السيسي يصدق على «الإجراءات الجنائية»

في نشرتنا اليوم:

السيسي يعتبر أن أسباب الاعتراض زالت ويصدق على «الإجراءات الجنائية» 

بعد أولى مراحل تصويت «النواب».. «هيئة الانتخابات»: المال السياسي ليس من مسؤوليتنا

مدبولي: اتفقنا مع «الصندوق» على موعد المراجعتين الخامسة والسادسة

«التعليم» تضع «نيو كابيتال» تحت الإشراف المالي والإداري

الحكومة تحظر تصدير السكر لـ3 أشهر

مطالبات حقوقية وبيئية بتحويل COP إلى منصة للمساءلة والتنفيذ بدلًا من «التوصيات العامة» 

السيسي يعتبر أن أسباب الاعتراض زالت ويصدق على «الإجراءات الجنائية» 

أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أشهر الجدل والاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره بعدما وصله مجددًا من مجلس النواب، بعد الموافقة عليه وزوال أسباب الاعتراض عليه، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى تعديل «النواب» المواد التي كانت محل اعتراض الرئيس، «ما أدى لزيادة الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق». 

كان السيسي رد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان في  سبتمبر الماضي، اعتراضًا على نصوص ثمان مواد اعتبرها لا تحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية، ليجتمع المجلس، في الأسبوع الأول من أكتوبر، ويشكل لجنة لمناقشة التعديلات المقترحة بناء على اعتراض الرئيس، انتهاءً بإقرار المجلس تعديلات على المواد الثمانية، لم تؤدي لتلافي الاعتراضات على عدد منها، والتي كان أبرزها تعديل المادة 105 لتسمح للنيابة باستجواب متهم دون حضور محامي، في حالات بعينها، أسوة بسماح المادة 64 لمأموري الضبط القضائي بالاستجواب دون حضور محامي، بالمخالفة للدستور، ما جدد الاعتراضات الحقوقية على القانون.

إقرار النواب للقانون دون الالتفات للاعتراضات الواسعة على مواده كان تكرارًا لما حدث في إقراره الأول، قبل أعادته من الرئيس، حين واجه مشروع القانون، منذ بدء العمل عليه، اعتراضات قانونية وحقوقية وبرلمانية واسعة، تضمنت نقابة المحامين والصحفيين، لمخالفة عدد من مواده للدستور، فضلًا عن عدم تعامله مع أزمة طول الحبس الاحتياطي وتدوير المتهمين، بخلاف إهداره بعض ضمانات حق المتهم والدفاع أثناء التحقيق، والتي تخطاها مجلس النواب بفضل أغلبيته الموالية للدولة، رغم مخالفة مشروع القانون لتوصيات الحوار الوطني الذي رعته الدولة.

سبق وقال عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«مدى مصر» إن الجهات الأمنية، خاصة وزارة الداخلية، كانت حريصة على أن يخرج القانون أقرب لشكله الذي أُعِد به في 2017، وما تضمنته من مناخ تضييق أمني، وذلك رغم تحفظات جهات أمنية أخرى على هذا الطرح، وطلبها أن يُعدل ليناسب حالة الإصلاحات الحقوقية التي يروج لها النظام.

ورغم أن موافقة الرئيس أخيرًا على القانون تنهي الجدال بشأنه، أعاد المحامي أحمد راغب، اليوم، التذكير بأن سريان القانون لن يبدأ حتى أكتوبر 2026، ما يعني عدم وجود تغيير في الوضع الحالي لكافة الإجراءات الجنائية.

راغب، الذي شارك في النقاشات حول القانون داخل الحوار الوطني، وفي عديد من المناسبات الأخرى، وكان أحد المحامين الذين شاركوا في إعداد أوراق تفند مشكلات مشروع القانون، أكد أنه حتى حلول أكتوبر من العام المقبل، يظل من حق الحكومة وأعضاء مجلس النواب الجديد تقديم اقتراحات لتعديل القانون أو حتي إلغاءه، فضلًا عن امتلاكهم الحق نفسه بعد نفاذ القانون.

لم يتطرق راغب إلى أن الحكومة هي نفسها التي طرحت ودفعت القانون حتى تمريره، وأن مجلس النواب المقبل مُهندس ليكون متعاونًا معها، ربما أكثر من سابقه، لكنه اقترح أن تتعاون نقابة المحامين مع النقابات المهنية الأخرى لتنظيم مؤتمر عن القانون الجديد، ورفع ما ينتج عنه من ملاحظات لمجلس النواب الجديد ورئيسا الوزراء والجمهورية.

