الشركة الرابعة منذ 2018.. تصفية «النصر للكوك» | «البيار» يتظلم على سحب تعيينه في «النيابة الإدارية» لكونه كفيف

الشركة الرابعة منذ 2018.. تصفية «النصر للكوك».. ومصدر نقابي: قرار وزارة البيئة مهّد لـ«القرار»

قال عضو في اللجنة النقابية بشركة النصر لصناعة الكوك إن الجمعية العمومية للشركة قررت، اليوم، تصفية الشركة وبيع نصيبها في شركة حلوان للأسمدة. 

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «التصفية مهد لها رفض وزارة البيئة خلال الشهر الماضي منح الشركة قرار بالتوافق البيئي، بسبب زيادة الانبعاثات عن الحد المسموح به»، مرجعًا زيادة الانبعاثات إلى توقف مشروعات التطوير في الشركة منذ أكثر من عشر سنوات، كانت "البيئة" خلالها تمنح الشركة قرارات مؤقتة بالتوافق البيئي، بدأت في تقصير مددها، حتى قررت منعها من استيراد الفحم، والسماح فقط باستمرارها في الإنتاج حتى نهاية مخزونها من الفحم، وهو ما حدث بالفعل في الرابع من أغسطس من العام الماضي، ومن حينها، يقوم العمل على بيع مخزون الشركة من الإنتاج فقط».

وأوضح المصدر أن «المشكلة طوال السنوات السابقة كانت وقف كل مشروعات التطوير من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حتى أن قرارًا بالتراجع عن أحد مشروعات التطوير أدى إلى غرامة على الشركة تقدر بـ50 مليون دولار». 

وقال المصدر النقابي: «اطلعنا قبل شهور على تقرير من رئيس مجلس إدارة الشركة يصر فيه على أنها لن تتمكن من العمل نهائيًا، والذي استندت إليه الشركة القابضة للصناعات المعدنية في الترويج لضرورة تصفية الشركة، الرأي الذي تبنته وزارة قطاع الأعمال، وحاولنا منعه بطبيعة الحال، وبعد التعديل الوزاري الأخير الذي شهد الإطاحة بهشام توفيق [وزير قطاع الأعمال السابق] بدا أن الأمل تجدد في التراجع عن قرار التصفية، وهو ما ظهر في تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة لثلاثة أسابيع، لكن قرار وزارة البيئة قضى على الأمل». 

وتعد النصر للكوك، التي أسست في 1964، هي الشركة الحكومية الرابعة التي يتخذ قرارًا بتصفيتها منذ 2018، بعد شركات: القومية للأسمنت، والمصرية للملاحة، والحديد والصلب. 

وتعمل شركة النصر للكوك على تحويل الفحم الناعم لفحم الكوك، الذي يستخدم كأحد مدخلات الإنتاج في عدد من الصناعات، من ضمنها السكر والمنجنيز والمسبوكات المعدنية والصلب، وفضلًا عن ذلك، "كان جانب من الإنتاج يوجه للتصدير، والذي أوقف قبل عدة أشهر بناءً على زيادة طلب الشركات المحلية التي أصبحت في حاجة ماسة لمنتجاتنا بسبب نقص الفحم في الأسواق العالمية تأثرًا بالحرب الروسية"، حسب المصدر. 

وأكد المصدر أن الخطوة المقبلة هي بدء المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين في الصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية [التي تملك شركة النصر] حول تعويضات العاملين، مضيفًا أن «اللجنة النقابية متمسكة بحد أدنى للتعويضات لا يقل عن 300 ألف جنيه في كل الأحوال، نظرًا لأن الغالبية العظمى من العاملين لن يحصلوا على معاش بعد نهاية الخدمة لأن عدد سنوات خدمتهم يقل عن الحد الأدنى الذي يسمح بالحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات الجديد». 

وأوضح أن الشركة غير محملة بمديونيات متراكمة، وعدد العمال (أقل من 1200 عامل) يسمح بصرف تعويضات أعلى من تلك التي منحت لنحو سبعة آلاف عامل كانوا يعملون في شركة الحديد والصلب قبل تصفيتها.

