السيسي يصدق على تعديلات تقلص مدة رئيس الأركان وقادة الأفرع في مناصبهم إلى عامين بدلا من أربعة.. ووكيل «الدفاع والأمن القومي»: أمور فنية لا تحتاج تفسير

السيسي يصدق على تعديلات تقلص مدة رئيس الأركان وقادة الأفرع في مناصبهم إلى عامين بدلا من أربعة.. ووكيل «الدفاع والأمن القومي»: أمور فنية لا تحتاج تفسير

 نشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على قانون جديد برقم 134 لسنة 2021 يتضمن إدخال تعديلات في ثلاثة قوانين تخص القوات المسلحة، كان أهمها قصر مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدو وزير الدفاع في مناصبهم على سنتين بدلًا من أربع سنوات ما لم يقرر الرئيس مد خدمتهم بها، وكذلك منحه سلطة استحداث قوات جديدة أو تعديل الحالية، وهو ما اعتبره وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمور فنية تخص القوات المسلحة.

ووافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه الأسبوع الماضي على مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان في 13 يونيو الماضي لتعديل ثلاثة قوانين هي؛  شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، رقم 232 لسنة 1959، وخدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981، إضافة إلى قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، رقم 4 لسنة 1968.

وتضمن القانون الجديد تعديل سبع مواد بالقانون الأول، وإضافة مادتين له، وإلغاء مادة، ليتضمن قصر تشكيل القوات الفرعية للقوات المسلحة على قوات حرس الحدود بدلًا من قوات السواحل والحدود والقوات البحرية بالموانئ في القانون القديم.

وشملت المواد المعدلة كذلك، تعديل فئات القوات الإضافية بالقوات المسلحة لتشمل قوات الاحتياط والاحتياط التكميلي (الضباط والأفراد المكلفون)، إضافة إلى قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والقوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن ألغيت قوات الحرس الوطني التي كان منصوصا عليها في القانون القديم.

التعديلات السابقة، اعتبرها وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء أحمد العوضي، في حديثه لـ«مدى مصر»، لا تضيف جديدًا على أرض الواقع وإنما تترجم الموجود بالفعل، لافتًا إلى أنه عند صدور قانون عام 1959 كان هناك غفر سواحل وقوات أخرى، ولكن الآن لا توجد فعليًا سوى قوات حرس الحدود.

وتضمنت التعديلات أيضًا إلزامًا يخص الضباط الفنيين (الأطباء و المهندسين و..) العائدين من بعثات أو إجازات دراسية في الخارج يمنعهم من التقدم بطلب للإحالة للتقاعد (المعاش) قبل مرور سبع سنوات، ويجوز زيادتها إلى عشر سنوات بحد أقصى بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزیر الدفاع.

وهو ما اعتبره العوضي ضمانًا لاستفادة القوات المسلحة من خبرات الضباط الفنيين الذين يحصلون على درجات علمية من الخارج بعد عودتهم إلى البلاد، لافتًا «لو ضابط طبيب أخد الدكتوراه من أمريكا ورجع فلو حاجة العمل تطلب وجوده فلا يحق له الخروج للمعاش وقتها  إلا بعد عشر سنين» . 

وأعطت التعديلات الضابط الذي يحال للتقاعد بسبب عدم اللياقة الطبية خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية، الحق في ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق على قرار إنهاء خدمته.

واستحدثت التعديلات نصًا يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقرير مكافأة شهرية لأصحاب الأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون، أو زيادة المكافأة الشهرية لهم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا، وهي المادة التي فسرها العوضي بمراعاة ظروف العصر وقيمة العملة، لافتًا إلى أن نوط الشرف مثلا لن يتم زيادة عائده، ولكن نوط الجمهورية الذي يصرف له ما يقرب من ألفي جنيه سيزيد عائده الشهري ولكن الأمر مرهون بصدور قرار من رئيس الجمهورية لكل ميدالية أو نوط على حدة.

كما أضافت نصًا يتضمن آلية استحداث قوات عسكرية جديدة أو تعديل القوات الحالية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

أما التعديلات التي تضمن القانون الجديد إدخالها على القانون الثاني «خدمة ضباط الصف والشرف والجنود»، فشملت زيادة مدة إجازة الوضع للضابطات والمتطوعات في صفوف القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة بعد الوضع براتب وبدلات كاملة. وكذلك تقليص مدد انقضاء العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة ليتم محو آثار العقوبة الأولى بعد أربع سنوات فقط من صدوره بدلًا من ثمان سنوات في القانون الجديد، وبعد ست سنوات فقط من تاريخ تنفيذ العقوبة الثانية بدلًا من 12 سنة في القانون  الصادر عام 1981. 

