السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ توصيات «الحبس الاحتياطي».. وعضو «الحوار الوطني»: مسارنا غير مرتبط بتعديل «النواب» لـ«الإجراءات الجنائية»

• رفع التحفظ على أموال «السويركي» و«سعودي»
• الحكومة تتجه لزيادة أسعار الكهرباء للصناعة.. وتدرس زيادة الغاز
• استدعاء المطرب محمد فؤاد للتحقيق معه في واقعة تعديه على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي. 
• السيسي يوجه الحكومة باتخاذ اللازم لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفع التحفظ على أموال رجل الأعمال السيد السويركي، مالك متاجر التوحيد والنور، وتسعة من أبنائه، وأربعة أفراد من عائلة سعودي، ملاك سلسلة السوبر ماركت حاملة الاسم نفسه، وذلك لزوال أسباب التحفظ، التي لم يحددها قرار المحكمة الصادر في 11 أغسطس، والذي نشره المحامي خالد علي، أمس. سبق ورفعت «الأمور المستعجلة»، العام الماضي، التحفظ على أموال 146 إخوانيًا، في حكم اعتبره محامون وقتها الأول من نوعه منذ 2013، دون معرفة أسباب التحفظ على أموال المتهمين أو أسباب رفعه لاحقًا، وأكد حينها مصدر قضائي مقرب من لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، لـ«مدى مصر» أن الحكم صدر بعد توصيات أمنية ببدء حلحلة ملف ممتلكات الإخوان، التي بدأت السلطة في نقل تبعيتها إلى الخزانة العامة للبلاد في يناير 2021. >وخاضت الدولة من 2013 وحتى 2018 أشواط قضائية للسيطرة على أموال جماعة الإخوان المسلمين أو من تتهمهم بالانتماء إليها أو مساندتها، وغيرها من الكيانات الإرهابية، يمكنكم التعرف على المزيد عنها في تقريرنا من الأرشيف: «الجولة الثالثة.. هل حسمت الدولة مباراة "التحفظ على الأموال"؟»   

• نقلت مواقع إخبارية عن مصادر حكومية، أمس، أن الحكومة بدأت خلال الشهر الجاري في تطبيق زيادات على شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع الصناعي، أسوة بالمنزلي والتجاري، ليرتفع متوسط سعر بيعها بنحو 40%، من 138.9 قرش للكيلو وات إلى 194 قرشًا للكيلو وات، بحسب موقع «المصري اليوم»، فيما لم تعلن الحكومة عن الزيادة رسميًا، لتسود حالة من الارتباك داخل أوساط الصناعة، ويطالب عدد من ممثلي الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات بالإعلان رسميًا عن جدول التعريفة الجديد على الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء، إعلاءً لمبادئ الشفافية، منتقدين نسب الزيادة الأكبر بين المرات السابقة التي لم تتجاوز 10-15%. كانت الكهرباء بدأت قبل أيام في تطبيق الزيادة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية والتجارية، دون إعلان رسمي أيضًا، حسبما نقلت الشروق عن مصدر، أمس.
  موقع «إنتربرايز» نقل، اليوم، عن مصدر حكومي أن الصناعات منخفضة الاستهلاك ستكون مستثناة في الوقت الحالي من الزيادات الجديدة لتجنب التأثير سلبًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه أشار إلى اتجاه الحكومة لرفع أسعار الغاز للمصانع، بسبب عدم تناسب السعر الحالي، 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع ارتفاع تكلفة إمدادات الغاز الطبيعي.

وفي النشرة أيضًا: 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له.

 نيابة حوادث غرب القاهرة  تستدعي الفنان محمد فؤاد للتحقيق معه في واقعة تعديه على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصى، بالضرب والسب.

السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ توصيات «الحبس الاحتياطي».. وعضو «الحوار الوطني»: مسارنا غير مرتبط بتعديل «النواب» لـ«الإجراءات الجنائية» 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له، مع التعويض المادي والأدبي للحبس الاحتياطي الخاطئ، وذلك بناءً على التوصيات المرسلة له من الحوار الوطني، الاثنين الماضي.

التوصيات تضمنت تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، وتفعيل تطبيقات بدائل مختلفة له، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

«بالنسبة لنا في الحوار الوطني ليس لدينا أي ضمانة على تفعيل أي شيء، لكن الضمان هو إعلان رئيس الجمهورية، الذي تحترم الحكومة إرادته»، يقول مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أحمد راغب، لـ«مدى مصر».

