الطنطاوي يعود إلى مصر | الحكومة تعفي واردات الذهب من الجمارك

الطنطاوي يعود إلى مصر بعد إخلاء سبيل خاله

عاد المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، إلى مصر، منذ ساعات، قادمًا من بيروت، حسبما قال مصدر بحزب الكرامة لـ«مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه. 

وكان الطنطاوي أعلن في وقت سابق، عن عودته إلى مصر يوم السبت الماضي، ثم أعلن تأجيل عودته، بعد القبض على مجموعة من أفراد عائلته وأصدقائه ومؤيديه، وذلك خوفًا على أنصاره الذين ينوون استقباله في المطار، حسبما قال.

وأخلت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، سبيل خال الطنطاوي، محمد سيد عطية، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، وعلاء محمد أنيس بكفالة قدرها ألف جنيه، وذلك بعد نحو أسبوع من القبض عليهما، حسبما قال المحامي ناصر أمين لـ«مدى مصر». 

وألقت قوات الأمن، الأسبوع الماضي، القبض على عدد غير معروف من المواطنين، منهم خال الطنطاوي وعمه وعدد من أنصاره بكفر الشيخ، قبل أن يظهروا أمام النيابة التي حبستهم 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2397 لسنة 2021، بعدما اتهمتهم بتهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات والدعوة إلى التظاهر» بحسب أمين.

وكان الطنطاوي قد قال في بيان تأجيل عودته، إنه قرر استئجار قاعة للمؤتمرات لمقابلة مؤيديه بدلًا من إصرارهم على مقابلته في المطار، لكن كل إدارات القاعات رفضت استقباله. وأضاف طنطاوي الذي أعلن في أبريل الماضي، رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه رجا أنصاره ومؤيديه بأن يقدموا الحرص على سلامتهم الشخصية على رغبتهم في استقباله بالمطار، إلا أن الرسائل التي وصلته تشير إلى زيادة عدد الراغبين في الحضور إلى المطار، وليس العكس، ما دفعه إلى تأجيل موعد عودته.

الحكومة تعفي واردات الذهب من الجمارك والرسوم.. ومستشار الوزير: لا يسري على الشركات

بيسان كساب ومحمد السادات 

بعد يوم واحد من قرار رئيس الوزراء إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم، قال مسؤول بارز في وزارة التموين، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تدرس اقتراحًا بإعفاء واردات الذهب من السبائك والعملات فقط من ضريبة القيمة المضافة. 

ونص قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، أمس، على إعفاء الواردات من للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة ستة أشهر، وهو قرار شمل الذهب بكل أشكاله، عدا أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

المصدر نفسه قال «في الوضع الحالي ستتراوح ضريبة القيمة المضافة بين 11 و13 جنيهًا للجرام الواحد، وستُخطر بها السلطات الجمركية القادمين من الخارج وقت وصولهم». 

مستشار وزير التموين، ناجي فرج، قال لـ«مدى مصر» إن «القرار الجديد لا يغير شيئًا في ما يتعلق بقرار حكومي صدر العام الماضي بحظر استيراد الشركات للذهب، وهو القرار الذي صدر لأسباب تتعلق بخفض الواردات غير ذات الأولوية.. القرار الجديد يمس واردات الأشخاص فقط». 

وأوضح فرج قائلًا إن «القرار الجديد يُفترض أن يخفف من تأثير الارتفاع الكبير للغاية في الطلب في ظل شح العرض والذي وصل لحد ارتفاع قدره 600 جنيه تقريبًا في الجرام في المتوسط بالنسبة للسعر العالمي وفقًا لتقديرات شعبة الذهب».

نائب رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، لطفي منيب، قال إن الشعبة طلبت في الأساس أن يشمل القرار إعفاء 150 جرامًا من ذهب السبائك كحد أقصى، ولكن صيغة القرار كما هي مقروءة شملت الذهب بأنواعه وبدون وضع حد أقصى للكميات، لكن «من المرجح أن توضح التعليمات التنفيذية التي تفسر القرار -التي ستصل للمنافذ الجمركية- وجود ضوابط أو حدود قصوى للقرار من عدمه».

مصدر آخر من  الشعبة، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الاتفاق المبدئي بين الشعبة ومصلحة الجمارك ووزارة التموين، الأسبوع الماضي، كان يتضمن إعفاء عيار 24 فقط من الرسوم والجمارك، غير أن القرار الذي صدر شمل جميع العيارات.

