«العمل رغم التصفية».. هكذا وفّرت الدولة 350 مليون جنيه من تعويضات «الحديد والصلب»

350 مليون جنيه تقريبًا وفرتها وزارة قطاع الأعمال العام من إجمالي التعويضات المخصصة للعاملين في شركة الحديد والصلب المصرية، عبر استبعاد العاملين ممن تبلغ أعمارهم 58 و59 عامًا من الحصول على تعويضات التصفية، وفقًا للخطة المعلنة قبل أيام.

كانت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أعلنت، الخميس الماضي، عن توقيع اتفاق ثلاثي بشأن التعويضات ما بين: مُصفي «الحديد والصلب»، مصطفى حسن، ورئيس اللجنة النقابية فيها، جمال عبد المولى، ورئيس النقابة العامة، خالد الفقي، وذلك في حضور وزيري قطاع الأعمال هشام توفيق، والقوى العاملة محمد سعفان.

وتتراوح قيمة التعويضات بين 225 ألف جنيه كحد أدني و450 ألف جنيه كحد أقصى، بناءً على مدة الخدمة في الشركة، بواقع 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة، وبذلك يكون استبعاد أعلى العاملين سنًا من التعويضات استبعادًا لأعلى تعويضات مستحقة، في ضوء أن النمط المعتاد في الشركة هو التحاق العاملين بها بمجرد تخرجهم من المدارس الصناعية.

وينص الاتفاق على استمرار العاملين ممن تبلغ أعمارهم 58 و59 سنة في العمل بالشركة في أعمال معاونة لعملية التصفية، وذلك حتى تقاعدهم في سن الستين، وهو ما عقب عليه عضو في اللجنة النقابية في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، بقوله: «الهدف من استمرار عمل هذه الفئة من العاملين أصلًا هو صرف مرتباتهم على نحو لا يجعلهم مستحقين للتعويضات، لأن أعمال التصفية لا يمكن أن تستدعي معاونة عمال الإنتاج مثلًا، وهم غالبية العمال، خاصة في تلك الفئة... أعمال التصفية لا تحتاج في واقع الأمر إلا إلى عاملين إداريين ومحاسبين».

يبلغ إجمالي عدد العاملين ضمن تلك الفئة 775 عاملًا، تبعًا لما قاله عضو اللجنة النقابية، مضيفًا: «يمثل استبعاد العاملين من مواليد 1963 و1962 من التعويضات أبرز ما أخفقت اللجنة النقابية والنقابة العامة في تمريره خلال التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال والقوى العاملة». 

تبعًا للمصدر نفسه، «يبلغ إجمالي العاملين ممن يشملهم الاتفاق 6200 عامل»، وهو ما يعني أن من استبعدوا من التعويضات 12.5% تقريبًا من العدد الإجمالي. 

في الوضع الطبيعي، في حال لم يتم تصفية الشركة، «كنت سأحصل على الأقل على مستحقاتي من صندوق الزمالة في الشركة بما يساوي الأجر الأساسي في 70 شهرًا»، يقول صلاح الطيب، أحد العمال من الفئة المستبعدة من التعويض لـ«مدى مصر»، مضيفًا: «لكن بعد التصفية لن أحصل من الصندوق إلا على قيمة اشتراكاتي فيه، بعد حل صندوق الزمالة كما هو منتظر». 

صندوق الزمالة هو صندوق تكافلي قائم على اشتراكات العاملين ونصيب من إيرادات الشركة يسمح بحصول العاملين على ما يشبه مكافأة نهاية خدمة عند التقاعد بواقع قيمة الأجر الأساسي لأربعة أشهر عن كل سنة قضاها العامل في الخدمة، بحد أقصى 70 شهرًا.

بالإضافة للتعويضات، تتضمن أبرز بنود الاتفاق صرف مكافأة أخرى عن نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة خدمة، بحد أقصى 50 ألف جنيه، بالإَضافة لمستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر أجر شهري شامل تم صرفه للعامل في 30 ديسمبر 2020، وهي مستحقات سيتمكن العاملون من مواليد 1962 و1963 من الحصول عليها وقت تقاعدهم. 