وشمل القانون الجديد تعديل مادة واحدة بقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة رقم 4 لسنة 1968، تتضمن تقليل مدة بقاء رئيس أركان الحرب القوات المسلحة  وقادة الأفرع الرئيسية  ومساعدو وزير الدفاع وما يعادلهم إلى سنتين بدلا من أربع سنوات، على أن يجوز لرئيس الجمهورية مد الخدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف، على أن لا تسري في شأنهم الأحكام الخاصة بقصر مدة الإحالة للمعاش لـ«اللواء» و«الفريق» على سنتين من تواجدهم بالمنصب أو أربع سنوات في حال موافقة رئيس الجمهورية على مد خدمتهم سنتين بحد أقصى.

وهو ما بررته الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للقانون في رغبتها في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة، فيما اعتبرها العوضي أمور فنية تخص القوات المسلحة لا تحتاج تفسيرها.

رئيس شعبة القصابين: شراء الأضاحي تراجع بنسبة 10%.. ولا قدرة على منافسة منافذ الجيش والشرطة

قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين لـ «مدى مصر» إن الإقبال على شراء الأضحيات انخفض بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد بالأساس تراجعًا في الإقبال نتيجة جائحة «كورونا»، مُضيفًا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية ساهمت في امتناع كثيرين عن شراء الأضحية.

وأوضح وهبة أن سعر كيلو اللحمة الحي يتراوح ما بين 50و60 جنيهًا، وهي الأسعار التي لم ترتفع كثيرًا عن العام الماضي.

وقال وهبة إن تراجع سوق اللحمة المذبوحة، المُتضرر أكثر من الأضحيات، يأتي نتيجة لعدم قدرتها على منافسة أسعار منافذ بيع اللحوم التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية التي تبيع لحوم بأسعار منخفضة غالبيتها لحوم مستوردة.

وفيما يتعلق بأماكن الذبح، أكد وهبة أنه في الأماكن التي يتم التشديد في مراقبتها داخل القاهرة مثل الزمالك والدقي ومصر الجديدة والتجمع الخامس، لن يكون مسموحًا بالذبح عند محال الجزارة، ولكن يمكن لأصحاب الأضاحي الذبح في المجازر أو منازلهم، فيما يتم الذبح في المحافظات الريفية بالأماكن التقليدية إما المنازل أو عند الجزارين في الشوارع، حسب وهبة.

كورونا:

ـــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 77
إجمالي المصابين: 283567
الوفيات الجديدة: 6
إجمالي الوفيات: 16431
إجمالي حالات الشفاء: 222315

ـــــــــ 

مراكز تلقي اللقاحات أجازة الوقفة وأول أيام العيد.. والعودة للعمل ثاني أيام العيد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن توقف العمل في مراكز تلقي اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا يومي «الوقفة» وأول أيام عيد الأضحى، الموافقين الإثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يُستأنف العمل بتلك المراكز في ثاني أيام العيد الموافق الأربعاء الساعة التاسعة صباحًا.

عضو «علمية كورونا»: ما نشرته «جارديان» لا ينفي فاعلية «ايفرمكتين» في علاج كورونا ولن نحذفه من بروتوكولاتنا

«عقار ايفرمكتين آمن وفعال في علاج فيروس كورونا ولن نحذفه من بروتوكولات العلاج»، هكذا أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حمدي إبراهيم لـ«مدى مصر»، موضحًا أن ما نقلته صحيفة «جارديان» البريطانية عن حذف موقع الأبحاث الأمريكي «research square» لدراسة أعدها عميد كلية طب بنها الأسبق ورئيس تحرير مجلتها الطبية أحمد الجزار عن فاعلية العقار في علاج المصابين بـ«كورونا» لاحتمالية أن تكون مزيفة هو أمر غير موثق وغير مؤثر على قناعات اللجنة العلمية تجاه فاعلية الدواء.

ونشرت «جارديان» الخميس الماضي، تقريرًا أرجعت فيه أسباب حذف موقع «research square» دراسة ضخمة منسوبة للجزار حول فعالية «ايفرمكتين» في علاج مرضى كورونا وتقليل عدد الوفيات بنسبة تصل إلى 90% إلى مخاوف أخلاقية، بعد أن  رصد طالب ماجستير بريطاني يدعى جاك لورانس، تناقضات وصفت بالصارخة في بيانات الدراسة، حيث جاءت  مقدمتها  وكأنها مسروقة بالكامل بحسب «جارديان»، واحتوت على فقرات كاملة مأخوذة من بيانات صحفية ومعلومات رقمية عن العقار، كما تناقضت نتائجها مع منهجيتها، واستخدم مؤلفها قاموس المصطلحات الطبية لتغيير بعض الكلمات المسروقة لتبدو وكأنها أصلية.

