السيسي يوافق على «تبادل المحكوم عليهم» مع الإمارات و«حماية الاستثمارات» مع السعودية | «المؤبد» للمعتدي على الطفل في مدرسة دمنهور

انتظرنا العاصفة الترابية في القاهرة والإسكندرية، ولم تأت حتى كتابة النشرة. على كل حال، لا تنتظرونا غدًا، ستكون نشرتنا في إجازة، بمناسبة عيد العمال، كل سنة وهمّا طيبين.. فيما تستمر نشرة فلسطين في الصدور.

في النشرة اليوم: 

• السيسي يصدّق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات.
• ويوافق على اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية.
• «النواب» يوافق على تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية
• ويقر مشروع حكومي لإنشاء رقم قومي موحد للعقارات
• الحكم بالسجن المؤبد على المعتدي على طفل في مدرسة بالبحيرة.
• مقتل 4 بينهم 3 قُصّر في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالقليوبية
• وزراء «بريكس» يفشلون في الاتفاق على بيان مشترك
• بريطانيا تعلن شن غارات جوية مشتركة مع القوات الأمريكية على مواقع للحوثيين في اليمن.
• روسيا ترفض دعوة أوكرانيا لهدنة 30 يومًا.
• وفيات بسبب انقطاع الكهرباء الطارئ في أسبانيا.

• نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، وفق موقع «المصري اليوم»، الاتفاقية الموقعة في 10 يناير 2024، وافق عليها مجلس النواب في 9 مارس الماضي، بعدما أحيلت له في ديسمبر من العام السابق. وكان تقرير اللجنة التشريعية في «النواب» قال إنها تستهدف إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، باعتبار أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي يسهم في إصلاح المحكوم عليه وإعادة اندماجه في المجتمع.

تنص الاتفاقية على سرعة إبلاغ كل طرف للآخر بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة عقوبات سالبة للحرية صادرة في حق مواطنيه، وتسمح بتقديم طلب النقل من الدولتين، أو المحكوم عليه أو ممثله القانوني، أو الزوجة أو قريب للدرجة الرابعة، بينما تشترط موافقة المحكوم عليه على نقله، فيما تسمح الاتفاقية لدولة الإدانة برفض الطلب إن رأت أنه سيمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية، أو إذا قُضي ببراءة المحكوم عليه عن الأفعال ذاتها في دولة التنفيذ، أو صدر بشأنها قرار بالحفظ أو أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى، وأخيرًا إذا كان حكم الإدانة مؤسسًا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ، أو صدر بشأنها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ، أو سقطت عقوبتها بالتقادم.

الاتفاقية نصت كذلك على أن يلي نقل المحكوم عليه تنفيذ العقوبة طبقًا لقوانين دولة التنفيذ، التي تختص بجميع القرارات المتصلة بالتنفيذ، وألا يجوز تغليظ العقوبة عن المحكوم بها في دولة الإدانة، وألا تحوّل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة غرامة، بينما تسمح الاتفاقية بسريان عفو عام أو خاص من دولة الإدانة على المحكوم عليه، أو أن تصدر دولة التنفيذ عفوًا عامًا عنه، بينما لا يجوز للأخيرة أن تصدر عفوًا خاصًا عنه إلا بموافقة دولة الإدانة، ولا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمته على الأفعال التي أدين بشأنها.

- الجريدة الرسمية نشرت اليوم أيضًا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة مع المملكة العربية السعودية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، والتي وقعها مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في ديسمبر الماضي، ووافق عليها مجلس النواب في مارس الماضي، وقال وقتها عضو بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ومحلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، إنها قد تشجع استثمارات القطاع الخاص السعودي المهتم بدخول السوق المصرية، مستبعدين أن تُسهم في دخول استثمارات حكومية ضخمة من السعودية على غرار الاستثمارات الإماراتية العام الماضي.

