الطنطاوي يُلمح إلى ترشحه للرئاسة | كواليس تعطّل صفقة بيع «المصرية للاتصالات» لمستثمر خليجي

الطنطاوي يُعلن عودته لمصر في مايو مع التلميح إلى ترشحه للرئاسة

بيسان كساب 

قال النائب السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل، أحمد الطنطاوي، أمس عبر تويتر، إنه ينوي مغادرة لبنان حيث يقيم، والعودة إلى مصر في مايو المقبل، لـ«تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر»، بحسب تغريدته التي تشير إلى احتمالية ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة العام المقبل.

ومن المقرر أن تكون عودة الطنطاوي «السبت 6 مايو على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت والتي تصل إلى مطار القاهرة 12:30 ظهرًا، لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم»، بحسب التغريدة التي حاول «مدى مصر» التواصل مع الطنطاوي بشأنها لاستبيان نيته للترشح من عدمها، لكنه لم يرد على الاتصالات والرسائل النصية حتى موعد كتابة النشرة. في حين قال مصدر مُقرب من البرلماني السابق لـ«مدى مصر» إن الطنطاوي أخبره بأن قرار عودته جاء بعد التشاور مع عدد من الشخصيات القيادية في أحزاب «تحالف القوى المدنية» التي يشارك فيها حزب الكرامة. 

من جانبه، قال محمد بيومي، الأمين العام لـ«الكرامة»، لـ«مدى مصر»: «لم نناقش في الحزب مسألة دعم الطنطاوي في حال ترشحه في انتخابات الرئاسة بعد» مضيفًا أن البرلماني السابق لا يزال عضوًا بـ«الكرامة» ويتمتع بشعبية كبيرة داخل الحزب وخارجه «ما يجعل من دعمه في حال ترشحه متوقعًا، مع مراعاة أن الأمر لا بد من خضوعه للنقاش مع بقية أحزاب الحركة المدنية»

بينما قال، أكرم اسماعيل مسؤول الملف السياسي في حزب «العيش والحرية» (تحت التأسيس) لـ«مدى مصر» إن حزبه يُرحب بترشح أي معارض ينتمي للقوى الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، لكن دعم «العيش والحرية» للطنطاوي أو غيره لن يتم إلا بعد نقاش داخلي، ونقاش أوسع مع بقية أحزاب القوى المدنية. 

وفي المقابل، اعتبر  فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن ما نشره الطنطاوي لا يؤكد بالضرورة نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، «لكن في كل الأحوال، فترشح الطنطاوي حقه إن كان ينوي ذلك، لكن الحزب سيقرر المرشح الذي يدعمه لرئاسة الجمهورية بناءً على نقاش داخلي، ونقاش آخر مع أحزاب الحركة المدنية وهو ما لم يحدث بعد».

كواليس تعطّل صفقة بيع 10٪ من «المصرية للاتصالات» لمستثمر خليجي

محمد السادات وريهام السعدني ورنا ممدوح وسارة سيف الدين

تراجعت الحكومة في اللحظات الأخيرة عن إتمام صفقة بيع 10٪ من شركة المصرية للاتصالات لمستثمر خليجي بعدما كان من المرتقب إنهاء الصفقة، الإثنين الماضي، وذلك لتدخل «جهات عليا» في الدولة لإيقافها، بحسب مصادر حكومية مطلعة.

وكانت مصادر عدة أوضحت، الأحد الماضي، أن الصفقة على وشك التنفيذ في اليوم التالي، ليؤكد مصدر بوزارة المالية، لم يُرد ذكر اسمه، أن ملف الصفقة أُرسل يومها إلى مجلس الوزراء في انتظار موافقته «خلال ساعات» حسبما نشر «مدى مصر» قبل أربعة أيام.

وبينما رجحت مصادر تعمل في شركات مالية واستشارية على مقربة من عمليات بيع الشركات الحكومية المصرية وقتها أن يكون المستثمر الخليجي هو الصندوق السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار»، أكدت مصادر حكومية تحدثت بعد تعليق الصفقة أن المستثمر الراغب في الصفقة من الإمارات وليس قطر. 

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري كان قد بادر بعرض الحصة على جهاز الاستثمار القطري ليرد الأخير بعدم اهتمامه.

وقال مصدر يعمل في جهاز الاستثمار القطري، لم يرد ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن الصفقات الجديدة للجهاز تبدأ من خلال مشاورات مبدئية مع الصفوف الأولى داخل الجهاز، ثم تنتقل في مراحل متقدمة إلى الفرق التقنية لإجراء المفاوضات والانتهاء من التفاصيل الفنية حتى غلق الصفقة. ولهذا يرجح المصدر القطري أن الصندوق السيادي لبلاده لم يبدِ اهتمامًا بشراء حصة «المصرية للاتصالات» المعروضة للبيع.

