«الصحفيين»: «أمن الدولة» تحقق مع مالك ورئيس تحرير «إيجبتك» بالمخالفة للقانون.. و«الداخلية»: أخطرنا النقابة

في النشرة اليوم:

• «الصحفيين»: «أمن الدولة» تحقق مع مالك ورئيس تحرير «إيجبتك».. و«الداخلية»: بلاغ من رئيس شعبة الدواجن «فى إطار من الشرعية والقانون»
• الحكومة تتفق على تغليظ العقوبات وتوحيد الجهود والمنصات ضد الشائعات.. وتُرحب بالنقد
• النيابة تحبس حكمًا و3 منقذين احتياطيًا في «غرق يوسف».. وتستدعي رئيس اتحاد السباحة ومسؤولي «الزهور»
• القبض على صانع فيديو «شراء أصوات انتخابية» لـ«تسهيل الطعن» في القاهرة.. والحبس سنة لمشتري أصوات في طنطا
• «الداخلية» تنفي أية إضرابات في السجون.. و«الشبكة»: 95 مسجونًا في «وادي النطرون» مضربون من 20 يومًا 

«الصحفيين»: «أمن الدولة» تحقق مع مالك ورئيس تحرير «إيجبتك».. و«الداخلية»: بلاغ من رئيس شعبة الدواجن «فى إطار من الشرعية والقانون»

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تحقيقًا مع منذر الخلالي، مالك شركة باستيت كميديا للإعلام والصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع إيجبتك المملوك للشركة، حسبما أكدت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف، لـ«مدى مصر»، الموجودة خارج مقر «أمن الدولة»، في حين يحضر التحقيق محامي النقابة، وعضو مجلسها، محمد سعد عبد الحفيظ.

وأوضحت عوف أن التحقيق مع الخلالي ورفعت جاء دون سابق إخطار للنقابة، وهو ما يخالف قانون النقابة وتعليمات النائب العام.

 كانت الإعلامية قصواء الخلالي أعلنت، قبل ساعات، أن قوة أمنية اقتحمت منزلها وفتشته واستولت على كاميرات المراقبة به، وقبضت على شقيقها، بالتزامن مع القبض على رفعت من منزله، دون أن تفصح القوة عن الجهة التابعة لها، مع مطالبتهم لها بعدم الاتصال بـ«أي طرف من كل أجهزة الدولة».

وزارة الداخلية من جهتها ردّت ببيان قالت فيه إن القبض على مالك الموقع ورئيس تحريره جاء بناءً على قرار من النيابة العامة، التي تتولى التحقيق معهما، بعد بلاغ من رئيس شعبة الدواجن، في 2 ديسمبر، يتهم الموقع بنشر تصريحات منسوبة له على خلاف الحقيقة، حول وجود دواجن فاسدة في الأسواق، مؤكدة أنها أخطرت نقابة الصحفيين، على ضوء عضوية أحد المقبوض عليهما فيها، وأن «جميع الإجراءات تمت فى إطار من الشرعية والقانون».

** تحديث [قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم، إخلاء سبيل رئيس تحرير موقع إيجيبتك، الصحفي أحمد رفعت، ورئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للموقع، منذر الخلالي، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيق، حسبما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي. ووجهت النيابة لرفعت تهمة «نشر أخبار كاذبة»، وللخلالي «إدارة موقع بدون ترخيص»، حسبما أعلنت عضوة مجلس الصحفيين، إيمان عوف، عبر فيسبوك].

من جانبها، قالت عوف إن النقابة لم يسبق إبلاغها بأي شكوى أو إنذار يخص المتهمين قبل إلقاء القبض عليهما، مشيرةً إلى تحويل الصحفيين إلى النيابة دون إخطار النقابة، بما يخالف القانون، تكرر في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى إحالة الصحفي محمد طاهر إلى النيابة دون إخطار النقابة أو محاميه بعد دعوته إلى حديث ودي مع مباحث الإنترنت. وأكدت عوف أن القانون ينص على ضرورة حضور نقيب الصحفيين، أو من يمثله من أعضاء المجلس أو محامي النقابة، أي تحقيقات أمام النيابة مع أعضاء النقابة.

وتنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على ألا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.