وتنظم الاتفاقية، وفقًا للمذكرة الشارحة التي أعدها وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، عددًا من مطالب المستثمرين الأجانب، خصوصًا في ما يتعلق باللجوء إلى التحكيم الدولي، والتحويلات الرأسمالية (الأرباح والرسوم والإيرادات وجميع المعاملات المالية الأخرى)، والاستثناءات التي لا تخضع للاتفاقية، إلى جانب عددٍ آخر من مطالب المستثمرين، بحسب تقريرنا المنشور وقت إقرار مجلس النواب للاتفاقية، يمكن قراءته من هنا:

• وافق مجلس النواب، أمس، على تعديل قانون الثروة المعدنية، 198 لسنة 2014، بما يشمل تغيير اسم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، مع تحويلها إلى هيئة اقتصادية، تستهدف تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية  وتشجيع الاستثمار فيها، بحسب نص التعديلات التي نشرها «اليوم السابع»، فيما اعتبر وزير البترول أن التعديلات من شأنها زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، من نصف بالمئة، إلى 6%، وهي النسبة التي قال مقدم مشروع التعديل، نائب تنسيقية شباب الأحزاب، محمد إسماعيل، إن الوصول لها ممكن خلال خمس سنوات.
• في جلسته أمس أيضًا، وافق مجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة، لإنشاء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات، ضمن خطة لتعزيز البنية المعلوماتية وتنظيم وتوثيق الثروة العقارية، حسبما نقل «المصري اليوم» عن تقرير لجنة الإسكان، الذي أوضح أن الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد رقم تسلسلي، بل سيكون أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربطه بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
• قررت محكمة جنايات دمنهور، قبل قليل، معاقبة مراقب الحسابات المتهم بالاعتداء الجنسي على طفل داخل مدرسة في البحيرة، بالسجن المؤبد، بعد تعديل التهمة إلى هتك عرض طفل بالقوة، بحسب محامي الطفل وتغطية «اليوم السابع»، وذلك في جلسة اقتصر حضورها على المجني عليه، ست سنوات، وأسرته، والمتهم، 78 سنة، ودفاع الطرفين والشهود، فيما حظر رئيس الهيئة حضور وسائل الإعلام،  بينما احتشد جمع من الأهالي والمتضامنين في محيط المحكمة مطالبين بالقصاص للطفل. حكم أول درجة الصادر اليوم يمكن استئنافه، ويأتي بعد أكثر من عام من الواقعة التي حققت فيها النيابة وحفظتها مرتين بدعوى عدم كفاية الأدلة، قبل أن يحال المتهم للمحاكمة بناءً على تظلم من أم الطفل، التي أشارت إلى تقرير الطب الشرعي الذي رجّح احتمالية هتك عرض الطفل بالصورة التي رواها، رغم نفي المتهم وإدارة المدرسة.

مقتل 4 بينهم 3 قُصّر في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالقليوبية

لقي أربعة عمال، بينهم ثلاثة قُصّر، مصرعهم، وأُصيب خامس، الأحد الماضي، إثر انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وجميعهم من مواطني محافظة الشرقية.

وبينما نقلت تقارير إخبارية توجيه محافظ القليوبية، أيمن عطية، مديرية العمل في مدينة العبور بصرف إعانات لأسر العمال، قالت منسقة المجلس الدائم للمرأة العاملة، أمل عبد الحميد، لـ«مدى مصر» إن عملية الحصول على تعويض مناسب في مثل تلك الحوادث، ليست سهلة، إذ يقتضي طلب تعويض في حال الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث في موقع العمل، إثبات علاقة العمل أولًا، وهو أمر صعب في حالة ضحايا مثل هذا الحادث لأنهم عمالة غير منتظمة، تعمل أغلبيتهم الساحقة دون عقود أو تأمين.

وأضافت: «بنجيب شهود إن العمال دول كانوا شغالين فعلًا في المكان ده، وأنهم تعرضوا لحادث عمل، وأن الحادث كان نتيجة لتقصير صاحب العمل في موقع الإنشاء اللي كانوا فيه، وفي أدوات الأمن الصناعي والسلامة والصحة. الموضوع يتطلب حالة بحث حوالين حالتهم القانونية، وإذا كان المكان بيتم فيه تفتيش على الأمن الصناعي بشكل دائم من وزارة العمل».