وأضافت المصادر، والتي تحدثت إلى «مدى مصر» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، أن الإمارات اشترطت إتمام الصفقة عند إجراء تخفيض الجنيه المُرتقب، والتي أوضحت المصادر أن مستوى سعر الصرف الذي ستُنهي الإمارات عنده الصفقات الوشيكة على الانتهاء، يتراوح بين 34-36 جنيهًا للدولار، فيما يرى الجانب الإماراتي أن الصفقات الأخرى المحتملة خلال عام ونصف من الآن ستُنفذ عند سعر صرف ما بين 43-47 جنيهًا بحلول أغسطس من العام القادم.

على الجانب المصري، جاء التراجع عن إتمام الصفقة بسبب تخوفات عميقة من إجراء تخفيض الجنيه قُبيل رمضان، نظرًا للتبعات الاجتماعية الناجمة عن تخفيض بقيمة تصل إلى خمسة جنيهات في ظل مستويات تضخم غير مسبوقة.

إلى جانب هذا، رأى مصدر بإحدى شركات الاستثمارات، لم يرد ذكر اسمه، في حديثه لـ«مدى مصر» أن استكمال الصفقة كان سيتبعه اعتراضات واسعة من جهات لم يُسمها، لأن «المصرية للاتصالات» هي مرفق حيوي هام لا يمكن تعويضه، مشددًا على أنها ليست مثل شركات الأسمدة يمكن للحكومة انشاء بديل لها ولكنها شركة متفردة تحتكر خدمة التليفون الأرضي في البلاد والكابلات البحرية فضلًا عن أنها أهم شركة اتصالات في مصر ولديها حصة سوقية كبيرة جدًا، ولذا كان القرار بالوقف في اللحظات الأخيرة. 

وأكدت المصادر الحكومية أن الحكومة تعي أنه لا محالة سيُجرى تخفيض آخر للجنيه، ولكن الحكومة ترغب في إرجاء هذا التخفيض لما بعد صرف المرتبات والمعاشات التي سيُطبق فيها الزيادة مع مرتبات أبريل التي ستُصرف قُبيل العيد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر، مطلع مارس الجاري، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪، بالإضافة إلى رفع مستحقات «تكافل وكرامة» بـ 25٪ على أن تُطبق جميع هذه الزيادات في أبريل القادم.

حظر تصدير السكر لتوفيره محليًا

ندى عرفات وشمس الدين عصام وسارة سيف الدين

قررت وزارة الصناعة والتجارة، لأول مرة بشكل رسمي، حظر تصدير السكر، ابتداءً من أمس ولمدة ثلاثة أشهر إلا في حالة وجود فائض عن احتياجات السوق تحدده وزارة التموين، مع حصول الشركة المُصدرة على موافقة رسمية من «الصناعة»، وفقًا لقرار صدر في الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي.

يهدف القرار إلى المحافظة على إنتاج السكر للسوق المحلي قدر الإمكان، وتجنب توسيع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك البالغة 800 ألف طن والتي نستوردها كل عام، خاصة في ظل أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها مصر منذ نحو عام، بحسب تصريحات رئيس إدارة مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، مصطفى عبد الجواد، لـ«مدى مصر».

وأوضح محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن إنتاج مصر من السكر لا يغطي الاستهلاك المحلي، ولهذا نلجأ في نهاية الموسم للاستيراد. وعلى الرغم من أن هذا الوقت ليس وقت الأزمة لأننا في بداية الموسم، إلا أن الحكومة لا ترى فائدة من السماح بالتصدير الآن ثم إعادة استيراد ما تحتاجه لاحقًا، بحسب عبد الرحيم.

وبحسب خمسة مصادر بقطاع إنتاج السكر والغرف التجارية، فإن الحكومة لم تحظر تصدير السكر من قبل -على الأقل بشكل رسمي- بسبب عدم وجود ميزة تنافسية تصديرية للسكر المصري في ظل ارتفاع سعره مقارنة بالخارج.

رغم هذا، تعمل بعض المصانع على استيراد السكر البني من عدة دول ثم تبيضّه وتعيد تصديره، لكنها شركات محدودة، كما أن عملها التصديري لا يؤثر على الإنتاج المحلي، حسبما قال مصدر بشركة إنتاج سكر. 

من جانبها، رأت ثلاثة مصادر منفصلة بشركات إنتاج السكر أنه لم يكن هناك داعٍ لإصدار قرار بحظر التصدير، لأن الحكومة كانت تعتمد على توجيه تعليمات شفهية لبعض شركات السكر الكبرى بتقليل التصدير أو إيقافه شهر أو أكثر حتى يستقر السوق المحلي، وهو ما جرى عدة مرات على مدار الثلاثين سنة الماضية وكانت هذه الشركات تلتزم بالتعليمات الحكومية بشأن التصدير.