في منشورها، أكدت قصواء الخلالي أن كلًا من الشركة وموقع «إيجبتك» مرخصين، و«من مالنا الخاص»، وتأسسا «بعد محاولات كثيرة ووساطات جماعية من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام و سياسيين وأحزاب ثم مكتب السيد رئيس الجمهورية ومستشاريه شخصيًا».

وربطت الخلالي بين القبض على شقيقها ورئيس تحرير «إيجيبتك»، وما وصفته بـ «حملة ممنهجة» لإقصائها من المشهد الإعلامي منذ أغسطس 2024، شملت «المنع من الظهور في كل مكان ، وقطع رزقي من كل موضع استشاري أو إعلامي ، ومنع كل التعاقدات معي، وإغلاق برنامجي فجأة في "المساء مع قصواء"، والاستيلاء على مستحقاتي وأجري وحقوقي، وترهيب كل العاملين معي، وإطلاق شائعات وحملات إلكترونية ضدي و منعي من الكتابة ومن المشاركة في الحياة السياسية كلها، وتحذير الجميع بعدم التعامل معي».

وكانت الخلالي أحد الوجوه الإعلامية التي تصدرت المشهد في قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السنوات الأخيرة، خاصة أثناء تغطية الحرب على غزة، قبل أن يتوقف برنامجها في يوليو 2024، وهو ما أعلنت، في مايو الماضي، أنه جاء بقرار من «المتحدة» بسبب تغطيتها لملف وزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، مع منح الخلالي مهام أخرى داخل الشركة، واستمرار العاملين في برنامجها في أعمال أخرى بها، قبل فصلهم تعسفيًا في وقت لاحق.

الخلالي، التي سبق وكتبت عقب وقف برنامجها مقالات تنتقد قيادات في «المتحدة»، ووجوه إعلامية وسياسية من حزب الجبهة الوطنية، المنشئ من عباءة اتحاد قبائل وعائلات مصر، لصاحبه إبراهيم العرجاني، ناشدت، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، مشيرة إلى سابق عملها لسنوات في وحدة التحليل السياسي لمكتب رئيس الجمهورية، وكمستشار سياسي مع «جهات الدولة الوطنية»، ومؤكدة أن أسرتها «تربطها بالمؤسسات علاقات محترمة» دفعتها إلى الصمت على ما حدث لها، حتى بدأ «التنكيل»  بها مجددًا بـ«شكل أعنف».

اتفق رئيس الحكومة مع عدد من مسؤوليها، اليوم، على «تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة»، مع بحث تغليظ العقوبات ضد كل من «يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة»، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، اليوم.

البيان المشار إليه أعقب اجتماعًا تم التوافق فيها على «توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات».

الاجتماع المشار إليه ترأسه رئيس الوزراء، وحضره وزراء: الاتصالات والشباب والرياضة، والعدل، والأوقاف، ورؤساء: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والقومية لسلامة الغذاء.

وتحقق نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، مع مالك ورئيس تحرير موقع، تدعي وزارة الداخلية إن رئيس شعبة الدواجن اتهمه بنشر تصريحات منسوبة له عن وجود دواجن فاسدة، على غير الحقيقة، بينما أخلت النيابة، الأسبوع الماضي، سبيل صانعي محتوى، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية فيديو أعلنا فيه إجراء تحاليل كشفت عن عدم مطابقة عينات من بعض أنواع المياه المعدنية، للمواصفات القياسية الصحية، فضلًا عن احتواء بعضها على مخلفات ملوثة، واللذين أغلقا صفحتيهما بعد إخلاء سبيلهما.

رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، زعم خلال اجتماع اليوم، ترحيبهم بأي نقد موجه للأداء الحكومي، ومناقشتهم وتفاعلهم مع الانتقادات التي تنشر في هذا الشأن، والتي فرّقها عن «المحاولات الدؤوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة»، هذا بعدما أشار إلى «الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع».

المجهودات الحكومية للتصدي للشائعات شملت منصة رقمية للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، تعتمد على تحليل مضمون الأخبار والصور بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي سيتم إطلاقها قريبًأ، بينما تُنشئ وزارة الشباب وحدة «تصدوا معنا» لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، وسط تأكيد على احتواء القوانين الحالية على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.