«المركزي» يبيع 127 مليار جنيه في 4 عطاءات أذون خزانة.. وإقبال على «قصيرة الأجل».. ومحللة: مؤشر على ارتفاع الفائدة في الأشهر المقبلة

أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عن بيع أكثر من 127 مليار جنيه في أربعة عطاءات لأذون الخزانة بآجال مختلفة سعت من خلالها وزارة المالية لجمع حوالي 53 مليار جنيه.

وشهدت العطاءات تراجعًا في الفائدة على الأذون قصيرة الأجل، فيما ارتفعت على الأذون بأجل 9 و12 شهرًا، ما أرجعته محللة اقتصاد كلي إلي توقع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وخلال عطاء اﻷمس، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا 15.857%، في ثاني انخفاض له، بعدما سجل 16.065% في آخر عطاء مشابه في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 16.113% في 23 أغسطس، الذي كان أول عطاء بعد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

كما انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا، إلى 16.383%، بعدما بلغ 16.418% في 30 أغسطس، فيما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا إلى 16.567% من 16.530% في نهاية أغسطس، وكذلك العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا ليصل إلى 16.878%، ارتفاعًا من 16.803% بنهاية أغسطس.

ومع زيادة إقبال البنوك والمؤسسات المالية على كل عطاءات شراء اﻷذون التي طرحها «المركزي» أمس، كانت النسبة الأكبر من الإقبال على عطاءات الـ91 يومًا. فمن أصل 15 مليار جنيه طرحها «المركزي»، عرضت البنوك نحو 171 مليار جنيه، قبل منها «المركزي» أكثر من 61 مليار جنيه، وهي القيمة الأكبر في تاريخ الأذون بهذا الأجل. أما في عطاءات الـ364 يومًا، فعرضت البنوك حوالي 35 مليار جنيه لشراء 15.5 مليار جنيه من الأذون التي طرحها «المركزي»، وقبل منها 19.2 مليار جنيه.

محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي اي كابيتال، سارة سعادة، قالت لـ«مدى مصر» إن إقبال البنوك والمؤسسات المالية على الاستثمار في أدوات الدين ذات الآجال القصيرة نابع من توقعاتها بارتفاع سعر الفائدة على الجنيه لدى البنك المركزي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كنتيجة لاستمرار سياسات التشديد النقدي حول العالم، وبشكل خاص من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأضافت سعادة أن الإقبال على الأذون قصيرة الأجل يعطي مساحة حركة لوزارة المالية لشراء أكبر قدر ممكن من السيولة بعائد أقل، نتيجة لخضوع تلك العطاءات للعرض والطلب. ومن الناحية الأخرى، تقلل «المالية» مبيعاتها من أدوات الدين ذات الآجال الطويلة والمتوسطة التي تحمل طلبات الاستثمار فيها فائدة أكبر.

كانت لجنة السياسة النقدية في «المركزي» قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب في آخر اجتماعاتها في 18 أغسطس الماضي، بعد ساعات من تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي. وفي اجتماعاتها السابقة، كانت اللجنة رفعت سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، منهم 100 نقطة في مارس، تبعهم 200 نقطة آخرين في مايو الماضي.

ويتبقى للجنة ثلاث اجتماعات خلال العام الجاري، أولها في 22 سبتمبر، ثم في 3 نوفمبر، وأخيرًا في 22 ديسمبر.

«البيار» يتظلم على سحب قرار تعيينه في النيابة الإدارية لكونه كفيف

قدّم عمرو البيار، المستبعد من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، تظلمًا، اليوم، للأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، ضد قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار تعيينه بسبب كونه كفيفًا، وذلك تمهيدًا للطعن على القرار أمام القضاء الإداري، حسبما قال لـ«مدى مصر».

وأوضح البيار أن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى بالهيئة كانوا قد وافقوا على تعيينه، كأول كفيف يُعيّن بالجهات والهيئات القضائية في جميع مراحل التقديم التي بدأت منذ أول 2019 وحتى أبريل 2022، ثم تراجعوا فجأة عن القرار في أغسطس الماضي بدون مبرر.

وأضاف أنه يحاول أن يرسي مبدأ بفتح الباب أمام أصحاب الهمم في العمل في الوظائف القضائية، خاصة إن كانت إعاقتهم لا تحول دون قيامهم بعملهم شأن غيرهم من الأصحاء، فضلًا عن أن الدستور وقوانين السلطة القضائية لم تمنع ذلك، حسبما قال.