لكن بعد انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار تغيّرت المعادلة وأصبح للسكر المصري قدرة تنافسية أكبر على التصدير بعد انخفاض قيمة الجنيه، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار السكر العالمية إلى نحو 600 دولار للطن وهو أعلى معدل لها منذ 2017، ما جعلها فرصة ذهبية للتصدير، حسبما قال مدير عام لواحدة من كبريات شركات السكر في مصر، مشترطًا عدم ذكر اسمه.

وأوضح  المصدر، أن بعض الشركات كثفت تعاقداتها التصديرية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تحديدًا إلى السوق السوداني، قبل أن تتوسع تعاقدات الشركات مع أسواق أخرى، وهو ما دفع الحكومة لإصدار القرار للسيطرة على الموقف. 

تُنتج مصر ما يقرب من ثلاثة مليون طن من السكر، عبر زراعة نحو 320 ألف فدان من القصب ونحو 630 ألف فدان من البنجر، ورغم ذلك يعاني السوق من وجود فجوة في السكر تقدر بـ800 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة في نهاية كل عام بعد انتهاء موسم التوريد المحلي، وفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، واطلع عليه «مدى مصر».

عن أزمة «الطفل شنودة».. فتوى أزهرية: يُسجل على دين مَن وجده 

عمر شرارة ومعتز حجاج

ردًا على سؤال وصل إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أمس، حول ديانة الطفل الذي سُمى بـ«شنودة» بعد العثور عليه داخل إحدى الكنائس، قال «الأزهر» إن «هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وُجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين مَن وجده» عملًا برأي أتباع مذهب أبي حنيفة النعمان، وهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة الإسلامية. 

وكانت أسرة الطفل شنودة تقدمت بدعوى، العام الماضي، تفيد بعثورها على طفل حديث الولادة في حمام إحدى الكنائس في 2018. وتبنت الأسرة الطفل، إذ لم يكن لديها أطفال. وبعد نحو أربع سنوات، أبلغ أحد أقارب الزوج قسم الشرطة بأن الطفل لم يُعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها. 

وتعقدت أزمة الطفل عقب وفاة الكاهن الذي وجده، إذ لا يوجد ما يُثبت صحّة شهادة الأسرة حول الواقعة داخل الكنيسة، ما ترتب عليه صدور قرار بإلغاء شهادة ميلاد الطفل وإصدار واحدة جديدة بدلًا منها. لذلك قررت النيابة العامة نزع الطفل عن والديه بالتبني وتغيير اسمه وديانته من المسيحية للإسلام، فضلًا عن إيداعه إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، قال الباحث الأول في حرية الدين والمعتقد، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحق إبراهيم، لـ«مدى مصر»، إن تلك فتوى «مركز الأزهر» جاءت متأخّرة لكنها خطوة جيدة، ويأتي من بعدها دور الجهات التنفيذية في الدولة لكي تُعلن عن أسباب تغييرها دين واسم الطفل، فإذا كانت تستند إلى رؤية دينية تُفيد بأن الطفل مجهول النسب «مُسلم بالفطرة»، فهناك رأي ديني آخر صادر عن مؤسسة من المفترض أنها مسؤولة عن تفسير آراء الدولة الدينية ترى أن الطفل مجهول النسب إذا وجده مسيحي يحق له تسجيل الطفل كمسيحي، موضحًا أن دور الدولة الآن هو إعلان أسباب تغيير تفاصيل شهادة ميلاد الطفل، والتي إذا كانت فحواها مستندة إلى رؤية دينية فنحن الآن أمام بيان رسمي يؤكد عدم صحة الرؤية السابقة، وبالتالي عليها تصحيح الخطأ.  

وفي وقتٍ سابق، قال المحامي أحمد عبده ماهر، عضو فريق الدفاع، إن «التضامن الاجتماعي» أودعت الطفل في دار رعاية الأورمان بدلًا من وضعه في دار أيتام مسيحية، وحصل فريق الدفاع على فيديو يوضح أن المربية هناك كانت تعلمه الصوم والصلاة، وهي أمور يمكنها إلحاق ضرر نفسي بالطفل. 

وحاول «مدى مصر» التواصل مع وزارة التضامن عبر الوسائل التي تتيحها الوزارة للمواطنين، للتعقيب، لكن لم يتم الرد علينا حتى موعد كتابة النشرة. 

ويُعد مركز الأزهر العالمي وسيلة إلكترونية تستقبل أسئلة الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشأن الديني والفكري والنفسي، ثم يجيب عنها في صيغة رسائل توعوية.

سريعًا:

• رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،  أمس، أسعار الفائدة مرة أخرى، بنسبة 0.25 نقطة مئوية ليتراوح بين 4.75% و5%. ويسعى «الفيدرالي» من وراء سياسة التشديد النقدي الحالية، لمواجهة التضخم المرتفع في أمريكا، وسجل معدل التضخم السنوي 6٪ في فبراير والذي لا يزال أعلى بكثير من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي عند  2% على المدى المتوسط.