فيما قال منيب لـ«مدى مصر» إن القرار الجديد يُفترض أن يعالج جزئيًا انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، الذين سيسمح لهم بجلب مدخراتهم وممتلكاتهم الشخصية من الذهب إلى داخل مصر. مضيفًا أن ارتفاع الطلب وشح العرض في السوق المحلي أدى لرفع سعر سبيكة الذهب إلى مستوى يزيد على المتوسط العالمي بنحو 35% تقريبًا إذا جرى حساب سعر الدولار المُعلن بالبنك المركزي، وهو مستوى من ارتفاع السعر يُفترض أن يتجه للانخفاض مع ظهور نتائج القرار الجديد.

مشروع الموازنة العامة: الإنفاق على الصحة والتعليم أقل من نصف الاستحقاق الدستوري 

بيسان كساب

أظهر مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالي 2023-2024 انخفاض مخصصات الصحة والتعليم إلى أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، الذي يمثل الحد الأدنى للإنفاق على الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

ووجه مشروع الموازنة الجديد، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، 147 مليار و864 مليون جنيه للإنفاق على الصحة، و229 مليار و891 مليون جنيه للإنفاق على التعليم، وهو ما يمثل 1.25% و1.94% من الناتج المحلي بالترتيب. 

وينص الدستور على نسب من الناتج المحلي الإجمالي كحدود دنيا توجه للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي (3% و4% و2% بالترتيب). 

لكن وزارة المالية بدءًا من العام المالي 2016-2017 تبنت في مواجهة هذا الاستحقاق، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، بما في ذلك فوائد الديون التي تحصلت عليها الدولة للإنفاق على تلك البنود، وهو تعريف يختلف عن التصنيف «الوظيفي» في الموازنة العامة، والذي يعتبر الإنفاق على الصحة هو ذلك الموجه فقط للجهات المرتبطة مباشرة بالصحة من قبيل وزارة الصحة والجهات التابعة لها، وكذلك الأمر بالنسبة للإنفاق على التعليم المدرسي والجامعي. 

ويوضح الشكل التالي الإنفاق الموجه للصحة والتعليم في مشروع موازنة العام المالي الجديد مقابل الاستحقاق الدستوري. 

فريدي البياضي، النائب البرلماني عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال لـ«مدى مصر» إن الحزب ينوي رفض موازنتي التعليم والصحة من منطلق عدم الالتزام بالنسب الدستورية، لكنه توقع أن يجري تمرير مشروع الموازنة من مجلس النواب دون تعديل استنادًا للأغلبية البرلمانية المؤيدة للحكومة. 

وقال البياضي: «لنفترض أن تعريف الحكومة للإنفاق على الصحة والتعليم هو تعريف مقبول، فالتأكد من إنفاقها وفقًا لهذا التعريف غير ممكن، لأن الموازنة العامة لا تشمل إلا الإنفاق الوظيفي الذي كان معترفًا به وحده قبل التعديلات الحكومية في التعريف». 

وأوضح البياضي: «الأزمة في الإنفاق على الصحة والتعليم لا تقتصر على عدم الالتزام بالنسب الدستورية فقط، وإنما في عدم وجود أي توجه نحو زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي، أي أن الاتجاه ليس متصاعدًا أصلًا، بعكس ما نص عليه الدستور». 

ويُظهر الشكل التالي تطور الإنفاق على الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي خلال خمس سنوات، ويتضح منه اتجاه هذا الإنفاق للتراجع للسنة الثالثة على التوالي. 

بعد تحديد الحدود الدنيا للإنفاق على الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي، نص الدستور على ضرورة الالتزام بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم تدريجيًا وصولًا للمعدلات العالمية. 

وبحسب أحدث بيانات متاحة من البنك الدولي، بلغ المتوسط العالمي للإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي 9.8% تقريبًا عام 2019، فيما بلغ متوسط الإنفاق عالميًا على التعليم في 2020 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.3% بحسب نفس المصدر. 

وقف 13 من عمال «جرين لاند» عن العمل على خلفية إضراب للمطالبة بمستحقات

أحمد بكر

فصلت إدارة شركة جرين لاند للمنتجات الغذائية 13 عاملًا، الثلاثاء الماضي، على خلفية إضراب العمال عن العمل، بداية أبريل الماضي، وفقًا لما ذكره عمال لـ«مدى مصر».

بدأ إضراب عمال الشركة، التابعة لمجموعة لاكتاليس حلاوة، في 3 أبريل الماضي، للمطالبة بالمكافآت والمزايا التي تآكلت تدريجيًا خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما أوضح أحد العمال الموقوفين، لـ«مدى مصر».