انتهت أمس المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي انعقدت في 14 محافظة، وبينما ينتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر، كان «مدى مصر» وغرف عمليات حزبية، رصدت خلال اليومين الماضيين عدد من الانتهاكات، كان أبرزها استخدام الرشاوى الانتخابية، النقدية والعينية، والتي وصفتها تقارير الأحزاب بـ«المال السياسي».

المدير التنفيذي لـ«الهيئة» ، أحمد البنداري، اعتبر أنها غير مسؤولة عن ممارسات تعرف إعلاميًا بـ«المال السياسي»، مؤكدًا مسؤوليتها فقط عن تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وأنها لا تتدخل في سلوكيات فردية قد تصدر عن بعض المرشحين أو أنصارهم، بحسب «المصري اليوم». وإن أشار إلى أن اصطلاح «المال السياسي» لا ينطبق على الحالة المصرية، وإنما يشير إلى تدخلات منظمة من كيانات اقتصادية أو دولية للتأثير على العملية السياسية كما يحدث في بعض الدول.

تفاصيل أكثر عن أبرز الظواهر الانتخابية خلال يومي التصويت من هنا  وهنا. 

كان ضعف الإقبال على التصويت هو أبرز ما في يومي الانتخابات، ما برره سياسيون بالحسم المسبق للنتيجة، وضمان أغلبية موالية تمامًا للنظام، بعدما هندس قطاع الأمن الوطني العملية الانتخابية بالكامل، بدءًا من استقبال أوراق الترشح لمن حُجزت لهم مقاعد البرلمان قبل الموعد الرسمي المقرر لبقية المرشحين، وصولًا إلى مخاطبة الجمعيات الأهلية التي تتولى مهمة حشد الناخبين وتوصيلهم إلى اللجان، وحثّهم على انتخاب أسماء بعينها، مقابل مبالغ مالية، لاختيار النواب الجدد الذين سيكونون مؤتمنين على مصير المدة الرئاسية الباقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مهامهم التشريعية والرقابية الأساسية.

المزيد من القراءة السياسية بخصوص الانتخابات في مرحلة «القيادة الكاريزمية».. في تقريرنا المنشور اليوم، من هنا. 

حظرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استيراد السكر المكرر بغرض الإتجار لمدة ثلاثة أشهر إلا بموجب موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من «الاستثمار» ووزارة التموين والتجارة الخارجية، حسبما نقل موقع «إيكونومي بلس» عن قرار وزاري، أمس، أشار إلى بدء العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية. 

عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، قال إن قرار حظر الاستيراد يمثل دعمًا لصناعة السكر المحلية ويحد من الاعتماد على الواردات، مضيفًا في تصريحات تليفزيونية، أمس، أن مخزون السكر المتوافر يكفي احتياجات البلاد لمدة 13 أشهر، وبالتالي لن يتسبب القرار في اختلالات العرض. 

بدأ التوسع في استيراد السكر قبل عامين بعد أزمة غير مسبوقة تسببت في شح السكر في البلاد وارتفاع أسعاره أكثر من 300% بسبب اختلالات في الزراعة هذا العام، والتي تزامنت مع التوسع في تصدير السكر، لتحظر الحكومة منذ مارس 2023 وحتى اليوم، تصدير السكر إلا في حالة وجود فائض عن احتياجات السوق تحدده «التموين»، مع اشتراط حصول الشركات المصدرة على موافقة رسمية من وزارة الصناعة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، وضع مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة عدد من مسؤولي المدرسة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك بعد تحقيق الوزارة في شكوى أحد أولياء الأمور، عبر فيسبوك، بخصوص احتجاز طفلته داخل أحد الفصول لثلاث ساعات ونصف عقابًا لها على تأخره في دفع المصروفات، بحسب بيان للوزارة. 

كان الوزير أكد أمس، في رسالة موجهة إلى برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» تعليقًا على الواقعة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوت الواقعة والتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات تحدث في المدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين أو اللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بالمدارس كافة.