وفضلًا عن ذلك يشمل الاتفاق صرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة، للعاملين غير المستحقين للمعاش، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

عضو اللجنة النقابية في الشركة قال لـ«مدى مصر» إن الاتفاق بصورة عامة يعد أقل من قيمة الاتفاق حول تعويضات شركة القومية للأسمنت -التي كانت تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة لوزارة قطاع الأعمال- والتي جرى تصفيتها قبل سنتين تقريبًا، «رغم أننا في اللجنة النقابية حاولنا التفاوض مع الدولة حول تعويضات عمال الحديد والصلب باستخدام تعويضات القومية للأسمنت كنموذج استرشادي ينبغي تجاوزه بسبب عوامل التضخم وتآكل قيمة التعويضات خلال تلك الفترة»، يقول المصدر.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب قررت، في يناير الماضي، تصفية الشركة لتراكم خسائرها، فيما كان وزير قطاع الأعمال أعلن، في مايو 2019، لأول مرة عن تشكيل لجنة لدراسة وتحديد مصير الشركة، برئاسة شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السابق، وأعضاء من كلية الفنية العسكرية، وجهات سيادية.

مزيد من المعلومات حول شركة الحديد والصلب تجدونها في تقريرنا: «قصة شباب شركة وشيخوختها...دراما الحديد والصلب»،.

الأمين العام لـ «الأعلى للآثار»: إلغاء أثرية نصف فدان من «اﻷسماك» لرغبة مستثمر في تطويرها بمطاعم وكافيتريات وجراج

نصف فدان داخل حديقة اﻷسماك سيتم شطبها من تعداد اﻵثار، بعدما فكر مستثمر في ضرورة تقديم خدمات مطاعم وكافتريات فيها، مع توفير جراج، حسبما أعلن، أمس، اﻷمين العام للمجلس اﻷعلى للآثار، مصطفى وزيري.

وفي مداخلته مع عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، قال وزيري إن ما فكر فيه المستثمر كان من الضروري عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والمسيحية، لأن الحديقة مُسجلة، موضحًا أن اللجنة انتهت إلى استقطاع جزء صغير لا يتجاوز نصف فدان، يُشطب من تعداد الآثار. ولم يُفصح وزيري عن هوية المستثمر الذي يريد تطوير الحديقة، المملوكة لوزارة الزراعة، والمُسجلة لدى الآثار منذ عام 2010.

وبحسب وزيري فإن مساحة نصف الفدان التي ستُشطب لعمل جراج للسيارات، ستكون أرض مسطحة لا يوجد بها أي أشجار تراثية أو غير تراثية، كما لن يتم تدشين أي بنايات فوقها. فيما لم يصرح على وجه التحديد أين يقع نصف الفدان الخالي تمامًا من الأشجار داخل الحديقة، التي تصل مساحتها إلى تسعة ونصف فدان، تتوسطها الجبلاية والثلاثة أكشاك، بينما تنتشر الأشجار على بقية مساحتها.

من جانبه، وفي حديثه لـ «مدى مصر»، أوضح محمد حمزة، العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، والعضو السابق في مجلس إدارة الأعلى للآثار، أنه من الضروري أن تحدد «الآثار» المساحة «الصغيرة» التي تريد شطبها، وهل هي من كل الجهات المحيطة بالجبلاية أم من جهة واحدة، لافتًا إلى أنه حتى وإن كانت تلك المساحة «لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار» فإن القانون يكفل حماية حرم الأثر -المحيط المتاخم للأثر- وخطوط التجميل، بنفس قدر حماية الأثر نفسه، وهو ما تتجاهله الوزارة، بحسب حمزة، الذي ذكر أن أرضية الحديقة مصممة بفسيفساء زلطية، تعد من الأندر عالميًا.

كانت وزارة الآثار أصدرت بيانًا، أمس، تعلن فيه أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ناقشت «شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار»، ولم يأت البيان على ذكر المستثمر المُطور أو أسباب هذا الشطب.