أعلن عمال مصنع «جرين لاند» بمدينة العاشر من رمضان الإضراب بعد معرفتهم بإضراب مماثل في مصنع «بيست تشيز» بمحافظة القليوبية، التابع أيضًا لمجموعة «حلاوة»، بحسب العامل الموقوف، الذي أشار إلى أن إدارة الشركة ردت في غضون ساعات بتقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد 82 من العمال، متهمة إياهم بالتحريض على الإضراب والتسبب في خسائر كبيرة من خلال التوقف عن العمل، «وهو ما اعتقدت النيابة نفسها أنه مبالغ فيه»، يقول العامل الموقوف.

في اليوم التالي، أوقفت الشركة 49 عاملًا عن العمل بقرار مكتوب، قبل أن يتم التراجع عنه في وقت لاحق، مع وعود بالنظر في مطالب العمال، كما قال عامل آخر لـ«مدى مصر» في ذلك الوقت.

لكن إدارة الشركة بدأت، الأحد الماضي، في التحقيق مع 15 عاملًا على مدار ثلاثة أيام، وسألت عن أسماء «من حرض العمال»، بحسب العامل الموقوف. ثم، في نهاية الوردية، يوم الثلاثاء، اكتشف 13 عاملًا أنهم أُوقفوا عن العمل عندما حاولوا تسجيل خروجهم من المصنع في جهاز البصمة الذي لم يتعرف عليهم.

وبعد تأكيد إيقافهم عن العمل، توجه العمال الثلاثة عشر، صباح الأربعاء، إلى مكتب العمل لتقديم شكوى ضد الشركة، بحسب العامل الموقوف.

كان عمال «جرين لاند» يطالبون بعودة العديد من المزايا التي فقدوها أو تآكلت خلال السنوات الماضية منذ استحواذ «لاكتاليس حلاوة» على شركة جرين لاند في 2019، بحسب العامل الموقوف، الذي قال إن هذه المزايا تشمل الزيادات السنوية التي توقفت قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى اشتراكات التأمين الصحي ومكافآت رمضان التي تم تعليقها قبل عامين.

استحوذت «لاكتاليس حلاوة»، المملوكة لرجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، محمد حلاوة، على 100% من أسهم «جرين لاند» من مجموعة أمريكانا في 2019. في ذلك الوقت، كانت شركة الألبان السعودية العملاقة «المراعي» تتطلع إلى شراء «جرين لاند»، لكن الصفقة فشلت بسبب الخلاف حول تقييمها.

المقاومة الفلسطينية تمطر إسرائيل بمئات الصواريخ والقذائف ردًا على غارات الاحتلال 

دوت صافرات الإنذار في إسرائيل، فجر اليوم، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عشر قذائف هاون من غزة، في ردٍ سريع على غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الفجر، أدت لمقتل أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، واثنين من أقاربه، وما لا يقل عن عشرة مدنيين.

سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ثان أكبر حركة مسلحة في غزة بعد حماس، قالت إن قائد وحدتها الصاروخية، علي حسن غالي، المعروف بـ«أبو محمد»، قُتل هو وشقيقه وابن أخيه في الهجوم الذي وصفته الحركة بأنه «اغتيال صهيوني غادر».

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 25 قتيلًا، و76 مصابًا، منذ صباح الثلاثاء، حين بدأ جيش الاحتلال سلسلة غارات قال إنها استهدفت قادة «الجهاد الإسلامي»، وضربت 158 مقرًا للحركة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، أمس، 507 صواريخ وقذيفة هاون على إسرائيل، أصابت بعضها منازل ومبانٍ، وسقط معظمها في مناطق مفتوحة أو اعتُرض.

ولم يسقط قتلى إسرائيليين، فيما أُصيب عدة أشخاص أثناء اندفاعهم إلى الملاجئ. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها عالجت 32 شخصًا حتى صباح اليوم، أُصيب 15 منهم أثناء الركض إلى الملاجئ وعانى 17 من قلق شديد.

وأتى اغتيال إسرائيل لغالي، فجر اليوم، بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهجمات «لم تنته بعد»، مضيفًا أن قواته ضربت «الجهاد الإسلامي» بـ«أكبر ضربة تعرضت لها على الإطلاق»، فيما توعدت الحركة إسرائيل بـ«أيام مظلمة» إذا صعّدت من عدوانها.

وشهد قطاع غزة، أمس، فترة من الهدوء خلال تكثيف اتصالات دبلوماسية بهدف الوصول لوقف إطلاق النار، إلا أن التصعيد عاد من جديد بعد الرفض الإسرائيلي لشروط «الجهاد الإسلامي».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، إن إسرائيل «تُقيّم» اقتراحًا من القاهرة. وبينما لم يوضح كوهين محتوى المقترح، قالت مصادر لوكالة أنباء العالم العربي إنه تضمن طلبًا من «الجهاد الإسلامي» بتعهد تل أبيب بوقف الاغتيالات وتسليم جثمان الأسير، خضر عدنان، مقابل وقف الهجمات، وهي الشروط التي رفضتها إسرائيل، وأبلغت الوسطاء شرطها بأن يكون «وقف النار مقابل وقف النار» فقط.