بحسب ولي الأمر، أحمد صبحي، احتجزت إدارة المدرسة ابنته مرتين، الأولى لنحو ساعة ونصف والثانية لثلاث ساعات ونصف، للضغط عليه بعد تأخره في دفع المصروفات، مؤكدًا أن هذه العقوبة لم تقتصر على ابنته فقط وإنما شملت كذلك عشرة أطفال آخرين تم منعهم أيضًا من الشرب واستخدام الحمام خلال ساعات الاحتجاز.

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تاريخ محدد لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج دعم الاقتصاد المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وإن أوضح أنه يفضّل أن يعلن الصندوق عن الموعد بنفسه.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، أن الدولة أوفت بكافة التزاماتها مع الصندوق، وأن المراجعتين ستتمان «دون ضغوط»، مؤكدًا أن «الأمور تسير في المسار الصحيح، ولا يتبقى سوى قدوم البعثة لإعلان نتائج المراجعة رسميًا».

وفي حين سبق وأشار مدبولي، ومسؤولين بالصندوق، إلى تأخر المراجعة الخامسة بسبب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، كانت وكالة «رويترز» نقلت الأسبوع الماضي عن مصدرين لم تسمهما، أن صندوق النقد الدولي أوقف صرف الدفعات المقررة لمصر ضمن المراجعة نصف السنوية، بسبب تأخر تنفيذ استثمارات قطرية كانت القاهرة أبلغت الصندوق بأنها ستتحقق بحلول يونيو الماضي، وأن بعثة الصندوق ستزور مصر بعد الإعلان عن صفقة "علم الروم"، والتي سبقها بأسابيع اتخاذ الحكومة خطوة جديدة في رفع الدعم عن الوقود.

خلال مؤتمره أمس، تطرق رئيس الوزراء إلى عوائد الصفقة القطرية، موضحًا أنه الجانب الأكبر منها سيتم توجيهه من أجل تخفيض الدين العام، مؤكدًا أن ذلك «يمثل توجه الدولة والهدف الرئيسي من الصفقة»، وأوضح أن دخول هذه الموارد سيساهم أيضًا في «زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي»، ما يحقق «فائدتين في وقت واحد».

طالبت 11 منظمة حقوقية وبيئية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، بتحويل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إلى منصة لإصدار آليات تنفيذية خاضعة للمساءلة والقياس، تضمن انتقالًا عادلًا وتمويلًا منصفًا للخسائر والأضرار، بدلًا من استمراره في إصدار توصيات عامة، وذلك في بيان تزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الـ30 من المؤتمر COP30.

وحذرت المنظمات الموقعة ومن بينها: ديوان العمران، والمؤسسة المصرية للحقوق البيئية، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، من التباطؤ الدولي في مواجهة التغير المناخي بما يهدد بانهيار إنساني شامل، مستنكرة تحمل المجتمعات المحلية والفئات المستضعفة للعبء الأكبر من الأزمة رغم عدم تسببها فيها. ودعت إلى وضع جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب اعتماد آليات متابعة علنية ضمن إطار الشفافية المعزَّز لاتفاق باريس

وأكدت المنظمات الموقعة أن التباطؤ الدولي في مواجهة التغير المناخي يهدد بانهيار إنساني شامل، وأن المجتمعات المحلية والفئات المستضعفة تتحمل العبء الأكبر من الأزمة رغم عدم مسؤوليتها عنها، مشددة على ضرورة تشغيل صندوق الخسائر والأضرار بتمويل جديد وإضافي يعتمد على المنح لا القروض، مع ضمان وصول التمويل بعدالة وشفافية إلى المجتمعات الأشد تضررًا. كما دعت إلى دعم الدول الفقيرة في بناء قدراتها البيئية، ومحاسبة الدول والشركات الأكثر تلويثًا وفق مبدأ «المسؤوليات المشتركة مع تباين الأعباء»، فيما حذر البيان من استغلال برامج التحول الأخضر كذريعة لنزع الأراضي أو تهجير المجتمعات باستخدام شعارات «الطاقة المتجددة» مشددة على ضرورة احترام شرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بما يتناسب مع مبادئ القانون الدولي الإنساني. 

طالبت المنظمات كذلك باعتراف الدول رسميًا بلاجئي ونازحي المناخ وتوفير حماية لهم، قبل أن تنتقد ما وصفته بـ«تسييس العمل المناخي» وتحويله إلى تفاوض اقتصادي صرف على حساب الالتزامات الحقوقية والبيئية.