“الصحفيين” تتهم “الداخلية” بنشر معلومات كاذبة

أصدرت نقابة الصحفيين منذ قليل بيانًا اتهمت فيه وزارة الداخلية بـ "إثارة الشائعات ونشر المعلومات الكاذبة بدلًا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التي اقترفتها".

ونفت النقابة صحة ما أوردته الوزارة في بيانها بأنها قامت بالتنسيق مع أطراف النقابة قبل الاقتحام وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير موقع "بوابة يناير"، ومحمود السقا، الصحفي بالموقع نفسه، أثناء اعتصامهما في مقر النقابة.

كانت وزارة الداخلية قد نفت في بيان أصدرته أمس اقتحام مقر النقابة، وأشارت إلى أن مسئول الأمن بالنقابة قام باصطحاب قوات الشرطة المكونة من ثمانية ضباط إلى مكان تواجد " بدر" و"السقا".

وأضاف بيان "الصحفيين" أن ما حدث يمثل "جريمة متكاملة الأركان في حق النقابة وإهدار القانون والدستور".

وأوضح البيان أن عددًا كبيرًا من عناصر اﻷمن -بلغ عددهم أربعين- أثاروا الفوضى، "وقام أحد العناصر الأمنية بالاعتداء على أحد أفراد أمن النقابة بلكمه في عينيه، كما دفع فردا آخر عند محاولتهما منعهم من دخول النقابة، وألقوا القبض على الزميلين".

كما أضاف البيان أن "السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التي تروجها وزارة الداخلية في محاولة يائسة منها لإخفاء الجريمة التي ارتكبتها في وضح النهار وأمام جمهور عريض من أعضاء النقابة".

كانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيانها أنها قامت بمراجعة النيابة العامة في مسألة اعتصام الزميلين في مقر النقابة، وسمحت لها النيابة من جانبها بإتمام عملية الضبط واﻹحضار.

وفيما بدا كرد على محاولة الداخلية إلقاء الكرة في ملعبها، أصدرت النيابة العامة بيانًا أكدت فيه أن أمر الضبط واﻹحضار جاء بناء على محاضر التحريات التي قامت بها الشرطة، والتي أفادت أن "الصحفيين يقومان بنشر أخبار وشائعات كاذبة والدعوة للتحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على التظاهر، تزامنا مع احتفالات أعياد سيناء"، حسبما نقلت صحيفة الشروق.

وأضاف البيان أن تحريات الشرطة "أظهرت حيازة هؤلاء العناصر -فى إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم- الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتمًا على أمن وسلامة البلاد"، اﻷمر الذي دفع النيابة العامة، طبقًا للبيان، إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المُثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق".

كانت قوات اﻷمن قد اقتحمت مقر نقابة الصحفيين مساء أمس، دون إخطار النقابة، واختطفت الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كانا معتصمين بداخلها، في سابقة هي الأولى في تاريخها.

وطبقًا للمادة 70 من قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، فإنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أوضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما".

من جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا فجر اليوم، بعد اجتماع طارئ عقده مجلسها، قالت فيه إن "هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية، لايمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية".

كما قرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية، في الواحدة من بعد ظهر الأربعاء، الرابع من مايو، لـ "اتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حرمة النقابة".