«العفو الرئاسي»: إخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا على خلفية «11/11»  

«العفو الرئاسي»: إخلاء سبيل 30 محبوسًا احتياطيًا على خلفية «11/11»  

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم، عن إخلاء سبيل 30 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة ستة قضايا مختلفة تعود جميعها إلى سنة 2022.

وقال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبية الجنادي، لـ«مدى مصر» إن الرابط المشترك بين هؤلاء أنهم واجهوا اتهامات مرتبطة بالدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر الماضي، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن المخلي سبيلهم قُبض عليهم في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مضيفًا أن هناك أشخاصًا آخرين مدرجون كمتهمين على ذمة القضايا ذاتها، مؤكدًا: «تقريبًا المواقف القانونية كلها واحدة».

وأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 16 شخصًا على ذمة القضية رقم 2070، بجانب سبعة آخرين على ذمة القضية رقم 2094، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في القضية رقم 1635، فضلًا عن شخصين من القضية رقم 95، وشخص واحد من القضية 1977، وبالمثل للقضية 1691.

وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في غالبية محافظات مصر عقب دعوات تحت عنوان «ثورة الغلابة 11/11» أطلقها معارضون مصريون مقيمون في الخارج خلال العام الماضي، من أجل التظاهر يوم 11 نوفمبر الماضي، لكنها لم تلقَ استجابة. ورغم أن الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات خلت من المارة تقريبًا عقب إغلاق غالبية المحال والمقاهي أبوابها، إلا أنه كان هناك انتشار أمني كثيف، خاصة في منطقة وسط القاهرة، مصحوبًا بحملات تفتيش هواتف المارة في ذلك اليوم، واعتقالات على مدار الأيام السابقة على 11 نوفمبر الماضي.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول «11/11» يمكن قراءة تقريرنا «ثورة الغلابة 11/11».. انتشار واسع يحيطه الغموض». 

تأجيل دعوى «مدى مصر» ضد «الأعلى للإعلام» إلى 26 أبريل

أجّلت محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من شركة «مدى مصر» ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيص موقع «مدى» الإلكتروني إلى جلسة 26 أبريل القادم، وذلك للسماح للمجلس بالرد على مذكرة محامي الشركة، وإعلام المجلس بالطلبات الختامية.

وأقامت «مدى مصر» دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في أكتوبر الماضي، ضد «الأعلى للإعلام»، مطالبة بالحصول على الترخيص والتعويض عن الضرر بسبب امتناع المجلس عن إخطارها برفض طلب ترخيص الموقع. 

وقدم محامي «مدى مصر»، حسن الأزهري، اليوم، ثلاثة مستندات؛ يثبت الأول محاولة «مدى» الحصول على ترخيص من المجلس بعد شهرين من صدور قانون تنظيم الإعلام في أغسطس 2018، فيما يمثل الثاني شهادة رسمية من السجل التجاري موضحًا بها أسماء الشركاء والمدير التنفيذي للشركة، أما الثالث فهو عبارة عن شهادة بقيد العلامة التجارية لشركة «مدى»، وذلك ردًا على مذكرة محامي «الأعلى للإعلام» التي قدمها في الجلسة الماضية، وشرح فيها أسباب رفض الترخيص، والتي تضمنت عدم وجود ما يفيد بتسجيل علامة تجارية للشركة، فضلًا عن عدم وجود شهادة من السجل التجاري بهيكل المساهمين.

وأوضح الأزهري أن «مدى مصر» تقدمت للتسجيل في أكتوبر 2018، عندما أطلق «الأعلى للإعلام» دعوة للمواقع الإلكترونية بضرورة اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع، مشددًا على أنه لم يصل للشركة رد، رغم أن القانون يمنح المجلس مهلة 90 يومًا للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض حتى يتسنى لصاحب الطلب ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض. 

وأضاف أنه بعد صدور لائحة القانون في فبراير 2020، تقدم «مدى مصر» مجددًا، في أغسطس من العام نفسه، بخطاب يفيد باستمرار رغبته في طلب التسجيل، وأرفق بخطابه صورة من الأوراق التي قُدمت من قبل، حسب الأزهري، لكن «الأعلى للإعلام» التزم الصمت حيال طلب الترخيص، حتى وجهت نيابة الاستئناف في سبتمبر الماضي لرئيسة التحرير، لينا عطاالله، اتهامًا بإدارة موقع دون ترخيص، بناءً على إفادة موجهة من المجلس إلى نيابة الاستئناف تفيد رفض منح ترخيص الموقع، وصل إلى النيابة، ولم يصل لصاحب الطلب. 

اتهام النيابة جاء في سياق التحقيق مع عطاالله وثلاث صحفيات بالموقع، في بلاغات قدمها نواب وأعضاء من حزب مستقبل وطن، المقرّب من السلطة بعد نشر «مدى مصر» تقريرًا رصد وقائع فساد داخل الحزب، وملاحقة المسؤولين عنها من جهات رقابية في الدولة. ومؤخرًا، أحيل أحد بلاغات الحزب إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة. 

سريعًا:

• أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم، عن استهدف مطار حلب الدولي، بواسطة غارة إسرائيلية، ما أسفر عن «وقوع بعض الأضرار المادية في المطار». ويُعد الهجوم الإسرائيلي الثالث على سوريا خلال الشهر الجاري، وللمرة الثانية خرج مطار حلب من الخدمة بسبب هجمات إسرائيلية، فيما كان يستقبل المساعدات الإنسانية عقب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير الماضي.  

وافق البنك الدولي على شراكة جديدة مع مصر خلال السنوات المالية 2023-2027، لتحصل مصر بموجبها على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب بيان للبنك، صدر اليوم. وذكر البيان أن الاتفاق يتضمن تقديم مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية. وتهدف الشراكة لمساندة مصر في التخفيف من حدة نتائج تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة، فضلًا عن محورين متداخلين: الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة، وفقًا للبيان.