كان عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أشار في تصريحات تليفزيونية قبل يومين، إلى أن توصياتهم تتطرق للتعامل مع الوضع القائم حاليًا، دون انتظار تغيير تشريعي من البرلمان، الذي تناقش لجنته الدستورية والتشريعية حاليًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على النواب في دور الانعقاد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، والذي أنهت اللجنة أمس مناقشة 100 من مواده، بحسب موقع «مصراوي».

وحول مدى تعارض مساري الحوار الوطني والبرلمان، أضاف راغب: «قولًا واحدًا، المساران ليسا مرتبطين. الحوار الوطني يستهدف معالجة عاجلة لوضع استثنائي. فيما يتفرض أن مجلس النواب يستهدف مراجعة دائمة لوضع يحتاج تغيير»، موضحًا أنهم لم يطلعوا على مشروع القانون الذي يناقشه النواب.

بالتوازي، أصدرت مؤسسة دعم العدالة، اليوم، بيانًا قالت فيه إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيًا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر، لافتة إلى أن المشروع الذي يناقشه «النواب» حاليًا تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.

كان البرلمان السابق ناقش في 2018 مشروعًا قدمته الحكومة لتعديل «الإجراءات الجنائية»، تضمن تعديلات لمواد الحبس الاحتياطي، ووافقت عليه اللجنة التشريعية، دون أن يصدره البرلمان بعدها.

في بيانها، طالبت «دعم العدالة»، التابعة للمركز العربي لاستقلال القضاء، بضرورة عرض قانون الإجراءات الجنائية للنقاش المجتمعي، قبل مجلس النواب، وضرورة النص في القانون على ضمانات إجرائية مانعة من استمرار ظاهرة تدوير المتهمين في قضايا جديدة أثناء حبسهم احتياطيا، وكذلك ضرورة إلغاء النصوص الإجرائية من قانون مكافحة الإرهاب، الذي وصفته بأنه يتضمن سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة، والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو على أضعف الأمور إلغاء المواد 40 و 42 و 43 من قانون مكافحة الإرهاب.

ولجأت الدولة منذ 2013 إلى الحبس الاحتياطي، كآلية لمعاقبة المعارضين السياسيين بعد إلغاء الاعتقال الإداري، وكذلك لترسيخ قاعدة قضائية بيروقراطية تسمح باستمرار هذه الآلية والتوسع في استخدامها، بحسب تحقيق سابق لـ«مدى مصر» رصد التوسع في استخدام تلك الآلية في أواخر 2015.

النيابة تحقق في الاعتداء على طبيب بـ«عين شمس».. و«الموسيقيين»: فؤاد تعرض للإهانة

استدعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم، الفنان محمد فؤاد للتحقيق معه في واقعة تعديه على الطبيب بمستشفى عين شمس التخصصى، مصطفى أيمن محمد، بالضرب والسب، وفق موقع «صدى البلد». 

كان بيان من جامعة عين شمس أوضح أن فؤاد ذهب إلى المستشفى بصحبة أخيه المريض، وأراد سرعة الكشف عليه، ليخبره الطبيب أنه يحتاج إلى قسطرة وبعض الإجراءات الورقية، فتحدث الفنان بشكل غير لائق مع الطبيب ونشبت بينهما مشادة، اعتدى خلالها مرافقو فؤاد على أفراد الأمن والتمريض في قسم الطوارئ.

وكلف نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة، بمتابعة التحقيقات في الواقعة، معتبرًا ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، ظاهرة «همجية» تتنافى مع دولة القانون.

 من جانبه، قال نقيب الموسيقيين، مصطفى كامل، إن فؤاد تعرض للإهانة والتجاهل من قبل الطبيب المسؤول، مشيرًا إلى أن فؤاد أرسل له فيديو يوثق ما حدث معه من «تعمد للإهانة»، حيث نهره الطبيب وجذب الموبايل من يده وتعدي عليه بالركل والضرب. وأكد كامل: «حتمية الوقوف بجانب عضو النقابة الفنان الزميل محمد فؤاد»، وتكليف إدارة الشؤون القانونية بمتابعة الأمر، بحسب موقع «الشروق». 

يأتي الحادث بعد نحو أسبوع من واقعة طعن نائب جراحة عامة، بمستشفى سوهاج التعليمي، خلال عمله، والتي طالبت بعدها نقابة الأطباء بتغليظ عقوبة الاعتداء على الكوادر الطبية، مع تكرار تلك الحوادث.