وحاول «مدى مصر» أكثر من مرة التواصل هاتفيًا مع المتحدث باسم الهيئة، المستشار محمد سمير، لمعرفة إن كان استبعاد البيار تم لكونه كفيفًا فقط أم لأسباب أخرى، غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة النشرة.

كان رئيس الجمهورية أصدر في الأول من سبتمبر الجاري قرارًا جمهوريًا، رقم 393 لسنة 2022، بسحب قراره الصادر في 17 يوليو الماضي، بتعيين البيار ومستشارين آخرين ضمن دفعة من معاوني النيابة الإدارية، وذلك دون تحديد أسباب.

من جانبه، أوضح البيار أنه تقدم للتعيين في النيابة الإدارية رغم علمه بعدم وجود سوابق تعيين فاقدي البصر في الوظائف القضائية، وكان متوقعًا أن يتم رفضه في اختبار كشف الهيئة ولكنه اجتاز جميع الاختبارات، مضيفًا أن اختبار الهيئة تم في بدايات 2019، بواسطة رئيسة هيئة النيابة الإدارية وقتها أماني بدر الدين الرافعي، واثنين من أقدم مستشاريها، وأن رئيسة الهيئة طلبت منه سحب ورقة والإجابة على السؤال الموجود بها، ليرد بأنه كفيف ويريد أن يقرأ له أحدًا الأسئلة، ما استجابت له لجنة الاختبار وطرحت عليه ثلاثة أسئلة، في حين اكتفت بطرح سؤال واحد على أربعة من الممتحنين الذين دخلوا معه إلى الاختبار.

وشدد على أن رئيسة الهيئة والمستشارين الذين حضروا معها الاختبار عبروا عن استحسانهم لإجاباته، وأنه طلب منهم دقيقة أوضح لهم خلالها أن إعاقته لن تمنعه عن القيام بعمله، وأنه يجيد مهارات استخدام الكمبيوتر والأجهزة الحديثة التي تعينه في عمله.

وإلى جانب اختبار الهيئة قال البيار إنه اجتاز التحريات الأمنية وصدر له قرار التعيين، ولكن المتبع عقب صدور القرار الجمهوري بالتعيين أن يحول المقبولين إلى الكشف الطبي كخطوة تمهيدية تسبق حلف اليمين وبدء العمل، مرجحًا أن سبب استبعاده يعود إلى تضمن التقرير الخاص به إعاقته البصرية، وعدم قبول رئيس الهيئة المنتهية ولايته قبل أيام، عزت أبو زيد، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحاليين، استكمال إجراءات تعيين كفيف بها لكونه إجراء لم يسبقها فيه أي جهة أو هيئة قضائية.

موقف النيابة الإدارية فسره النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض، أحمد عبد الرحمن، بوجود عرف قضائي مستقر عليه بعدم تعيين أي شخص غير لائق طبيًا للوظيفة، مضيفًا أنه خلال عمله بالقضاء العادي لم يعين أي شخص فاقد للبصر أو للسمع أو الكلام، وعندما يصاب أي قاضي في الخدمة بإعاقة يتم إحالته للمعاش لعدم اللياقة الطبية، لافتًا إلى أن هناك سابقة تعود لعام 1993 حين فقد قاضٍ بصره، وقدم طلبًا للخروج على المعاش لعدم اللياقة الطبية، وأحيل للتقاعد، ولكن بعد ثورة 25 يناير 2011 قدم هذا القاضي، بحسب عبد الرحمن، طلبًا إلى المجلس الأعلى للقضاء للعودة للخدمة، وقبله المجلس، وعاد للعمل حتى أحيل للتقاعد.

بحسب نائب رئيس مجلس الدولة تكرر الأمر في مجلس الدولة عام 2008، حين جاء الدور على المستشار نبيل ميرهم لترؤس المجلس، ووقتها كان فاقدًا للبصر، لتنقسم الآراء بشأن مدى لياقته للوظيفة، وصولًا لاقتراح أن يتم تخطيه وتعيين التالي له في الأقدمية، ولكن تم الاتفاق وقتها على تعيينه رئيسًا للمجلس بشرط أن يتنحى عن رئاسة المحكمة الإدارية العليا والدائرة الأولى.