مصدران في «الجهاد الإسلامي» وحماس قالا لوكالة فرانس برس إن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع الحركتين، وأبلغتهم أنها أجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وطلبت وقفًا فوريًا لإطلاق النار والعودة للهدوء. وقال مصدر في «الجهاد الإسلامي» لـ«فرانس برس» إن رئيس الدائرة السياسية في الحركة، محمد الهندي، سيصل إلى القاهرة اليوم للقاء مسؤولين في جهاز المخابرات العامة.

وصرّح مسؤول إسرائيلي، فضّل عدم كشف هويته، بأن جهودًا مصرية تُبذل للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، مضيفًا: «سنُجري تقييمًا للأوضاع بناءً على الأفعال على أرض الواقع وليس على البيانات».

القتال هذا الأسبوع هو الأعنف منذ أغسطس الماضي، الذي شهد ثلاثة أيام من الاشتباكات بين الجانبين، قُتل فيها 49 فلسطينيًا، بينهم 12 من أعضاء «الجهاد الإسلامي»، وفقًا للحركة، وما لا يقل عن 19 طفلًا، بحسب الأمم المتحدة.

وبدأ التصعيد هذا الأسبوع حين أطلقت المقاومة الفلسطينية، أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل على مدى يومين، في أعقاب وفاة خضر عدنان في سجن إسرائيلي أثناء إضرابه عن الطعام، لترد إسرائيل بغارات جوية على أهداف قالت إنها تابعة لـ«حماس».

السعودية تدعو اﻷسد رسميًا لحضور القمة العربية

تسلم الرئيس السوري، بشار اﻷسد، أمس، دعوة رسمية من ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية التي ستُعقد في المملكة اﻷسبوع المقبل، وذلك بعد يوم واحد من قرار سعودي باستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

وتستضيف الرياض في 19 مايو الجاري الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

كان وزراء الخارجية العرب اتفقوا، في 7 مايو، على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة، والسماح لوفودها بالمشاركة في أعمال «الدول العربية»، وذلك في اجتماع غير عادي أكد بيانه الختامي على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للتدرج نحو حل اﻷزمة السورية، وأن يكون الانفتاح العربي على النظام السوري وفق مبدأ «الخطوة مقابل الخطوة».

عقب قرار وزراء الخارجية، وبسؤاله عن إمكانية مشاركة الرئيس السوري في القمة المقبلة، قال اﻷمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأسد يمكنه الحضور «إن رغب» بعد أن توجه الدولة المضيفة الدعوات.

وحرّكت السعودية خلال اﻷسابيع الماضية مبادرة لإعادة النظام السوري إلى الجمع العربي، مدفوعة برغبة في أن تُنسب لها إعادة سوريا للجامعة العربية، بدلًا من أن تنسب للإمارات، التي كانت سباقة في إعادة العلاقات مع نظام الأسد في 2018، وهي الدولة العربية الوحيدة التي زارها اﻷسد مرتين منذ 2011، آخرهما كانت في مارس الماضي، بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير.

كانت مصادر دبلوماسية قالت لـ«مدى مصر» في أعقاب قرار وزراء الخارجية العرب، إن مبادرة السعودية تحركت مدفوعة بتعهد من اﻷسد لوزير الخارجية السعودي، يقضي بكبح تهريب مخدر الكبتاجون إلى المملكة، وكذلك تقليص نفوذ حزب الله في سوريا.

قبل 12 عامًا، وفي نوفمبر 2011، قرر وزراء الخارجية العرب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لحين التزام حكومتها بتنفيذ بنود المبادرة العربية التي استهدفت حل اﻷزمة السورية وقتها، والتي كانت بدأت بتظاهرات مطالبة بالديمقراطية، قمعها نظام الأسد، وصولًا إلى حرب أهلية مدعومة من أطراف دولية، وشمل قرار وزراء الخارجية وقتها مطالبة الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، لكنه اعتبر ذلك «قرارًا سياديًا لكل دولة».

سريعًا:

• أخلت محكمة مدينة نصر، اليوم، سبيل المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، وحجزت القضية رقم 1206 لسنة 2023 للحكم في 13 يوليو المقبل، بحسب المحامي مالك عدلي. عبد الهادي متهم بـ«العودة لنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، بناءً على ثلاث مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس الماضي.