وأشارت عبد الحميد إلى أن الموقع كان ينبغي أن يخضع لتفتيش دوري بموجب القانون، موضحة أن قانون العمل (12 لسنة 2003) يتضمن بابًا كاملًا عن الأمن الصناعي، بما في ذلك إجراءات التفتيش الدوري والعقوبات المقررة لأصحاب الأعمال في حال الإخلال بها. «حسب القانون، المفروض يكون فيه تفتيش من وزارة العمل كل ستة أشهر على الأماكن المصرح بها وقانونية»، تقول عبد الحميد، مؤكدة أن الوزارة لا تواظب على إجراءات التفتيش تلك في أماكن العمل المسجلة للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة.

الأمين السابق للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، محمد عبد القادر، قال لـ«مدى مصر» إن وزارة العمل تعاني من نقص شديد في عدد مفتشي السلامة، إذ لم يجر تعيين مفتشين جدد منذ سنوات. وكان المدير السابق للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين البيئة في الوزارة صرح في 2020 بأن عدد مفتشي الوزارة لا يتجاوز 600 مفتش، يعمل منهم ميدانيًا ما بين 420 و450 فقط.

كانت وزيرة التضامن السابقة، نيفين القباج، قدرت أعداد العمالة غير المنتظمة عام 2022 بين 8 و12 مليون عامل وعاملة، فيما قال مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، لـ«مدى مصر»، إن أكثر الإحصاءات تحفظًا تتحدث عن 13 مليون عامل، بعد استبعاد فئات كثيرة. وقد يتجاوز العدد هذه الأرقام بكثير إذا أخذنا في الاعتبار حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتراوح بين 50-60% من حجم ناتج الاقتصاد الرسمي، بحسب دراسة برلمانية في 2023. في المقابل، بلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل حتى سبتمبر الماضي مليونًا و164 ألفًا و12 عاملًا، حسب تصريحات وزير العمل، محمد جبران.

وزراء «بريكس» يفشلون في الاتفاق على بيان مشترك عقب اجتماعهم في «ريو»

فشل وزراء خارجية دول تحالف «بريكس» الاقتصادي في إصدار بيان مشترك عقب اجتماعهم في ريو دي جانيرو، أمس، وإن أصدرت البرازيل، رئيسة الدورة الحالية، بيانًا انتقد تصاعد التصعيدات التجارية، محذرة من تجزئة الاقتصاد العالمي وتقويض التعددية وفق موقع «رويترز»، الذي وصف الفشل في الاتفاق على بيان مشترك بأنه يعكس الخلافات داخل الكتلة الدبلوماسية الاقتصادية.

وأعرب الوزراء عن قلقهم من السياسات الأحادية ورفع الرسوم الجمركية التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، في إشارة إلى السياسات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن دون ذكر أمريكا صراحة، فيما أوضحت البرازيل أن هناك توافقًا داخل المجموعة حول هذه القضايا، مع استمرار الجهود لصياغة بيان مشترك قبيل القمة المقبلة في يوليو. 

وفي حين أعلنت وزارة الخارجية المصرية توافق دول «بريكس» على ضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه زيادة التمويل التنموي المقدم من كافة شركاء التنمية لدعم قدرة الدول النامية، وخاصةً الدول الإفريقية، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أرجع موقع «ساوث تشاينا بوست» الفشل في إصدار بيان مشترك إلى خلافات حول الصياغة المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو طموح قديم لدى البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، حيث اعترضت مصر وإثيوبيا على إشارات بدت وكأنها تؤيد مساعي هذه الدول للحصول على مقاعد دائمة، فيما أصرت القاهرة على أن بريكس ليس المكان المناسب لمثل هذه المناقشات، ولم تفلح المساعي الدبلوماسية في تجاوز الخلاف، بما في ذلك إرسال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسالة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحثه على التخلي عن المعارضة.

سبق ووافق «بريكس»، الذي يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، على انضمام مصر له رسميًا اعتبارًا من يناير 2024، بعدما قبل في ديسمبر 2021 عضويتها في بنك التنمية الجديد، وذلك في إطار عملية توسيع للعضوية شملت الموافقة على انضمام الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

ويصرح أعضاء «بريكس» بأنهم يستهدفون إنهاء سيطرة الدولار على السوق العالمية، في حين سبق وأبدت دول التجمع استعدادها لاعتماد عملاتها الخاصة في المعاملات التجارية لتقليل الطلب على الدولار، وإضعاف مركزه كعملة احتياطية عالمية، وهو ما اتفقت عليه الصين والبرازيل، أبريل 2023، وتسعى إليه كذلك روسيا والهند.

• أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، شن غارات جوية مشتركة مع القوات الأمريكية على مواقع للحوثيين في اليمن، قالت إنها استهدفت مبانٍ تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة جنوب صنعاء، في ما اعتبره موقع «سي. إن إن» أول اعتراف بريطاني علني منذ تصعيد حملة ترامب العسكرية ضد الجماعة. وتأتي الضربة ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها واشنطن في مارس وأطلقت خلالها أكثر من 800 غارة دون أن توقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. وأشارت لندن إلى أن الضربات تهدف لحماية حرية الملاحة، بعد تراجع حركة الشحن بنسبة 55%، فيما تواجه الولايات المتحدة اتهامات بإصابة مدنيين، إثر غارة نفذتها على سجن لمهاجرين أفارقة.

• رفض الكرملين، أمس، دعوة الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي لهدنة مدتها 30 يومًا، مستبعدًا الموافقة على هدنة طويلة الأمد، دون إجابات على الأسئلة التي طرحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي سبق أن أعرب في مارس عن مخاوفه من أن وقف إطلاق النار لهذه المدة، كما اقترحت الولايات المتحدة، سيسمح للقوات الأوكرانية بإعادة تنظيم صفوفها وإعادة تسليحها، مع إبطاء التقدم الروسي على خط المواجهة بحسب موقع «ذا موسكو تايمز». يأتي ذلك عقب اقتراح بوتين هدنة لثلاثة أيام تزامنًا مع ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وهي خطوة وصفها زيلينسكي بـ«التلاعب».

وبينما يؤيد البيت الأبيض وقفًا دائمًا لإطلاق النار، حذرت «الخارجية» الأمريكية من أن فشل المحادثات هذا الأسبوع قد يدفع ترامب للتراجع عن جهود الوساطة التي سبق أن أعلن عنها في فبراير الماضي، وتلاها مفاوضات دبلوماسية بين واشنطن وموسكو في المملكة العربية السعودية، في حين سبق أن نقلت تقارير صحفية عن بوتين استعداد موسكو للتنازل عن مطالبها بأربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيًا، فيما طرحت الولايات المتحدة أفكارًا لتسوية محتملة تتضمن اعتراف واشنطن بملكية روسيا لشبه جزيرة القرم، التي استبعد زيلينسكي الاعتراف بها كأراضٍ روسية.

أعلنت إسبانيا، اليوم، عن أربع حالات وفاة بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا يوم الاثنين الماضي، حيث توفي شخص في مدريد إثر حريق نجم عن استخدام شمعة، فيما لقي زوجان وابنهما حتفهم نتيجة استنشاق أول أكسيد الكربون وفق موقع «يورونيوز». ومع بدء عودة التيار تدريجيًا، لا تزال السلطات الإسبانية تسعى لتحديد خلفيات هذا الخلل غير المسبوق، والذي أدى إلى حدوث فوضى في المدن، مع تعطل حركة المرور، واحتجاز الآلاف في أنفاق المترو، وتوقف شبكات الاتصال والدفع الإلكتروني. بحسب رئيسا وزراء إسبانيا والبرتغال، تستمر التحقيقات في سبب الانقطاع الواسع الذي أدى لحالة شلل شبه تام في شبه الجزيرة الإيبيرية، دون مؤشرات حتى الآن على هجوم إلكتروني أو إرهابي. وتعرضت شبكة كهرباء إسبانيا لانهيار شبه كامل بعد صدمتين متتاليتين تفصل بينهما ثانية ونصف، نتج عنه انقطاع في توليد الطاقة وفصل خطوط الربط مع فرنسا، وفقدت إسبانيا في غضون ثوانٍ نحو 15 جيجاواط من الكهرباء، أي ما يعادل 60% من الاستهلاك حينها، بحسب موقع «سي إن إن».