“الصحفيين” تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة

أصدر مجلس نقابة الصحفيين منذ قليل بيانًا أعلن فيه أنه قرر التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية (مجدي عبد الغفار) ومدير أمن القاهرة (خالد عبد العال) بصفتيهما، على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين ومحاولة اقتحام مقر النقابة أمس، كما قرر مجلس النقابة توقيع عقوبة لفت النظر على عضوا النقابة: المذيع أحمد موسى، والصحفي في جريدة الوطن أحمد الخطيب، على خلفية ما اعتبره المجلس تحريضًا من الاثنين على اعتقال الصحفيين في حلقة متلفزة.

وقال عضو في مجلس نقابة الصحفيين، طلب عدم ذكر اسمه، إن المجلس استند في قراره ضد موسى والخطيب إلى تبرير الأول لحبس الصحفيين وادعاء الثاني أن الصحفيين المعتقلين على خلفية تغطية التظاهرات أمس لم يكونوا يمارسون عملهم الصحفي، وهو "أمر يرى المجلس إنه يتناقض مع ميثاق الشرف الصحفي وقانون الصحافة"، بحسب المصدر.

فيما أوضح بيان المجلس، الذي صدر عقب اجتماع طارئ اليوم، أن البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة سيكون "موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أوتم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل "غرفة عمليات" لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس".

من جانبه، أضاف عضو المجلس أن اجتماع اليوم تضمن اقتراحًا بحظر نشر اسم وزير الداخلية وصورته في الصحف وإحالة من يخالف ذلك إلى التحقيق، وهو الاقتراح الذي تم استبعاده لاحقًا؛ خشية إثارة اعتراضات أعضاء الجمعية العمومية نفسهم، "لكن مع ذلك جرى الاتفاق بين أعضاء المجلس على اللجوء لإصدار القرار لاحقًا عند الضرورة".

واستكمل أن أعضاء في المجلس تقدموا أيضًا باقتراح المطالبة باقالة وزير الداخلية، وهو ما رفضه المجلس بدعوى أن الاقتراح يتضمن توجهًا سياسيًا لا نقابيًا.

كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد، الخميس، لعرض شهادات الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، على أن يعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.

وطالب مجلس النقابة بـ "الإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء".

فيما قال عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات بها خالد البلشي لـ "مدى مصر": "من وجهة نظري الشخصية أن النظام السياسي هو من يقف خلف الاعتداءات على الصحفيين وعلى مقر نقابة الصحفيين بالذات، في محاولة لردع النقابة عن القيام بدورها في حماية أعضاءها وحماية الحريات العامة، وهو الدور الذي حاولت النقابة القيام به يوم الجمعة الماضية حين قررت فتح أبوابها للجميع لدخول المقر لحماية المتظاهرين في محيطها"، مضيفًا: "حاولت النقابة عبر مسعاها هذا حماية أعضاءها في المقام الأول في ظل صعوبة منع متظاهرين دونًا عن الصحفيين من دخول المقر في حال اعتدت عليهم قوات الأمن".

وأوضح البلشي أن غرفة العمليات التي شكّلها المجلس كشفت عن اتساع دائرة الاعتقالات بين الصحفيين ومحاولة منعهم من آداء عملهم، مؤكدًا أن عدد الصحفيين المعتقلين أمس بلغ 43 صحفيًا، من بينهم ستة صحفيين لا يزالون بحوزة الداخلية.

وأدان المجلس في بيانه ما تعرض له مبني النقابة يوم أمس، الاثنين، "من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بمنبى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه".

ولفت كذلك إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، "في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية. كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين".

كما حذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه "لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيئ إلى صورة مصر وسمعتها.

وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة. وأكد المجلس في هذا الصدد أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وطالبت النقابة في نهاية بيانها "جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم."

كان مجلس النقابة قد أصدر بيانا في وقت متأخر من مساء أمس، الاثنين، أدان فيه "محاولات التحرش بالنقابة التي استمرت طوال اليوم من قبل مجموعة من مؤيدي النظام في حماية الأمن"، قائلًا إن النقابة  تعرضت خلال اليوم لعدة محاولات لاقتحامها من قبل أشخاص يرتدون زي الأمن المركزي ومتظاهرين جاءوا محمولين في سيارات وسمح لهم بعبور الكردونات الأمنية، فيما يقوم الأمن بمنع الصحفيين من الوصول لمبنى نقابتهم واعتقال أي معارضين بمحيط وسط البلد".

وأضاف البيان أن النقابة "ستتصدى قانونيًا لمحاولات الاعتداء عليها، وتدعو النيابة العامة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين، وكذلك الاعتداءات على مبنى النقابة".