مبادرة تراث مصر الجديدة: اقتطاع 12 ألف متر مربع من «الميريلاند» لإقامة نصب تذكاري؛ «نسر كبير»

12 ألف متر مربع تقريبًا هي المساحة المقتطعة من حديقة الميريلاند ضمن مخطط تطويرها الذي يتضمن إنشاء «نصب تذكاري ضخم تبلغ مساحة قاعدته 500 متر مربع»، حسبما قال لـ«مدى مصر» شكري أسمر، منسق مبادرة تراث مصر الجديدة. 

أسمر أضاف أن «الزيارة الأخيرة التي قمنا بها [أعضاء في المبادرة] تضمنت لقاءً بقيادات عسكرية قائمة على الإشراف على العمل في المشروع، تعهدوا فيه بعدم نزع أي أشجار»، موضحًا: «الضباط أخبرونا بالتراجع عن أي اقتطاع من منطقة الباتيناج التاريخية أيضًا بسبب الضغوط الشعبية». 

وكانت المبادرة أًصدرت بيانًا، الجمعة الماضي، حول زيارة أعضاء فيها، برفقة عضوة مجلس النواب سميرة الجزار، إلى منطقة الميريلاند وشارع نهرو الموازي للحديقة، وحول آخر التطورات ف يما يتعلق بأعمال التطوير التي ترفضها المبادرة أًصلًا. 

وأوضح أسمر أن «الوضع الحالي هو اقتطاع جزء من حديقة الميريلاند يقع خارجها، في الزاوية الواقعة بين شارعي المعهد الاشتراكي [المعروف بشارع الحجاز] والفتح [المواجه لمنطقة عمارات عثمان] في صورة مستطيل يتوسطه النصب التذكاري وتجري زراعته بحيث يعدل وضع سور الحديقة في هذه المنطقة للخلف ويبقى الجزء المقتطع مفتوحًا للجمهور، فيما يمثل هذا المستطيل المقتطع حديقة صغيرة مفتوحة دون أسوار، وهو أمر قد يبدو لأول وهلة لا بأس به لكن يحتاج إلى ضمانات من حيث استمرار العناية بالحديقة». 

في الوقت نفسه أشار أسمر إلى تمكن أعضاء في المبادرة من التواصل مع مسؤولين في «جهات» في الدولة لم يسمها، قائلًا إنهم أخبروا الأعضاء بالتراجع عن مشروع سابق بإزالة المنطقة الشجرية في منتصف شارع نهرو، والذي كان يستهدف توسيع الشارع، «لكن مشروع توسيع الشارع نفسه لا يزال قائمًا غالبًا عبر نزع جزء من الأرصفة المحيطة بالشارع لكن التفاصيل غير متوفرة حتى الآن»، حسب أسمر. 

واعتبر أسمر أن الاتفاق الحالي بالتعهد بعدم قطع أي أشجار يمثل وضعًا مقبولًا بشكل ما، أو بمعنى أصح «حلًا وسطًا»، أما في ما يتعلق بأزمة النصب التذكاري، «فما حدث حتى الأن لم يتعد تجريف الحشائش لا اقتطاع أشجار».

وكان بيان المبادرة قال إن النصب التذكاري «الذي تم صبه كبير جدًا جدًا جدًا، و يخص عملية تطوير طرق مصر الجديدة، والتي يختلف على نجاحها أغلب سكان مصر الجديدة لما أدت إليه من نزيف الدم (عدد وفيات رهيب) في عبور المحاور الجديدة داخل المناطق السكنية، وذبح  90% من ثروة مصر الجديدة الخضراء»، في إشارة لعمليات تطوير كثيفة للطرق ترتب عنها إزالة مساحات خضراء واسعة للغاية في شوارع مصر الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية لإقامة كباري ومحاور جديدة. 