 وهو ما علق عليه الجزار في تصريحات لجريدة «الشروق» أمس، بنفي صحة ما نشرته «جارديان»، مشددًا على أن الحرب بين شركات الأدوية وراء ما نشر بها، كما  لفت إلى أنه لم يتلق هو أو القائم بعمل رئيس جامعة بنها، ناصر الجيزاوي، أي بريد إلكتروني من  الصحيفة البريطانية للتعليق على الموضوع الصحفي أثناء الإعداد له، وأنه والجامعة سيتخذان كل الإجراءات تجاه «جارديان» دون تحديد ماهية تلك الإجراءات.

ومن جهته أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه بعيدًا عن مدى صحة ما نشرته «جارديان»، فأن الثابت علميًا حتى الآن من واقع الدراسات التي أجريت داخل مستشفيات العزل في مصر أن عقار ايفرمكتين ممتاز، مشددًا على أن اللجنة العلمية لم تدرجه ضمن بروتوكول علاج مرضى «كورونا» إلا بعد التأكد من فاعليته من خلال عدة تجارب.

وأدرجت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عقار ايفرمكتين ضمن البروتوكول المُحدّث لعلاج «كورونا»، بداية من نوفمبر الماضي بعد أسابيع من إجراء التجارب عليه في مصر. وعقار ايفرمكتين هو دواء رخيص الثمن لا يتجاوز ثمن الشريط الواحد منه 15 جنيهًا معروف لعلاج اﻷمراض الطفيلية، واليابان أول من استخدمته لعلاج مرضى «كورونا».

«النقل»: مسار محور الجزائر لم يحدد بعد وندرس نقل بعض المشاتل 

قالت وزارة النقل في بيان لها، أمس، إنها تدرس نقل بعض المشاتل من المنطقة المتاخمة لمشروع محور الجزائر في حي المعادي إلى مسافة تبتعد عن السكة الحديد بالدرجة الكافية لتأمين مسارها، وبررت الوزارة توجهها بوجود تعديات صارخة في المنطقة تمثل «خطورة بالغة على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات»، مُشددة على أنه لا نية لقطع أي شجرة أو إزالة مشاتل.

وكان عدد من أصحاب محال الزهور في شارع 250 في المعادي تلقوا خلال اﻷيام الماضية إخطارات حكومية شفهية (عبر الهاتف) بضرورة إخلاء المحلات، تمهيدًا لإزالتها خلال يومين على الأكثر، ضمن ترتيبات إقامة ما يعرف بـ«محور الجزائر» حسبما قالوا لـ«مدى مصر» سابقًا.

في المقابل، نفى أربعة من مستأجري المشاتل من أصحاب العقود الأقدم، المبرمة مع الهيئة مباشرة، أن يكون أي منهم قد تلقى أي إخطار رسمي أو غير رسمي من أية جهة حكومية، بضرورة إخلاء المشاتل، ما دفع بعضهم للتشكك في حقيقة نية الحكومة تنفيذ محور الجزائر بما يتضمنه من ضرورة إزالة مشاتلهم، وهو ما فسره مصدر حكومي لـ «مدى مصر» في أن من تلقوا إخطارات بإخلاء مشاتلهم خلال يومين، في شارع 250 بالمعادي، همّ مستأجرون متعاقد مع شركة MOT، صاحبة أغلبية عقود الشارع، وهي شركة استثمارية مملوكة بالكامل لوزارة النقل، تهدف إلى استغلال أصول هيئة السكك الحديدية.

وأعلنت «النقل» أن المخططات النهائية لمحور الجزائر  لم يتم الانتهاء منها بعد، وأوضح البيان أن التخطيط الأولي للمحور كان يتضمن إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الأوتوستراد، ومن منطقة التبين إلى حلوان، وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

سريعًا:

• أعلنت ثلاث صحفيات، اليوم، إضرابهنّ عن الطعام لمدة يوم كامل تضامنًا منهنّ بشكل رمزي مع الصحفي المحبوس احتياطيًا، هشام فؤاد، المُضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام، احتجاجا على استمرار حبسه رغم انتهاء مدة حبسه الاحتياطي التي حددها القانون. وبدأت الصحفيات هدير المهدوي وإيمان عوف ومنى سليم إضرابهنّ من الثامنة صباح اليوم إلى الثامنة من صباح الغد الأحد تضامنًا مع فؤاد وباقي السجناء المضربين عن الطعام. وشهدت الأيام الماضية إعلان عدد من الشخصيات العامة إضرابًا لمدة يوم واحد لنفس السبب كما وقع أكثر من 200 صحفي على بيان تضامني يُطالب بإخلاء سبيل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس.

حكمت محكمة الجنايات بالجيزة، الخميس الماضي، بالسجن المُشدد لمدة 16 سنة على طبيب الأسنان  باسم سمير في التهم المنسوبة إليه بالتحرش الجنسي بالرجال، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه يناير الماضي عقب تداول شهادات تتهمة بالتحرش الجنسي، وأوضح، محامي أحد المجني عليهم، حسن أبوالعينين، أن الطبيب يمكنه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مُضيفًا أنه سيستمر في بذل الجهود ليصبح الحكم بات ونهائي.