وشدد عبد الرحمن على أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا تعيين فاقدي البصر في وظائف قضائية بجميع الجهات والهيئات القضائية، ولكن هناك ملائمات تستوجب أن يكون القاضي أو المحقق مطلعًا على إجراءات التحقيق؛ يرى المتهم وما يدون في التحقيقات، لافتًا إلى أن اللياقة الطبية شرط أساسي في القبول، ولكن هناك مستشارون مصابون بشلل أطفال مثلًا ويتم قبولهم في مجلس الدولة وغيره من الجهات والهيئات القضائية وذلك لأن إعاقتهم لا تحول دون ممارسة عملهم على أكمل وجه.

«شَعر بإعياء شديد».. «الداخلية» تنفي مقتل محتجز نتيجة التعذيب في البساتين

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما وصفته بـ«مزاعم» وفاة شاب داخل محبسه بقسم شرطة البساتين بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب، مؤكدة أنه لم يتعرض لأي اعتداء، وإنما توفي بالمستشفى نهاية أغسطس الماضي.

كانت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان أصدرت بيانًا مقتضبًا بداية الأسبوع الجاري اتهمت فيه «الداخلية» بتعذيب شاب يُدعى محمد حازم أبو عوف في قسم شرطة البساتين.

وبينما لم يتمكن «مدى مصر» من التأكد من صحة الاتهامات، قالت «الشهاب» إن أبو عوف عُذب في حجز قسم البساتين على يد معاون القسم، بعد القبض عليه للتحري مع ثلاثة من زملائه، قبل أن يُدفن في 30 أغسطس، مطالبة بالتحقيق في ظروف الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن أبو عوف ضُبط بواسطة اﻷهالي أثناء محاولته سرقة مسكن وعُرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًا في 23 أغسطس. وفي اليوم التالي نُقل إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتوفي هناك.

وأشارت الوزارة إلى أن النيابة استجوبت محتجزين آخرين بالقسم للتأكد من ملابسات وفاة أبو عوف، وأيدوا رواية «الداخلية» عن الأحداث ونفوا تعرضه لأي اعتداء، وهو ذات الاستنتاج الذي توصلت إليه مصلحة الطب الشرعي، بحسب بيان «الداخلية» الذي اتهم  ما اسماه بـ«الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية» بنشر الشائعات والأكاذيب.

سريعًا:

• سجّل مؤشر مديري المشتريات 47.6 في أغسطس الماضي ارتفاعًا عن 46.4 في يوليو، مستمرًا تحت مستوى 50 نقطة الفارق بين الانكماش والنمو. مؤسسة إس أند بي جلوبال المُصدرة للمؤشر قالت إن التحسن في أداء القطاع الخاص المصري جاء نتيجة تخفيف قيود الإنفاق لدى العملاء، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة لدى القطاع الخاص، فيما قيّد تفاقم أزمة الاستيراد والحرب الروسية الأوكرانية نمو العمليات الإنتاجية. على جانب آخر لا تزال الشركات غير النفطية تظهر تشاؤمًا عامًا تجاه المستقبل الاقتصادي المصري، إذ وصلت التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، وضعف سعر الصرف، واستمرار الحرب في أوكرانيا.

• أعلنت نقابة المحامين، أمس، فوز عبد الحليم علام، بمنصب النقيب، من بين 18 مرشحًا، وذلك بأكثر من 25 ألف صوتًا، من حضور زاد قليلًا على 45 ألف محامٍ، من أصل 298 ألف يحق لهم التصويت، وذلك لاستكمال مدة النقيب السابق رجائي عطية، الذي توفي مارس الماضي. ووفقًا لتغطية الصحف، انتخب علام نقيبًا لمحاميّ الإسكندرية، عدة مرات، كان آخرها العام الماضي، كما كان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عام 2010.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، العثور على جثمان الشاب المُتهم بقتل فتاة في بركة السبع بمحافظة المنوفية بسلاح ناري، منتحرًا بذات السلاح الذي استخدمه في قتلها قبلها بيوم. كان المتهم قتل الفتاة، وتدعى أماني الجزار، بعدما رفض أهلها ارتباطها به، بحسب بيان النيابة العامة أمس.