أمرت النيابة العامة بحبس الحكم العام وثلاثة منقذين في بطولة الجمهورية للسباحة، احتياطيًا، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة اللاعب يوسف محمد (12 عامًا)، نتيجة الإهمال، داخل مجمع حمامات سباحة استاد القاهرة الدولى، في 2 ديسمبر الجاري، مع استدعاء رئيس اتحاد السباحة ومسؤولين به، ومسؤولين بنادي الزهور، الذي يمثله اللاعب، لمخالفتهم الكود الخاص بالتقارير الطبية اللازمة قبل الاشتراك في البطولات، والتي خلا منها ملف اللاعب.

في بيانها، اليوم، أكدت النيابة أن شهادة مدرب ووالد اللاعب، ووالد لاعبة أخرى، وأكثر من 20 شاهدًا من جهات رياضية وطبية، أكدت على تقصير الحكم والمنقذين، الذي أدى لعدم اكتشاف تهاوي المتسابق إلى قاع حمام السباحة سوى بعد مرور ما يزيد على ثلاث دقائق ونصف، وإن أثبتت التحقيقات وجود طاقم طبي وسيارة إسعاف في موقع البطولة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها.

بينما بدأت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، نظر الطعون التي تقدم بها المرشحون في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، القبض على موظف، قالت إنه اعترف بتلقيه أموال من مرشح في دائرة السلام والبساتين، لتصوير فيديوهات تُظهر أشخاصًا يدّعون تلقيهم أموالًا من مرشحين منافسين للتصويت لهم، وذلك لاستغلال تلك الفيديوهات في تقديم طعون أملًا في إعادة التصويت مجددًا بذات الدائرة، بحسب بيان «الداخلية».

وبعد مرحلة أولى اعترض رئيس الجمهورية على ما شابها من مخالفات، توسّعت وزارة الداخلية في بيانات القبض على أشخاص ينتهكون الصمت الانتخابي، أو تدعي حيازتهم أموالًا ينتوون توزيعها على الناخبين للتصويت لمرشحين بأعينهم، وهي البيانات التي لم يُعلن أيٍ منها عن المرشحين المستفيدين من تلك الممارسات، سواء في المرحلة الثانية، أو في إعادة عدد من دوائر المرحلة الأولى بعد بطلان الانتخابات فيها.

كانت محكمة جنح أول طنطا، عاقبت شخصًا، في 3 ديسمبر الجاري، بالحبس سنة مع الشغل، بعدما أدانته بعرض مبالغ مالية على المواطنين، لحملهم على الإدلاء بأصواتهم على نحو معين، بالمخالفة للمادة 65 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحسب صورة من الحكم ومحضر التحقيق، اطّلع عليها «مدى مصر»، أوضحت أن المتهم قُبض عليه في 25 نوفمبر الماضي، وبحوزته مبلغاً ماليًا وعددًا من البطاقات الشخصية، وأنه كان يوجه المواطنين للتصويت لطارق محمدي خليفة، المرشح عن حزب الجبهة الوطنية في طنطا.

الحُكم المذكور استند له المحامي وليد الفولي للطعن على نتيجة التصويت، التي انتهت إلى إجراء الإعادة بين خليفة وستة مرشحين آخرين في الدائرة، وهو أحد الطعون المنظورة أمام «الإدارية العليا» اليوم. 

نفت وزارة الداخلية، اليوم، وجود أية إضرابات داخل أيٍ من السجون، «التى تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائى الكامل»، بحسب نص بيانها الذي أشار إلى زعم صفحة تابعة لـ«جماعة الإخوان الإرهابية» إضراب نزلاء أحد السجون عن الطعام، لتعرضهم لانتهاكات، ما قالت الوزارة إنه «إدعاءات زائفة ومتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة».

وبينما لم توضح «الداخلية»، الصفحة المقصودة، أو السجن الذي أشارت له، كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قالت، أمس، إن 95 «معتقلًا» في سجن الوادي الجديد مضربون عن الطعام منذ 20 يومًا، مطالبين بترحيلهم إلى سجون قريبة من محال إقامتهم، وذلك رغم «ضغوط وتهديدات شديدة لإجبار المعتقلين على فك الإضراب، وصولًا إلى استخدام القوة، الأمر الذي دفع سبعة معتقلين إلى محاولة الانتحار قبل إنقاذهم».

** تم التحديث في الساعة الثامنة و36 دقيقة مساء الأحد 7 ديسمبر 2025