«العفو الدولية»: إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية تتبع نظامًا من الفصل العنصري ضد الفلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية وفي الضفة الغربية وغزة، وأيضًا ضد اللاجئين الفلسطينيين في بلدان أخرى، وهي جريمة ضد الإنسانية طبقًا للقانون الدولي.

وناشدت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجريمة، وطالبت الدول بأن تمارس حقها طبقًا للقانون الدولي في محاكمة أي شخص مشتبه في مشاركته في جريمة الفصل العنصري.

وطالب التقرير مجلس الأمن بفرض حظر توريد للأسلحة شامل على إسرائيل وفرض عقوبات موجهة -مثل تجميد الأرصدة- ضد أي مسؤول إسرائيلي ضالع في جريمة الفصل العنصري.

يؤكّد التقرير أن الفلسطينيين ظلوا ينادون لمدة تزيد عن عقدين بالاعتراف بأن النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري، وكانوا في مقدمة الدفع بذلك الاعتراف في الأمم المتحدة.

وتوصلت المنظمة، بحسب التقرير، إلى أنه رغم تعرض الفلسطينيين لأشكال مختلفة من الاضطهاد والسيطرة من قبل إسرائيل حسب المنطقة التي يقطنونها، إلا أنها استنتجت أن كل ذلك يحدث في إطار نظام واحد من الفصل العنصري. وورد في التقرير أن «الفلسطينيين المُجنسين بالجنسية الإسرائيلية لديهم حقوق وحريات أكبر من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فيما يختلف وضع فلسطينيّ غزة بالنسبة لنظرائهم في الضفة الغربية. ومع ذلك، يوضح بحث منظمة العفو الدولية أن كل الفلسطينيين يخضعون لنفس النظام».

ويشير التقرير إلى سياسات فصل عنصري تشمل التفرقة الصارخة في توزيع الموارد، وقيود صارمة على حركة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وإخضاعهم للنقل القسري وتفرقة مزمنة من خلال شُحّ الاستثمار في المجتمعات الفلسطينية في إسرائيل، بالإضافة إلى مصادرة حق العودة للاجئين، وانتشار ممارسة الاحتجاز الإداري والقتل خارج إطار القانون في الداخل الإسرائيلي والأراضي المحتلة.

وطالبت إسرائيل «العفو الدولية»، أمس، بعدم نشر التقرير، ووصفت المعلومات الواردة فيه بأنها «خاطئة ومنحازة ومعادية للسامية». ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، المنظمة، في بيان، بأنها «مجرد منظمة متطرفة أخرى تكرر البروباجاندا دون التأكّد من الحقائق بجدية»، مضيفًا أن «لغة التقرير المتشددة وتشويهه للسياق التاريخي يتعمّد شيطنة إسرائيل وسكب الوقود على حريق معاداة السامية».

وكانت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية أصدرت، تقريرًا العام الماضي توصلت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية مارست سياسات هدفت إلى الحفاظ على سيطرة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة، ولكنها قصرت جريمة الفصل العنصري على الأراضي المحتلة. فيما توصلت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم» في تقرير أصدرته العام الماضي، إلى أن إسرائيل تمارس نظام فصل عنصري في كل الأراضي التي تسيطر عليها.