من ثلاثة أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم ضباط بقطاع الأمن الوطني، إلى منزل الطباخ بمدينة الشيخ زايد، في 22 فبراير الماضي، وطلبوا التحدث إليه في مقرهم، قبل أن يفتشوا المنزل ويصادروا متعلقاته الشخصية وهاتفه والكمبيوتر الشخصي وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل، ويصطحبوا الطباخ، 45 سنة، إلى مكان غير معلوم.  

حاولت الأسرة السؤال عن الطباخ في مديرية أمن الجيزة دون أن يتلقوا ردًا أكثر من التأكيد على عدم وجوده في المديرية، ما دفع الأسرة للتقدم بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وتقديم ثلاث عرائض إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه. 

وقال المصدر لـ«مدى مصر» إن الأسرة تشعر بالقلق على صحة الطباخ لمعاناته من مرض السكري من الدرجة الأولى، واحتياجه إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه والتي تتطلب إجراء عملية جراحية لهما.

وأكد المصدر أن الطباخ لا ينتمي لأي جماعة سياسية، وليس لديه أي أفكار دينية متطرفة، بخلاف أن أفكاره تعارض الفكرين السلفي والإخواني، إلا أنه رجح أن القبض عليه جرى عقب نشره لمنشورات تطرقت لأزمة ارتفاع الأسعار عبر فيسبوك. 

سريعًا:

• قررت محكمة أجا الجزئية، أمس، تأجيل محاكمة الناشط محمد عادل، المحبوس منذ 2018، لجلسة 6 مايو المقبل، بسبب رفض النيابة تقديم نسخة من ملفات القضية للدفاع، التأجيل هو الثاني للسبب نفسه، والقضية هي الثالثة التي يواجه فيها عادل التهمة ذاتها بنشر أخبار كاذبة، وتم تدويره فيها وهو محبوس بالفعل على ذمة القضيتين السابقتين.