أما أسمر فأشار إلى أن قاعدة النصب لا تحمل إلا مجسمًا لنسر الجمهورية، وهو تصميم يبدو غريبًا إلى حد كبير، حسب وصفه، فيما يوجد على جانبيها صورة تاريخية لحي مصر الجديدة وقت تأسيسه، وصورة حديثة باستخدام تطبيق «جوجل مابس» للحي بعد تطويره. 

كورونا:

ـــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 761
إجمالي المصابين: 306030 .
الوفيات الجديدة: 32
إجمالي الوفيات: 17399
إجمالي حالات الشفاء: 258252

31 أكتوبر النطق بالحكم في قضية التشهير بـ«ضحية التحرش الجماعي في ميت غمر»

أجلت محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة، اليوم، نظر قضية «التشهير بضحية التحرش الجماعي في ميت غمر - بسنت»، المقامة ضد المحامين: هاني مسعد عبادة الصعيدي وخالد الدسوقي، إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، بحسب ما قالته محاميتها، عزيزة الطويل لـ«مدى مصر».

وتعرضت عزيزة الطويل وزميلها المحامي صموئيل ثروت، قبل الجلسة إلى مضايقات من المحامين المتهمين في القضية، وقالت الطويل لـ «مدى مصر»، إن «المتهم الثاني في القضية، المحامي خالد الدسوقي، كان غاضبًا جدًا قبل الجلسة وهدد أثناء وجوده في المبنى إذا رأى محامي الضحية سوف يضربهم بالنار، وأثناء الجلسة احتك المحامون الحاضرون معهم بزميلي صموئيل، وعندما أردنا التواصل مع مجلس النقابة عرفنا أن المجلس جاء ليحضر معهم».

كان المحاميان المتهمان نشرا فيديوهات تشهير بالمجني عليها، وصورًا شخصية لها بهدف تهديدها لتغيير أقوالها بحق موكليهم، الذين كانوا متهمين حينها بالاعتداء عليها جنسيًا، قبل أن تبرئهم محكمة جنايات المنصورة في مارس الماضي لخطأ إجرائي، بحسب الطويل. وفي مايو الماضي طعنت النيابة على حكم براءة المتهمين السبعة، إلا أن المحكمة لم تحدد بعد جلسة لنظر الطعن.

كانت النيابة العامة أصدرت في 17 ديسمبر الماضي بيانًا بشأن واقعة التحرش الجماعي، قالت فيه إنها تلقت شكوى من فتاة بتعرضها لتحرش جماعي في 12 ديسمبر، وأن التحريات والشهود وفيديوهات مراقبة أفادت أن عددًا كبيرًا تجمع حول المجني عليها، بينما لاحقها سبعة منهم على متن سيارة ودراجتين آليتين، وقاموا بملامسة جسدها ومواطن عفتها والتعدي عليها، وأن المجني عليها تعرفت على المتهمين السبعة، الذين أمرت النيابة بحسبهم.

سريعًا:

• تظاهر أمس، السبت، آلاف البرازيليين في شوارع مدنهم الكبرى للمطالبة بعزل الرئيس جاير بولسنارو، احتجاجًا على فشله في التعامل مع وباء «كورونا»، بعد أن لقي ما يقرب من 600 ألف برازيلي حتفهم جراء الوباء، بالإضافة إلى التضخم الذي أثر على أسعار الطعام والطاقة.

اليوم، الأحد، هبطت طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في مطار بن جوريون الإسرائيلي، في أول رحلة طيران منتظمة مباشرة تسيّرها الشركة الوطنية من القاهرة إلى تل أبيب، منذ اتفاقية السلام عام 1979، وذلك بعد سنوات من الاعتماد على رحلات شركة «طيران سيناء» التي أنشأتها مصر لخدمة الرحلات الجوية بينها وبين إسرائيل.طبقًا لجدول التشغيل الجديد تنظم مصر للطيران أربع رحلات أسبوعيًا بين مطاري القاهرة وبن جوريون، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والخميس، وقد تنخفض هذه الرحلات لتصل إلى رحلتين أسبوعيًا مع انخفاض عدد الركاب.